بحران ادامه‌دار در پرداخت مستمری معلولان: سیاست کوچک‌سازی دولت رفاه در ایران

بعد از سخنرانی نامناسب مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در جلسه کسب رأی اعتماد کابینه چهاردهم در مجلس روز شنبه ۲۷ مرداد، که با استفاده از کلمات «شل» و «چلاق» در ابراز ترحم قرآنی به معلولان مورد اعتراض قرار گرفت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدید، به بازدید یکی از مراکز نگهداری معلولان رفت.

در این بازدید، وزیر جدید اظهار داشت که «هر خانواده‌ای بهتر از مراکز نگهداری است» و افزود دولت بنا دارد منابع مورد نیاز را به خانواده‌ها بدهد، که نیازی نباشد «با هزینه‌های بسیار بالا و کارکردهای غیرقابل مقایسه با خانواده مواجه شویم.»

سال‌هاست که این رویکرد دولت‌ها در ایران، بخشی از کار مراقبتی بدون دستمزد مرتبط با افراد دارای معلولیت را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. در حالی که حق پرستاری‌ای که به خانواده‌ها پرداخت می‌شود، اکنون معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، مبلغی که هیچ پرستاری با آن حاضر نیست حتی یک هفته کار کند.

تحمیل کار مراقبتی به خانواده‌ها، به‌ویژه به زنان خانواده، بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای کاهش نقش دولت در ارائه خدمات رفاهی است و دولت چهاردهم می‌خواهد آن را تشدید کند. سیاست کوچک‌کردن دولت رفاه در کشور ادامه دارد و بحران عدم پرداخت مستمری‌های معلولان شدید و خیلی شدید نمونه‌ای از آن است.

موضوع قطع مستمری ۱۳هزار معلول و مددجوی سازمان بهزیستی ایران در انتقال پرونده‌های واجدین شرایط دریافت این مستمری از این سازمان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنان حل‌نشده باقی مانده است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در برابر حقیقت عدم پرداخت مستمری به نزدیک به هشت هزار فرد دارای معلولیت و در مجموع ۱۳ هزار واجد شرایط، کتمان پیشه کرده است.

بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد که از ۱۳ هزار مددجوی سازمان بهزیستی که مستمری آنها قطع شده است، حدود ۶۰ درصد از آنها دارای معلولیت هستند. بسیاری از کسانی که مستمری و حق پرستاری دریافت نکرده‌اند، کودکان معلول هستند.

یک مقام سازمان بهزیستی توضیح داده که این مشکل به دلیل کمبود اعتبار نزد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است. به عبارت دیگر، دولت به اندازه کافی پول برای پرداخت مستمری‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص نداده است.

در ماه گذشته، چندین روایت در مورد دلایل تعویق و عدم وصول مستمری‌های معلولان منتشر شد؛ از جمله مشکلات اداری در انتقال پرونده‌ها و بررسی مجدد واجدین شرایط. در این شرایط، دست‌کم سیصدهزار نفر در نوبت دریافت این کمک‌ها هستند و اکنون حتی کسانی که شرایطشان تأییدشده نیز به دلیل کمبود منابع، از دریافت مستمری محروم مانده‌اند.

چرا پرونده معلولان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منتقل شده است؟

در پایان سال ۱۴۰۲، برخی از گروه‌های حقوق معلولان که چندین بار با سازمان برنامه و بودجه دیدار کرده بودند، از عملکرد سازمان بهزیستی به‌ویژه در رابطه با تأخیر در پرداخت مستمری‌ها و حق پرستاری نارضایتی خود را اعلام کردند. این گروه‌ها از دولت خواستند که بودجه کافی برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، که مستمری برابر با حداقل دستمزد را به معلولان شدید و خیلی شدید اختصاص می‌دهد، تأمین کند.

دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳، مسئولیت پرداخت مستمری‌های معلولان را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منتقل کرد و مقرر شد که برخی از منابع اعتباری این پرداخت‌ها از محل هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین شود.

به همین دلیل، گروه‌های معلولان از انتقال پرونده‌ها به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل مشکلاتی که با سازمان بهزیستی در پرداخت مستمری‌ها داشتند، استقبال کردند. با این‌حال، این انتقال اکنون مشکلات زیادی برای معلولان به همراه داشته است. تأخیر یا عدم پرداخت مستمری و حق پرستاری، شامل دست‌کم هشت هزار نفر از معلولان واجد شرایط و بسیاری از کودکان دارای معلولیت شده و بحران معیشتی برای معلولان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است.

معلولان را در حالی سرگردان کرده‌اند که پول برای پرداخت مستمری‌ها ندارند

بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در توضیح ماجرا گفت که با وجود برگزاری جلسه‌های مشترک با مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بهزیستی برای حل این مشکل، همچنان ۱۳ هزار نفر از مددجویان بدون اطلاع از قطع مستمری خود با بحران معیشتی مواجه شده‌اند. او در ادامه توضیح داد که این موضوع نه تنها معیشت این خانوارها را به خطر انداخته، بلکه موجب ایجاد اضطراب و نگرانی عمیقی در میان مددجویان و خانواده‌هایشان شده است. 

