اعتراض‌های فرامرزی کشاورزان در اروپا چه دلایلی دارد؟

همه چیز از چند سال گذشته شروع شد که کشاورزان به شکل پراکنده در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند برخی جاده‌ها را ببندند و در مخالفت با قوانین جدید زیست‌محیطی اتحادیه اروپا، بنرهای اعتراضی نصب کنند.

یکی از اولین اعتراضات کشاورزان در هلند به این قوانین اول اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد. با وجود این، سابقه اعتراضات کشاورزان اروپایی به سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها به دهه هفتاد قرن بیستم باز می‌گردد.

تنها بعد از گذشت زمان اندکی، کشاورزان شعار مهمی را به اعتراضات خود اضافه کردند: «آنها روی سر ما راه می‌روند» که به پر زحمت و پر اهمیت بودن کارشان در مقایسه با نتیجه کم و نادیده گرفتن شدن حقوقشان اشاره داشت. این اعتراضات به شکل عمده متوجه قوانینی در مورد گذار به کشاورزی پایدار است که گروهی از معترضان آن را متناقض و غیر عادلانه می‌دانند.

قرارداد سبز اروپا

تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست تهدیدی بزرگ برای اروپا و جهان است. برای غلبه بر این چالش‌ها، طی توافقنامه‌ای معروف به «قرارداد سبز»، اروپا تعهداتی را در حوزه اقتصاد و سیاست به اعضایش پیشنهاد داد و از آن جمله برای کشاورزان اتحادیه اروپا قوانینی را برای اجرا روی میز گذاشت. این توافق، اروپا را متعهد می‌کند تا ۲۰۵۰ در تولید گازهای گلخانه‌ای به صفر برسد. قرارداد سبز اروپا همچنین در برگیرنده راهکاری برای پشت سرگذاشتن بحران‌هایی است که پس از همه‌گیری جهانی کووید ایجاد شد. یک سوم از سرمایه‌گذاری ۱٬۸ تریلیون یورویی در طرح احیای  NextGenerationEU و بودجه هفت ساله اتحادیه اروپا، قرارداد سبز اروپا را تامین مالی خواهند کرد.

کمیسیون اتحادیه اروپا در این قرارداد مجموعه‌ای از پیشنهادات را برای تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد مدیریت تاثیر و نتایج تغییرات اقلیم، انرژی، حمل و نقل و مالیات به منظور کاهش انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای ( تا سال ۲۰۳۰ به حداقل ۵۵ درصد در مقایسه با دوران پیشاصنعتی) وضع می‌کند.

این مجموعه قوانین سبز در مدل اجرا و زمان‌بندی با قرارداد سبز آمریکا تفاوت‌هایی دارد اما چون مجموعه‌ای از کشورها به آن متعهد شده‌اند ( کشورهای عضو اتحادیه) در تفاوتی مهم، تلاش شده با قوانین مثل طرح‌های مالیاتی احتمالی کربن، برای کشورهایی که انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را به میزان سایر کشورها کاهش نمی‌دهند تعهد و نظارت کنترل گرانه‌ای را نیز اعمال کند. به عبارتی توافق بر این است که یک نظارت و کنترل مرکزی متضمن اجرای آن باشد.

این قوانین که اغلب مالیاتی هستند، با هدفِ گذار سریع‌تر به انرژی‌های پاک، برنامه‌ای برای بررسی دقیق یارانه سوخت‌های فسیلی نیز ارائه می‌کند. 

همچنین این قوانین یک استراتژی برای سیاست‌های پایداری هوشمند در احیا و حفاظت جنگل‌ها در اتحادیه اروپا را دربر دارد. این قوانین در عین‌حال طرح‌هایی برای حمایت از تحقیقات و نوآوری در فن‌آوری‌های حمل ‌ونقل، سلول‌های خورشیدی و هیدروژن پاک و همینطور تولید فولاد کم کربن را در بر خواهد داشت.

