دیدگاه
همه ما ضالّه‌ها: (عدم) بازنمایی بهائیان در انتخابات ۱۴۰۳
طاهر برغانی در این یادداشت از خلال مسئله غیاب بهائیان در بحث‌های انتخاباتی، به وجه الهیاتی‌سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ می‌نگرد.
طاهر برغانی
بهائیان کجای حقوق شهروندی‌اند؟
دو روز پیش از آغاز نام‌نویسی نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری، چندین مأمور حکومتی هشتم خرداد به روستای احمدآباد در استان مازندران حمله و شالیزارها و محصولات بهائیان آن روستا را با بیل مکانیکی تخریب کردند. چندی پس از آن، در جریان مناظرات کم‌رمق انتخاباتی، دادگاه انقلاب اسلامی شهر اصفهان دو شهروند بهائی به نام‌های ارشیا روحانی و حمید منزوی جوشقانی را به حبس، پرداخت جزای نقدی، مصادره‌ی اموال و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.
بهائیان هرچند یکی از اهداف اصلیِ زورآزماییِ داخلی رژیم جمهوری اسلامی هستند، هیچ‌یک از نامزدهای رأی‌گیری ریاست‌جمهوری به حقوق بهائیان اشاره‌ای نکرده است. این چیز عجیبی نیست، اما چطور می‌توان درباره‌ی چیزی نوشت که نیست؟ خلاف نام‌های دیگر چون «کارگران»، «زنان»، «بازنشستگان»، «فقیران» و «مهاجران غیرقانونی» (نامی که رژیم اسلامی به پناهجویان افغانستانی می‌دهد)، نام «بهائیان» یا حتی «فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیت» (نامی که رژیم اسلامی استفاده می‌کند) به‌طور کلّی از میدان لفاظی‌های انتخاباتی غایب بوده است. اگر این غیاب چیزی بیش از یک تصادف باشد، چطور می‌توان درباره‌اش نوشت و سرشت ویژه‌اش را نشان داد؟
نوشتن درباره‌ی بهائیان، در کنار وجوه حقوق‌بشری‌اش، ناگزیر باید نوشتنِ الهیات سیاسی جمهوری اسلامی باشد، و اینجا منظور از الهیات سیاسی، تخیل قدرت دولتی از خود در مقام نهاده‌ای قدسی در جهانی از چیزهای ناقدسی است. از این‌رو، این یادداشت ناگزیر مسیرِ ظاهراً دورتر را برای پرداختن به انتخابات ۱۴۰۳ پی می‌گیرد؛ دیدن انتخابات به‌عنوان منظومه‌ای الهیاتی‌سیاسی. این منظومه شاید تمام انتخابات در جمهوری اسلامی را توضیح ندهد، اما با مسئله‌ی بهائیان و انتخابات از خلال این منظومه می‌توان مواجه شد.
الهیات بازنمایی در جمهوری اسلامی
جدای از رأی‌گیری ۱۳۸۴ که بازگشت پروژه‌ی امپراتوری‌خواهانه‌ی انقلاب اسلامی با بسیج گفتمان فرودست‌پرور بود، تا پیش از ۱۴۰۰، رأی‌گیری ریاست‌جمهوری در جمهوری اسلامی به شکل فرصتی برای بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه طبقات میانی پدیدار می‌شد؛ فرصتی تا این طبقات کسی نزدیک‌تر به خودشان را بر گزینه‌ی «هسته‌ی سخت حاکمیت» تحمیل کنند.
تخریب طبقات میانی جامعه در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و شکست پروژه‌ی میانه‌روها زیر فشارهای داخلی و خارجی از یک سو، و وقوع قیام‌های دی ۹۶، آبان ۹۸ و ژینا از سوی دیگر، تضاد بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه طبقات میانی فقیرشده را با حاکمیت چنان شدید کرد که این کارکرد انتخابات – دست‌کم موقتاً – در رأی‌گیری‌های ۱۴۰۰ و حالا ۱۴۰۳ بسیار ضعیف شده است.
