سال دشوار مزدبگیران: سرکوب مزدی و مرگ سهجانبهگرایی
بهروز دهقانی ــ موضع‌گیری‌های وزیر کار دولت رئیسی در روزهای اخیر و پس از تعیین حداقل دستمزد نشان می‌دهد که حکومت به شکلی جدی‌تر در پی اعمال قدرت در زمینه تعیین مزد کارگران است و با این شرایط وضعیت برای مزدبگیران از آنچه هست بدتر خواهد شد.
بهروز دهقانی
وضعیت در سال ۱۴۰۲ برای مزدبگیران سخت‌تر خواهد شد.
نگاهی به تجمع‌ها، اعتصاب‌ها و بیانیه‌های کارگری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مسئله دستمزد فصل مشترک اعتراض‌های کارگری به خصوص از آغاز دهه نود به این سو بوده است. دستمزد در ایران در طول چند دهه اخیر هیچ‌گاه واقعی نبوده و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به بهانه پایین نگه داشتن هزینه‌های تولید به منظور بهبود شرایط کار و تولید، به سرکوب دستمزدها پرداخته‌اند که نتیجه‌اش وضعیت فلاکت‌بار مزدبگیران در ایران کنونی است.
در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ نیز همان روند قبلی ادامه یافت و کارگران امسال را هم با مزدی بسیار کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت سپری خواهند کرد. با توجه به عقب‌ماندگی مزدی انباشت شده در سال‌های گذشته از همین روزهای ابتدایی سال می‌توان گفت که در سال پیش‌رو روزهایی دشوارتر پیش روی مزدبگیران و بازنشستگان کارگری قرار دارد.
مسئله اما تنها عقب‌ماندگی و سرکوب دستمزدها نیست. اگرچه در سال‌های گذشته نیز حداقل دستمزد هیچ‌گاه از طریق گفتوگوی اجتماعی و سهجانبهگرایی واقعی تعیین نمی‌شد اما آنچه امسال رخ داد نمود عریان‌تری از مزد دستوری و اعمال قدرت حکومت بود. افزون بر این، اتفاق‌های دیگری نظیر افزایش سن بازنشستگی و موضع‌گیری‌های مقام‌های حکومت درباره تعیین حداقل دستمزد در سال‌های آینده نشانه‌هایی است از اینکه سهجانبهگرایی حتی به شکل ناقص و ظاهری دیگر وجود نخواهد داشت و حکومت دیگر تمایلی به حفظ ظاهر هم ندارد. این‌ها همه نشان می‌دهد که طبقه کارگر ایران وضعیت بحرانی‌تری را پیش رو خواهد داشت.
سه‌جانبه‌گراییِ همواره ناقص
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ شورایی که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در همین ماده آمده که حداقل دستمزد باید به شکلی تعیین شود که زندگی یک خانواده ۳٬۳ نفری تامین شود. شورای عالی کار ظاهرا بر اساس سهجانبهگرایی عمل می‌کند اما روند تعیین حداقل دستمزد در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که سهجانبهگرایی در عمل وجود نداشته و درواقع همیشه با سایه‌ای از آن روبرو بوده‌ایم.
این در حالی است که گفتوگوی اجتماعی میان شرکای اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی و سهجانبهگرایی همواره مورد تاکید نهادهای شاخص بین‌المللی مثل سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی بوده است. گفتوگوی اجتماعی و سهجانبهگرایی مانع از آن می‌شود که دولت یا کارفرمایان یک‌جانبه خواست‌شان را به صورت عریان تحمیل کنند و موجب تعدیل اراده آنها می‌شود. اهمیت سهجانبهگرایی به اندازه‌ای است که سازمان بین‌المللی کار یکی از استراتژی‌های خود برای آغاز قرن بیست و یکم را تقویت سهجانبهگرایی و گفت‌وگوهای اجتماعی تعیین کرده است.
در ایران اما روندی معکوس طی شده است و امروز می‌توان گفت که سهجانبهگرایی کاملا از بین رفته است و تبعات این مسئله به شکل مستقیم بر زندگی طبقه کارگر قابل مشاهده است. طبق آمار موجود بیش از هشتاد درصد کارگران در ایران حداقلی بگیرند یا مزدی نزدیک به حداقل دریافت می‌کنند و از این‌رو حداقل مزدی که در پایان هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود بر زندگی بخش بزرگی از جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد. گرچه در قانون کار بر نرخ تورم و سبد معیشت به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد تاکید شده اما در همین قانون ترکیب اعضا و سازوکار عملکرد شواری عالی کار به گونه‌ای تعیین شده که در عمل نمایندگان کارگری امکان ایستادگی بر روی خواسته‌هایشان ندارند و دولت و کارفرمایان تعیین کننده نهایی هستند.
