بازاندیشی در نظریات خشونت‌پرهیزی

پس از مرگ ژینا (مهسا) امینی در شهریور ۱۴۰۱، موج گسترده‌ای از خشم و نارضایتی در ایران شکل گرفت که به ظهور جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» منجر شد و فصل تازه‌ای از مبارزه‌ی شهروندان ایرانی را علیه استبداد جمهوری اسلامی آغاز کرد. این اعتراضات به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت و برای چندین ماه، شهرهای مختلف ایران را به میدان تقابل معترضان و نیروهای سرکوبگر حکومت تبدیل کرد. همزمان، زنان ایرانی نیز در اقدامی بی‌سابقه و گسترده علیه حجاب اجباری دست به نافرمانی زدند؛ مقاومتی مدنی که تا امروز ادامه داشته و به میراثی ماندگار از این جنبش تبدیل شده است.

از همان آغاز این جنبش اعتراضی، اخبار آن به رسانه‌های پرمخاطب بین‌المللی و غیرفارسی‌زبان راه یافت. هرچند پیش از این نیز نام ایران به‌دلیل اعتراضات سراسری در فضای رسانه‌ای غرب مطرح شده بود، اما این بار شدت و اهمیت وقایع و سرعت تحولات به گونه‌ای بود که این رسانه‌ها به شکلی کم‌سابقه به پوشش گسترده تحولات داخل ایران پرداختند و به‌طور مستمر اخبار و تصاویر مربوط به اعتراضات را بازتاب دادند.

در همین رابطه، عملکرد رسانه‌ها در نمایش خشونت در رفتار شهروندان معترض، و به‌ویژه در این مورد معترضان ایرانی، همواره موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. غالباً، تصویری که در ذهن مخاطب غیرآشنا با فضای داخلی ایران شکل می‌گیرد، تصویری منفی و غیرهمدلانه از اعتراضات است که به موجب آن معترضان، جمعیتی خشمگین و هیجان‌زده و قانون‌گریز هستند که آماده‌ی توسل به هرگونه خشونت‌اند. این تصویر نادرست، مشروعیت مطالبات و اعتراضات این معترضان را ناخودآگاه زیر سؤال می‌برد، و این در حالی است‌ که خشونت بی‌حساب نیروهای حکومتی، که با سرکوب‌های مکرر خود معترضان را به سمت خشونت‌ورزی سوق می‌دهند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از نظریه‌پردازان مطرح بین‌المللی در تحلیل اعتراضات سراسری ایران، با نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیت، معترضان ایرانی را به پرهیز از خشونت توصیه کنند و این امر را شرط موفقیت جنبش اعتراضی بدانند.

این مقاله، که گزارشی از یک پژوهش علمی مفصل‌تر است، ابتدا به بررسی رفتار رسانه‌های غربی و نارسایی‌های نهادینه‌شده و ساختاری در سنت پوشش خبری آن‌ها از پدیده‌ی اعتراضات می‌پردازد. هدف این است که نشان داده شود چگونه این نارسایی‌ها می‌تواند منجر به کژفهمی در مخاطب غیرایرانی و در نهایت، عدم همراهی و همدلی او با جریان اعتراضات شود. در ادامه، دیدگاه‌های رایج و بعضاً متضاد درباره‌ی فلسفه‌ی خشونت مرور می‌شود و مشروعیت استفاده از خشونت توسط معترضان از دید نظریه‌پردازانی مانند هانا آرنت و فرانتس فانون مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرانجام، با تحلیل دو ویدیوی پربازدید از رویارویی‌های اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که هسته‌ی اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد، تلاش می‌شود پاسخی به مسئله‌ی مشروعیت خشونت در رفتار معترضان ارائه شود و راهکاری برای رفع نارسایی‌های موجود در شیوه‌ی سنتی پوشش خبری خشونت اعتراضات ایران در رسانه‌های غربی پیشنهاد گردد.

