سالِ استقرار مجدد حاکمیت در دانشگاه‌ها؟

ماه‌های آغازین ۱۴۰۲ شاهد استمرار مقاومت دانشجویان در برابر سیاست‌هایی بود که نیروهای امنیتی، حراست و مدیران دانشگاه‌ها برای کنترل دوباره بر دانشگاه‌ها در پی قیام ژینا پیش گرفته بودند.

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران در اعتراض به تهدیدهای حراست به خاطر پوشش دانشجویان (۱۹ فروردین)، تجمع اعتراضی دانشجویان زن دانشگاه چمران اهواز در اعتراض به کنترل ورود و خروجشان از خوابگاه (۲۵ فروردین)، سلسله تنش‌ها و درگیری‌های دانشجویان و حراست دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران (از ۲۷ فروردین تا ۴ اردیبهشت) از جمله کنش‌های مقاومت بودند که در خرداد ۱۴۰۲ در مقاومت دانشجویان دانشگاه هنر تهران در برابر فشارهای حراست به اوج رسید.

صدور بیانیه‌ها، چسباندن و توزیع پوستر و یا نوشتن شعار و گرافیتی روی دیوارهای دانشگاه نیز از دیگر راه‌هایی بود که دانشجویان سعی می‌کردند فضای دانشگاه را فعال نگه دارند.

علاوه بر این، از داخل دانشگاه صداهایی هم بیرون آمد که نشان از تلاش برخی دانشجویان در خلق تصویر مطلوب از آینده‌ی جامعه و دانشگاه داشت. نمونه‌ی مشخص این جنس از تلاش‌ها چند متن جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با عنوان «بدیل‌های دانشگاهی: تحلیل فعالان صنفی از وضعیت کنونی دانشگاه‌ها و حرکت به سوی بدیل‌های انضمامی» بود. اولین مورد از این متن‌ها می‌کوشد بدیلی دموکراتیک را برای کمیته‌های انضباطی سرکوبگر فعلی تصویر کند. نقطه‌ی مرکزی این متن بر ایده‌ی علنی‌کردن کمیته‌های انضباطی است. برای نویسندگان، علنی‌کردن این کمیته‌ها هم رویه‌ای است برای تضمین این‌که حقوق فرد در این جلسه‌ها رعایت می‌شود و هم از طریق اعطای حق نظارت و کنترل این جلسه‌ها به دانشجویان، «خودآیینی از دست رفته دانشگاه‌ها» را به دانشجویان بازمی‌گرداند.

متن دوم از این سری را که دانشجویان و فعالان صنفی دانشگاه علامه طباطبایی نوشته بودند حلقه‌های مطالعه و کتابخوانی، نقد فیلم، تحلیل مسائل روز را به عنوان فضاهای حفظ سازماندهی در شرایط سرکوب معرفی می‌کنند. متن سوم، که فعالان دانشگاه تهران آن را نوشته‌اند، تحلیل مفصلی است از نقش شوراهای عمومی به عنوان نهادی برای اداره‌ی دموکراتیک دانشگاه‌ها.

از سال‌های دهه‌ی ۱۳۹۰، فعالان صنفی دانشجویی بر ایده‌ی «استقلال دانشگاه» از دولت و بازار تأکید و شکل‌هایی از اداره‌ی شورایی و دموکراتیک را پیشنهاد می‌کردند. این صداها دوباره در جریان مقاومت دانشگاه احیا شد.

واکنش حکومت: انقلاب فرهنگی-طبقاتی مداوم

واکنش حکومت اسلامی به مقاومت در دانشگاه‌ها همه‌جانبه و سهمگین، و علی‌الحساب می‌توان گفت در تحمیل فضای خفقان و یأس بر دانشگاه‌ها موفق بوده است.

تعلیق، محرومیت از تحصیل و اخراج، به عنوان راهبرد همیشگی دانشگاه‌ها در برابر دانشجویان معترض، این‌بار به طور گسترده و البته با روش‌های جدیدی به کار گرفته شد.

