دادستان کل جمهوری اسلامی خواستار تشکیل شعب ویژه برای برخورد با سقط جنین شد

دادستان کل جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای دادستان‌های سراسر ایران را فرا خواند تا با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه قاطعانه برخورد کنند. 

محمد کاظم موحدی در این بخشنامه که در روز ۲۸ بهمن منتشر شد نوشت:

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان کل کشور در ادامه بخشنامه آمده است که «در صورتی که فعالیت‌های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز گردید؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یاد شده جلوگیری شود».

در این بخشنامه روند ابطال پروانه پزشکی افرادی که در فرآیند سقط جنین حضور داشته‌اند هم آمده است:

دادستان کل جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این بخشنامه به مشارکت بیشتر با صداوسیما برای برنامه‌سازی علیه سقط جنین و ایجاد هراس‌ در میان مردم اشاره کرد: 

او در بخش دیگری از این بخشنامه در تاکید بر جرم‌انگاری تمام مراحل سقط جنین نوشت «نظر به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز دارو‌های رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی می‌باشد، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی را معمول داشته و در خصوص گزارش‌های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیرمجاز سقط جنین، عندالاقتضاء به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ گردد». 

دادستان کل کشور در این بخشنامه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را نیز تهدید کرد که اگر در اجرای این قانون سهل‌انگاری کنند با پیامدهای قانونی روبه‌رو خواهند شد. 

خاستگاه این سختگیری‌ها تحقق اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است. ۲۴ آبان ۱۴۰۰، رئیس دولت سیزدهم «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شد.

این قانون در پی ابراز نگرانی‌‌های علی خامنه‌ای درباره روند کاهش جمعیت در ایران تدوین شد که او از سال ۱۳۹۰ آن‌ را ۴۲ مرتبه ابراز کرده بود. در نهایت این قانون در مجلس اصولگرای یازدهم تصویب و اجرایی شد.

سقط جنین همواره در ایران غیرقانونی بوده اما با تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حوزه جرم‌انگاری این قانون گسترش یافته است.

این قانون حتی اجرای غربالگری ژنتیک را نیز از حالت اجباری خارج کرده و برای آن محدودیت‌هایی اعمال کرده است. محدودیت سقط جنین و غربالگری سبب می‌شود بیماری‌های ژنتیکی افزایش یابند و کودکان دارای معلولیت بیشتری متولد شوند و این نگرانی‌های بسیاری را در میان جامعه پزشکی و جامعه مدنی و افراد دارای معلولیت به‌ همراه داشته است. 

یکی دیگر از عواقب دشوار کردن و جرم‌انگاری بیشتر برای سقط جنین، زنان را بیشتر به استفاده از روش‌های پرخطر وادار می‌کند که ممکن است به قیمت جان آنها تمام شود. این قانون در ماده ۵۶ به‌طور مفصل به سقط جنین می‌پردازد.