خشونت سابقه‌دار جمهوری اسلامی در قبال معترضان

هرچند شدت، گستردگی و پیامدهای اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران بی‌سابقه بود، اما این اعتراضات و سرکوب آن‌ها توسط جمهوری اسلامی پدیده‌ای جدید در ۴۵ سال اخیر نبوده است. می‌توان به اعتراضات سال ۱۳۸۸ به عنوان نقطه عطفی در کارنامه سرکوب حکومت ایران اشاره کرد؛ اعتراضاتی که در واکنش به نتیجه دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت و با وجود حضور انبوه مردم و خویشتن‌داری جمعیت و برگزاری صلح‌جویانه، با سرکوبی شدید و خونین مواجه شد. پس از این وقایع، حکومت جمهوری اسلامی همان اندک روزنه‌های باقی‌مانده برای فعالیت آزاد و مستقل رسانه‌ای و مطبوعاتی را نیز مسدود کرد و عملاً از آن زمان به بعد، رسانه‌های داخلی در پوشش خبری به ویژه پوشش تصویری حرکات اعتراضی با محدودیت‌های شدیدی مواجه شدند.

با این حال، جامعه ایران بارها پس از سال ۱۳۸۸ و به ویژه در دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ خشم و نارضایتی خود را از حکومت در قالب اعتراضات سراسری به نمایش گذاشت. حکومت نیز بدون عقب‌نشینی، هر موج از این اعتراضات را با خشونتی شدیدتر و خونین‌تر پاسخ داد. در آخرین نمونه، اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بار دیگر خشونت نهادی خود را به نمایش گذاشتند؛ به گونه‌ای که طی کمتر از یک سال، بیش از ۵۰۰ نفر از معترضان کشته شدند، ۱۰ نفر از آن‌ها طی محاکمه‌هایی مبهم و شتاب‌زده اعدام شدند، و بیش از ۱۹ هزار نفر از معترضان، کنشگران، خبرنگاران و چهره‌های مشهور حامی اعتراضات دستگیر شدند. علاوه بر این، هزاران نفر از معترضان در جریان تظاهرات زخمی شدند که صدها مورد از این جراحات، به طور عمدی به چشمان معترضان وارد شده است.

نظریه‌ی «پارادایم اعتراض»

اکنون پرسش اساسی این است که این خشونت دیرینه‌ی جمهوری اسلامی در برخورد با تظاهرات اعتراضی چه جایگاهی در روایت رسانه‌های غیرفارسی‌زبان از اعتراضات ایران دارد؟ این برخوردهای خشونت‌آمیز که به مرور یکی از عوامل اصلی توسل معترضان به خشونت متقابل شده است، چقدر در پوشش‌های رسانه‌ای به عنوان پیش‌زمینه‌ای مهم و اساسی برای درک رفتار معترضان ایرانی مورد توجه قرار می‌گیرد؟ پاسخ کوتاه این است: بسیار ناچیز. اما چرا؟

واقعیت این است که هر رسانه‌ای در روایت خود از هر رویدادی، یک قاب مشخص که دارای محدودیت است را انتخاب می‌کند و بخشی از واقعیت به شکل اجتناب‌ناپذیری بیرون از این قاب می‌ماند. این مسئله در پوشش خبری جنبش‌های اعتراضی نیز صادق است و همین برخورد گزینشی با واقعیت، می‌تواند منجر به ایجاد سوگیری‌هایی در ذهن مخاطب شود.

علاوه بر این، رسانه‌های غربی به‌طور سنتی و پیش‌فرض، منابع اطلاعاتی رسمی را به منابع غیررسمی ترجیح می‌دهند و معمولاً از استفاده از گزارش‌ها و تصاویر ارسالی توسط شهروند-خبرنگاران اکراه دارند. این در حالی است که در حکومت‌های بسته و سرکوبگری مانند جمهوری اسلامی (و بسیاری دیگر از حکومت‌های دیکتاتورمآب، به‌ویژه در جنوب جهانی)، منابع خبری رسمی یا امکان فعالیت آزاد و مستقل برای پوشش واقعیات را ندارند یا همصدا با حکومت، به‌طور عامدانه دست به تحریف واقعیت زده و روایت جانبدارانه‌ای از وقایع ارائه می‌دهند. بنابراین، یکی از معدود منابع موثقی که برای کشف حقیقت باقی می‌ماند، همان گزارش‌ها و تصاویر غیررسمی ارسالی توسط شهروند-خبرنگاران است.

