تصویب کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان» در مجلس: کدام ارتقا؟ کدام امنیت؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه موسوم به پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را تصویب کردند و آن ‌را نشانی از جایگاه «ویژه» زن در اسلام و تحت حکومت جمهوری اسلامی خواندند.

کلیات این لایحه که به‌نظر می‌رسد با وجود حذف و جرح‌های فراوان همچنان مطلوب مردان قانون‌گذار در مجلس نیست، در روزی تصویب شد که در سکوت و بی‌عملی مسئولان حکومت ایران دختران بیشتری در مدارس با گازهای شیمیایی مسموم شدند و فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد پلیس زنانی را که بدون روسری و حجاب اسلامی در مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند، به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

طبق گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) کلیات لایحه یک فوریتی «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» پس از دست‌کم ۱۲ سال در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۰ فروردین/۹ آوریل با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. فوریت این لایحه در جلسه علنی اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود و پس از ماه‌ها، به فاصله یک روز پس از اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون وضعیت زن (مقام زن) سازمان ملل متحد ناگهان در کمیسیون اجتماعی مطرح شد.

طبق گزارش‌های رسمی این لایحه بر «بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع» متمرکز است و برخی از رسم‌هایی را که به خشونت پایدار علیه زنان منجر می‌شوند جرم‌انگاری کرده است.

از دیگر موارد مطرح در این لایحه «حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ...» ذکر شده است.

قرار است مجلس شورای اسلامی جزئيات این لایحه را بار دیگر بررسی کند. لایحه‌ای که بارها از فیلتر زن‌ستیزانه‌ترین دیدگاه‌ها نسبت به خشونت علیه زنان که حتی خشونت‌خواندن خشونت را در متن این لایحه تحمل نکردند، رد و تعدیل شده است.

در همین رابطه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم پس از رای‌گیری گفت: اگر برخی موارد اشکالاتی دارد به کمیسیون اعاده شده و نظرات کمیسیون‌های فرهنگی، حقوقی، بهداشت و آموزش گرفته می‌شود.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان رییس جمهوری اسلامی هم در این جلسه مدعی شد که موضوع ارتقای امنیت زنان براساس «تاکیدات رهبری» تدوین شده و گفت: برخی موارد ذکر شده درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار همچون رویکرد فمینیستی و سند ۲۰۳۰ در آن غیرمنصفانه است.

در میان امیدها به این‌که هرگونه قانون حمایتی به‌عنوان نتیجه سال‌ها چانه‌زنی و تلاش و رنج فعالان و زنان، بتواند وضعیت زنان در معرض خشونت یا خشونت‌دیده را بهتر کند و خلاء‌های قانونی نسبت به این مسئله را پر کند، رسانه‌های حکومت جمهوری اسلامی همسو با صداهایی که سال‌هاست فعالان حقوق زنان را با غربی‌خواندن مطالبه حقوق زنان سرکوب کرده‌اند، این لایحه را دستور علی خامنه‌ای و هدف از آن را «ایجاد جریان سومی که بتواند به تحجر و غرب‌زدگی نه بگوید» خوانده‌اند.

بر همین اساس نمایندگان موافق در جلسه علنی روز یکشنبه هم بر «نگاه ویژه دین اسلام به جایگاه زنان» و دیدگاه‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به «ظلم» به زنان و «لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده» تأکید کردند.

لایحه حمایت از زنان تنها در خانواده و برای حفظ نهاد خانواده

فاطمه قاسم‌پور، نماینده تهران به اهمیت «نهاد خانواده» در این لایحه و مقابله با خشونت فیزیکی مردان از طریق قانون اشاره کرد و گفت:

او در عین‌حال در اظهاراتش به‌طور ضمنی جرم‌انگاری خشونت علیه زنان و مجازات مردان خشونتگر را «مداخله در خانواده» خواند و ادعا کرد قوانین جمهوری اسلامی که زنان را در بنیان خانواده تعریف و محصور کرده و راه را بر اراده زنان برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود بسته اند، از زنان حمایت می‌کنند.

به گفته قاسم پور که از اعضای کمیسیون اجتماعی و از معدود زنان نماینده در مجلس محسوب می‌شود «نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد لذا سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است؛ همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستورکار قرار گرفته است».

او افزود :

حسین حاتمی، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس هم از در تأکید بر استحکام خانواده وارد شد و گفت علیرغم شبه‌هایی که به لایحه مذکور وارد می‌شود، هیچ ردی از سند ۲۰۳۰ در لایحه مذکور وجود ندارد و کار کارشناسی دولت نشان داده این لایحه عاری از هرگونه «آلودگی» به سند ۲۰۳۰ است. وجه تمایز لایحه مذکور با اسناد بین‌المللی این است که الگوی ارائه شده با هدف حفظ و استحکام خانواده است، همه ما مادر و دختر داریم که اکنون زمان حمایت از آن‌ها رسیده است.

حسین حاتمی از جزئیات لایحه دفاع کرد و گفت:

مهرداد گودرزوند چگینی، نائب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از دیگر موافقان تصویب کلیات این لایحه هم درباره جزئیات آن گفت:

به گفته او این لایحه در سطور بعدی تدابیر پیشگیرانه برای ممانعت از هر گونه سوء رفتار علیه زنان، از جمله توسعه و تقویت ساماندهی نهادها و پژوهشکده‌ها، شناسایی واقعیت‌های آسیب‌زا، مناسب‌سازی فضای کاربرد شهری، ارتقای آگاهی، مهارت‌افزایی، اطلاع‌رسانی، آموزش و همچنین ایجاد فوریت در پرونده‌های «سوءرفتار» و جرم‌انگاری‌های جدید، استفاده از مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها را شامل می شود.

نگاه «ویژه» اسلام و جمهوری اسلامی به زن

گودرزوند چگینی این لایحه را که هنوز سرنوشت نهایی آن مشخص نیست و سایه زن‌ستیزی قانون‌گذاران همچنان بر سر آن سنگینی می‌کند، «یکی از نشانه‌های مترقی توجه به زنان در نظام جمهوری اسلامی و کمک بسیار زیادی برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه جمهوری اسلامی» خواند و مدعی شد جمهوری اسلامی بر مبنای اسلام جایگاه «محکم و رفیعی» را برای زنان مهیا ساخته و «برخلاف نگاه توهین‌آمیز غرب به زنان»، اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان دارد.

این «نگاه ویژه» در سخنان مخالفان کلیات طرح، از جمله محمد نبویان، نماینده تهران خود را برملا کرد.

محمد نبویان، در مخالفت با کلیات این لایحه به عدم تطابق برخی از بندهای آن با فقه اسلامی اشاره کرد، از جمله تجاوز به همسر، و گفت: کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است. واژه اسلام آمده، اما به آن توجه نشده است. در قرآن آمده است که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب‌ها در این لایحه نیست.

او به این‌که آسیب‌دیدگی زنان در این لایحه تعریف نشده و برای او -احتمالا به عنوان یک مرد روحانی شیعه- نامشخص است، اعتراض کرد و وارد جزئياتی شد که به گفته او به‌ویژه بر سر مسئله نقش رضایت، با اسلام ضدیت دارد. محمد نبویان تصریح کرد که از نظر اسلام (و شخص او) تجاوز نه به معنای تحمیل رابطه جنسی بدون موافقت دو نفر که به معنای رابطه جنسی میان زن و مرد خارج از ازدواج است و گفت:

او افزود:

نبویان در ادامه پا را فراتر گذاشت و به اولویت دادن به رسیدگی به مسائل زنان اعتراض کرد. او گفت:

این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است. این موضوع این نکته را القا می‌کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند. مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود فرمودند: زنان جامعه ما قابل مقایسه را زنان سایر جوامع نیستند. این نگاه سکولار است.

«چرا صرفا زنان؟ چرا مردان نه؟»

عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس در اظهاراتی جالب توجه با استفاده از یکی از استدلال‌های متداول در بحث تبعیض که گروه تبعیض‌گر را هم‌پایه گروهی که مورد تبعیض‌ قرار دارند فرض می‌کند، گفت:

رحیمی مظفری در سخنانی حاکی از ترس از زن به‌عنوان انسان مستقل از نهاد خانواده و مطالبه این حق از سوی فعالان حقوق زنان، به «عنوان» این لایحه هم انتقاد کرد و گفت:

عنوان لایحه مذکور می‌تواند تصور فمینیستی ایجاد کند، عنوان لایحه باید به نحوی باشد که برای حمایت از خانواده، زن در کنار خانواده و به عنوان کانون اصلی خانواده تعریف شود.

او تلویحاً تأیید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی برای کم‌کردن فشار جامعه‌جهانی و اعتراض‌ها به آپارتاید جنسیتی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویب قوانین جدید برای حمایت از زنان خشونت‌دیده روی آورده‌اند و گفت:

لایحه‌ای که به نظر می‌رسد برای مقابله با برداشته‌شدن نقاب از چهره‌ زن‌ستیز جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته و با این‌حال باز هم بر اهمیت نهاد خانواده، به‌عنوان خاستگاه مفهوم مرگبار «ناموس» و یکی از خشونت‌آمیزترین نهادها برای زنان، در آن تاکید می‌شود، در مجلسی تصویب شده که همزمان لایحه مفصل دیگری را برای سرکوب زنان در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی بررسی خواهد کرد.

حسین جلالی، از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده رفسنجان و انار در هفته اول فروردین از طرح لایحه‌ای جدید برای وضع مجازات‌های سنگین علیه زنان معترض به حجاب اجباری خبر داد.

به گفته او این لایحه طی ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی «نهایی شده است» و به تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های قوه قضائیه و «فرهنگ عمومی» رسیده است.

طبق گزارش وبسایت «دیده‌بان ایران» حسین جلالی درباره مجازات زنان «بی‌حجاب» گفت: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی و ابطال پاسپورت، و نیز در مورد سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه با تعداد عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است.

پیش از حسین جلالی برخی دیگر از مقام‌های مسئول نیز از بررسی یک طرح جامع برای مبارزه با برداشتن روسری و حجاب اسلامی در مکان‌های عمومی خبر داده بودند. بر مبنای اظهارات این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، لایحه مذکور، هفت گروه از مکان‌های حضور زنان را اعم از «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر» شامل می‌شود.

به‌علاوه، در ماه‌های گذشته از عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی تا مقام‌های رده‌پایین، خشونت شهروند علیه شهروند را بر پایه مسئله حجاب تشویق و ترویج کرده‌اند. برداشتن روسری به‌عنوان نافرمانی مدنی زنان و مبارزه با حجاب اجباری، که از قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز جنبش ژن ژیان ئازادی شدت گرفت، از معدود اعتراضات خیابانی‌ست که هنوز ادامه دارد و زنان به‌تنهایی آن‌را پیش‌ می‌برند. دستگاه‌های خرد و کلان جمهوری اسلامی علیه این زنان اعلام جنگ کرده و آن‌ها را به صورت روزانه تهدید می‌کنند.

در عین حال همین مجلس کمترین واکنش‌ها را به مسموم‌کردن دختران دانش‌آموز در مدارس نشان داده است. حملاتی که ماه‌هاست امنیت و سلامت و تحصیل دختران را در نقاط مختلف ایران به خطر انداخته و همچنان نیز بدون این‌که مقابله مشخصی با آن صورت بگیرد، ادامه دارد.