رصد شهروندان ایرانی آرزویی محال یا دست یافتنی برای جمهوری اسلامی؟

نظارت بر اعمال و رفتار شهروندان در طول روز، برای جمهوری اسلامی آرزویی محال است یا دست یافتنی؟ این اقدام چه محال باشد و چه دست یافتنی اما فراتر از نظارت دوربینی است و ابعاد گسترده‌تری دارد که سال‌هاست جمهوری اسلامی برای رسیدن به آن نقطه مدنظر خود، در حال فعالیت و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان به روش‌های مختلف است.

شاید برخی بگویند که جمهوری اسلامی بلوف می‌زند و شناسایی شهروندان اقدامی نشدنی است و هدف تهدید و ارعاب است؛ اما وقتی قطعات پازل کنار هم قرار می‌گیرند، آنچه که به چشم می‌آید این است که جمهوری اسلامی با هدفی بلند مدت فعلا در حال جمع‌آوری داده و تجهیز بانک اطلاعاتی‌اش است. بانکی که از طریق منابع مختلف سال‌هاست که در حال تکمیل شدن است و به صورت روزمره اطلاعات شهروندان را جمع‌آوری می‌کند.

از زمانی که شما در نرم افزار بانک برای تشخیص چهره اقدام می‌کنید تا زمانی که به دفاتر خدمات قضایی و پلیس ۱۰+ می‌روید. حتی فراتر از این‌ها، نوع سلیقه شما در سفارش اینترنتی کالاها یا مکان‌هایی که برای آن درخواست تاکسی اینترنتی داده‌اید.

پویش عزیزالدین، پژوهشگر تکنولوژی و حقوق بشر، برخلاف دیگرانی که این روزها می‌گویند جمهوری اسلامی زیرساخت لازم را برای اجرایی کردن شناسایی شهروندان از طریق دوربین‌ها را ندارد، معتقد است که جمهوری اسلامی فعلا سخت مشغول کار است تا بانک اطلاعاتی خود را از منابع مختلف جمع‌آوری کند و بعدتر پروژه بزرگ و نهایی خود را اجرایی کند.

به صف کردن دوربین‌ها برای خدمت‌رسانی به فراجا

نسل جدید دوربین‌های پلیس درحالی، سال  ۱۳۹۶در شهرها نصب شد که ادعا می‌شد از توانایی و دقت بالایی برخوردارند و پلیس می‌تواند با استفاده از آنها حتی رانندگانی را که پشت فرمان اقدام به نوشیدن و خوردن می‌کنند،‌ تشخیص و جریمه کند. حالا پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، یکی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه «تمام دستگاه‌ها را موظف کردیم که دوربینشان را در اختیار فراجا قرار دهند» توضیح داده که «عکس فرد با دوربین گرفته می‌شود یا از طریق ناظرهای مورد وثوق فراجا این عکس هویت‌یابی می‌شود، با سامانه‌های دیگر تقاطع گیری می‌شود که خطا صفر شود و جریمه به‌صورت پیامکی برای فرد ارسال می‌شود.» امیرحسین بانکی‌پور با اعلام این که پلیس بر اساس لایحه عفاف و حجاب، از طریق دوربین یا به طور مستقیم، افراد بی‌حجاب را شناسایی می‌کند، تهدید کرده است:

بانکی‌پور همچنین ۲۴ اردیبهشت‌ماه نیز به سه روش پیشنهادی از جمله بازداشت، اعمال جریمه ۲۴ میلیونی و مجازات برای برخورد با کسانی که زیر بار حجاب نمی‌روند اشاره کرده بود.

