چند اصلاح ضروری در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان؛ از حذف معیار شرعی تا تقویت پلیس ویژه

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، پس از سال‌ها کشمکش و بحث، سرانجام در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید. اما از همان ابتدا، انتقادهایی نسبت به برخی از مفاد این قانون مطرح شده از جمله اینکه این قانون دارای نواقص و خلاءهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و نقض حقوق کودکان و نوجوانان شود. از جمله این موارد که به تازگی در طوماری از سوی فعالان کودک در ایران نیز آنها را برشمرده‌اند، می‌توان به تعریف نشدن دقیق «طفل» عدم ممنوعیت صریح بهره‌کشی اقتصادی از کودکان، و نبود مقررات کافی برای جلوگیری از ازدواج اجباری کودکان اشاره کرد.

در ادامه به بعضی از مهمترین این نواقص و خلاء‌ها اشاره می‌کنیم.

ضرورت کنار گذاشتن معیار شرعی برای تعریف طفل و نوجوان

در قانون فعلی حمایت از اطفال و نوجوانان، تعریف «طفل» به شکلی ارائه شده که می‌تواند مشکل‌ساز باشد. طبق این قانون طفل به هر فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده در حالی که نوجوان فردی زیر هجده سال کامل شمسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.

استفاده از مفهوم بلوغ شرعی در این قانون به ویژه برای اطفال یا کودکان می‌تواند پیامدهای منفی جدی داشته باشد. این مفهوم، که در میان فقهای شیعه و سنی تفاسیر متفاوتی دارد، فاقد یک تعریف واحد و مشخص است. تفاوت در تفاسیر مذهبی و دینی می‌تواند منجر به عدم قطعیت قانونی شود، زیرا قضات و مجریان قانون ممکن است بر اساس برداشت‌های شخصی یا مذهبی خود تصمیم‌گیری کنند.

در عین حال معیار بلوغ شرعی به طور عمده بر نشانه‌های فیزیکی متمرکز است و نمی‌تواند بلوغ عاطفی، روانی و اجتماعی فرد را به درستی در نظر بگیرد. این نقص می‌تواند منجر به تحمیل مسئولیت‌های بزرگسالی بر کودکانی شود که از نظر روانی و اجتماعی هنوز آمادگی آن را ندارند. همچنین، در بسیاری از تفاسیر، سن بلوغ شرعی برای دختران پایین‌تر از پسران در نظر گرفته می‌شود، که این امر می‌تواند به تبعیض جنسیتی دامن بزند.

یکی از جدی‌ترین پیامدهای این رویکرد می‌تواند تسهیل ازدواج کودکان باشد، زیرا دختری که از نظر شرعی بالغ تلقی می‌شود و مثلا ۹ سال تمام را دارد ممکن است از نظر قانونی برای ازدواج مجاز شناخته شود.

در مقابل، تعیین سن ۱۵ سال برای تعریف طفل می‌تواند این مشکل را مرتفع کند. این تغییر، ضمن حل مشکلات ناشی از استفاده از مفهوم مبهم بلوغ شرعی می‌تواند چارچوب قانونی شفاف‌تر و کارآمدتری را برای حمایت از کودکان فراهم آورد. تعیین سن ۱۵ سال به عنوان مرز تعریف طفل در درجه اول باعث ایجاد یک معیار ثابت و غیرقابل تفسیر می‌شود که خود از بروز تناقض‌ها در تصمیم‌گیری‌های قضایی و اجرایی جلوگیری می‌کند و اطمینان حاصل می‌شود که همه کودکان زیر ۱۵ سال، فارغ از جنسیت یا شرایط فردی، از حمایت‌های قانونی یکسانی برخوردار خواهند بود.

در نهایت، تعیین سن ۱۵ سال برای تعریف طفل می‌تواند از منظر آماری و برنامه‌ریزی نیز به جمع‌آوری داده‌های دقیق و برنامه‌ریزی برای حمایت از کودکان و نوجوانان کمک کند.

اصلاح و گسترش تعریف بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان

در بند ث ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بهره‌کشی اقتصادی به صورت محدود تعریف شده است. این تعریف شامل به‌کارگیری غیرقانونی، وادار کردن یا گماردن کودک و نوجوان به کار یا خدمتی است که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای آنها مضر یا خطرناک باشد. اما این تعریف نیاز به اصلاح و گسترش دارد تا بتواند حمایت جامع‌تری از کودکان و نوجوانان به عمل آورد.

