سال با گرانی و رکود شروع شد: قیمت مواد غذایی ۳۰ درصد افزایش یافت
مسئولان اتحادیه‌های صنفی می‌گویند در نوروز و رمضان امسال فروش آنها به شکل کم‌سابقه‌ای کم شده است. تنها در دو هفته اخیر مواد غذایی سی درصد گران شده است.
بخش اقتصاد
خرید در ایران کاهش یافته است. فروشنده‌ای در مغازه‌ای مخروبه بدون مشتری نشسته است.
نخستین روزهای سال ۱۴۰۳ برای ساکنان ایران با گرانی آغاز شده است. علاوه بر کاهش نرخ برابری ریال، سیاست دولت در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و سرکوب دستمزد، تقاضا برای کالاهای اساسی و خوراکی‌ها را کاهش داده است. مسئولان اتحادیه‌های صنفی می‌گویند فروش به میزان بی‌سابقه‌ای کم شده است.
نرخ برابری دلار در بازار آزاد ایران تا محدوده ۶۴ هزار تومان هم پیش رفت. دولت در نرخنامه رسمی، ارزش برابری دلار را ۴۰ هزار تا ۴۴ هزار تومان و یورو را ۴۴ هزار تا ۴۷ هزار تومان اعلام می‌کند. نرخ برابری یورو در بازار آزاد اما ۱۹ فروردین تا ۷۲ هزار تومان نیز پیش رفت.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این وضعیت افزایش نرخ ارز در «بازار غیررسمی» را «سیاسی و زودگذر» توصیف کرد و گفت که دولت در بازار غیررسمی هم «مداخله می‌کند تا نرخ خیلی افزایش نیابد». او حتی مدعی شد بانک مرکزی به «هرکس نیاز قانونی به ارز داشته باشد، با نرخ مبادله ارز می‌دهد».
نرخ ارز در مرکز مبادله برای دلار حدود ۲۰ هزار تومان و برای یورو حدود ۳۰ هزار تومان ارزان‌تر از بازار غیررسمی است. با تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی واردات کالا، بخش بزرگی از کالاهای وارداتی بر اساس نرخ دلار مرکز مبادله قیمت‌گذاری می‌شوند.
دلار ۲۸٬۵۰۰ تومانی مواد غذایی نرسید
محمدرضا فرزین همچنین ادعا کرد سیاست دولت و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ کنترل و کاهش نرخ تورم است. نرخ رسمی تورم مواد خوراکی در پایان سال ۱۴۰۲، ۴۱٬۲ درصد گزارش شد. دولت مدعی است طی یک سال نرخ تورم مواد غذایی را حدود ۱۷ درصد کاهش داده است. اظهارات یک مقام صنفی در تهران اما ادعای دولت و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ رسمی تورم را رد می‌کند. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکدران مواد غذایی تهران ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ گفت:
در دو هفته اخیر ۳۰ درصد افزایش قیمت اقلام مواد غذایی داشته‌ایم.
کنگری البته افزایش قیمت مواد غذایی را به «افزایش هزینه نیروی کار، بیمه و مالیات» نسبت داد. دولت به تازگی قانون افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرده است. این قانون که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرا می‌شود، به گفته مقام‌های دولتی «مواد غذایی و کالاهای اساسی را در بر نمی‌گیرد».
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین «مشکل تخصیص ارز» را از دیگر علت‌های افزایش قیمت و کمبود برخی کالاهای خوراکی عنوان کرد:
در حبوبات که مشکل ارزی وجود دارد و واردکننده‌ها توزیع نمی‌کردند، باعث افزایش قمیت ۵۰ درصدی شده بود. اخیرا صحبت شد که ارز ۲۸۵۰۰ ادامه دارد، بر بازار اثر گذاشت اما مشخص نیست چه می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفته است تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری و دارو ادامه خواهد داشت. پیش از این اما رسانه‌های داخلی ایران گفته بودند ۲۰۰ کالا از فهرست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده‌اند.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ «دولت مجاز است تا سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند.»