یک مشکل اساسی و بنیادی دیگر، سنت روایت‌گری جنبش‌های اعتراضی در رسانه‌ها و به ویژه در رسانه‌های غربی است. در این زمینه، پژوهش‌ها و مطالعات آکادمیک گسترده‌ای طی دهه‌های اخیر انجام شده که به شکل‌گیری نظریه‌ای با عنوان «پارادایم اعتراض» منجر شده است. بر اساس این نظریه، رسانه‌های جریان اصلی به دلایلی همچون ساده‌سازی محتوا برای مخاطب ناآشنا، ایجاد هیجان، جذب مخاطب بیشتر و یا به اصطلاح «کلیک‌خور» کردن گزارش‌ها، در روایت خود از جنبش‌های اعتراضی تمایل دارند عناصر هیجان‌انگیزی مانند قانون‌گریزی معترضان و توسل آن‌ها به خشونت را برجسته کنند تا بیشترین توجه را جلب کنند. نتیجه‌ی این روایت‌ها، تصویری از جمعیتی خشمگین در صحنه اعتراضات است که از توسل به خشونت ابایی ندارند. این تصویر با صحنه‌هایی از درگیری بین معترضان و نیروهای دولتی و چند نمونه رفتار نمایشی و دراماتیک از سوی افراد حاضر در جمعیت تکمیل می‌شود. در این روایت‌ها، اگر هم اشاره‌ای به رفتار نیروهای امنیتی و پلیس شود، به گونه‌ای است که این «مجریان قانون» در مواجهه با معترضانی که دست به اقدامات تخریبی و غیرقانونی زده‌اند، چاره‌ای جز مداخله نداشته‌اند تا نظم و امنیت عمومی را برقرار کنند.

وجود چنین رویکردی باعث شده است که در بسیاری از پوشش‌های خبری مرتبط با اعتراضات، «قاب» روایت به شدت سوگیرانه بسته شود. چنین قابی نه‌تنها قادر به ارائه تصویری جامع و کل‌نگر نیست، بلکه در عمل حقیقت جنبش اعتراضی را وارونه جلوه می‌دهد.در نتیجه، در ذهن مخاطب تصویری عمیقاً منفی شکل می‌گیرد که آن را به ماهیت ناسالم آن جنبش اعتراضی نسبت می‌دهد.

اهمیت این مسأله زمانی بیشتر نمایان می‌شود که آنچه واقعاً در صحنه اعتراضات رخ داده و از این قاب روایت خارج مانده، این است که پیش از آنکه معترضان دست به خشونت بزنند، این نیروهای پلیس بوده‌اند که با رفتارهای تحریک‌آمیز یا اعمال خشونت مستقیم، معترضان را وادار به واکنش خشونت‌آمیز کرده‌اند. این زاویه‌ی مهم از ماجرا، دقیقاً یکی از مواردی است که در مطالعه دقیق دو ویدیوی مورد بحث در این مقاله به آن پرداخته شده است.

مشروعیت خشونت‌ورزی از جانب معترضان

بر اساس آنچه در چارچوب نظریه «پارادایم اعتراض» و تفسیرهای جدید آن مطرح شده، بسیاری از پژوهشگران و دانشگاهیان این نقد را مطرح می‌کنند که رسانه‌ها معمولاً تفسیر ثابت و مشخصی از خشونت دارند و به‌طور پیش‌فرض پذیرفته‌اند که وجود هرگونه تخریب یا خشونتی که از ماهیت «صلح‌آمیز» اعتراضات فاصله داشته باشد، مشروعیت آن اعتراضات را به کلی زیر سؤال می‌برد. به این ترتیب رسانه‌ها در صورتی که خشونت معترضان را نمایش دهند، به مشروعیت اعتراضات آنان لطمه می‌زنند. این دسته از منتقدان راه‌حل این معضل را چنین می‌دانند که رسانه‌ها در پوشش‌های خبری، از نمایش تصاویر خشونت‌آمیز معترضان خودداری کنند.

این پژوهش علاوه بر نقد شیوه کنونی رسانه‌ها در نمایش خشونت معترضان که منجر به سوگیری در روایت می‌شود، استدلال می‌کند که راهکار پیشنهادی منتقدان دانشگاهی نیز چندان مؤثر نیست و آنچه که به ترسیم تصویری واقع‌گرایانه‌تر کمک می‌کند، به تصویر کشیدن خشونت‌های اعمال‌شده از سوی هر دو طرف است.