بخشنامه‌های بخش‌ها و سازمان‌های محیط زیستی نیز جزو اهداف این قرار داد است. تخمین زده می‌شود که برای دستیابی به اهداف تعیین شده در این توافقنامه، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، تقریباً ۲۶۰میلیارد یورو در سال لازم است و انتظار می‌رود در صورت اجرای همه برنامه‌های این قرارداد، سهم انتشار جهانی کربن ۱% کاهش یابد.

اما آنچه بیشتر از همه، در این قرارداد، کشاورزان را تحت تاثیر قرار می‌دهد قانون از «مزرعه تا سفره» (ترجمه تحت‌اللفظی آن از مزرعه تا چنگال)، است. 

استراتژی از مزرعه تا سفره، استراتژی از تولید تا مصرف غذا

هدف این استراتژی ریل‌گذاری مسیر و سرعت دادن به حرکت اروپا به سمت یک سیستم غذای پایدار با اهداف زیر است.

علاوه بر این، مصرف کنندگان مطابق این برنامه می‌توانند بر نوع و تولید مواد غذایی، همچنین منشاء آن تأثیر بگذارند. افزون بر آن، به منظور تشویق صنایع غذایی به ارائه محصولات غذایی سالم و پایدار، کمیسیون، برچسب‌گذاری هماهنگ و اجباری بر روی محصولات خوراکی با الزام در درج اطلاعات محیط زیستی بر روی بسته‌های تولیدی را پیش‌بینی کرده است که جزئیاتش هنوز منتشر نشده است. همینطور اولویت با مواد اولیه و محصولات بومی تولیدی در منطقه خواهد بود. 

همچنین، هدف این استراتژی به‌طور قابل توجهی دستیابی به یک اقتصاد دایره‌ای است با تضمین سود و امنیت کاری با  زنجیره‌ای از برنامه‌های ویژه برای کاهش اثرات زیست ‌حیطی در بخش‌های فرآوری مواد غذایی و خرده فروشی. همینطور شامل برنامه‌ای است برای بخش‌های حمل و نقل، ذخیره‌سازی و نگهداری، بسته‌بندی و مدیریت ضایعات مواد غذایی و تلاش برای تامین روش‌های مقابله با تقلب در مواد غذایی در طول زنجیره.

کانون توجه اعتراض‌ها

اشغال بزرگراه‌های منتهی به پاریس توسط کشاورزان فرانسوی همچنان ادامه دارد. پایتخت فرانسه در میان تراکتورها و بسته‌های کاه و یونجه گرفتار و توزیع و عرضه مواد غذایی در بسیاری از کشورهای اروپایی دچار اختلال شده است.

در اسپانیا، سه اتحادیه بزرگ کشاورزی به جنبش اعتراضی پیوستند. محاصره بخش زیادی از بزرگراه‌های فرانسه، به شرکت‌های حمل و نقل اسپانیایی و پرتغالی که قادر به عبور از فرانسه نیستند، خسارت وارد کرده است. طبق گزارش انجمن کارفرمایان حمل و نقل اسپانیا، خسارت وارده به بیش از ۱۲میلیون یورو در روز می‌رسد. در بلژیک نیز کشاورزان با ده‌ها تراکتور جاده کمربندی آنتورپ را مسدود و ترافیک ایجاد کردند.

تراکتورها مرز بلژیک و هلند را نیز مسدود کردند و بزرگراه‌های زیادی به‌ویژه در جنوب ایتالیا نیز مسدود شده است. در دو هفته نخست ماه فوریه حرکت‌های اعتراضی به سمت بروکسل سازمان‌یابی شد تا صدای اعتراض به کنفرانس سران اتحادیه اروپا در بروکسل برسد. جاده ‌ای مسدود شده توسط تراکتورها، کوه‌هایی از کود در مقابل ادارات دولتی و عدل‌های یونجه چیده شده مقابل رستوران‌های فست فود، صحنه‌هایی از یک فیلم به نظر می‌رسد که امروز در نقاط مختلف اروپا چهره واقعی یافتند.