رئیس کل بانک مرکزی میزان ارز هزینه شده برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد که دو برابر مبلغ تصویب شده برای سال جاری است.
رکود دامن‌گیر رستوران، گُل و شیرینی‌فروشی شد
رشد قیمتی و سرکوب دستمزد قدرت خرید مزدبگیران را به شکل کم‌سابقه‌ای کاهش داده است. چند مقام اتحادیه‌های صنفی گفته‌اند تحت تاثیر این وضعیت، فروش برخی اصناف بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، کم و برخی واحدهای صنفی «ورشکست» شده‌اند.
علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه‌قنادی تهران گفت فروش زولبیا و بامیه نسبت به سال قبل ۷۰ درصد کاهش یافت.
او میزان کاهش فروش را «خیلی بیشتر از سال‌های قبل» و متاثر از «وضعیت بد معیشتی» دانست و افزود: «کوچک‌شدن سفره‌های مردم، می گوید که حالا دیگر کاملا مشهود است که همه‌کس با این قیمت‌ها توانایی خرید شیرینی را ندارد».
اکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه گل‌فروشان در تهران هم در سخنانی مشابه از کاهش فروش این صنف خبر داد. او گفت: «فروش حداقل ۵۰ درصد کمتر از سال قبل بوده است.»
این مسئول صنفی پیش‌بینی کرد در سال جاری به دلیل افزایش هزینه‌ها و وضعیت بد معیشتی مردم، بازار گل‌فروشان کساد باشد و بسیاری از گل‌فروشی‌ها تعطیل شوند.
رئیس اتحادیه کبابی، حلیم و آشپز تهران هم وضعیت این صنف را «بسیار بد» و «ورشکسته» توصیف کرد. حسین محمدی گفت:
به دلیل که قیمت اقلام و کالاهای وابسته به این صنف و مواد اولیه برای تولید و پخت و پز به‌صورت قابل توجهی بالا رفته، با گرانی ملموس و فلج‌کننده‌ای مواجه شدیم.
رکود دامن‌گیر بسیاری از مشاغل خدماتی؛ از جمله تعمیر، صافکاری و نقاشی خودرو شده است. عبدالرضا محمدی طامه، رئیس اتحادیه اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو این موضوع را تایید کرد. او گفت: «به جرات می‌توان گفت که در همه ۵۰ سال گذشته، شب عیدی بدتر از پارسال نداشتیم».
به گفته او افزایش تصادف‌های جاده‌ای نیز تاثیری بر کسب و کار این صنف نداشته است. پلیس ایران شمار تصادف‌های جاده‌ای و درون شهری در تعطیلات نوروزی را ۱۰۰ هزار فقره اعلام کرده است. حداقل ۸۱۳ تن جانشان را در سانحه رانندگی از دست دادند و نزدیک به ۸۴ هزار تصادف به خسارت مالی منجر شده است.
در انتظار رکود سنگین
ادامه وضعیت کنونی می‌تواند رکود اقتصادی در ایران را عمیق‌تر کند. در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی کاهش فروش و افزایش موجودی انبار واحدهای تولیدی را تایید کرده و گفته بود به دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضای موثر کم شده است.
در ایران بر اساس آمار رسمی حداقل ۲۶ میلیون نفر مطابق معیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیر خط فقر قرار دارند. همزمان با جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، برخی از اعضای اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی گفته بودند افزایش ناکافی دستمزد تقاضا را کاهش می‌دهد.
مرکز آمار می‌گوید ۲۷٬۵ درصد درآمد خانوار برای مواد غذایی هزینه می‌شود و بیش از ۴۰ درصد هم برای مسکن و انرژی. افزایش قیمت مواد غذایی و نرخ اجاره در سال ۱۴۰۲ و استمرار آن در نخستین ماه سال جاری بیانگر بزرگتر شدن نسبت هزینه این دو گروه کالایی در سبد خانوار و به تبع آن کوچکتر شدن نسبت هزینه سایر کالا و خدمات است.
نظرها
نظری وجود ندارد.