بنابراین پیش از ورود به بحث اصلی، یک سؤال بنیادی مطرح می‌شود: آیا روی آوردن به خشونت که در رفتار این معترضان دیده می‌شود، اساساً امری مردود و نامشروع است؟ این پرسش ما را به سمت یک تقابل فکری دیرینه سوق می‌دهد که از تأمل اندیشمندان بر مقوله خشونت از منظرهای مختلفی مانند اخلاق، سیاست و فلسفه نشأت گرفته است. در میان اندیشمندان نسبتاً معاصر، دو چهره برجسته را می‌توان نمایندگان دو جریان فکری متقابل در حوزه فلسفه خشونت دانست: هانا آرنت و فرانتس فانون. آرنت خشونت را به عنوان یک اقدام سیاسی به‌طور کلی نامشروع می‌داند، در حالی که فانون معتقد است نمی‌توان خشونت نهادینه‌شده در رفتار دولت‌های خودکامه و سرکوبگر را نادیده گرفت. اگرچه فانون نظریه‌های خود را ضمن بررسی حکومت‌های استعمارگر و استعمارزده مطرح کرده است، اما وی تأکید می‌کند که حکومت‌های استعمارگر و دیکتاتوری در ذات تمامیت‌خواهی خود مشباهت دارند و بنابراین استدلال‌های او قابل تعمیم به حکومت‌های خودکامه نیز هستند.

به باور هانا آرنت، خشونت و قدرت دو مقوله‌ی متمایز و متضاد هستند. از نظر او، خشونت به‌طور کلی مردود است، زیرا هر شکلی از خشونت‌ورزی به ایجاد «چرخه‌ی خشونت» منجر می‌شود و در نهایت، جامعه را به شکست سیاسی می‌کشاند. آرنت استدلال می‌کند که قدرت، در مقابل، بر پایه گفت‌وگو و توانایی متقاعد کردن طرفین بنا می‌شود و حضور آن در زندگی سیاسی شهروندان ضروری است. بنابراین، قدرت به‌طور ذاتی یک پدیده‌ی جمعی است که بر همکاری گسترده‌ی مردم در راستای دستیابی به هدفی مشترک استوار است. از سوی دیگر، خشونت که اعمال آن نیازی به وفاق جمعی و حمایت گسترده‌ی جامعه ندارد، در نهایت به انزوا منجر می‌شود. علاوه بر این، آرنت حتی خشونتی که به بهانه‌ی دفاع از خود بروز می‌یابد را نیز مورد نقد قرار می‌دهد و استدلال می‌کند که افراد در تشخیص و قضاوت در مورد آنچه که واقعاً دفاع از خود محسوب می‌شود، ناتوانند.

چهره‌ی دیگر این تقابل فکری، فرانتس فانون است که خشونت‌ورزی سرکوب‌شدگان را پاسخی، هرچند ناخوشایند و تراژیک، اما غیرقابل اجتناب به خشونت نهادینه‌شده در رژیم‌های سرکوبگر می‌داند. فانون استدلال می‌کند که ماهیت خشونتی که از سوی فرد سرکوب‌شده اعمال می‌شود، با خشونت سرکوبگر تفاوت اساسی دارد. به باور او، خشونت برای ستمدیدگان اغلب آخرین راه‌حل ممکن است که پس از ناکامی تمام روش‌های صلح‌آمیز برای بیان اعتراض انتخاب می‌شود. فانون معتقد است که خشونت‌ورزی فرد سرکوب‌شده، بیانیه‌ای قدرتمند علیه انسانیت‌زدایی است که بر او تحمیل شده و ابزاری برای رهایی از بار روانی تحقیر است. او این خشونت را کور و بی‌هدف نمی‌داند، بلکه آن را تلاشی برای از بین بردن ساختارهای سرکوبگری می‌بیند که کرامت انسانی و حقوق اولیه فرد سرکوب‌شده را انکار کرده است.

اکنون با در نظر گرفتن اعتراضات سراسری ایران به عنوان یک نمونه، می‌توان در همان نگاه نخست، خشونت موجود در رفتار معترضان ایرانی را بر اساس اندیشه‌های فرانتس فانون، خشونتی مشروع تلقی کرد. اما حتی با پذیرش دیدگاه هانا آرنت مبنی بر عدم مشروعیت به‌کارگیری خشونت تحت هر شرایطی، همچنان می‌توان با توجه به مبانی استدلال او، آنچه را که در رفتار معترضان ایرانی به عنوان «خشونت‌ورزی» برچسب‌گذاری شده، توجیه‌پذیر دانست.

در این زمینه، مشاهده دقیق دو ویدیوی زیر که از دو زاویه مختلف یکی از لحظات اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را ثبت کرده‌اند، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای ارزشمند برای مطالعه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.