با بیرون‌زدن دامنه‌ی تضادهای اجتماعی از چارچوبی که در بسیج انتخاباتی رژیم بگنجد، به بیانی دیگر با تبدیل‌شدن بخش‌های بیشتری از مردم به نیروهای ناقدسیِ تهدیدکننده‌ی رژیم، رأی‌گیری‌ها و مناظرات و برنامه‌های حول آن بیش از پیش به عرصه‌ی بازنماییِ موتور الهیاتیسیاسیِ رژیم بدل شده‌اند. مسئله‌ی امنیت اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی رژیم به موضوع مرکزی، و مسائل مربوط به نمایندگیِ سیاسی و اجتماعیِ بخش‌های مختلف جامعه به مسئله‌ی حاشیه‌ای بدل شده است.
این نمایش الهیاتی‌سیاسی در انتخابات ۱۴۰۳ از پیش هم روشن‌تر است. زیاده‌روی در مناسکی‌کردن مناظرات انتخاباتی، آرایش سوگوارانه‌ی صحنه‌ی مناظره در سوگ «شهید جمهور»، ارجاع مکرر به «شهید رئیسی»، تبدیل برنامه‌ها به جلسه‌ی تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه از طرف مسعود پزشکیان، و تأکید وفادارانه‌ی همه‌ی نامزدها به رأس نظام سیاسی، از نمودهای این پدیداریِ روشن‌تر الهیات است.
اما افزون بر این جنبه‌ی نمایشی، خودِ عمل رأی‌گیری نیز واجد معنایی ویژه در الهیات سیاسی جمهوری اسلامی است، که دستگاه دولتیِ آن را راه برده است. واکاویِ این معنا مجالی دیگر می‌طلبد. اما این معنای الهیاتی و نسبتش با دستگاه دولت را، به‌اختصار، می‌توان با نگاه به دو بخشِ تشکیل‌دهنده‌ی جمله‌ی مشهور خمینی، «میزان رأی ملت است» مشاهده کرد. «میزان» بودن «رأی ملت» به این معناست که رأی مردم ارزش کیفی، محتوای و جوهری ندارد، بلکه فقط وسیله‌ی اندازه‌گیری (معنای میزان) است و ارزش کمّی دارد.
ماهیت و ارزش کمّی رأی مردم به این معناست که تفاوت‌های کیفی به نفع کلیت واحده‌ای به نام ملت حذف می‌شوند. جمهوری اسلامی همواره کوشیده با کمک اهرم سیاسی‌امنیتی سرکوب از سویی و ابزارهای حقوقی‌ای مانند متنوعی مثل مصلحت نظام، حکم حکومتی و نظارت استصوابی، پیشاپیش محتوا و کیفیت رأی مردم را تعیین کند، اما همواره کیفیتی از آن خودِ مردم از این کیفیت تحمیلیِ رژیم بیرون می‌ماند که خود را به شکل‌های مختلفی، از رأی اعتراضی تا اعتراض خیابانی، نشان داده است.
جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند که «شیطان در جزئیات است» و تنش در تفاوت‌های مشخص ریشه دارد. در رابطه با موضوع این یادداشت، یک گفته‌ی علیرضا زاکانی پرتویی کوچک می‌اندازد بر اینکه این کلیت واحده‌ی ملت چگونه با حذف ساخته می‌شود. زاکانی دوشنبه چهارم تیر در چهارمین مناظره‌ی انتخاباتی گفت «این گل و بوستانی که در ایران عزیز هست همه‌ش رو بپذیریم. همه ایرانی‌ها عزیزند با هر سلیقه یا هر شرایطی.» با این‌حال او در ادامه با تأکید بر واژه‌ی «رسمی» وجه قانونی‌الهیاتیِ حذف را عیان کرد: «نگاه ما اینه که همه‌ی اقوام، مذاهب و ادیان رسمی کشورند این‌ها عزیزند، تک‌تکشون عزیزند.»
