گوجه‌ فرنگی و کاپتاگون؛ چگونه زنجیره‌های تجاری به مناقشه فراملی در خاورمیانه دامن می‌زنند؟

درگیری‌ها در خاورمیانه به طور فزاینده‌ای «فراملی» می‌شوند، به فراتر از مرزهای ملی گسترش می‌یابند و با تجارت منطقه‌ای و جهانی در هم تنیده می‌شوند.

دولت‌ها و مؤسسات رسمی با تجار غیررسمی و گروه‌های مسلح همکاری می‌کنند تا زنجیره‌های تأمین قانونی و غیرقانونی - جابه‌جایی افراد، سرمایه‌ها و کالاها را در مسیرهای سراسر ایران، عراق، ترکیه و شام انجام دهند.

یکی از گروه‌های مرتبط با این پویایی‌های منطقه‌ای، «محور مقاومت» است که نقش خود را مخالف «امپریالیسم» اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه می‌داند.

این محور ایران، حزب‌الله لبنان، نیروهای حشد الشعبی در عراق، رژیم اسد در سوریه، حماس در غزه و حوثی‌ها در یمن را به هم متصل می‌کند. نمونه دیگر حزب کارگران کردستان (PKK) است که مبارزه مسلحانه خود را علیه دولت ترکیه در سراسر عراق، سوریه و ترکیه دنبال می‌کند.

گروه‌هایی مانند محور مقاومت مرز بین فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی و بازیگران دولتی و غیردولتی را محو می‌کنند، زیرا در نهادهای رسمی و غیررسمی دولتی فعالیت می‌کنند و بر آن تأثیر می‌گذارند. آن‌ها بخشی از ساختارهای تصمیم‌گیری چندین دولت در منطقه از جمله لبنان، سوریه، عراق، ایران و یمن هستند.

این مقاله به بررسی نحوه عملکرد این گروه‌ها و کسب قدرت از تجارت فرامرزی با استفاده از سه مطالعه موردی می‌پردازد: زنجیره تأمین گوجه‌ فرنگی ظاهراً «قانونی»، زنجیره تأمین مواد مخدر «غیرقانونی» و پویایی پیرامون دو «مرکز» کلیدی درگیری عراق ـ شهرک‌های القائم و رطبه.

این مقاله همچنین توضیح می‌دهد که چگونه استفاده از حملات نظامی و تحریم‌ها نتوانسته درگیری یا تجارت غیرقانونی را کاهش دهد و در عوض به طور نامتناسبی به مردم محلی آسیب رسانده است.

درک این زنجیره‌های تأمین بینش مهمی در مورد دینامیک قدرت واقعی که خاورمیانه را به هم متصل می‌کند، ارائه می‌دهد.

تجارت «قانونی» گوجه فرنگی

عراق یک مرکز مهم در یک شبکه تجاری منطقه‌ای است که حجم بالایی از کالاها از مرزهایش به کشورهای اطراف منتقل می‌شود. محصولات کشاورزی بخش مهمی از این تجارت را تشکیل می‌دهند و ایران صادرکننده اصلی محصولات کشاورزی به عراق است.

نخبگان سیاسی عراق، که برخی از آن‌ها به گروه‌های مسلح هم‌پیمان با ایران مرتبط هستند، کنترل قابل توجهی بر این بخش دارند. این کنترل شامل مدیریت مسیرهای حمل‌ونقل، مراکز ترانزیت، تخصیص قراردادهای کشاورزی و مدیریت تراکنش‌های مالی است. این نفوذ به این گروه‌ها امکان می‌دهد تا تصمیمات مرتبط با واردات، مالیات و قوانین نظارتی را تحت تأثیر قرار دهند.

گاهی اوقات، واردات محصولات به عنوان پوششی برای قاچاق محصولات کشاورزی، مواد مخدر و سلاح‌های ممنوعه به عراق و سراسر شام عمل می‌کند. این امر از طریق کنترل آنها بر پست‌های ارشد امنیتی و بازرگانی در داخل دولت امکان‌پذیر شده است.

نفوذ آنها تصمیمات مربوط به واردات، مالیات و شیوه‌های نظارتی را شکل می‌دهد و به آنها نقش قابل توجهی در زندگی مردم عادی می‌بخشد. در بصره، مانند سایر مناطق جنوب عراق، بازیگران مرتبط با گروه‌های مسلح متحد با ایران، کنترل بسیاری از این فرایندها را در دست دارند.