بر این پایه، این اصلاح باید هرگونه بکارگیری کودک و نوجوان بر خلاف قوانین موضوعه کشور را شامل ‌شود و علاوه بر آن ترغیب، تشویق، وادارسازی یا گماردن آنها به هر نوع فعالیت اعم از اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، دینی و تربیتی را نیز در بر می‌گیرد.

نکته مهم دیگر در همین بخش توجه به فضای مجازی در کنار فضای واقعی است که با توجه به گسترش استفاده از اینترنت، ضرورت دارد. این اصلاح همچنین با حذف قید «غیرقانونی» امکان حمایت از کودکان را حتی در مواردی که قانون خاصی برای منع یک فعالیت وجود ندارد، فراهم می‌کند.

جلوگیری از ازدواج اجباری کودکان در ازای پول

در بند ج ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، معامله به عنوان خرید و فروش یا هر اقدام غیرقانونی تعریف شده که طی آن کودک یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز در اختیار دیگری قرار می‌گیرد. این تعریف اگرچه پایه خوبی برای مقابله با سوءاستفاده از کودکان فراهم می‌کند، اما برخی از روش‌های پیچیده‌تر و پنهان‌تر معامله کودکان را به طور صریح پوشش نمی‌دهد.

اضافه کردن یک تبصره به این بند می‌تواند گام مهمی در جهت تکمیل و تقویت آن باشد. این تبصره باید به طور مشخص روش‌های صوری معامله کودک را نیز در حکم معامله قرار دهد. از جمله درباره اجاره کودک به عنوان نیروی کار و ازدواج کودک در ازای پرداخت پول یا امتیاز به والدین یا سرپرست کودک.

افزودن این تبصره به قانون از چند جهت ضروری است. اولاً، این تبصره خلأ قانونی موجود در مورد روش‌های غیرمستقیم و پنهان معامله کودکان را پر می‌کند. دوماً، با تصریح بر مواردی مانند اجاره کودک به عنوان نیروی کار، قانون می‌تواند به طور موثرتری با کار کودکان مقابله کند. در نهایت با در نظر گرفتن ازدواج کودک در ازای پرداخت پول یا امتیاز به عنوان نوعی معامله، این تبصره گامی مهم در جهت مبارزه با ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان برمی‌دارد.

این اصلاح همچنین اجازه می‌دهد تا با دید حقوقی وسیع‌تری به موضوع معامله کودکان ایجاد شود و در مواجهه با موارد پیچیده و غیرمستقیم، ابزار قانونی لازم برای برخورد با مجرمان فراهم شود.

بازتعریف معامله کودکان برپایه روش‌های پنهان و غیرمستقیم

ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حال حاضر شرایطی را تعریف می‌کند که در آن یک کودک یا نوجوان در معرض خطر آسیب جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی یا امنیتی قرار گرفته و نیاز به مداخله قانونی وجود دارد. این ماده دست کم در دو مورد نیاز به اصلاح جدی دارد؛ یکی قرار گرفتن کودک و نوجوان در معرض ازدواج اجباری یا فشار برای ازدواج و دیگری بکارگیری آنها برخلاف قوانین کار یا بهره‌کشی اقتصادی.

ضرورت این اصلاح از آنجا ناشی می‌شود که ازدواج کودکان و نوجوانان می‌تواند آثار مخرب جسمی، روانی و اجتماعی بر آنها داشته باشد و مانع رشد و پیشرفت‌شان شود. همچنین، استثمار اقتصادی کودکان می‌تواند به سلامت، تحصیل و رشد طبیعی آنها آسیب جدی وارد کند. این اصلاح می‌تواند چارچوب قانونی حمایت از کودکان را تقویت کرده و امکان مداخله زودهنگام و پیشگیری از آسیب‌های جدی را افزایش دهد.

اگرچه ممکن است چالش‌هایی در اصلاح این قانون به ویژه در مناطق سنتی وجود داشته باشد. همچنین، در بعضی مناطق ممکن است با مقاومت‌های فرهنگی روبرو شود. با وجود این چالش‌ها، این اصلاحات می‌تواند گامی مهم در جهت تقویت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باشد و به بهبود وضعیت آنها در جامعه ایران کمک کند.

تشدید مجازات بکارگیری کودکان قاچاق شده

ماده ۱۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حال حاضر به مجازات افرادی می‌پردازد که مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان می‌شوند. پیشنهاد اصلاح این ماده شامل افزودن تبصره‌ای است که به موضوع بکارگیری کودکان و نوجوانان قاچاق شده به عنوان نیروی کار می‌پردازد. این تبصره پیشنهادی دو حالت را در نظر می‌گیرد: در صورت علم مرتکب به وضعیت کودکان و نوجوانان قاچاق شده، مجازات حبس درجه شش اعمال می‌شود و در صورت عدم آگاهی مرتکب، یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته می‌شود.

