آیا دولت پزشکیان می‌تواند گره کور موسیقی ایران را باز‌ کند؟

دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در حال شکل‌گیری‌ست. بر اساس اعلام یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزیران پیشنهادی پزشکیان در شهریور سال جاری بررسی می‌شود و سپس دولت او رسماً آغاز به کار می‌کند.

معضلات فرهنگی در مقایسه با سایر معضلاتی که حاکمیت با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و با این حال بازیگران فرهنگی، مشخص‌‌تر و روابط تا حدی شفاف‌تر و بحران‌ها خفیف‌تر است و لذا با تکیه بر موضوعات فرهنگی شاید بتوان به شاخصی از کامیابی یا ناکامی دولت‌ها در حل بحران‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی دست پیدا کرد. به یک معنا هرچند تضادها در این عرصه، از تضادهای عمده اجتماعی نیست، و حجم پولی هم که بین سهم‌خواهان از سفره انقلاب جابجا می‌شود، چندان بزرگ نیست، اما جنس رقابت‌ها و تخریب‌هایی که اتفاق می‌افتد و روندی که موانع را ایجاد می‌کند یا از سر راه برمی‌دارد، یکسان است.

اگر بپذیریم که دولت پزشکیان در امتداد دولت روحانی شکل می‌گیرد، باید در نظر داشته باشیم که ممکن است مانند دولت روحانی، با تغییراتی در نظام امتیازورز، جابجایی رانت‌ها یا با چرخش‌هایی به سمت غرب، نیروهایی که اکنون از پشت پرده و از زیر سایه بیرون آمده‌اند، دست به کار شوند و از کوچک‌ترین گشایش‌هایی در عرصه موسیقی برای تنش‌زایی در عرصه‌های سیاسی سوءاستفاده کنند. از هم‌اکنون نشانه‌هایی از این کشش و کوشش‌ها بین جناح‌های متخاصم را می‌توان سراغ گرفت. برای مثال سعید جلیلی ۱۷ تیر سال جاری بعد از اعلام پیروزی پزشکیان در انتخابات مهندسی‌شده گفته بود:

در عرصه‌های کلان مانند مذاکرات هسته‌ای، تحریم بانکی ایران، فروش نفت و روابط با روسیه و چین و با همسایگان ایران ممکن است جبهه پایداری نتواند بلافاصله کارشکنی کند، اما در مقابل در عرصه‌های نرم فرهنگی آن‌ها با دست باز وارد عمل می‌شوند. موسیقی به دلیل خصلت ذاتی‌اش از این نظر دعوت‌کننده است، چنانکه در تیر ۹۴ هم چنین تنش‌آفرینی‌هایی سبب یکی از بحران‌ها در دولت روحانی شده بود.

یک نمونه از زورآزمایی‌های جناحی

از چند ماه قبل از تیر ۹۴ که مقارن بود با توافق هسته‌ای، کم‌کم لغو کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران خبرساز شد. کانون درگیری هم بین نیروی انتظامی و اداره اماکن از یک طرف و دفتر موسیقی وزارت ارشاد اسلامی از طرف دیگر بود.

کنسرت‌های موسیقی لیان در بوشهر و شیراز، سیروان خسروی در بوشهر، عماد طالب‌زاده در اراک، شهرام ناظری در نیشابور، گروه آرون در مشهد، گروه عرفان در اصفهان و کنسرت محسن یگانه در ارومیه به دلیل مخالفت نیروی انتظامی لغو شدند. در خرداد همان سال کنسرت کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده کُرد و گروه بروکلین رایدر هم در برج میلاد لغو شد. پیروز ارجمند، مدیرکل وقت دفتر موسیقی ارشاد اعلام کرده بود که هماهنگی‌های لازم برای دعوت از اعضای گروه بروکلین رایدر را با وزارت خارجه انجام داده است، اما در آخرین لحظات اداره اماکن با برگزاری این کنسرت مخالفت کرد.