رویه‌ی نسبتاً جدیدی که مسئولان دانشگاه در تعلیق و محرومیت از تحصیل به کار می‌بندند عبارت است از منع از تحصیل بدون هیچگونه ابلاغ رسمی و قانونی و اجازه‌ندادن به دانشجو برای ثبت‌نام در نیمسال و انتخاب واحد در سامانه آموزشی دانشگاه. در آخرین موارد از این‌گونه احکام انضباطی، نیما اکبری، دانشجوی رشته صنایع ورودی ۱۳۹۹ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را برای دومین ترم متوالی بدون تشکیل جلسه شورای انضباطی از تحصیل محروم کردند.

این تعلیق‌ها صرفاً محروم‌کردن یک فرد از حق آموزش نیست، بلکه کل زندگی او را درگیر اضطراب و یأس توأمان می‌کند و به این واسطه، فضای دانشگاه‌ها را یأس‌آلود کرده‌اند.

گام دیگر سرکوب دانشگاه‌ها حذف مدرسان معترض یا غیرخودی از هیئت‌های علمی بود. به گزارش روزنامه اعتماد، از آغاز به کار دولت رئیسی در تابستان ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲، ۱۱۰ استاد و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند. دست‌کم ۵۲ مورد از این اخراج‌ها در مرداد ۱۴۰۲، پیش از آغاز سال تحصیلی ۰۳-۱۴۰۲ صورت گرفته بود.

این موج از تصفیه‌ی هیئت‌های علمی از این جهت نسبت به موج‌های قبل اساسی‌تر است که در دوره‌های قبل، به خاطر کمبود نیروهای حزب‌اللهی تحصیلکرده، اخراج اساتید غیرخودی با شدت تمام صورت نمی‌گرفت. اما در یک دهه‌ی اخیر، به‌ویژه در رشته‌های علوم انسانی، سیلی از حزب‌اللهی‌های دارای مدرک دکترا تولید شده است که می‌توانند کرسی‌های خالی‌شده را پر کنند، و به این ترتیب، توزیع درآمدها درون حلقه‌ی بسته‌ای از نیروهای خودی حفظ می‌شود. مسئله علاوه بر اخراج اساتید معترض و غیرخودی، تأمین مالی حامیان حزب‌اللهی نظام است که نشان داده‌اند در همه‌ی بحران‌ها پشت نظام می‌ایستند.

یک نمونه از این چهره‌ها، معز خادم حسینی، سردار سپاه است که به عنوان استاد جامعه‌شناسی ارتباطات در دانشکده‌ی علوم اجتماعی جذب شده و به‌تازگی، بدون داشتن یک اثر پژوهشی، به سمت معاونت پژوهشی دانشکده نیز منصوب شده است.

استمرار سرکوب رفاهی دانشجویان

سویه‌ی کم‌تر دیده‌شده از سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی حکومت در قبال دانشگاه‌ها کوچک‌سازی و پولی‌سازی مستمر خدمات رفاهی دانشجویان بوده است. این رویه نیز بخشی از «انقلاب فرهنگی-طبقاتی مداوم» حکومت اسلامی بوده است. دانشگاه آزاد (پولی) اسلامی با پایان انقلاب فرهنگی اول شکل گرفت، پولی‌سازی دانشگاه‌ها و خدمات رفاهی با موج دوم اخراج گسترده‌ی اساتید در دوره‌ی احمدی‌نژاد همراه بود، و حالا موج سوم سرکوب دانشگاه‌ها با عقب‌نشینیِ فزاینده‌ی دولت از ارائه‌ی خدمات به دانشجویان همراه است.

