آغاز مذاکره برای سرکوب مزدی کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ در دو هفته آینده خبر داده است.

احمد میدری اما گفته پیش از آغاز چانه‌زنی در شورای عالی کار، «کار کارشناسی تعیین الگو حداقل حقوق و دستمزد آغار خواهد شد».

او واضح نگفته است منظور از تعیین الگوی حداقل دستمزد چیست، اما می‌توان حدس زد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای یا بر اساس صنایع است.

دستمزد منطقه‌ای در سالهای اخیر چند مرتبه به شورای عالی کار پیشنهاد شده است. خیریه‌های سودبرنده از استثمار به حاشیه‌رانده شدگان و صاحبان بنگاه‌ها در اتاق‌های بازرگانی از حامیان اصلی مزد منطقه‌ای هستند.

پیش از آغاز گفت‌وگوی نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های اقماری خانه کارگر که صندلی نمایندگان واقعی کارگران را اشغال کرده‌اند، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان خانه کارگر و تشکل‌های اقماری دو مرتبه در «نشست تخصصی دستمزد» کنار هم نشسته‌اند تا در باره الگوی جدید تعیین حداقل دستمزد تبادل نظر کنند.

در دومین نشست تخصصی دستمزد غلامحسین حسینی‌نیا، نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار و فاطمه عزیزخانی، کارشناس و‌ پژوهشگر مرتبط با اتاق بازرگانی پیشنهاد کردند مزد منطقه‌ای و مزد بر مبنای بهره‌وری جایگزین حداقل مزد شود.

حسینی‌نیا برای اینکه سرکوب مزدی کارگران را توجیه کند، افزایش دستمزد را از عوامل کاهش اشتغال پایدار خواند. او گفت:

اگر فقط نیازهای کارگران را در نظر بگیریم، ممکن است دستمزدها به حدی برسند که فراتر از ظرفیت پرداخت بسیاری از بنگاه‌ها باشد که این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن شغل‌ها و افزایش اشتغال غیررسمی شود.

 نماینده دولت ایران در سازمان بین‌المللی کار سپس بهره‌وری را یک مولفه مهم در تعیین دستمزد برشمرد: در تعیین دستمزد «سطوح بهره‌وری کارگران باید در نظر گرفته شود؛ به طوری که افزایش دستمزدها توجیه‌پذیر باشد. در این راستا، لازم است ارزش افزوده هر کارگر مشخص شود تا بتوان به سمت دستمزدهای معیشتی حرکت کرد».

فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در این نشست که یک موسسه وابسته به وزارت کار مجری آن بود، دستمزد منطقه‌ای را الگوی مناسب تعیین حداقل مزد خواند. او گفت: «اگرچه قانون کار بر دو معیار سبد معیشت و تورم تأکید دارد، اما ما باید به ساختار تولید در استان‌های مختلف نیز توجه کنیم. سهم استان‌ها در خدمات، صنایع و کشاورزی متفاوت است و این را باید در تعیین دستمزد منطقه‌ای در نظر قرار داد. همه اینها نشان می‌دهد که شرایط لازم برای رفتن به سمت دستمزد منطقه‌ای را داریم.»

او که پیشتر در یک پژوهش انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت توصیه کرده بود مزد منطقه‌ای را جایگزین حداقل دستمزد به شیوه فعلی کند، به حکومت توصیه کرد اگر قرار است «به سمت انعطاف در دستمزد برود»، اولویت را به دستمزد منطقه‌ای بدهد و نه دستمزد بر مبنای صنایع.

عزیزخانی هم همانند حسینی‌نیا فراموش نکرد به دولت یادآور شود که در تعیین دستمزد حتی منطقه‌ای «ساختار تولید، بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی مناطق مختلف» را در نظر بگیرد.

در نخستین نشست تخصصی مزد هم وزارت کار به سان تمام سالهای اخیر، اعضای خانه کارگر و تشکل‌های اقماری آن را در لباس نماینده کارگران و تشکل‌های کارگری به خدمت گرفت تا مقدمات توافق برای تغییر شیوه حداقل دستمزد در شورای عالی کار را فراهم کند.

علیرضا محجوب، دبیرکل دایمی خانه کارگر که از رسیدن به کرسی وزارت کار دولت چهاردهم بازماند، در این نشست از تعیین مزد شناور دفاع کرد و از دولت خواست در تعیین دستمزد «نوسانات ارزی و تورم» را در نظر بگیرد.

هیچ یک از فعالان کارگری مستقل، حتی اعضای کارگری شورای عالی کار در سالهای قبل که منتقد سرکوب مزدی بودند، به نشست تخصصی مزد موسسه کار و تامین دعوت نشده‌اند.

شورای عالی کار به عنوان مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سالیان گذشته همواره تسلیم سیاست سرکوب دستمزد دولت و تشکل‌های کارفرمایی شده است.

نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل از دولت از حضور در این شورا محروم‌ند و نمایندگان خانه کارگر در جایگاه اعضای کارگری، مطیع دولت هستند.

در آستانه آغاز نشست‌های شورا برای تعیین حداقل دستمزد، رسانه‌ها از عزل علیرضا میرغفار، تنها عضو شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ که با خانه کارگر پیوندی نداشت، خبر داده‌اند.

میرغفار به نمایندگی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در شورای عالی کار حضور داشت. این کانون اما در نامه‌ای به وزیر کار، میرغفاری را عزل کرده است.