هر دو ویدیو که در زمان انتشار بازدیدهای زیادی داشتند و بارها در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شدند، توسط دو فرد مختلف و از دو زاویه متفاوت ثبت شده‌اند و به یک رویداد و یک لحظه خاص اشاره دارند؛ صحنه‌ای مشهور از اعتراضات سراسری در شهر رشت که در آن اعتراضات به درگیری خشونت‌آمیز میان معترضان و نیروهای انتظامی منجر می‌شود.

در ویدیوی اول، مأموری دیده می‌شود که با یک شوکر و باتوم، معترضان را تهدید می‌کند. این تهدید به حمله تلافی‌جویانه‌ای از سوی جمعیت منجر می‌شود. معترضان، که به نظر می‌رسد یکی از آن‌ها مسلح به چاقو است، مأمور را محاصره می‌کنند و باوجود تلاش‌های مأمور برای دفاع از خود، معترضان او را به زمین می‌اندازند و کتک می‌زنند. با پیوستن معترضان بیشتر، هرج‌ومرج شدت می‌گیرد و نیروهای پلیس مجبور به عقب‌نشینی می‌شوند. در نهایت و در حالی که کماکان صدای شلیک‌های پراکنده و پرتاب اشیا نیز به گوش می‌رسد به نظر می‌رسد صحنه برای مدتی آرام شده است. اما در ویدیوی دوم، همان مأمور که اکنون توسط همکارانش نجات یافته است، شروع به تیراندازی هدفمند به معترضان می‌کند و همکارانش نیز برای پراکنده کردن سایرین، به طرف جمعیت شلیک می‌کنند.

واکنش‌های ضبط‌کنندگان ویدیو و همراهانشان در طول این صحنه، نشان از حمایت قوی از اقدامات معترضان دارد؛ آن‌ها معترضان را تشویق می‌کنند که بر پلیس غلبه کنند و مأموران را در لحظات درماندگی‌شان مسخره می‌کنند. ویدیوی دوم با صراحت بیشتری نشان می‌دهد که نیروهای حکومتی چه به دلایل شخصی و چه بنا به دستور مافوق آمادگی استفاده از سلاح‌های مرگبار را دارند. همچنین، صدای ضبط‌کننده‌ی ویدیوی دوم به خوبی نشان می‌دهد که فضای حاکم بر صحنه آکنده از دشمنی و انزجار جمعیت معترضان نسبت به نیروهای پلیس است.

یکی از جنبه‌های ارزشمند این دو ویدیو که آن‌ها را به منابعی قابل اعتماد برای ارائه تفسیر دقیق تبدیل می‌کند، این است که هر دو ویدیو توسط شهروندانی ثبت شده‌اند که خود از همراهان اعتراضات بوده و برای تهیه این تصاویر جان خود را به خطر انداخته‌اند. این موضوع یادآور تصاویری است که در آخرین لحظات حیات غزاله چلابی و شیرین علیزاده توسط دوربین گوشی‌هایشان ثبت شد و مرگ تصویربردار را نیز به تصویر کشید. بنابراین با توجه به بحران محدودیت فعالیت رسانه‌های مستقل و آزاد در ایران، این دو ویدیو از معدود منابع موثقی محسوب می‌شوند که تصویری بدون روتوش و عاری از روایت‌های جعلی از معترضان ارائه می‌کنند.

هرچند در این صحنه رفتاری از معترضان ثبت شده که عموماً با عنوان «خشونت‌ورزی» برچسب‌گذاری می‌شود، اما با تحلیل این دو ویدیو می‌توان دریافت که این خشونت بی‌دلیل رخ نداده و در زمینه‌ای تحریک‌آمیز شکل گرفته است؛ به‌طوری که می‌توان آن را پاسخی به خشونت سرزده از سوی نیروهای سرکوبگر دانست. نکته‌ای که شاید از مهم‌ترین بخش‌های تفسیر این ویدیوها محسوب می‌شود، این است که این تصاویر امکان تردید در اطلاق «خشونت‌ورزی» به رفتار معترضان را حتی از دریچه نگاه هانا آرنت فراهم می‌کنند. از این منظر، آنچه در این صحنه مشاهده می‌شود، و صداهای پیرامون نیز آن را تأیید می‌کنند، بیش از آنکه رفتاری خودسرانه و از سر خشونت‌طلبی فردی باشد که «نیازی به وفاق جمعی و حمایت گسترده جامعه ندارد» و «در نهایت منجر به انزوا می‌شود»، رفتاری است که نتیجه تایید جمعی و همکاری گسترده مردم حاضر در صحنه برای رسیدن به هدفی مشترک است.