علاوه بر محروم‌کردن دانشجویان از خدمات رفاهی به بهانه‌ی احکام انضباطی، شکل‌های دیگری از سلب خدمات رفاهی نیز هست که عمدتاً به بهانه‌های اداری و آموزشی رخ می‌دهد. یکی از رایج‌ترین این بهانه‌ها اتمام سنوات مجاز تحصیل است که در ده سال گذشته برای کارشناسی از ۱۲ نیمسال به ۹ نیمسال، و برای کارشناسی ارشد از شش تا هشت نیمسال به چهار نیمسال کاهش یافته است. مثلاً، دانشگاه بهشتی برای دانشجویان ترم پنج کارشناسی ارشد کرایه بسیار بالاتری برای خوابگاه طلب می‌کند. برخی دانشگاه‌ها، مثل دانشگاه هنر تهران، به طور کلّی تعهد خود برای فراهم‌کردن خوابگاه را کنار گذاشته‌اند. در دانشگاه تبریز نیز پنج دانشجو را به‌زور در اتاق چهارتخته جای می‌دهند.

دانشگاه تهران نیز به‌تازگی به بهانه‌ی ماه رمضان تصمیم به تعطیلی زودهنگام دانشگاه و خوابگاه‌ها و آنلاین‌کردن کلاس‌های درس در هفته‌های پایانی سال گرفته بود که به نظر برخی دانشجویان، در راستای کاهش هزینه‌های خدمات رفاهی بوده است.

جمع‌بندی

در پی قیام ژینا، که مانند قیام دی ۱۳۹۶ دانشجویان در آن نقش پررنگی داشتند، جمهوری اسلامی از چند جبهه فشار مضاعفی بر دانشگاه‌ها آورد: تشدید کنترل پوشش و رفت‌وآمد دانشجویان زن، صدور احکام انضباطی و پرونده‌سازی‌های امنیتی برای دانشجویان، اخراج مدرسان مستقل و معترض و ادامه‌ی سیاست‌های رفاهی ریاضتی سال‌های قبل.

هرچه از آغاز ۱۴۰۲ به پایانش نزدیک شدیم، کنش‌های مقاومت در دانشگاه‌ها کمرنگ‌تر شدند، به طوری که می‌توان گفت دانشگاه‌ها سال را در شرایط تسلط دوباره اما نه کاملِ دستگاه سرکوب به پایان رساندند.

این البته سرشت فعالیت‌های دانشجویی در شرایط سرکوب سال‌های پس از دی ۱۳۹۶ بوده است، سرکوبی که اجازه‌ی سازماندهی مستمر را نداده و کنش‌های سازمان‌یافته را به کنش‌هایی موقعیتی و گذرا بدل کرده‌اند که توان انتقال بینانسلی را نداشته‌اند. علاوه بر این، ماهیت موقتیِ حضور افراد در این نهاد باعث می‌شود کنشگری موقعیتی متزلزل و متغیّر داشته باشد.

آیا دانشگاه همچنان کانونی بحرانی و اعتراضی در جامعه‌ی ایران خواهد ماند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند پاسخ به چند پرسش دیگر است: بین نسل‌های موسوم به دهه‌ی هشتادی و دهه‌ی نودی که به داشتن سبک زندگی‌های آزادتر شناخته شده‌اند، چقدر میل به دانشگاه رفتن مانند نسل‌های دهه‌ی شصت و هفتاد هنوز جذابیت دارد؟ در صورتی که همچنان تعداد قابل‌توجهی از این نسل به دانشگاه بروند، تا چه اندازه نسبت به سیاست‌های حجاب اجباری در دانشگاه‌ها رویکردی متخاصمانه می‌گیرند و تا چه اندازه راه‌هایی دیگری برای مواجهه با این وضع می‌جویند؟ ترکیب طبقاتی دانشجویان در سال‌های آتی چگونه خواهد بود؟ آیا دانشگاه‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به ملک طلق فرزندان طبقات ثروتمند بدل خواهد شد که دغدغه‌ی چندانی نسبت به مسائل صنفی ندارند؟ آیا سیاست بومی‌گزینی دانشگاه‌ها در سطح گسترده‌ای اجرا خواهد شد تا دانشجویان هر شهر در همان شهر و زیر نظارت نهاد خانواده باقی بمانند؟