ستم علیه زنان*: مروری بر یک‌سال خشونت جنسی و جنسیتی

مبارزه با خشونت جنسی و جنسیتی مانند سال‌های پیش به خود زنان واگذار شد. مقام‌های حکومتی نه ‌تنها از ایجاد سازوکارهای حمایتی قانونی و مدنی برای زنان* سر باز زدند، که با طراحی و اجرای طرح‌هایی چون «نفس» در جهت ممانعت از پایان خودخواسته‌ و یا پیشگیری از بارداری، و لایحه «عفاف و حجاب» به ستم‌ها افزودند. زن‌کشی، کودک‌همسری، مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز، آزار جنسی و تبعیض‌ و وضعیت بد اقتصادی در ۱۴۰۲ ادامه یافت. نگاهی می‌اندازیم به برخی خشونت‌های جنسی و جنسیتی که زنان* در این سال تجربه کردند:

مسموم‌سازی دختران دانش‌آموز

اولین روز ۱۴۰۲ با خبر مسموم‌سازی زنان در یک مراسم عروسی در استان گیلان شروع شد. مسمومیت دختران دانش‌آموز که اواخر ۱۴۰۱ شروع شده بود، بلافاصله پس از تعطیلات نوروزی مدارس و باوجود تلاش‌های مقام‌های حکومتی برای انکار و بازتعریف آن با عباراتی چون «بدحالی»، ادامه یافت. دانش‌آموزان مدرسه «۲۲ بهمن» در شهرستان نقده در ۱۴ فروردین‌ماه به بیمارستان منتقل شدند، ۲۰ فروردین‌ماه دست‌کم شش مدرسه دخترانه در سقز و زیویه در استان کردستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند، و حمله‌ها بدون هیچ‌گونه پیگیری از سوی دولت، به افغانستان هم کشیده شد: خردادماه بود که ۸۰ دختر دانش‌آموز دو مدرسه در ولایت سرپل افغانستان پس از مسمومیت در مدرسه‌هایشان در بیمارستان بستری شدند. 

سرانجام در خردادماه کمیته حقیقت‌یاب مجلس وجود حمله‌ها را پذیرفت هرچند که آن را «کودکانه» و غیرجدی خواند:

رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی نیز حمله‌ها را کار رسانه‌ها، غیرواقعی و بی‌اهمیت و منتج از «احساسات دختران» خواند:

به این ترتیب، پرونده مسمومیت‌ها نیز مانند دیگر پرونده‌های خشونت جنسیتی از جمله اسیدپاشی‌ها، زن‌کشی‌ها و خشونت‌های روزمره‌ در فضای خصوصی و عمومی، پیگیری نشد. هرچند که مسموم‌سازی‌ها پایان یافت اما نهایتا مشخص نشد که چه گروه یا افرادی در آن نقش داشتند و انگیزه‌شان چه بود.

زنان افغانستان دربرابر طالبان

طالبان در ۱۴۰۲ وارد دومین سال حکم‌رانی‌اش بر افغانستان شد. در این میان، مبارزه‌ی زنان افغانستان با وجود سرکوب‌های فزاینده ادامه یافت. زنان در مزار شریف، کابل، تخار و ... دست به اعتراض زدند و از جمله شعارهایشان «حق، عدالت، آزادی»، «یا همه یا هیچ‌کس»، «خاک پاکم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر»، «نان، کار، آزادی» و «تحصیل حق ماست» بود. طالبان فعالان زنان این کشور را بازداشت کردند و تجمع‌های اعتراضی را بر هم زدند، رادیو «صدای بانوان» را بستند، زنان را از کار در سازمان ملل منع کردند، حضورشان در رستوران‌ها را ممنوع اعلام کردند، آرایشگاه‌ها را بستند و فعالان اجتماعی افغانستان اعلام کردند که پس از تسلط طالبان بر این کشور قتل‌های مرموز افزایش یافته است و بیش از ۶۰ زن از جمله پزشکان، فعالان، معترضان، کارمندان و دانشجویان در دو سال به‌قتل رسیده‌اند. ده‌ها زن دیگر ناپدید شده‌اند.

در این میان، زنان افغانستان بارها از سازمان‌ ملل خواستند تا دفتر خود را در کابل ببندد و سکوت خود را در برابر حکم‌رانی طالبان بشکند، آن‌ها اعلام کردند که سازمان ملل در آپارتاید جنسیتی هم‌دست طالبان شده است و خواستند که موضع‌گیری نسبت به طالبان «جدی» باشد. از جمله «جنبش زنان برای صلح‌ و آزادی» با بیان این‌که زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت افغانستان از جامعه حذف شده‌اند، اعلام کرد که موضع نه‌چندان جدی جامعه بین‌المللی سبب شده تا طالبان نسبت به گذشته «خشن‌تر و شنیع‌تر» عمل کنند. همچنین «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان» در افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از سازمان ملل خواست تا به وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان رسیدگی کند. زنان افغانستان در خارج از کشورشان نیز با خواست به‌رسمیت‌شمردن «آپارتاید جنسیتی» در کلن «خیمه تحصن» برقرار کردند.