علاوه بر آن، تفکیک جنسیتی کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرستان‌ها مانند ارومیه، مدیریت پیروز ارجمند را به چالش کشید. نیروی انتظامی، شورایی به نام «شورای کنسرت‌ها» تشکیل داد و اعلام کرد که از این پس این شورا و فرماندهی نیروی انتظامی در شهرستان‌ها طرح تفکیک جنسیتی در کنسرت‌ها را به اجرا درخواهد آورد: اجرای کنسرت یک شب برای آقایان و شب بعد برای خانم‌ها. و چنین بود که پیروز ارجمند اعلام کرد اگر قرار باشد کنسرتی با تفکیک جنسیتی برگزار شود اصلا ارشاد اسلامی آن کنسرت را برگزار نخواهد کرد. سرانجام فشارها چنان بالا گرفت که او مجبور به استعفا شد.

روحانی هم مانند پزشکیان وعده داده بود که کار را به کاردان و امور فرهنگی را به «اهلش» می‌سپارد. و با این حال سرانجام زیر فشار پیروز ارجمند که نوازندگی سه‌تار را نزد داریوش صفوت و پرویز مشکاتیان آموخته بود، ناگزیر مدیریت دفتر موسیقی را به فرزاد طالبی که یک تکنوکرات در قواره جمهوری اسلامی‌ست واگذار کرد. در آن ایام (تیر ۹۴) مذاکرات هسته‌ای به ثمر می‌رسید و امید می‌رفت که زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی هم فراهم شود. دیپلماسی فرهنگی در دستور کار دولت وقت قرار گرفته بود و در همین راستا، علی رهبری برای احیای کنسرت سمفونیک به کار گرفته شده بود. اما بحران‌آفرینی‌های جناح مقابل سبب شد که رهبری هم ایران را ترک کند. این دینامیسم تخریبی هر لحظه ممکن است مجدداً با کوچک‌ترین گشایشی به سمت غرب به کار گرفته شود.

سند موسیقی

تنها دستاورد دولت رئیسی در عرصه سیاست‌گزاری برای موسیقی ایران تصویب «سند ملی موسیقی»‌ست که بنیان‌های آن هم در دولت‌های قبلی گذاشته شده است.

مرداد ۱۳۹۳ در نخستین سال دولت حسن روحانی، پرونده سند موسیقی ملی گشوده شد، با این هدف و با این امید که پس از ۳۶ سال بلاتکلیفی، اجراهای موسیقی در چارچوب مورد وثوق حاکمیت قانونمند شود. در آن زمان مقام‌های دولتی گفته بودند موسیقی ایران نیاز به سندی دارد که بتواند منجر به «ساماندهی تولید، آموزش و پژوهش و صادرات و واردات در این حوزه شود.»

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی وقت رئیس‌جمهوری اسلامی در نشستی که با مدیران وقت ارشاد اسلامی و عده‌ای از هنرمندان دستچین شده پشت درهای بسته برگزار کرد، جزئیات طرح را توضیح داد. این تنها نشستی بود که با عده محدودی از هنرمندان برگزار شد. در آن ایام لغو کنسرت‌های مجوزدار در بسیاری از شهرهای ایران از جمله در اصفهان و مشهد هرچند گاه یک‌باره خبرساز می‌شد. کار به آنجا رسید که در ۴ شهریور ۱۳۹۵، ۲۶۵۸ تن از اهالی موسیقی ایران در نامه‌ سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی در مورد لغو کنسرت‌ها و تمکین به آن از سوی وزارت ارشاد اسلامی، هشدار دادند. احمد علم‌الهدی ۲۲ مرداد آن سال گفته بود که مشهد شهر گردشگری و عیاشی و کنسرت نیست. او برای این شهر یک حریم قدسی قائل شده بود و از کسانی که خواهان برگزاری کنسرت‌های موسیقی در خراسان‌اند خواسته بود که جای دیگری را برای زندگی انتخاب کنند. علی جنتی، وزیر وقت ارشاد اسلامی هم تمکین کرده و گفته بود به خواست نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی احترام می‌گذارد و ترتیبی می‌دهد که از این پس در مشهد کنسرت برگزار نشود. هنرمندان موسیقی در نامه خود به روحانی نسبت به دو خطر هشدار داده‌ بودند: تضعیف حاکمیت قانون و عادی‌کردن اداره ملوک‌الطوایفی، و نحوه واکنش درباره چنین مسائلی.