گاهی اوقات، واردات محصولات به عنوان پوششی برای قاچاق عمل می‌کند. کالاهای ممنوعه مانند مواد مخدر و اسلحه در پوشش محصولات کشاورزی به عراق و سراسر شام منتقل می‌شود. گاهی این کالاهای قاچاق با دلار آمریکا مبادله می‌شود و سپس به ایران بازمی‌گردد یا به سوریه و لبنان ارسال می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، توسعه یک تجارت کشاورزی فراملیتی است که به شدت با بازیگران مسلح مرتبط شده است.

پیامدهای تجارت گوجه‌ فرنگی بر جامعه عراق

زنجیره تأمین گوجه فرنگی عواقب جدی برای جامعه عراق دارد: کشاورزان از معیشت خود محروم می‌شوند زیرا گوجه فرنگی ارزان‌تر ایران به بازار سرازیر می‌شود.

این زنجیره تأمین پیامدهای جدی برای جامعه عراق دارد. کشاورزان محلی (به ویژه در منطقه زبیر واقع در شرق بصره و شمال و شمال‌غرب کشور کویت) به دلیل ورود گوجه‌ فرنگی‌های ارزان‌قیمت ایرانی، درآمد خود را از دست می‌دهند و اراضی کشاورزی توسط گروه‌های مسلح برای حذف رقبا تخریب می‌شود. محصولات بی‌کیفیت نیز خطرات سلامتی ایجاد می‌کنند. در سراسر عراق، ماهانه بین ۴۰ تا ۶۰ تُن محصول غیرقابل مصرف، از جمله گوجه‌ فرنگی، از بازار حذف می‌شود.

تجارت گوجه فرنگی همچنین با قاچاق مواد مخدر ارتباط دارد: در سال ۲۰۲۳، مقامات سعودی دو میلیون قرص کاپتاگون را که در داخل یک محموله گوجه فرنگی در مرز خود با اردن پنهان شده بود، کشف و ضبط کردند.

زنجیره تأمین کشاورزی شامل شبکه‌هایی در سراسر ایران و عراق است که اغلب نظارت دولت را دور می‌زند.

دولت عراق به‌منظور کاهش خطرات ناشی از هجوم محصولات کشاورزی بی‌کیفیت از ایران، به‌طور متناوب واردات برخی از اقلام از جمله گوجه‌ فرنگی را ممنوع کرده است. جدیدترین ممنوعیت در اکتبر سال ۲۰۲۳ وضع شد. اما این ممنوعیت و محدودیت‌های مشابه در سال ۲۰۲۰ نتوانست مانع از ورود کامیون‌های گوجه فرنگی به عراق شود.

مسئله این است که زنجیره تأمین کشاورزی شامل شبکه‌هایی در سراسر ایران و عراق است که اغلب نظارت دولت را دور می‌زند.

تجارت غیرقانونی مواد مخدر

در سال‌های اخیر، تجارت مواد مخدر به شکل قابل‌توجهی در ایران، سوریه، لبنان و عراق افزایش یافته و به کشورهای دیگری مانند اردن و عربستان سعودی نیز گسترش پیدا کرده است. این مواد مخدر شامل کاپتاگون و شیشه (کریستال مت) و سایر مواد مشابه است.

گروه‌های مسلح عراقی که با ایران هم‌پیمان هستند، از نفوذ خود بر گذرگاه‌های مرزی کلیدی مانند القائم (در مرز سوریه) و شلمچه (در مرز ایران) برای تسهیل قاچاق مواد مخدر بهره می‌برند.

این گروه‌ها که بخشی از ائتلاف‌های منطقه‌ای بزرگ‌تر هستند، از موقعیت خود برای تسهیل تجارت مواد مخدر و کسب سود از آن استفاده می‌کنند.

گسترش این تجارت، نه‌تنها قدرت و نفوذ این گروه‌های مسلح را تقویت کرده، بلکه وضعیت جوامع محلی در عراق، لبنان و سوریه را نیز به‌طور قابل‌توجهی بحرانی کرده است. به‌ویژه در شهرهای مرزی، بسیاری از جوانان به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی و فقر، به مصرف و قاچاق مواد مخدر روی آورده‌اند.

این جوامع، که اغلب آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده‌اند، مجبور به انجام فعالیت‌های غیرقانونی می‌شوند و تحت فشار گروه‌های شبه‌نظامی قدرتمند قرار می‌گیرند.

آمار و ابعاد بحران مواد مخدر در عراق و منطقه

وزیر کشور پیشین عراق اشاره کرده است که بیش از ۵۰ درصد جوانان عراقی به نوعی درگیر تجارت مواد مخدر هستند.

مشکل قاچاق کاپتاگون به یک بحران فراملی جدی تبدیل شده است، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است. به‌عنوان نمونه، در عربستان سعودی، کشفیات کاپتاگون به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است؛ از کمتر از ۳۰ هزار کیلوگرم در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۷۰ هزار کیلوگرم در سال ۲۰۲۱.

کانون‌های درگیری؛ مورد گذرگاه‌های مرزی القائم و رطبه عراق

قطب‌ها یا «گره‌های» جغرافیایی خاص بر توسعه تجارت محصولات کشاورزی و مواد مخدر تأثیر می‌گذارند. یکی از این مناطق سنجار در عراق است. دیگری گذرگاه مرزی القائم بین عراق و سوریه است که پس از شکست داعش در سال ۲۰۱۷ اهمیت دوچندانی یافت.

در سال‌های اخیر رقابت بر سر مسیرهای مختلف تجاری در القائم منجر به ظهور اشکال جدیدی از بی‌ثباتی و خشونت شده است.

در رطبه، شهری عراقی در استان انبار نزدیک به مرز اردن، سیاست‌هایی که برای تأمین امنیت مرزها اجرا شد، باعث شد تا گروه‌های مسلح و تاجران عملیات خود را به القائم منتقل کنند. این تحول، پیامدهایی برای رطبه به همراه داشته است: کاهش فرصت‌های اقتصادی و محدودیت در دسترسی به کالاها، خدمات و مراقبت‌های بهداشتی، به‌ویژه خدمات ضروری زنان.

یکی از زنان ساکن این شهر در یک نشست گروهی گفت: «به دلیل منع تردد شبانه و فاصله طولانی بین رطبه و رمادی، زنان باردار بیشتر از همه آسیب می‌بینند.» این کمبود دسترسی، مشکلات جدی بهداشتی، از جمله مرگ‌ومیر زنان را به دنبال داشته است.

این تحولات جدید باعث تقویت شبکه‌هایی در سراسر عراق شده است که اکنون در سوریه نیز جای پای خود را محکم کرده‌اند. افزایش تجارت از طریق القائم، تعداد گروه‌های مسلح حاضر در این منطقه را افزایش داده و به نظامی‌سازی این شهر دامن زده است.

این گروه‌ها از جریان کالاها مالیات دریافت می‌کنند و منطقه را برای جلوگیری از نارضایتی و مجازات مخالفان کنترل می‌کنند. این شرایط تأثیرات منفی بر کشاورزان و کشاورزی این منطقه داشته است. نیروهای مسلح در اطراف ۵۰۰ پروژه کشاورزی متعلق به کشاورزان محلی مستقر شده‌اند.

سرانجام، این پویایی‌های جدید باعث شده است که این شبکه‌ها در عراق قدرت بیشتری بگیرند و امکان جابه‌جایی تسلیحات و مواد مخدر در مرزها افزایش یابد.

در مواردی مانند رطبه و القائم، تصمیم برای تأمین امنیت گذرگاه‌های مرزی عملاً خشونت مسلحانه را از یک شهر به شهر دیگر منتقل کرده است، در حالی که اشکال جدیدی از خشونت غیرمستقیم را نیز به جمعیت محلی تحمیل کرده است.

مردم؛ بزرگترین بازنده‌ها در خاورمیانه

این پژوهش به یک مسئله اساسی اشاره می‌کند: همان بازیگران و شبکه‌هایی که کنترل تجارت‌های ظاهراً بی‌ضرری مانند محصولات کشاورزی یا دارو را در دست دارند، بر زنجیره‌های تأمین غیرقانونی و خطرناکی مانند مواد مخدر و تسلیحات نیز تسلط دارند. مواد مخدر، محصولات کشاورزی و دارو همگی از مسیرهای تجاری یکسانی عبور می‌کنند که با همکاری میان بازیگران رسمی و غیررسمی تسهیل می‌شود.

این بازیگران از طریق فساد و رانت، به دولت‌های محلی و ملی متصل هستند و از این ارتباط برای دسترسی به منابع دولتی و حفظ تسلط خود بر این زنجیره‌های تأمین و کانون‌های درگیری استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، ارتباطات فراملی این بازیگران، قدرت بیشتری به آن‌ها می‌بخشد. با این حال، سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در خاورمیانه معمولاً تنها ابعاد محلی یا ملی یک درگیری را هدف قرار می‌دهد و پویایی‌های گسترده‌تر منطقه‌ای یا فراملی را نادیده می‌گیرد یا به‌طور مؤثر مدیریت نمی‌کند.

پاسخ‌های سیاستی، مانند تحریم‌ها، حملات نظامی و تأمین امنیت مرزها، اغلب ناکارآمد هستند. بازیگران این روند با استفاده از فضاهای شبکه‌ای فراملی، اختلال در عملیات خود را جبران می‌کنند. در عوض، این استراتژی‌ها بیشتر به مردم آسیب می‌زنند تا آن‌هایی که هدف قرار گرفته‌اند.