به این ترتیب، و با کنار هم قرار دادن این ویدیوها، اطلاعات کافی برای درک واقعیت‌های حاکم بر این صحنه پرتنش فراهم می‌شود و می‌توان چنین تفسیر کرد که حتی بر اساس دیدگاه‌های سخت‌گیرانه هانا آرنت در خصوص عدم مشروعیت خشونت، نمی‌توان به این صحنه (و صحنه‌های مشابه که بارها در جریان اعتراضات سراسری دیده شد) برچسب «خشونت‌ورزی» زد.

جمع‌بندی: بازاندیشی تصویر خشونت در مواجهه با واقعیت‌های اعتراضات ایران

این مطالعه موردی بر اهمیت حیاتی عواملی تأکید می‌کند که در شکل‌گیری روایت نهایی یک رسانه از یک رویداد اعتراضی نقش دارند؛ عواملی نظیر در نظر گرفتن زمینه‌های وقوع تظاهرات، انگیزه‌های معترضان، و استناد به اطلاعات تکمیلی که رفتار خاص معترضان در یک صحنه را توجیه می‌کند. این‌ها نکاتی است که رسانه‌های آزاد در سراسر جهان باید در پوشش خبری اعتراضات و ارائه روایت خود از چنین رویدادهایی برای پرهیز از مشکلاتی که «پارادایم اعتراض» به آن‌ها اشاره می‌کند، در نظر بگیرند. افزون بر این، در پوشش خبری اعتراضات در کشورهایی که صحنه مبارزه با حکومتی خودکامه و محدودکننده آزادی‌های رسانه‌ای هستند، رسانه‌ها باید به منابع خبری موثق‌تری مانند گزارش‌ها، تصاویر و ویدیوهای تهیه‌شده توسط شهروند-خبرنگاران اتکا کنند.

همچنین، ضروری است که رسانه‌های غیرفارسی‌زبان دیدگاه خود را نسبت به مقوله «خشونت» گسترش دهند و درک کنند که بسیاری از رفتارهایی که در روایت آن‌ها تحت عنوان «خشونت‌ورزی» طبقه‌بندی می‌شود، در واقع دفاع از خود یا دفاع از کسانی است که در برابر سرکوبگران توانایی دفاع از خود را ندارند. در همین راستا، استدلال آصف بیات، استاد دانشگاه و محقق ایرانی-آمریکایی در حوزه جامعه‌شناسی و مطالعات خاورمیانه، می‌تواند روشنگر باشد؛ او می‌گوید که تاکتیک‌های غیرخشونت‌آمیز عمدتاً مختص کشورهایی است که در آن‌ها حاکمان در برابر قانون پاسخگو هستند و اقداماتشان محدود و مقید به قانون است. بنابراین اصلاح رویه‌های موجود در نحوه پوشش اخبار اعتراضات از گام‌های اساسی برای دستیابی به تحلیلی واقع‌بینانه از شرایط موجود است. به این ترتیب، برخلاف آنچه از زمان بروز اعتراضات سراسری در ایران بارها در رسانه‌های غربی و توسط نخبگان دانشگاهی و رسانه‌ای عنوان شده، حل معضلات پیش روی معترضان ایرانی در گرو «پرهیز از خشونت» نیست و لزوماً مبارزات غیرخشونت‌آمیز آن‌ها را به نتایج مطلوب نخواهد رساند.

یکی از نظریه‌های پرنفوذ و مسلط در تحقیقات دانشگاهی و میان متفکران و کنشگران اجتماعی غرب، نظریه جین شارپ است. این نظریه، که در کتاب مشهور او «سیاست کنش بی‌خشونت» (۱۹۷۳) مطرح شد، ادعا می‌کند که خشونت در جنبش‌های اعتراضی باعث کاهش حمایت و همراهی با جنبش شده و در نهایت به ضرر جنبش مدنی تمام می‌شود. اریکا چنووث و ماریا استفان نیز که دو تن از برجسته‌ترین چهره‌هایی هستند که امروزه این دیدگاه را نمایندگی می‌کنند، در کتاب «چرا مبارزه مدنی کارساز است» (۲۰۱۱) نظریه شارپ را تأیید کرده و ادعا می‌کنند که جنبش‌های خشونت‌پرهیز دو برابر موفق‌تر از جنبش‌های خشونت‌آمیز هستند.