در این تاریخ مروتی گفت که پیگیری‌ها آنها موجب نشده که توضیحی به دست آورند. او از انتقال پرونده‌ها و نحوه انجام آن انتقاد کرد و گفت که این «تصمیمی شتابزده و بدون برنامه‌ریزی دقیق» بوده و دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

یک هفته پس از صحبت‌های مروتی، اکنون دست‌کم یک منبع اعلام کرده است که موضوع قطع مستمری افراد دارای معلولیت به‌خاطر عدم تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه است. در حالی که نهاد مسئول پرداخت، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، به جای ارائه پاسخی شفاف، موضوع را تکذیب کرده‌ است. در کنار تکذیب و کتمان موضوع، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به خبرگزاری دولتی مهر اعلام کرده است که با مضیقه مالی مواجه است.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این زمینه حقیقت را بیان نکرده است. علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی ایران، در گفت‌وگو با نورنیوز (سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی)، خبر عدم دریافت مستمری را تأیید کرده و گفته است که سازمان برنامه و بودجه پول کافی برای پرداخت مستمری‌ها اختصاص نداده است:

به عبارت دیگر، نهادهای مسئول به دلیل عدم تأمین مالی، مستمری ۱۳ هزار نفر را قطع کرده‌اند و از اطلاع‌رسانی به جامعه مددجویان در این باره امتناع می‌کنند.

توضیحات نسبتاً شفافی که این مدیر بهزیستی ارائه داده است، به‌ویژه در مقایسه با اطلاعیه‌ای که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منتشر کرده، نشان‌دهنده نادرستی و عدم شفافیت نهادهای مسئول این وضعیت است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری مهر منتشر کرد، اعلام کرد که پرداخت‌ها دقیق بوده است. با اینکه نیمی از منابع مالی که باید از از طریق هدفمندی‌ها تخصیص می‌یافتی، به دست نیامده است. اما با این‌حال، این سازمان ادعا کرد که در پنج ماه گذشته تمام پولی که باید پرداخت می‌کرده، تأمین و پرداخت کرده است:

اکنون دیوان محاسبات کشور نیز اعلام کرده است که برخی از مددجویان مشمول مستمری «جا افتاده‌اند». این نهاد اظهار کرده است که پرداختی‌ها انجام خواهد شد و در این راستا با سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهزیستی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دیدار کرده و دستور پرداخت صادر کرده است. با این حال، دیوان محاسبات توضیح نداده است که با گذشت پنج ماه از سال جاری، چرا هنوز سیزده هزار نفر از مشمولان مستمری از دریافت آن محروم مانده‌اند.

در نهایت، افراد دارای معلولیت در این سیستم تبعیض‌آمیز بخشی از معمای عدم پرداخت مستمری‌ها را خودشان روشن کرده‌اند. کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت به این نتیجه رسیده که دلیل عدم پرداخت مستمری‌ها به معلولان، وضعیت بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست. بنا به اظهارات طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد مددجویان واجد شرایط بیشتر از مقدار بودجه تخصیص‌یافته به این سازمان بوده است.

این کمپین در ادامه توضیح می‌دهد:

ماده ۲۷ هرگز اجرا خواهد شد؟

بیش از شش سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در ایران می‌گذرد. در طی این شش سال، کمپین‌های حقوق معلولان به‌دنبال اجرای ماده ۲۷ این قانون بوده‌اند تا بدین ترتیب دولت کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین کند. خود قانون دستور داده که دولت باید اعتبار لازم برای این پرداختی‌ها را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی و اعلام کند. اما این اتفاق هرگز نیافتاده است.

طبق قانون بودجه سال جاری، دولت ابراهیم رئیسی و سازمان برنامه و بودجه‌اش که قصد داشتند اعتبار لازم برای اجرای ماده ۲۷ را تخصیص دهند، موضوع را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منتقل کردند. هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۱۰ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و سازمان بهزیستی کشور و با استناد به بند (ب) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تصمیم گرفتند که معلولان شدید و خیلی شدید بر اساس دهک‌بندی‌های درآمدی مستمری دریافت کنند. به این ترتیب، مبالغ مستمری برای دهک‌های ۱ تا ۳ به این صورت تعیین شد: یک نفره: ۱ میلیون تومان؛ دو نفره: ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛ سه نفره: ۲ میلیون تومان؛ چهار نفره: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛ و پنج نفره و بیشتر: ۳ میلیون تومان.

برای دهک‌های بالاتر، با هر تعداد بعد خانواری، مبلغ کمک‌هزینه معیشتی به ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت. این تغییرات برای معلولانی که به اجرای ماده ۲۷ برای استقلال مادی از خانواده‌ها نیاز دارند، خبر بدی است. دولت‌ها به‌طور مداوم اجرای ماده ۲۷ را به تأخیر انداخته‌اند و اکنون کمپین معلولان نگران است که این مستمری بر اساس دهک‌بندی خانوادگی، به تدریج جایگزین بحث‌های مربوط به اجرای ماده ۲۷ شود.

کمپین معلولان در این رابطه هشدار داده و نوشته است:

موضوع پرداخت مستمری بر اساس دهک‌بندی‌های درآمد خانوار توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، هم به استقلال افراد دارای معلولیت از خانواده‌ها آسیب می‌زند و هم میزان پرداختی‌ها را به حداقل یک‌دهم حداقل دستمزد کاهش می‌دهد. به‌طوری‌که معلولان، با این مبالغ، حتی نمی‌توانند ماهانه دو کیلو گوشت خریداری کنند.

این ارقام در حالی به معلولان اعلام شده که خط فقر برای یک خانوار چهار نفره بیش از ۲۵ میلیون تومان است.