آیا می‌توان امید داشت که دولت پزشکیان گشایشی در سانسور کتاب ایجاد کند؟

خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم ۱۴ یا ۱۵ مرداد برگزار خواهد شد و پس از آن پزشکیان ۱۵ روز فرصت دارد تا وزیران پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند. جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی نیز در شهریور برگزار خواهد شد. در جریان مناظره‌های انتخاباتی بارها بر این نکته تأکید شده بود که دولت پزشکیان در امتداد دولت روحانی شکل می‌گیرد. پزشكيان هم بلافاصله بعد از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در جمع فعالان ستاد انتخاباتی‌اش در مقبره خمینی با زیرکی گفته بود اگر اراده خامنه‌ای نبود نام او از صندوق بیرون نمی‌آمد. او سپس در ادامه افزوده بود که در تلاش است که با «تفاهم و همکاری همه ارکان حاکمیت، تنش و واگرایی را از نهاد سیاست و حکمرانی» دور کند.

سهم معضلات فرهنگی در بحران حکمرانی

معضلات فرهنگی در مقایسه با سایر معضلاتی که حاکمیت با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. بحران آب در ایران، مسأله ملی، واگذاری صنایع به بخش خصوصی، دستمزد کارگران، شکاف عمیق طبقاتی، توافق هسته‌ای با قدرت‌های غربی، و مشکل بزرگ تحریم بانکی، صدور نفت و میعانات گازی، جنگ اوکراین و رابطه ایران با روسیه و چین، روابط ایران با همسایگان، واردات خودرو، افزایش نقدینگی و نرخ تورم و همچنین مسأله بورس از مسائل عمده‌ای‌اند که در انتظار دولت چهاردهم‌اند و با این‌حال بخشی از این تنش‌ها و بحران‌ها در حکمرانی جمهوری اسلامی هم به موضوعات فرهنگی برمی‌گردد، با این تفاوت که بازیگران فرهنگی مشخص‌‌تر و روابط تا حدی شفاف‌تر و بحران‌ها خفیف‌تر است و لذا با تکیه بر موضوعات فرهنگی شاید بتوان به شاخصی از کامیابی یا ناکامی دولت‌ها در حل بحران‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی دست پیدا کرد. به یک معنا هرچند تضادها در این عرصه، از تضادهای عمده اجتماعی نیست، و حجم پولی هم که بین سهم‌خواهان از سفره انقلاب جابجا می‌شود، چندان بزرگ نیست، اما جنس رقابت‌ها و تخریب‌هایی که اتفاق می‌افتد و روندی که موانع را ایجاد می‌کند یا از سر راه برمی‌دارد، یکسان است.

هیچ دولتی را نمی‌توان با دولت قبلی مقایسه کرد. حتی دو دولت با ماهیت یکسان هم ممکن است به اقتضای شرایط، متفاوت عمل کنند. برای مثال دولت نهم و دهم احمدی‌نژاد، یا دولت یازدهم و دوازدهم روحانی از نظر فرهنگی – و همچنین سیاسی و اقتصادی – عملکردهای متفاوتی داشتند. با این‌حال اگر مبنا را بر این بگذاریم که دولت پزشکیان در امتداد دولت روحانی شکل می‌گیرد، باید ببینیم تا چه حد می‌توان انتظار داشت که دولت او بتواند حاکمیت خود بر تولیدات فرهنگی را تثبیت کند؟ در این گزارش به سانسور کتاب به عنوان یکی از عرصه‌های فرهنگی توجه می‌کنیم که سپس در گزارش‌های بعدی، مشکلات و بحران‌ها در سایر عرصه‌های فرهنگی و همینطور کانون‌های مقاومت را نشان دهیم:

سانسور کتاب‌

تنها دستاورد دولت رئیسی برای تعمیق سانسور کتاب این بود که دفتر توسعۀ کتاب و کتاب‌خوانی وزارت ارشاد اسلامی سامانه‌ای به نام سامانه نظارت مردمی بر کتاب‌های منتشر شده را برای سانسور کتاب‌های سانسور شده راه انداخت.

دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی از عموم کتاب‌خوانان، پژوهشگران، کتاب‌فروشان، والدین و «گروه‌های ترویجی» کتاب دعوت کرده بود با در نظر گرفتن مادۀ چهار مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴/‏۰۱/‏۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سند بالادستی در کارشناسی کتاب‌های بزرگسال و کودک و نوجوان، موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیق‌تر، برخورد و جبران در سامانۀ نظارت مردمی گزارش کنند. به این ترتیب وزارت ارشاد اسلامی بخشی از نیروهای «آتش به اختیار» را برای نظارت بر کار سانسورچیان به کار گرفت. به یک معنا همان سیاستی که توسط شهرداری‌ها با به‌کارگیری حجاب‌بان‌ها در فضاهای شهری از جمله در مترو برای سرکوب زنان اعمال می‌شود، در زمینه سانسور کتاب هم اعمال شد. اما به همان اندازه که حجاب‌بانان موفق بودند، سانسور مجدد کتاب‌های منتشر شده هم موفق بود. حداکثر این بود که از حدود پنج هزار میلیارد تومان بودجه وزارت ارشاد اسلامی برخی از «خودی‌ها» از منافع مالی این فعالیت‌ها برخوردار شده باشند. (محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در دولت سیزدهم از استخدام ۴۰۰ جوان حزب‌اللهی خبر داده بود.)

 در این مدت اما هرآنچه که از وزارت ارشاد مجوز نمی‌‌گیرد، در خارج از ایران یا در داخل ایران به طور «غیرقانونی» و بدون اعمال حاکمیت ارشاد اسلامی منتشر و از طریق دستفروش‌ها در سطح شهر توزیع می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که وزیر ارشاد در دولت چهاردهم در گام نخست، اگر از اراده سیاسی لازم برخوردار باشد، بی‌سر و صدا مصوبه دولت رئیسی را بی‌اثر کند یا اگر با مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شود به طور دفاکتو، آن را به تعلیق درآورد. اما آیا با چنین اقداماتی گره‌ای از کار فروبسته کتاب گشوده می‌شود؟

برای یافتن این پاسخ به یکی از درگیری‌های مهم سیاسی در عرصه‌های فرهنگی در دولت روحانی توجه می‌کنیم:

مشت نمونه خروار

در دولت اول روحانی، انتشار «زوال کلنل» نوشته محمود دولت‌آبادی به شاخص موفقیت علی جنتی، وزیر ارشاد وقت برای رفع فروبستگی‌های فرهنگی به جای مانده از دولت احمدی‌نژاد تبدیل شده بود. در آن زمان ( ۱۱ بهمن ۱۳۹۳) عباس صالحی معاون وقت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، علی شجاعی صائین را که از اعضای بازنشسته سپاه و از مخالفان انتشار زوال کلنل بود از مدیریت اداره کل امور کتاب برکنار و همایون امیرزاده را به عنوان سرپرست موقت «دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی» منصوب کرد. اما آیا در دولت نهم روحانی، با برکناری یک پاسدار بازنشسته مشکل سانسور حل شد؟ پاسخ روشن است:

بیش از چهار دهه حیات نظام اسلامی، و سابقه سانسور و نفی اصل و حق آزادی بیان در ایران، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که مسأله و مشکل، فقط مدیر نیست و تا چنین اداره‌ای برجاست، مدیری خواهد یافت و خواهد داشت که مصلحت مردم را بهتر دریابد و تشخیص دهد کدام کتاب و اثر می‌تواند منتشر شود و چگونه و کدام نه. آنچه در این میان، به این وضعیت ظاهری کمیک می‌بخشد تغییر نام‌هاست. اداره‌ای که وظیفه و کارکرد اصلی‌اش بررسی آثار پیش از انتشار و سانسور آنهاست، در کشوری که مطابق آمار رسمی میانگین مطالعه سرانه به چند دقیقه هم نمی‌رسد، «دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی» نام می‌گیرد. نام اداره کتاب، که خود نامی مستعار بود بر اداره سانسور، به «دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی» بدل می‌شود، مدیرانش تغییر می‌کنند و هر دوره یکی و طیفی از آن بهره می‌برند، ولی بعضی چیز‌ها هم ثابت می‌مانند و بعضی کسان هرگز شاهد تغییری مطلوب نیستند: وظیفه اصلی این اداره، در همه دولت‌ها همچنان سانسور است و نویسنده و ناشر و البته مخاطب از این تغییرات بهره‌ای نمی‌برند.