پرسش پیش رو این است که با توجه به اهداف مفید و مهمتر از همه گریزناپذیر این قرارداد، چرا با مخالفت کشاورزان مواجه شده است؟ 

تولیدکنندگان می‌گویند با اعمال جزء به جزء این قوانین درآمد آنها به حدی کاهش می‌یابد که کار آنها به سختی دوام خواهد آورد. بحرانی که با افزایش هزینه‌های تولید (مثلاً کودهای شیمیایی) و واردات گندم اوکراینی گره خورده است و باعث کاهش قیمت محصولات در سراسر اروپا شده است. کاهش قیمتی که تنها مبدا تولید را تحت تاثیر قرار داده است.

کمبود آب و تغییر اقلیم دامن کشاورزی و دامداری اروپا را به‌گونه‌ای متفاوت با قاره‌های دیگر تحت تاثیر قرار داده است. اجبار در افزایش زمین‌های زیر سطح کشت، نیاز به آیش متفاوت زمین و برنامه ‌یزی برای تغییر الگوی بارش در اروپا و همچنین تغییر کیفیت محصولات به‌علت تغییر دما و رطوبت خاک و هوا از آن‌ جمله تفاوت‌هاست. اروپا صادرکننده عمده غذاهای فرآوری شده و محصولات لبنی است و عمدتاً در غلات (گندم، جو) و سبزیجات خودکفاست. بنابراین مشکل چندانی با تأثیرات تغییرات اقلیم در خارج از قاره پیش بینی نمی‌شود.

اما اروپا به‌شدت به واردات محصولات برای خوراک دام و فرآوری (سویا و ذرت)، محصولات کشت‌شده در مناطق گرمسیری (کاکائو، قهوه، موز) و محصولات برای فرآوری ثانویه (روغن پالم، چغندر و شکر نیشکر) وابسته است.

به جز این، بحران‌های گره‌خورده در نقش و اثر تغییر اقلیم و خشکسالی، حضور همزمان بسیاری از باغداران و کشاورزان و دامداران، فرم اعتراضات و هم آرایی همزمان آنها و حمایت سازمان‌های مختلف از آنها، مخرج مشترک مهم این اعتراض است. جرقه اصلی اعتراضات برای کشاورزان در کشورهای مختلف متفاوت است. به طورکلی، بسیاری از کشاورزان نگران مالیات‌های بالا و مقررات سختگیرانه فزاینده هستند. آنها می‌گویند که از تاثیرات خشکسالی، سیل و آتش سوزی رنج می‌برند و سیاست‌های سبز به آنها کمکی نمی‌کند.

برای نمونه کشاورزان فرانسوی از ممنوعیت آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها که توسط قرارداد سبز اتحادیه اروپا تبیین می‌شود چندان دل خوشی ندارند و با معاهده جدید اروپا که می‌توان به واسطه آن گوشت گاو بیشتری از برزیل و آرژانتین وارد کرد، مخالف هستند. کشاورزان استدلال می‌کنند که رقابت با این کشورها بسیار دشوار است زیرا آنها به قوانین (به زعم آنها) سختگیرانه حقوق حیوانات پایبند نیستند. برای لهستان و رومانی، تغییر بازار فروش به دلیل هجوم محصولات با قیمت پایین از اوکراین بحران ساز شده است. برای آلمان تمرکز اعتراض به حذف یا کاهش سوبسیدهای سوخت گازوئیل است. رئیس ملی کنفدراسیون کشاورزان ایتالیا می‌گوید این سیاست‌ها ناعادلانه و ضعیف و ناکافی است و ما به خانه بر نخواهیم گشت. 

بسیاری از کشاورزان به دلیل دوره‌های طولانی خشکسالی مجبور شدند محصول تولیدی خود را تغییر دهند، در حالی که برخی دیگر که مایل به حفظ محصولات سنتی هستند، خواستار زیرساخت‌های جمع‌آوری آب هستند که دولت‌ها همیشه اولویت درستی به آنها نمی‌دهند.