«لزوم رصد شهروندان و برخورد با کشف حجاب از طریق دوربین‌ها»

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم ۱۹ فروردین‌ماه امسال گفته بود که نیروی انتظامی با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن، مخالفان حجاب اجباری به «محاکم قضایی» معرفی خواهند شد. او بعدتر در ۲۵ خردادماه بار دیگر ادعا کرد که «برخورد با کشف حجاب از طریق دوربین‌ها» در حال اجرا است و درباره افزایش «سطح پوشش» دوربین‌های نظارتی گفت که ابراهیم رئیسی نیز با این موضوع موافق بودند و امید است به‌زودی اعتباراتی برای این امر تخصیص داده شود. رادان همچنین درباره لزوم استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افرادی که به اعتقاد او حجاب اجباری جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند، صحبت کرده و وبسایت‌های وابسته به حکومت هم مثل فارس و تسنیم در رابطه با لزوم و اهمیت شناسایی شهروندان از طریق دوربین‌ها، گزارش‌هایی نوشته‌اند.

شناسایی شهروندان از طریق دوربین؛ ادعا یا واقعیت؟

با تمام این گفته‌ها و ادعاها به نظر می‌رسد که رصد شهروندان نظارت از طریق دوربین‌های شهری، هنوز با ایده‌آل‌های مقام‌های جمهوری اسلامی فاصله فراوانی دارد. حالا مسئله مهم این است که انجام این کار نیازمند زیرساخت‌ قوی و مدرن در زمینه تکنولوژی است. شاید این سوال‌ها مطرح شود که آیا جمهوری اسلامی، زیرساخت‌های مناسب برای اجرای چنین طرحی را دارد تا چشمان برادر بزرگ را قوی‌تر و فراگیرتر کند؟ آیا توانسته بانکی از تصاویر شهروندان را جمع‌آوری کند؟ یا آیا این اظهارنظرها صرفا برای ایجاد رعب و وحشت در فضای جامعه است و بیشتر جنبه بازدارندگی دارند؟

فقط چین نبوده که به جمهوری اسلامی تجهیزات و نرم‌افزارهای تشخیص چهره فروخته است

پویش عزیزالدین، پژوهشگر تکنولوژی و حقوق بشر در گفتگو با رادیو زمانه معتقد است که «جمهوری اسلامی می‌تواند چنین کارهایی را انجام دهد و توان لازم را دارد اما اینکه در چه شکل و شمایلی باشد با گستردگی و کیفیت انجام آن، جای سوال است.»

او با مطرح کردن این موضوع که شناسایی شهروندان از طریق ابزارهای نظارتی به دو بخش تشخیص چهره و تطبیق چهره تقسیم می‌شود، توضیح می‌دهد که جمهوری اسلامی به سیستم شناسایی شهروندان از طریق دوربین مجهز است و به خرید تجهیزات نظارتی از کشورهای مختلف اشاره می‌کند. به گفته این پژوهشگر سیاستگذاری‌های اینترنتی، جمهوری اسلامی نه فقط مشتری شرکت‌های چینی است بلکه از کشورهای اروپایی هم تجهیزات و دوربین‌های شناسایی خریداری کرده است. اشاره او به گزارش تلویزیون دولتی آلمان است که درباره استفاده جمهوری اسلامی از دوربین‌های مداربسته برای مقابله با اعتراضات، از نقش شرکت آلمانی بوش در ارائه تجهیزات و دوربین‌ها به ایران در گذشته خبر داده است.

بر اساس این گزارش، شرکت بوش تایید کرده که طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ حدود هشت هزار دوربین نظارتی برای کنترل ترافیک به جمهوری اسلامی تحویل داده است. عزیزالدین با اشاره به این موضوع، به مسئله آموزش استفاده از دوربین‌های تشخیص چهره توسط شرکت بوش در ایران می‌پردازد که به گفته او این شرکت در سال‌های گذشته در ایران کلاس‌های آموزش استفاده از دوربین‌های تشخیص چهره را برای برخی از دانشگاه‌های نظامی برگزار کرده است. او همچنین با تاکید روی این موضوع که فروشنده تجهیزات و نرم‌افزارهای تشخیص چهره به ایران فقط چین نیست، می‌گوید که باوجود تحریم‌ها، تجهیزات کامل وارد ایران شده است.