مسئله‌ی بازنمایی «ضلالت»
بهائیت جزو ادیان رسمی کشور نیست. اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی دامنه‌ی شمول و آزادی‌های ادیان رسمی را به‌صراحت روشن کرده است که فقط زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را به رسمیت می‌شناسد و از آنان در انجام مراسم دینی، احوال شخصیه و تعلیمات دینی‌شان حفاظت می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی هستی اجتماعیِ بخشی از جمعیت ساکن در جغرافیای ایران به‌عنوان پیروان یک دین جهانی را به رسمیت نمی‌شناسد، آنان را از این هستی اجتماعی‌شان در مقام بهائی تهی کرده تا بتوانند موضوع مداخله‌ی امنیتی باشند.
اصل چهاردهم قانون اساسی، با ارجاع به آیه‌ی هشت سوره‌ی ممتحنه – «خدا شما را از نیکی‌کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی‌که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی‌کند؛ چرا که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد.» – دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده است به رعایت عدل در قبال غیرمسلمانانی که «بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
بهائیت در الهیات سیاسی جمهوری اسلامی مصداق «توطئه» و «فتنه» به حساب می‌آید. در فتوای آیت‌الله بروجردی به تاریخ پنجم مرداد ۱۳۳۴ آمده که «لازم است مسلمین نسبت به این فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند» و محمدرضا موسوی گلپایگانی در پایان تحشیه‌اش بر این حکم نوشته که «خداوند متعال همه را از شرور و فتن آخرالزمان حفظ فرماید.»
روح‌الله خمینی نیز در پاسخ به استفتای آیت‌الله گرامی در سال ۱۳۴۳ گفت «این طایفه‌ی ضالّه کافر و نجس هستند و ازدواج با آنها جایز نیست و به حمام مسلمین نباید وارد شوند» (استفتائات امام خمینی، ج. ۱، ص. ۴۰۱). سال‌ها بعد در خرداد ۱۳۶۱ در پاسخ به این استفتا که «اگر یک نفر کلیمی، بهائی شود و از او فرزندی به وجود آید که در نتیجه‌ی بزرگ‌شدن در خانه‌ی پدر بهائی‌اش او نیز بهائی به بار آید، معامله با فرد اخیر شرعاً جایز است یا نه؟» پاسخ داد: «از هرگونه معامله و معاشرت با این فرقه‌ی ضاله باید خودداری شود» (استفتائات امام خمینی، ج. ۶، ص. ۱۲۷).
در خاطره‌ی جمعی علمای شیعه، بهائیت و پیش از آن بابیت خاطره‌ی امکان نسخ شریعت اسلامی و شیعی هستند. هم بابیت و هم بهائیت نه‌تنها شریعت اسلامی را منسوخ اعلام کردند، بلکه بسته‌شدن تاریخ نبوت با اسلام را رد کرده و مفهومی همواره‌پیشرونده از زمان تاریخی را جایگزین مفهومی از زمان کردند که با نبوت محمد به کمال رسیده و با قیام مهدی و قیامت به پایان می‌رسد.
در امتداد این مناقشه‌ی الهیاتی، بهائیان به‌عنوان یک خطر امنیتی همیشگی دسته‌بندی می‌شوند. جمهوری اسلامی و علمای وابسته به آن بهائیان را نه‌تنها «نجس» بلکه پیشاپیش و بدون استناد حقوقی خاصی، عامل و جاسوس «دشمنان» می‌دانند. خمینی در هفتم خرداد ۱۳۶۲، خطاب به جمعی از مسئولان نظام، با اشاره به حمایت مقام‌های ایالات متحده و کشورهای غربی از حقوق بهائیان گفت: «اگر دلیلی ما نداشتیم به این‌كه این‌ها جاسوس آمریكا هستند جز طرفداری ریگان از آنها، كافی بود. شكی نداریم كه بهائیان جاسوس و توطئه‌گر هستند» (صحیفه‌ی امام خمینی، ج. ۱۷، ص. ۴۵۹).