تلاش دولت برای فرمان‌رانی بر بدن زنان

آمار «سقط‌جنین» بارها طی سال ۱۴۰۲ از سوی مقام‌های حکومتی نگران‌کننده اعلام شد و دولت تلاش کرد تا به شیوه‌های مختلف، از ممنوعیت فروش قرص‌های سقط‌جنین گرفته تا پایان‌دادن به طرح غربال‌گری و منع آموزش و توزیع وسایل پیش‌گیری از بارداری و راه‌انداختن «گشت‌های سقط‌جنین» و سیاست‌های تشویقی و اعطای وام‌های پلکانی «فرزندآوری»، با تحمیل فرزند ناخواسته به خانواده‌ها - و به‌خصوص خانواده‌های کم‌درآمد - به آمار جمعیتی مورد نظرش دست پیدا کند.

در این بین صفحه جنبش می‌تو [من‌هم] فارسی در یک کارزار اینترنتی سازمان بین‌المللی «زنان در وب» (Women on Web) را معرفی کرد که برای احقاق حق دسترسی به قرص‌های سقط جنین در ۱۲ هفته اول بارداری فعالیت می‌کند و ماموریتش  ارائه خدمات پایان خودخواسته بارداری ایمن، قابل دسترس و محرمانه به افراد باردار در سراسر جهان است. این صفحه اعلام کرد که افراد بارداری که در ایران زندگی می‌کنند تنها با ارسال یک ایمیل به زبان فارسی، به آدرس ایمیل سازمان زنان روی شبکه info@womenonweb.org و درخواست پکیج سقط جنین می‌توانند این خدمات را به صورت کاملا رایگان دریافت کنند.

سرکوب فعالان زنان*

سرکوب فعالان زنان* بیش از هر زمان دیگر شدت گرفت. به‌خصوص در شهریورماه و با نزدیک شدن به سالگرد آغاز قیام ژینا، بازداشت و پرونده‌سازی بی‌رویه‌تر از هر زمان دیگر بود اما با این‌حال، زنان حتی در زندان دست از فعالیت نکشیدند و با ارسال نامه‌، بیانیه و پیام و همچنین با اعتصاب غذای هماهنگ، سرودخوانی و ... به مبارزه ادامه دادند و ضمن ارائه گزارش‌های دست اول از شرایط سرکوب و بازداشت و وضعیت زندان‌ها، پویندگی سیاسی خود را حفظ کردند.

بسیاری از زنان سال ۱۴۰۳ را در زندان آغاز کردند. سروناز احمدی، آنیشا اسدالهی، نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، بهاره هدایت، زینب جلالیان، مریم اکبری منفرد، عسل محمدی، شریفه محمدی، صدیقه وسمقی، سها مرتضایی، نسرین ستوده، و سپیده قلیان تنها نام برخی از آن‌هاست.

زن‌*کشی

زنان* نه فقط در خیابان و در فضای عمومی، که در خانه‌ها و به‌دست اعضای نزدیک خانواده سرکوب شدند و به قتل رسیدند. با در نظر گرفتن آن‌چه در رسانه‌های رسمی جمهوری‌اسلامی اعلام می‌شد، تا خردادماه ۱۴۰۲ هر چهار روز یک بار زنی به‌دست اعضای خانواده به قتل رسید. پاسخ حکومت به چنین فاجعه‌ای طرح لایحه یک‌فوریتی ««پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» بود که در آن حتی از استفاده از واژه‌ی «خشونت» پرهیز شده بود. اما همین لایحه‌ را نیز مجلس یازدهم پس از ۹ ماه به کمیسیون پس فرستاد.

زن‌کشی محدود به خانواده‌ها نبود. زهرا قرباغی زن کارگری بود که بر اثر گیر کردن شالش در دستگاه جان باخت. آرمیتا گراوند، نوجوانی بود که در راه مدرسه و در مترو تهران، احتمالا در پی درگیری با حجاب‌بان‌ها بیهوش شد و پس از ۲۸ روز کما، از دست رفت. همچنین میترا، از جمله زنانی که قربانی کودک‌همسری بود، به اتهام قتل شوهرش اعدام شد.

خشونت جنسی

سازمان عفو بین‌الملل گزارشی تحقیقی منتشر کرد که در آن به استفاده سیستماتیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از «تجاوز و خشونت جنسی» برای سرکوب معترضان در جریان اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ پرداخته بود. این گزارش نشان می‌داد که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، علی‌الخصوص دادستان‌ها، دست نیروهای امنیتی در اعمال خشونت جنسی علیه معترضان قیام ژینا را کاملاً باز گذاشته بودند.

جز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، اخباری هم منتشر شد از آزار جنسی برخی استادان موسیقی و مقام‌های نزدیک به حکومت منتشر شد.

خشونت علیه زنان* با پایان ۱۴۰۲ پایان نگرفت. با این‌حال چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای به تغییرات در سطح فردی و خانوادگی وجود دارد. هرچند که تغییرات در سطح خصوصی، آن‌هم وقتی سازوکار قانون و دولت نه‌فقط همدست، که مشوق اصلی ستم و خشونت باشند کافی نیست. امید است که در ۱۴۰۳، تلاش‌ها و مبارزات زنان* برای جهانی عاری از خشونت به ایجاد جهانی امن و برابر برای زیستی همگانی با سرزندگی و قدرت ادامه دهد و گسترش یابد.