جمهوری اسلامی چگونه اطلاعات شهروندان را جمع‌آوری می‌کند؟

این پژوهشگر سیاستگذاری‌های اینترنتی در کنار این موضوع، به اسناد هک شده توسط گروه هکری «قیام تا سرنگونی» اشاره می‌کند که در آن به شرکت‌هایی که در داخل ایران کارگزار توسعه نرم‌افزارهایی هستند که به تشخیص چهره و تایید هویت شهروندان کمک می‌کنند، اشاره شده بود.

به گفته او در چند سال گذشته جمهوری اسلامی، به «شکل قابل توجهی» به سمت هوشمندسازی حرکت کرده است که این بانک عظیمی از داده‌های شهروندان اعم از داده‌های بیومتریک را در اختیار حکومت قرار می‌دهد و یکی از عواقب اصلی این هوشمندسازی توسط جمهوری اسلامی، راحت‌تر شدن رصد شهروندان است. پویش عزیزالدین توضیح می‌دهد که:

او با ذکر مثالی گفته‌های برخی از افراد که معتقدند بانک اطلاعاتی و تصویری جمهوری اسلامی فقط به کارت ملی خلاصه می‌شود را زیر سوال می‌برد و به وضعیت شهروندی می‌پردازد که در ایران می‌خواهد از نرم‌افزار موبایل بانکی که در آن حساب دارد، در تلفن همراهش استفاده کند یا شخصی که می‌خواهد در ایران وکالتنامه‌ای به شخص دیگری بدهد. به گفته او برای امضای الکترونیک از آن شهروند چهره‌نگاری می‌کنند. پس فقط کارت ملی نیست و برای بسیاری از فعالیت‌ها از شهروندان جمع‌آوری اطلاعات می‌شود. او برای مثال به شرکت‌هایی که با دادستانی جمهوری اسلامی، برای جمع‌آوری اطلاعات در حال همکاری هستند، اشاره می کند؛ همان شرکت‌ها، با چندین سازمان و بانک همکاری می‌کنند و برای مثال پروژه تایید هویت کاربران نرم‌افزار تلفن همراه بانکی برخی از بانک‌ها را برعهده گرفته‌اند و در حال تایید هویت کاربران با اثر انگشت و عکس از چهره آنها هستند. در چنین شرایط هر شهروندی که می‌خواهد از طریق تصویری یا اثر انگشت در این بانک تایید هویت شود، از طریق نرم‌افزار این شرکت انجام می‌شود و آن شرکت می‌تواند اطلاعات جمع‌آوری شده از شهروندان را بدون متوجه شدن بانک و شهروندان در اختیار دادستانی قرار بدهد.

هدف نهایی جمهوری اسلامی اجرای سامانه سبک زندگی است

مثال دیگری که پویش عزیزالدین در صحبت‌هایش در رابطه با بانک اطلاعاتی جمهوری اسلامی با رادیو زمانه مطرح می‌کند، مربوط به راه‌اندازی دروازه‌های ورودی و سامانه تشخیص چهره سلف سرویس دانشجویان در برخی از دانشگاه‌های ایران است. موضوعی که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» با هک سایت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری اعلام کرد که به بیش از ۲۰ هزار سند دسترسی پیدا کرده که یکی از آن‌ها از راه‌اندازی ۷۴۰ دوربین فعال در دانشگاه علم و صنعت و طراحی و اجرای فاز اول نرم‌افزار تشخیص چهره دانشجویان معترض حکایت داشته است. جدای از این اتفاق در دانشگاه‌ها، حتی تعدادی از مديران مدارس تهران هم اعلام کردند که اقدام به نصب دوربين‌های مداربسته در کلاس‌های درس کرده‌اند. حالا به گفته پویش عزیزالدین، در دانشگاهی که توسط جمهوری اسلامی، امنیتی‌سازی شده است، برای ورود به سلف دانشگاه از دانشجویان عکس‌برداری و بانک اطلاعاتی شهروندان نزد جمهوری اسلامی روز به روز گسترده‌تر می‌شود.

