درخواست عفو بین‌الملل برای آزادی فوری و لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی

احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتی سوئدی-ایرانی که بیش از هشت سال است به‌طور خودسرانه در ایران در بند است، به‌رغم به‌کارگیری تمام راه‌های قانونی برای لغو حکم اعدام خود، در خطر جدی اعدام قرار دارد.  

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل احمدرضا جلالی از ۲۶ ژوئن تا ۴ ژوئیه ۲۰۲۴ در اعتراض به ادامه بازداشت خودسرانه‌اش پس از تبادل زندانیان بین دولت‌های ایران و سوئد که ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ انجام شد، در اعتصاب غذا به‌سر برده است. ویدا مهران‌نیا، همسر جلالی نگرانی خود را از سرنوشت این پژوهشگر پس از انجام تبادل زندانیان بیان کرد. 

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های ایرانی باید محکومیت و حکم اعدام احمدرضا جلالی را که پس از دادرسی‌های بسیار ناعادلانه صادر شده، لغو کرده و فوراً او را آزاد کنند.

در بخشی از نامه‌ای که در کارزار تازه عفو بین‌الملل برای آزادی احمدرضا جلالی، خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته شده، ذکر شده که جلالی به آریتمی قلبی، کم‌خونی و فشار خون بالا مبتلا است و از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به موقع و کافی محروم شده است. وضعیت سلامتی این زندانی پس از اعتصاب غذا در ژوئن وخیم‌تر شده است. 

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه، اقامت دائم سوئد را دارد و در موسسه کارولینسکا سوئد مشغول پژوهش بوده است. جلالی با دانشگاه پیمونت شرقی در نوارای ایتالیا نیز همکاری داشته است. او در آوریل ۲۰۱۶ در سفری که به تهران داشت بازداشت شد.   

جلالی که در آن سال به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، برای هفت ماه در انفرادی نگهداری شد تا اینکه در اکتبر ۲۰۱۷ حکم اعدامش به اتهام «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» به وکیل او ابلاغ شد. دستگاه قضایی و امنیتی حکومت ایران به احمدرضا جلالی بر اساس ادعای دست‌داشتن او در قتل دو دانشمند اتمی ایران اتهام جاسوسی زدند. حکم دادگاه بر«اعترافاتی» استوار بود که از این زندانی در سلول‌انفرادی و تحت شکنجه گرفته شده بود. جلالی در تمام آن مدت به وکیل دسترسی نداشت.

سازمان عفو بین‌الملل بارها اعلام کرده است که «فساد فی‌الارض» با الزامات وضوح و دقت لازم در قانون کیفری مطابقت ندارد. در ۹ دسامبر ۲۰۱۸ وکلای احمدرضا جلالی مطلع شدند که دیوان عالی کشور حکم اعدام را تأیید کرده بدون این‌که به آنها فرصت ارائه دفاعیات داده شود. از اواخر دسامبر ۲۰۱۸ «اعترافات اجباری» احمدرضا جلالی بارها از تلویزیون دولتی پخش شده است. 

در ماه مه ۲۰۲۲ وکلای احمدرضا جلالی برای بررسی پرونده، تحت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تجدیدنظر قضایی را به‌طور جداگانه به دیوان عالی و رئیس قوه قضاییه ارائه دادند. اما بیش از دو سال هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند. بازداشت احمدرضا جلالی به دلیل نقض جدی حقوق او بر محاکمه عادلانه، از جمله اصل برائت، حق عدم خود‌مجرم‌سازی، حق محاکمه در دادگاهی مستقل و بی‌طرف بدون تأخیر ناموجه، دسترسی به وکیل از زمان بازداشت، دفاع کافی، حفاظت از شکنجه و بدرفتاری و به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشت خود، به بازداشت خودسرانه تبدیل شده است.

سازمان‌‌های حقوق بشری و نهادهای وابسته به سازمان ملل در گزارش‎های متعدد، شیوه رسیدگی به اتهامات وارد شده به احمدرضا جلالی را دارای ایرادهای اساسی دانستند و محاکمه او را به دلیل ارتکاب تخلفات فراوان در روند تشکیل پرونده، غیرعادلانه خواندند. 

محکومیت حمید نوری و برگرداندن او به ایران 

حمید نوری، معروف به حمید عباسی آبان ۹۸ در سوئد بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. دولت سوئد او را با دو تبعه سوئدی که در ایران زندانی بودند، مبادله کرد و او ۲۶ خرداد/ ۱۵ ژوئن به ایران بازگردانده شد. با این‌که دولت سوئد در این مبادله با حکومت ایران می‌توانست احمدرضا جلالی را به سوئد برگرداند اما دو شهروند دیگر سوئدی زندانی را با حمید نوری مبادله کرد. 

نوری پس از پنج سال بازداشت و محکومیت به حبس ابد در سوئد، با میانجیگری عمان با دو تبعه سوئدی مبادله شد.

او به عنوان دادیار زندان گوهردشت یکی از دست‌اندرکاران شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه ۱۳۶۷ است. حمید نوری در سال ۱۳۶۷ آبان ۱۳۹۸/ نوامبر۲۰۱۹ هنگام ورود به سوئد بازداشت شد. محاکمه او با حضور بازماندگان، خانواده زندانیان اعدام‌شده و زندانیانی که او را در زندان دیده بودند در ۹۲ جلسه برگزار شد. او نخستین کسی است که به‌عنوان فردی که در شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ دست داشته محاکمه و محکوم شد. نوری هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید نظر به حبس ابد محکوم شده بود. 

پس از اعلام رسمی بازداشت او فعالان حقوق بشر و سیاسی در خارج از ایران مبادله نوری را تسلیم‌شدن اروپا در برابر گروگانگیری و باج‌خواهی جمهوری اسلامی توصیف کردند. 

صدور بی‌محابای احکام اعدام

جمهوری اسلامی در روند صدور حکم اعدام و  اجرای احکام اعدام تجدید نظر نکرده است. برای نمونه ۱۴ تیر، کمپین دفاع از شریفه محمدی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای این فعال کارگری خبر داد. دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هفت ماه پس از بازداشت شریفه محمدی، او را به «بغی» متهم کرد، اتهامی که در دادگاه بدوی به صدور حکم اعدام منجر شد.

بغی یا قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد. حکم جرم بغی ، وابسته به اینکه باغی، از سلاح استفاده کرده یا نکرده باشد، به صورت اعدام یا مجازات حبس تعزیری خواهد بود. در هر حال زمانی که پس از طرح شکایت یا گزارش ضابطان قضایی، اتهام جرم بغی به افراد وارد می شود، این اتهام باید در دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب رسیدگی شود و در نهایت حکم صادر شود. 

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۳ جمهوری اسلامی ۸۳۴ زندانی را اعدام کرده است. این رقم نسبت به سال پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشته است. در بیش از بیست سال گذشته در ایران، آمار اعدام‌های مستند سالانه تنها یک بار بیشتر از سال ۲۰۲۳ بود.