کشاورزان در چرخه سیاست و قوانین

اما در میان کشاورزان معترض به قراردادهای سبز نگاه و نظر هماهنگی وجود ندارد. در اروپا به شکل سنتی سندیکاها و اصناف کشاورزی و دامداری توسط احزاب دست راست بیشتر حمایت شدند. اما در دو دهه اخیر این روند به دلایل مختلف گرفتار تلاطم‌های بسیاری شده است. قدیمی‌تری آن گسترش شرکت‌های چند ملیتی تولید کننده بذر، سم و کود است که به شکل انحصاری با تسلط بر روند تولید تا برداشت محصولات عمده امنیت غذایی جهانی را زیر تسلط گرفته‌اند. به این باید عامل پاندمی جهانی و جنگ اوکراین را هم افزود. اما مهمتر از همه بحران آب و تغییر اقلیم است که در صدر لیست متغیرهای تهدید کننده کشاورزی و امنیت غذایی در جهان قرار دارد.

از سال ۲۰۰۵ تا به امروز، بیش از یک سوم شرکت‌های کشاورزی تعطیل شده‌اند. در چشم‌اندازی که شاهد ظهور غول‌های بزرگتر و بیشتر در کشاورزی صنعتی و چند ملیتی هستیم، شرکت‌های کوچک‌تر به‌طور فزاینده‌ای امکان رقابت را از دست داده‌اند. به‌طورکلی، بسیاری از کشاورزان علاوه بر اینکه از نظام بوروکراسی، نظامی که اطلاعات کمی در مورد فعالیت آنها دارند و همچنین تصمیم گیری‌هایی که خودشان دخالتی در آن نداشته‌اند، رنج می‌برند، بین دو دیوار بلند گرفتارند: تقاضا برای تولید غذای بیشتر با هزینه کم، اما در عین حال احترام به وضعیت جدید اقلیمی و محیط زیست.

آنها استدلال می‌کنند که سیاست‌های سبز موجود ناعادلانه هستند و از نظر اقتصادی ناپایدارند و در نهایت خود ویرانگر هستند. از طرف دیگر پس سهم صنایع، شرکت‌های حمل و نقل و مد و ... در این تغییر الگو کجاست. حذف یا تغییر قوانین لغو سوبسید بر گازوئیل و لغو بخشی از قوانین واردات گوشت و سویا و ذرت، پیشنهاد اغلب احزاب دست راست بود که رسانه‌ها معتقدند کشاورزان به شکل سنتی مورد حمایت آنها هستند اما حالا شبکه‌های مهمی نیز در دل اعتراضات کشاورزان شکل گرفته است که قلب آن از طرف عمده احزاب سبز و چپ به تپش درآمده است.

انتقاد جدی به تولیدکنندگان چند ملیتی سم و کود و محصولات کشاورزی که عمده مشکلات ‌جنگل‌روبی و تولید گازهای گلخانه‌ای را به عهده دارند و هرگز مورد بازخواست و نظارت جدی نگرفته‌اند. همچنین تاکید ضرورت افزایش سرمایه گذاری بر روی پروژه‌های تحقیقاتی و تکنولوژی‌های مدرن در خدمت کشاورزی و صنایع غذایی. بسیاری، این اعداد و ارقام و توجه جهان به آن را با جنگ و سرمایه گذاری برای تسلیحات نظامی در جهان مقایسه می‌کنند. 

به هر روی کشاورزان هم مانند کارگران در بسیاری از کشورهای جهان به جمع جدی معترضان به سیاست‌های ناعادلانه یا دستوری از بالادست، پیوستند و در حال سازماندهی‌های فرامرزی هستند که پیوند مهمی با مسئله توسعه و محیط زیست دارد. این راه گریزناپذیر است. ساکنان فعلی سیاره مجبورند این جراحی دردناک و خونینِ گذار به سیستم پایدار در کشاورزی و حتی انرژی را تحمل کنند. این فرایند با تغییر سلیقه و شیوه و فرهنگ و حتی نیازهای نسل ما همراه خواهد بود تا شاید نسل‌های بعدی برای دسترسی به آب و غذا به جنگ‌های خونین وادار نشوند.