عزیزالدین با اشاره به اینکه پس از وقایع سال ۸۸، مجوز تمام اصناف در ایران منوط به نسب دوربین‌های مداربسته و ارائه تصاویر آن به مراجع قضایی در صورت نیاز شد. او تصاویر این دوربین‌ها را نیز منبعی قابل توجه به خصوص در رصد و شناسایی معترضان برشمرد. به گفته‌ی عزیزالدین یکی دیگر از منابع بسیار معمول و در عین حال قابل اتکا برای تشخیص چهره و تعیین هویت، تصاویر افراد در شبکه‌های اجتماعی است.

به بیان دیگر از یک طرف مشغول جمع‌آوری داده هستند و از طرف دیگر برنامه‌های جامع‌تری را مثل سامانه سبک زندگی که در لایحه هفتم توسعه جمهوری اسلامی پیش بینی شده را عملی می‌کنند. سامانه‌ای که تجمیعی از تمام بانک‌های اطلاعاتی است و قرار است تبدیل به سامانه سبک زندگی شود و با اجرایی شدن آن، تمام رفتار روزمره افراد بر اساس معیارهای اخلاقی جمهوری اسلامی سنجیده و بررسی می‌شوند. به اعتقاد عزیزالدین، این مسئله سطح بزرگی از تبعیض را برای شهروندان می‌تواند رقم بزند و گروه‌های تحت تبعیض از زنان تا ادیان و اقوام مختلف و گروه‌های اقلیت‌سازی شده را بیش از هر زمانی در خطر قرار می‌دهد.

پروژه هوشمندسازی در ایران از سال‌ها قبل با برنامه‌ریزی پیش رفته است

«اطلاعات شهروندان در جمهوری اسلامی از یک یا دو منبع تامین نمی‌شود و از منابع زیادی ضبط و پردازش می‌شود.» این مسئله دیگری است که پویش عزیزالدین، پژوهشگر سیاستگذاری‌های اینترنتی در این گفت‌وگو به آن اشاره می‌کند و می‌گوید که طراحی لباس یا استفاده از ماسک و مواردی از این قبیل بیشتر در تظاهرات و تجمعات کارکرد دارد و برای زندگی روزمره شهروندان زیر نظارت دائمی جمهوری اسلامی پاسخگو نیست. «مثلا گروهی به نام هایفن لپز دارند راه‌های تشخیص‌گریزی از طریق آرایش یا نوع پوشش را امتحان می‌کنند،‌ اما نمی‌توان گفت که این یک راه‌حل عمومی و پایدار برای مقابله با سوء‌استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره است.»

به اعتقاد او تراکنش هوشمندی که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تشویق شهروندان به انجام فعالیت‌های اداری خود به صورت آنلاین به نسبت دیگر نقاط دنیا به این اندازه نیست و به نظر می‌رسد که در سرعت این هوشمندسازی و در لوای بهانه‌هایی چون سرعت و دقت بیشتر، اراده‌ای جدی از سوی حکومت برای رصد و کنترل شهروندان توسط نهادهای امنیتی و نظارتی بوده است.

با تمام این صحبت‌ها باید دید که در آینده آیا جمهوری اسلامی موفق به ساخت ایده برادر بزرگ با چشمانی مسلط و گوش‌هایی تیز در جامعه برای رصد سبک زندگی و اعمال و رفتار شهروندان می‌شود یا خیر. زندگی‌ای که مدنظر مقام‌های نظام است که در آن، شهروندان صبح از لحظه‌ای که از خواب بیدار می‌شوند تا شب هنگامی که به رختخواب می‌روند، دیده شوند و تحت نظر باشند.