در جست‌وجوی متن رسمی قانون حکومت برای اجبار به حجاب: «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» یا «حمایت از سلامت اجتماعی»؟

این روزها کاربران در شبکه‌های اجتماعی و به‌نقل از متن‌های غیررسمی «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، گسترده از تلاش تازه حکومت برای اجبار به حجاب می‌نویسند و نسبت به تاثیرهای مخرب آن، به‌خصوص بر اقتصاد و معیشت زنان می‌گویند. این نگرانی‌ها توسط رسانه‌های حکومتی خلق شده که متن یک سال پیش مجلس شورای اسلامی را به نام متن نهایی قانون اجبار به حجاب منتشر کرده‌اند.

ولی متن‌هایی مانند نسخه پی‌دی‌اف خبرگزاری مهر در ۳۰ صفحه از این قانون، متن نهایی و رسمی نیست. هنوز مواردی در آن عبارت «حذف شده» (در مثال ماده ۷۰ دیده می‌شود)، اما معلوم نیست متن قبلش چه بوده و بعد چه خواهد آمد.

آنچه به‌عنوان «متن نهایی قانون حجاب» در فضای مجازی منتشر شده، درحقیقت نسخه‌هایی با ادیت‌های متفاوت از گزارش یک فوریتی کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی با امضای موسی غضنفرآبادی به تاریخ دوم مرداد ۱۴۰۲ است که در صدر آن نوشته شده:

به‌نظر می‌رسد دو جریان حکومتی در تلاش برای ارضاء خواست ولی فقیه و دیگر روحانیون افراطی حاکم بر ایران برای اجبار حجاب به شکل‌های گسترده‌تری از پیش هستند. گروه نخست، وفاداران به او در مجلس شورای اسلامی، متنی مبهم نوشته‌اند که در آن اختیارات گسترده‌ای به نماینده حکومت داده شده تا به شکل‌های مختلف به زندگی عموم مردم وارد شود و با کمک ابهام‌های موجود در متن قانون، آنها را تهدید یا مجازات کند. به‌شکلی متمایز، اقتصاد و معیشت زنان هدف قرار داده شده و از جریمه‌های نقدی تا اخراج از کار تا لغو مجوز فعالیت محل کار معین شده تا امکان‌های زندگی آنان محدودتر شود.

در مقابل نسخه‌ای دیگر در دولت نوشته شده که ابهام‌های کمتری دارد و حتی برای «امر به معروف خشن‌» هم مجازات گذاشته است. با وجود این، نتیجه هر دو متن همچنان سرکوب‌ زندگی و اقتصاد و معیشت زنان خواهد بود.

کدام متن برنده جدال داخل حکومت برای قانون حجاب خواهد شد؟ «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مجلس یا «حمایت از سلامت اجتماعی» دولت به خط پایان می‌رسد؟ و این دو متن، چه تفاوتی دارند؟

با امضای رئیسی، با تایید پزشکیان

نسخه دیگری از قانون اجبار حجاب را می‌توان در وب‌سایت ریاست‌جمهوری یافت. فایل پی‌دی‌اف آن ۱۸ صفحه و تفاوت آن، دو امضای دو رئیس‌جمهور البته در یک تاریخ مشترک است. متن «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)» نام گرفته و یک مرتبه توسط ابراهیم رئیسی، در سال سوم دوره یازدهم به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ خطاب به محمدباقر قالیباف امضا شده و بر شروع آن نوشته شده:

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲ هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

همین نامه را دوباره در همان تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ می‌توان با امضای مسعود پزشکیان هم پیدا کرد. هیچ‌کدام از این دو متن – نسخه مجلس یا دولت - نسخه رسمی قانون اجبار به حجاب نیست. چرا که تصویب یک یا هر دوی دولت و مجلس شورای اسلامی را ندارد، توسط شورای نگهبان تایید نشده است و یا اینکه متن‌های دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به یک متن رسمی واحد رسیده و درنهایت ابلاغ شده باشد و در نهایت متن آن در دسترس عموم جامعه باشد.

آنچه در فضای مجازی مطرح شده، متنی تازه و نهایی نیست و به‌عنوان بخشی از جامعه، هنوز متن نهایی این قانون را در دست نداریم. با وجود این، رسانه‌های حکومتی به نقل از رئیس مجلس، گفته بودند متن نهایی قانون حجاب در ۲۳ آذر برای اجرا از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ خواهد شد. درنهایت ولی خبر ابلاغ یا متن رسمی این قانون را در وب‌سایت‌های رسمی مجلس شورای اسلامی یا مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از پایان ۲۳ آذر نمی‌توان پیدا کرد.

درخواست مکث از دولت

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌نقل از شهرام دبیری، معاون پارلمان رئیس‌جمهور در خبر «دولت چه زمانی می‌تواند برای قانون حجاب اصلاحیه بدهد؟» کمی پیش از پایان ۲۳ آذر در حوالی یازده و نیم شب نوشت:

فارس به‌نقل از امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت چون این لایحه «در شورای نگهبان تایید و به قانون تبدیل شده»، دولت اصلاحیه «هم قرار باشد بدهد باید ۶ ماه پس از اجرای قانون باشد».