در این کشاکش‌ها، سال‌ها گذشت و همچنان سرنوشت سند ملی موسیقی بلاتکلیف بود تا اینکه در ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. بر آن اساس، ارشاد اسلامی موظف شد با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط، سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ وزارت ارشاد اسلامی از پایان تدوین سند ملی موسیقی و ارسال آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که سرانجام در ۲۸ آذر ۱۴۰۲ و در جلسه ۸۹۲ شورا به ریاست ابراهیم رئیسی به تصویب رسید. بند ۱۲ این سند تصریح دارد که تنها مرجع تعیین صلاحیت برای صدور مجوز، وزارت ارشاد اسلامی‌ست. و با این‌همه در دولت رئیسی و با وجود سند ملی موسیقی، کنسرت‌ علیرضا قربانی در اصفهان برای چهارمین بار با مانع روبرو شد. او که سه کنسرت قبلی‌اش در این شهر را لغو کرده بودند، چند ساعت پیش از شروع برنامه بار دیگر به خاطر حضور نوازندگان زن در گروهش با مشکل مواجه شد و پس از مدتی با وساطت مقام‌های وزارت ارشاد، کنسرت را برگزار کرد. «فستیوال موسیقی کوچه» در بوشهر هم که بیشتر برای رونق گردشگری و اقتصاد محلی برگزار شده بود با فشار نیروهای امنیتی در میانه کار لغو شد. به همین اعتبار می‌توان گفت سند ملی موسیقی تکیه‌گاه مطمئنی برای مدیران ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان نیست. تنها فایده این سند این است که موسیقی را در جمهوری اسلامی به رسمیت می‌شناسد، آن هم نه همه شاخه‌ها و جریان‌های موسیقی را.

حاکمیت‌گریزی هنرمندان جوان

در این میان اما هنرمندان موسیقی، به ویژه جوانان در شاخه‌های غیرمجاز موسیقی به زیر زمین رفته‌اند و هر روز آثار متنوعی را از طریق شبکه‌‌‌های اجتماعی و گاهی هم با کمک برخی لیبل‌‌ها عرضه می‌کنند. هنرمندان موسیقی خیابانی و موسیقی کافه‌ای و محفلی هم دست روی دست نگذاشته‌اند و با این‌حال گذران معیشت هم مهم است. آیا دولت پزشکیان می‌تواند برخی از این هنرمندان معترض را با خود همسو کند؟ آیا اصولاً اراده‌ای در دو طرف برای چنین همسویی‌ای وجود دارد؟ باید منتظر ماند و روند تحولات را بررسی کرد.

واقعیت این است که موسیقی در جمهوری اسلامی نه به خاطر خودش بلکه در وهله نخست به خاطر جنبه تبلیغاتی‌اش و در وهله دوم به خاطر درآمدزایی اهمیت دارد. کنسرت علیرضا قربانی در تخت جمشید در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهم یک نمونه از این کارکرد دوگانه است.

دعوت از معین برای بازگشت به ایران بعد از کنسرت بسیار موفق و پرمخاطب او در استانبول هم برای دولت وقت جنبه تبلیغاتی داشت و هم اینکه بعید نیست کسانی با دیدن کنسرت او در استانبول کیسه دوخته بودند.

تأکید پزشکیان بر ضرورت بهبود اقتصاد بر گرته کشورهای عربی خلیج فارس، وعده خوشایندی برای طبقه متوسطی‌ست که رو به فلاکت گذاشته است. در مجموع می‌توان گفت تا وقتی که اقتصاد بهبود پیدا نکند و طبقه متوسط قدرت خرید خود را به دست نیاورد، موسیقی از چالش‌های عمده دولت نیست. احتمال و امکان مهار کردن هنرمندان جوان خودانگیخته موسیقی هم وجود ندارد، چه بسا با توجه به گرفتاری‌های متعدد دولت، چنین اراده‌ای هم اصولاً وجود نداشته باشد.