اما بنجامین کیس، پژوهشگر دیگری که در حوزه‌ی مقاومت و شورش‌های مردمی تحقیق می‌کند، در کتاب خود «شورش‌های خیابانی: مقاومت ورای خشونت و بی‌خشونتی»، نظریه شارپ را نقد کرده و با استناد به داده‌های ۷۲ ساله اعتراض‌های خیابانی در آمریکا، به این نتیجه می‌رسد که شورش‌هایی که از «خشونت مسلحانه» استفاده کرده‌اند، در واقع به موفقیت برخی از جنبش‌های مدنی کمک کرده‌اند. در واقع، کیس اشاره می‌کند که نتیجه‌گیری‌های کمی چنووث و استفان ناشی از بی‌دقتی آن‌ها در کاربردپذیر کردن و تعمیم دادن مفهوم «خشونت» است به گونه‌ای که هر رفتار «غیر صلح آمیز» را، از به پا کردن آتش وسط خیابان تا پرتاب سنگ و تیراندازی، در یک دسته‌ی همگون قرار داده‌اند.

دیدگاهی که بنجامین کیس در تقابل با جین شارپ و همفکرانش نمایندگی می‌کند، انعکاس کمتری در فضای فکری غرب دارد. یکی از نشانه‌های این موضوع، تفاوت در ناشران این نویسندگان است. در حالی که کتاب‌های چنووث و استفان توسط ناشران معتبر دانشگاهی و جریان اصلی منتشر و بازتاب گسترده‌ای پیدا می‌کنند، آثار اندیشمندانی مانند کیس، که دیدگاهی انتقادی دارند، بیشتر توسط ناشران مستقل و چپ‌گرا منتشر می‌شوند که به مخاطبان محدودتری دسترسی دارند و کمتر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

نکته‌ای که احتمالاً بیشترین اهمیت را برای شهروندان و معترضان ایرانی دارد این است که در بزنگاه‌هایی مانند اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، نظریات و تحلیل‌های متفکرانی همچون چنووث و استفان به‌طور مکرر توسط رسانه‌های بزرگ بین‌المللی مانند NPR مطرح می‌شد و از دیدگاه آن‌ها به‌عنوان استانداردی برای ارزیابی مشروعیت و امکان موفقیت جنبش مردم ایران استفاده می‌کردند. این در حالی است که تعاریف و مصادیق خشونت‌پرهیزی در نظریات این متفکران اغلب با واقعیت‌های تجربی مردم تفاوت دارد و در تحلیل این افراد میان انواع مختلف «خشونت‌ورزی»، از قیام مسلحانه گرفته تا واکنش‌های دفاعی به خشونت پلیس، تمایز چندانی در نظر گرفته نمی‌شود.

همچنین از بررسی تاریخی نظریات خشونت‌پرهیزانه جین شارپ و محققانی که از او تأثیر پذیرفته‌اند چنین برمی‌آید که این تحقیقات تحت حمایت نهادهای نظامی و امنیتی آمریکا و در زمانی انجام شده‌اند که جنبش‌های مسلحانه‌ای در کوبا و ویتنام در حال شکل‌گیری بودند و این نظریات در واکنش به این تحولات نوشته شده‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که بخشی از یافته‌های این پژوهش‌ها در خدمت اهداف استراتژیک خاص ایالات متحده در آن زمان بوده است.

پژوهشی که مبنای تألیف این مقاله قرار گرفته، با الهام از نظریات بنجامین کیس، به نقد رویکرد غالبی که بر «خشونت‌پرهیزی» تأکید دارد، می‌پردازد. این پژوهش تلاش می‌کند پیش‌فرض‌های اشتباهی را که در تحلیل‌های پژوهشگران غربی رایج شده و به صدای مسلط در فضای رسانه‌ای، دانشگاهی و پژوهشی غرب تبدیل شده است، به چالش بکشد. هدف اصلی این پژوهش، زیر سؤال بردن این پیش‌فرض‌ها و نشان دادن این است که چگونه این دیدگاه‌ها ممکن است در مواجهه با واقعیت‌های جنبش‌های مردمی و تأثیری که آن‌ها بر ساختارهای قدرت می‌گذارند دچار خطا شوند و بر همین اساس، این پژوهش بر لزوم بازاندیشی در این نظریات تأکید می‌کند.