این رسانه حکومتی می‌گوید قانون باید درنهایت توسط رئیس‌‌جمهور امضا شود تا بتوان آن را اجرا کرد اما تاکید کرد که «مخالف بودن رئیس‌جمهور قانون را از روند اجرا خارج نمی‌کند» و به‌نقل محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت سیزدهم نوشت:

پیش از تاریخ ابلاغ قانون در ۲۳ آذر، مسعود پزشکیان در صداوسیمای ایران و نقل از نسخه خبرگزاری بهار گفت:

نسخه مجلس شورای اسلامی چه می‌گوید؟

نسخه مجلس شورای اسلامی یا «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برابر نسخه خبرگزاری مهر – که متن نهایی نیست اما متنی به‌روزتر از این یا مشابه این نسخه همچنان در دسترس بقیه جامعه قرار نگرفته است – این فصل‌ها را شامل می‌شود:

نسخه غیرنهایی این قانون، ۷۱ ماده دارد [در موضوع ماده ۷۰ نوشته شده «حذف شد»] و ماده ۷۱ آن می‌گوید «مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون،‌ سه سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن است».

کلیت تمامی فصل‌ها، تقسیم عموم جامعه به دو بخش خودشان و دیگری است. در بخش خودشان، قانون به حکومت دست باز داده است تا تمامی زندگی، بخصوص اقتصاد و معیشت زنان را هدف قرار بدهد. در بخش دیگری، برای زنان و کسانی که نسبت به خشونت حکومتی علیه زنان در موضوع اجبار حجاب بی‌تفاوت بمانند یا مداخله کنند، مجازات‌هایی مشخص شده است. خشونت را در همان نخستین ماده این قانون و تبصره‌هایش می‌توان یافت:

متن این قانون به‌عمد مبهم نوشته شده است تا دست نماینده حکومت برای مداخله در هر کجای زندگی مردم را باز بگذارد. مانند تبصره ۲ ماده ۱ این متن:

در این متن بر پایه قاعده خودشان و دیگری، گام به گام در این قانون بخش‌های مختلف بدنه حکومت و جامعه نام برده شده‌اند و وظایف هر کدام برای سرکوب جامعه برای اجبار به حجاب مشخص شده است.

این نسخه قانون، فهرست آرزوهای ولایت فقیه حاکم بر جمهوری اسلامی در تصویری شبیه به طالبان در امارت اسلامی افغانستان علیه زنان است. در مرداد ۱۴۰۳، امیرالمومنین افغانستان «قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر» را توسط وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان ابلاغ کرد. متن این قانون هم به‌شیوه‌های مختلف و به بهانه قوانین شرع و در زبانی شبیه به نسخه مجلس از قانون حجاب، به نمایندگان حکومت دست باز تفسیر قانون برای مداخله در زندگی عموم جامعه را می‌دهد.

طبق تفسیرهای نمایندگان حکومت در افغانستان، صحبت کردن و شنیدن صدای زنان حتی توسط دیگر زنان ممنوع اعلام شده است و حکومت طالبان در تلاش است تا پس از آنکه دسترسی زنان به پزشک، پرستار و مامای نامحرم را ممنوع و حرام اعلام کرد، اجازه تحصیل زنان در پزشکی، پرستاری و مامایی را هم لغو کند تا به کل زنان جامعه حق سلامت و بهداشت، یا حق حیات، نداشته باشند.

نسخه دولت چه می‌گوید؟

نسخه دولتی، با نام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) فصل‌بندی ندارد و نسخه موجود از آن با امضای مسعود پزشکیان، ۱۵ ماده دارد. در مقدمه (دلایل توجیهی) این نسخه از این لایحه نوشته شده:

سپس از همان ماده اول، وقتی بند الف ماده ۱ می‌گوید «مامورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه‌قضاییه محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملاعام یا اماکن عموم یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند» از ابزارهای سرکوب به‌خصوص «فنآوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند» استفاده کنند و سپس در ادامه قانون پیشنهادی، شیوه‌های گوناگون سرکوب زنان به بهانه اجبار حجاب فهرست می‌شوند.

این نسخه از قانون حجاب هم «قاعده خودشان و دیگری» را مبنای نوشتن متن قانون قرار داده و دست نماینده حکومت برای دخالت، تهدید و مجازات مردم را چه در مکان عمومی، چه در حریم خصوصی مانند فضای مجازی باز گذاشته است. با وجود این، ماده ۸ این نسخه از قانون حجاب امکان درخواست مسئولیت از نماینده حکومتی را هم مطرح می‌کند:

هر نسخه‌ای از قانون اجبار به حجاب که درنهایت توسط جمهوری اسلامی ابلاغ شود، امتداد دهه‌ها سرکوب نظام‌مند زندگی زنان، به‌ویژه اقتصاد و معیشت زنان است. آنچه پیش‌تر در متن قانون نبود، به شکل قانون درخواهد آمد. حتی امکان دارد تا شیوه خشن قتل‌های حکومتی در گشت‌های ارشاد برای اجبار به حجاب که تا همین‌الان هم اجرا شده است، قانونی شود.

مانند انتخابات‌های جمهوری اسلامی، انتخاب بین بد و بدتر است: نسخه تکان‌دهنده ویرانگر مجلس شورای اسلامی به خط پایان برسد و اجرای آن شروع شود یا نسخه بد دولت اجرایی شود. زمان نتیجه را نشان می‌دهد، در این فاصله، یکی پس از دیگری، زنان در جامعه دیگر تمکین از حکومت را قبول نمی‌کنند و به سبک مطلوب خودشان، این عدم تمکین را نشان می‌دهند.

چون نتیجه دهه‌ها تلاش حکومت برای اجبار حجاب، کاهش گروه اجتماعی خودشان و اوج‌گیری گروه‌های اجتماعی دیگر است. جمهوری اسلامی و حامیان وفادار آن، به اقلیتی در جامعه ایران تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد هر نسخه‌ای از قانون اجبار به حجاب که به تصویب و اجرا برسد، به کوچک‌تر شدن این اقلیت وفادار به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد.