بازی با جان مردم؛ فسادِ نهاد درمان در ایران
میدیا - فساد در نهاد درمان ایران به مرحله‌ای پیچیده و سیستمی رسیده است. این را هم تجربه و مشاهده بیماران و هم داده‌های آماری فساد مالی در نهاد پزشکی می‌گویند.
میدیا
به زودی ممکن است افراد بسیاری توانایی مالی رجوع به مطب را نداشته باشند
تجربه‌ها
قرار بود مادرم عمل دیسک انجام بده. دکتری معرفی کردند که کارش مطمئن بود. ما هم فقط سراغ او را گرفتیم. من تلفنی باهاش صحبت کردم می‌گفت هزینه عمل ۶۰ میلیون تومانه. این برای ما خیلی هزینه سنگینیه. وقتی از کارمندهای همون بیمارستان پرس و جو کردم می‌گفتند کل هزینه عمل در بیمارستان ۱۰ میلیون است. ۵۰ میلیونش را برای خودش می‌خواهد.
این روایت یک مُراجعه‌کننده به یک جراح متخصص است، جراحی که اسم و رسمی برای خود ترتیب داده و به واسطه همین شهرت، از بیماران سوءاستفاده می‌کند. هزینه‌های بسیار بالایی که برخی پزشکان از بیماران می‌خواهند، بسیاری را از درمان منصرف می‌کند، همچون همین موردی که دست‌کم فعلاً از عمل دیسک یک زن منصرف شدند. این نوع پزشکان می‌دانند که سلامتی در جامعه امروز ایران از آن دست خدمات کالایی‌شده است که مردم حاضرند برای آن هزینه کنند. به همین دلیل هم تا بتوانند هزینه‌های چندین برابر تعرفه‌های رسمی پزشکی از بیماران می‌گیرند.
فساد، قاعده است
این مسئله در جامعه امروز ایران استثنا نیست، یعنی به هیچ وجه اینگونه نیست که نهاد پزشکی و درمان چارچوب سالمی داشته باشد و در لابلای آن تعدادی پزشک متخلف فعالیت کنند. فسادکاری، یک رویه معمول و مرسوم است. آن‌قدر تکرار شده که نهادینه شده است در زمینه درمان حتی بسیاری از بیماران و خانواده‌هایشان هم تلاش می‌کنند با این الگو سازگار شوند. یک حکایت تکرارشونده:
من در یک بیمارستان دولتی بستری شدم برای عمل چشمام. داداشم برای تسویه حساب رفته بود گفته بودند هزینه عمل می‌شود سه میلیون. اون هم گفته بود که من قبلاً پنج میلیون هم به حساب منشی دکتر واریز کرده‌ام. مسئول بیمارستان گفته بود هزینه قبلی اضافی بوده و ربطی به بیمارستان ندارد. دکتر دستمزدش را از بیمارستان می‌گیرد و پولی که از شما گرفته یک نوع رشوه بوده است.
فوت و فن‌های نوین رشوه
به ویژه جراحان پیچیده‌ترین راه‌های رشوه و گرفتن هزینه اضافی از بیماران را یاد گرفته‌اند. اغلب آن‌ها در مطب‌هایشان هزینه‌ای چندبرابر هزینه واقعی و رسمی جراحی را از بیمارانشان می‌گیرند. این هزینه را هم طوری دریافت می‌کنند که بیمار بعداً نتواند آن را پیگیری کند یا از آن شکایت کند. مثلاً برای واریز پول شماره حساب منشی یا یکی از بستگان را می‌دهند. یا این که پول را به صورت نقدی دریافت می‌کنند.
من با صد تا واسطه به یک دکتر وصل شدم برای عمل. خودش نبود یکی دیگه جواب می‌داد انگار دستیارش بود. می‌گفت قبلش باید پنج تا سکه برای دکتر بگیرید. کارت به کارت نداریم. فقط سکه!
شبکه ذی‌نفعان
اطراف این گونه پزشکان پر است از افرادی که از چنین فسادی نفع می‌برند. همین‌ها اغلب راه کلاه‌برداری و سرکیسه کردن مردم را هموارتر می‌کنند. آخرین روش‌‌های دور زدن قانون را با همکاری پزشکان پیاده می‌کنند و ردی از خود به جای نمی‌گذارند. این افراد اغلب در نقش‌هایی مانند خواهر زن دکتر، رفیق دکتر یا منشی او ظاهر می‌شوند.
وقتی فهمیدم که از من پول اضافی گرفتند رفتم شبکه بهداشت شکایت کردم. قبلاً رسید کارتی که کشیده بودند رو پیش خودم نگه داشته بودم چون مشکوک بودم. بعداً که کار به تشکیل کمیسیون برای دکتر رسید زنگ زد با خواهش و التماس که بیا پولت را پس بگیر و از شکایتت صرف نظر کن.
این مسئله محدود به جراحان حرفه‌ای هم نیست. تقریباً بیشتر پزشکان متخصص چنین رویه‌ای در پیش گرفته‌اند. برخی‌ها طور دیگری قانون‌شکنی می‌کنند. در مطب‌هایشان کارتخوان ندارند و از مردم پول نقد می‌گیرند. با این کار هم از مالیات فرار می‌کنند و هم از نظارت بر تعرفه‌های پزشکی.
تقریباً نزدیک به ۱۰ سال است که دکتر... در همین ساختمان مطب دارد و تا حالا هیچ کارتخوانی نداشته. هر کسی می‌ره میفرستنش عابر بانک روبروی مطب که بره پول نقد بیاره. عابر بانک هم بیشتر از ۲۰۰ تومن نمی‌ده. خیلی وقت‌ها همین برای خودشون دردسر می‌شه و دعوا راه می‌افته.
داده‌های آماری و شواهد رسمی
تجربه‌های شهروندان و مشاهدات افراد نزدیک به سیستم پزشکی را آمارهای رسمی هم با زبان دیگری تأیید می‌کنند.
طبق آماری که پایگاه خبری «الف» به نقل از عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۹۸ ارائه داده، ۷۰ درصد از پزشکان برای نصب کارتخوان در مطب‌هایشان اقدام نکرده‌اند. کل مبلغ مالیاتی که پزشکان در این سال پرداخت کرده‌اند، ۱۵۰ میلیارد تومان بوده، درحالی که طبق محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم باید ۷۰۰ میلیارد تومان باشد. با این حساب، رقم فرار مالیاتی پزشکان، برابر با یارانه ۱۲ میلیون ایرانی در سال بوده است. چهار سال پس از آن و با وجود تهدیدها و شعارهای بی‌اثر وزارت بهداشت، رئیس مرکز بازرسی امور مالیاتی کشور از شناسایی سه هزار و ۷۰۰ پزشک متخلف در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. در سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی ۵۱۹ پرونده تخلف پزشکی را طی چهار ماه در دست بررسی قرار داده است (سایت «اکو ایران» : ۲۹ فروردین ۱۴۰۳) و بیشتر از ۱۲ هزار پرونده «قصور پزشکی» در سازمان پزشکی قانونی کشور طی سال ۱۴۰۱ یه ثبت رسیده است.
این داده‌های آماری رسمی تنها آن بخش از مسئله را نشان می‌دهد که با اصرار و پیگیری بیماران و خانواده‌هایشان به نظام قضایی کشیده شده، در حالی که هزاران بیمار دیگر هم با موضوع‌های مشابهی روبرو می‌شوند، اما خسته از بیماری و تنها به امید بهبود و سلامتی از حق خود صرف‌نظر می‌کنند. آن‌هایی هم که درگیر بیماری‌های سخت هستند ترجیح می‌دهند هرطور هست پول اضافی برای پزشکشان را تهیه کنند و موضوع را به جایی اطلاع ندهند. یک کارمند بیمارستان دولتی می‌گوید:
من به عنوان کارمند نباید این رو مدام بگم. ولی مورد بوده که من بهش گفتم مثلاً این چهار میلیونی که دکتر داره ازتون می‌گیره پول اضافیه. اون حقوقشو جای دیگه می‌گیره. طرف می‌گه اگه مشکل ما با چهار تومن حل بشه چیزی نیست بزار ببره.
علاوه بر این، فوت و فن‌هایی هم که پزشکان برای رشوه گرفتن بدون امکان پیگیری یاد گرفته‌اند، راه را بر مردم معترض و شاکی می‌بندد.
فراتر از اخلاق
نهاد درمان در ایران تنها یکی از عرصه‌هایی است که همچون بیشتر حوزه‌های خدمات اجتماعی این‌چنین درگیر فساد گسترده و سیستمی است. یعنی سرنوشتی جدای از کلیت یک جامعه مبتنی بر پول و سود ندارد. وقتی که درمان از یک نیاز بنیادین اجتماعی برای همگان به یک کالای قابل خرید و فروش تبدیل شود، چنین وضعیتی هم به دنبال آن خواهد آمد. این مسئله یک موضوع اخلاقی هم نیست که صرفاً با آموزش یا نهادینه کردن کردن اخلاق و امثال آن در جامعه پزشکی حل شود. مسئله بسیار فراتر از رهنمودهای اخلاقی، یک مسئله اجتماعی است که ضرورتاً با مکانیسم‌های اجتماعی قابل کنترل است. اگر صرفاً رهنمودهای اخلاقی اثرگذار بودند، می‌بایست یک سوگند پزشکی کار خود را می‌کرد. نظارت‌های رسمی هم دیگر کارساز نیستند. این نوع نظارت‌ها تنها بخش بسیار کوچکی از مسئله را می‌بینند و می‌شنوند. در حالی که فساد اصلی در روابط روزمره بیمار و پزشک و منشی و داروخانه و آزمایشگاه در جریان است، بدون اینکه از دور قابل مشاهده باشد. تنها با خارج شدن نهاد درمان از روابط سودمحور و تعریف آن به‌عنوان مسئولیت اجتماعی همگانیِ دولت می‌توان زمینه را برای کاهش فساد فراهم کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.