در غیاب تشکل‌ها و اتحادیه‌های واقعی کارگری، کارگران نمی‌توانند از حق چانه‌زنی استفاده کنند و در عمل سهجانبهگرایی به صورت درست کار نمی‌کند. درواقع از آنجا که نمایندگان کارگری شورای عالی کار نه از پایین و توسط کارگران بلکه از بالا و توسط حکومت انتخاب می‌شوند در نتیجه فاقد پشتوانه و ابزارهای لازم برای اعمال حداقلی‌ترین خواسته‌های طبقه کارگر هستند. بر اساس فصل ششم قانون کار و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن طبقه کارگر ایران امکان تشکل‌یابی و سازمان‌یابی ندارد و در عمل از قدرت چانه‌زنی برخوردار نیست و ایم یکی دیگر از بحران‌های اساسی طبقه کارگر ایران است.
انکار سهجانبهگرایی
در اعتراض به عدم افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ متناسب با نرخ تورم، نمایندگان کارگری شورای عالی کار جلسه شورا را ترک کردند اگرچه بودن یا نبودن آنها در جلسات تعیین دستمزد تاثیر چندانی ندارد چرا که نمایندگانی برآمده از تشکل‌های واقعی کارگران نیستند. از این‌روست که اقدام اعتراضی‌‌شان در چند سال اخیر بیشتر بازتابی رسانه‌ای پیدا کرده و نتیجه‌ای عملی در پی نداشته است.
از سوی دیگر اما موضع‌گیری‌های وزیر کار دولت رئیسی در روزهای اخیر و پس از تعیین حداقل دستمزد نشان می‌دهد که حکومت به شکلی جدی‌تر در پی اعمال قدرت در زمینه تعیین مزد کارگران است و با این شرایط وضعیت برای مزدبگیران از آنچه هست بدتر خواهد شد. مواردی چون قانون افزایش سن بازنشستگی و به چالش کشیدن شورای عالی کار و سهجانبهگرایی در تعیین حداقل مزد نشان می‌دهد که حکومت دیگر قصدی برای حفظ ظاهر هم ندارد و گام‌هایی جدی برای از بین بردن کامل سهجانبهگرایی برداشته است.
اگرچه حمله به سهجانبهگرایی اتفاقی تازه نیست اما این شکل صریح از زیر سوال بردن آن توسط وزیر کار اتفاقی تازه است که حکومت در پیش گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از اظهارنظرهای کارشناسی‌اش درباره «طرح اعمال سهجانبهگرایی در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی» که در اریبهشت ۱۳۹۹ منتشر شد تایید کرده که سهجانبهگرایی در ایران همواره با چالش روبرو بوده اما در یک دهه اخیر به «سیطره کامل دولت» بر این حوزه منتهی شده است. امروز وضعیت وخیم‌تر از چیزی است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده و این نهادهای حکومتی هستند که به شکلی کاملا دستوری اراده‌شان را اعمال می‌کنند.
فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، در اسفندماه گذشته و پیش از تعیین حداقل دستمزد گفته بود که اتفاقی که در شورای عالی کار رخ داده جدا از فرایندهای کلان‌تری که در سال‌های اخیر در ایران رخ داده نیست:
اتفاقی که برای بسیاری دیگر از نهادها افتاده و با رویه، ساختار و محتواهای غیردموکراتیک مفاهیم را از معنی تهی کردند، در فضای صنفی کارگری نیز رخ داده است. شورای عالی کار به عنوان یکی از نهادهایی که از وظایف اصلی‌اش تعیین دستمزد یا مزد در ایران است، فاقد بنیان‌های دموکراتیک است و به نظر می‌رسد این نهاد هم از محتوا خالی شده است. یعنی عملا می‌توانیم بگوییم شورای عالی کار کارکرد خودش را در تعیین دستمزد از دست داده و به خاطر این است که می‌گوییم گفتوگوی اجتماعی یا سهجانبهگرایی در حقوق کار نداریم.
اینک در چنین بستری است که وزیر کار می‌گوید به این نتیجه رسیده‌ایم که تعیین دستمزد نیز در لایحه بودجه تعیین تکلیف شود تا حتی نامی از شورای عالی کار و سهجانبهگرایی هم در میان نباشد. این مسئله دست‌کم از نظر حقوقی بحران دیگری به بحران‌های طبقه کارگر در ایران اضافه می‌کند و سازوکاری بین‌المللی که با تلاش‌های طبقه کارگر در طول زمان به دست آمده به طور کامل از بین می‌رود.
نظرها
نظری وجود ندارد.