دیگر متن کلیدی جمهوری اسلامی در رابطه با بهائیان، که در ششم اسفند ۱۳۶۹ با امضای رهبر جدید، علی خامنه‌ای نهایی شده است، دستورالعملی محرمانه از شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در بخش «جمع بندی نتایج مذاکرات و پیشنهادات» و زیربخش «الف- جایگاه کلی بهائیان در نظام مملکتی» ابتدا با لحن توصیفی آمده است که بهائیان «بدون جهت آنان از مملکت اخراج نمی‌شوند» و «بی‌دلیل آنان دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی‌شوند.» این لحن توصیفی را باید جدی گرفت و آن را به این صورت خواند که «بهائیانی که اخراج، دستگیر، زندانی و یا مجازات می‌شوند، حتماً دلیلی دارد.»
این تمایز لحن در بند بعدی که لحن تجویزی می‌گیرد معلوم می‌شود: «برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه‌ی آنان مسدود شود.» دستورالعمل در بندهای پیشین نگفته که بهائیان نباید بی‌دلیل اخراج و یا مجازات شوند، و در این بند تأکید می‌کند که راه ترقی و توسعه‌ی آنان باید مسدود شود. بندهای دیگر عمدتاً حول این می‌گردند که بهائیان در صورت کتمان بهائی‌بودن می‌توانند از حقوق و امکانات اجتماعی برخوردار شوند، آن هم به شرطی که در «پست‌های مؤثر» مانند معلمی قرار نگیرند و این برخورداری منجر به تشویق آنان به بهائی‌بودن نشود.
مسئله‌ی اصلی این دستورالعمل، یعنی جلوگیری از ترقی و توسعه‌ی بهائیان، سیاستی است که جمهوری اسلامی از لحظه‌ی تأسیسش به شکل‌های مختلف، از اعدام گرفته تا بازداشت و مصادره‌ی اموال، دنبال کرده است، و حالا که حریم امن و قدسیِ رژیم بیش از پیش یکدست می‌نُماید، عجیب نیست اشاره‌ای به مسئله‌ی بهائیان نشود. تنها نامزد ریاست‌جمهوری که به یاد دارم به‌روشنی از بهائیان دفاع کرد، مهدی کروبی در جریان انتخابات ۱۳۸۸ بود. با این‌همه، دادسرای انقلاب اسلامی تهران در اردیبهشت ۱۳۷۰ اموال مصادره‌شده‌ی خانواده‌ی بهائیِ وحدت‌حق را در اختیار مهدی کروبی، رئیس وقت بنیاد شهید انقلاب اسلامی، و حسن صائمی قرار داد.
باز برگردیم به مسئله‌ی «جلوگیری از ترقی و توسعه». به گمانم، این منطق توأمان الهیاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در برابر بهائیان منطقی بوده که به‌ویژه در سال‌های پس از دهه‌ی ۷۰ از دامنه‌ی بهائیان فراتر رفته، و گروه‌های اجتماعی دیگری را نیز شامل شده است. مسئله این بوده که هر گروهی در چه زمانی و با چه منطقی تهدید امنیتی تلقی شده است، اما پس از دسته‌بندی به عنوان خطر امنیتی، مواجهه‌ی رژیم با آن گروه همین «جلوگیری از ترقی و توسعه» از راه‌های مختلف سرکوب اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده است؛ بهائیان و زنان و کارگران، هر یک به طرق مختلف از لحظه‌ی تأسیس رژیم، تهیدستان شهری از شورش‌های آغاز دهه‌ی ۱۳۷۰، و طبقات میانی جدید از آغاز دوره‌ی احمدی‌نژاد به بعد. به این ترتیب، مسئله‌ی بهائیان فقط مسئله‌ی یک اقلیت دینی یا مسئله‌ای صرفاً حقوق بشری نیست، بلکه مسئله‌ی موتور الهیاتی‌سیاسی یک رژیم امنیتی است که هر روز سوژه‌های بیشتر و بیشتری را زیر می‌گیرد. مسئله‌ی بهائیان مسئله‌ی هر کسی است که در بازیِ بازنماییِ رژیم جایی نداشته و ندارد؛ مسئله‌ی همه‌ی ناشهروندان، همه‌ی ضالّه‌ها.
نظرها
نظری وجود ندارد.