این پیشنهاد اصلاحی با تفکیک بین عمل آگاهانه و ناآگاهانه، می‌تواند به اجرای عادلانه‌تر قانون کمک کند. همچنین، با گسترش دامنه حمایت قانونی به بحث بکارگیری کودکان قاچاق شده به عنوان نیروی کار، جنبه‌های بیشتری از سوء استفاده از این کودکان را پوشش می‌دهد. تعیین مجازات‌های مشخص در این تبصره می‌تواند اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد و به طور خاص به مسئله استثمار کودکان در بازار کار می‌پردازد که یکی از چالش‌های مهم در حوزه حقوق کودکان است.

این اصلاحیه پیشنهادی می‌تواند به تقویت چارچوب قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان قربانی قاچاق کمک کند. با این حال، برای اجرای موفق آن، آموزش مناسب به مجریان قانون، افزایش آگاهی عمومی، و همکاری بین نهادهای مختلف ضروری خواهد بود. این تغییرات می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در برابر استثمار و سوء استفاده باشد.

ضرورت تقویت نقش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

در قانون فعلی حمایت از اطفال و نوجوانان، به نقش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اشاره شده است. این قانون وظایفی همچون شناسایی کودکان و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز، معرفی آنها به سازمان بهزیستی یا مراجع قضایی، تأمین امنیت مددکاران اجتماعی در مأموریت‌های مرتبط، و گزارش وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان را بر عهده این واحد پلیس گذاشته است. همچنین، در مواردی مانند فرار یا ترک تحصیل کودکان، نقش اخطاردهنده به این پلیس محول شده است.

با این وجود و به دلیل اهمیت نقش پلیس ویژه اطفال و نوجوانان باید در این قانون تاکید شود تمامی مراحل رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، از تحقیقات مقدماتی تا رسیدگی و اجرای حکم، باید منحصراً توسط این واحد تخصصی انجام شود. در صورت عدم دسترسی به پلیس ویژه، اولویت با نیروهای معمول پلیس خواهد بود. علاوه بر این، پیشنهاد جدید ورود سایر ضابطان قضایی به جرایمی که مرتکب آن از نظر سنی مشمول این قانون است را ممنوع می‌کند.

این اصلاحیه از این جهت ضروری است که تخصصی شدن رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان می‌تواند به کاهش چشمگیر آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از فرآیند قضایی برای این گروه آسیب‌پذیر منجر شود. پلیس ویژه، با آموزش‌های تخصصی که دریافت کرده، قادر است با حساسیت و درک بیشتری با کودکان و نوجوانان برخورد کند، که این امر می‌تواند به حفظ کرامت و حقوق آنها در طول فرآیند قضایی کمک کند.

دوم، این اصلاحیه می‌تواند به ایجاد رویه‌ای یکپارچه و استاندارد در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان منجر شود که خود آن هم به شناسایی بهتر الگوهای جرم و عوامل خطر در میان کودکان و نوجوانان کمک می‌کند.

در عین حال ممنوعیت ورود سایر ضابطان قضایی به این پرونده‌ها، ضمن تأکید بر اهمیت تخصص در این حوزه، می‌تواند از دخالت‌های احتمالی که ممکن است به ضرر کودک یا نوجوان باشد، جلوگیری کند. این امر می‌تواند به حفاظت بهتر از حقوق کودکان و نوجوانان در فرآیند قضایی هم یاری برساند.

علاوه بر این، تمرکز رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در یک واحد تخصصی می‌تواند به جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر و جامع‌تر در این زمینه کمک کند. این اطلاعات می‌تواند برای تحقیقات آکادمیک، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان بسیار ارزشمند باشد.

اگرچه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان نیازمند سرمایه‌گذاری در آموزش نیروها و تأمین منابع است، اما پیامدهای مثبت آن در بلندمدت می‌تواند بسیار قابل توجه و نقطه عطفی در بهبود وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در نظام قضایی ایران باشد.

در نهایت اصلاحات پیشنهادی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اگرچه با چالش‌هایی روبرو خواهد بود، اما می‌تواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان در ایران باشد. این تغییرات، از تعریف دقیق‌تر طفل تا تقویت نقش پلیس ویژه اطفال، نه تنها چارچوب قانونی محکم‌تری برای حمایت از کودکان فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و امن‌تر برای نسل‌های آینده کمک کند.