یکی از ترفندهای دولت روحانی واگذاری سانسور کتاب به ناشران بود که با مقاومت ناشران از دستور کار خارج شد. قرار بر اين بود که «سيستم مميزی» با «شرايطی بهتر و به دور از نگاه‌های سياسی و اعمال نظرهای شخصی» دنبال شود. وزارت ارشاد برای دستيابی به اين هدف، مایل بود گروهی از متخصصان در رشته‌های مختلف علمی، اقتصادی، پزشکی، سياسی، ادبی را به کار بگیرد تا «مميزی‌ها به لحاظ علمی بررسی شود.» اما متخصصان همکاری نکردند و این طرح ناکام ماند. علی جنتی، وزير وقت ارشاد اسلامی ايران مرداد ۱۳۹۲ گفته بود که قصد دارد مميزی قبل از چاپ کتاب را حذف کند اما بعد حرف‌اش را پس گرفت و گفت: «مميزی برداشتنی نيست» و وعده حذف سانسور کتاب در دولت حسن روحانی عملاً اجرا نشد.

اهمیت تغییر دولت

در این میان هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت پزشکیان استثناء باشد. او هم هرگز چنین ادعایی را مطرح نکرده است و با این‌همه تغییر دولت مهم است. اهمیت آن اما نه در رفع سانسور، بلکه در توزیع رانت بین ناشران است.

اگر در دولت احمدی‌نژاد، برخی ناشران جریان اصلی در مضیقه قرار گرفته بودند، ناشران قرآنی از انواع رانت‌ها و امکانات برخوردار می‌شدند. در دولت روحانی، برخی ناشران جریان اصلی از رانت و سهمیه کاغذ نصیب بردند، آن دیگران عجالتاً از برخی امکانات محروم ماندند. روند کار هم تاکنون به این شکل بوده است که کارگروه ارشاد اسلامی زمینه را برای رانت‌خواری ناشران بزرگ فراهم می‌آورد. این ناشران بزرگ که عمدتاً یک سرشان به حاکمیت وصل است، کاغذها را در سیلوهایی انبار می‌کنند و سپس بخشی از این کاغذها را با قیمت گران در اختیار قاچاقچیان و ناشران سانسورگریز قرار می‌دهند تا کتاب‌هایی را منتشر کنند که مردم خواهان آن هستند اما وزارت ارشاد به آن‌ها مجوز نشر نمی‌دهد. کاسبان تحریم در عرصه کتاب هم زمینه‌سازان قاچاق‌اند. این یک الگوی تکرارشونده در اقتصاد ایران است. می‌بینید که همان روابطی که برای مثال در صدور نفت ایران وجود دارد، در سانسور کتاب و توزیع رانت کاغذ هم عمل می‌کند. فقط حجم پولی که جابجا می‌شود و طبعاً بازیگران تفاوت دارند.

بنابراین تردیدی باقی می‌ماند که فارغ از آنکه کدام مدیر برود و کدام بیاید، سانسور و ممیزی همچنان برقرار بوده و خواهد بود. در این میان، درگیری‌های جناحی شگردی پرسود است: نخست اذهان را از واقعیت‌های ساده و ملموس بهره‌مند شدن از مواهب پست و مقام‌ها دور می‌کند. دوم، برای معترض و ناراضی امید می‌آفریند و برای مقام و مسئول مهلت می‌خرد، و سرانجام با دامن زدن به بحث در خطر افتادن ارزش‌های نظام اسلامی و افزایش حساسیت‌ها، سانسور را تنومند‌تر و اجرای ممیزی را تضمین می‌کند.