قانون «حجاب و عفاف» با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شد

با دخالت شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد.

علی ربیعی، دستیار رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران شامگاه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رییس جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»

پیشتر نمایندگان مجلس گفته بودند اگر رئیس دولت قانون موسوم به حجاب و عفاف را ابلاغ کند، رئیس مجلس از اختیارات قانونی خود برای این کار استفاده خواهد کرد.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس اما عصر ۲۴ آذر توقف قانون حجاب و عفاف را تایید کرد. او گفت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود».

سلیمی به خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، گفت مجلس همچنان از مصوبه خود دفاع می‌کند.

چند ساعت پیش از تایید توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف با نامه شورای عالی امنیت ملی، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به «خبرآنلاین» گفته بود: «قرار است این قانون را رئیس مجلس ابلاغ کند منتها کلیات قضیه این است که اگر از جای خاصی که قانونی باشد و بالاتر از آن مصوبه باشد، ابلاغ شود دست نگه دارید، در غیر این صورت قرار است رئیس مجلس قانون را ابلاغ کند.»

قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از رفت‌و‌آمدهای مکرر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در ۷۴ ماده و پنج فصل آذر ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مدت زمان آزمایشی آن سه سال تعیین شده است.

مسعود پزشکیان، رئیس دولت ایران پیش از این در گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود قانون حجاب از نظر او که باید آن را اجرا کند، «خیلی ابهام دارد.» و «نباید کاری که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنید» انجام بدهند.

قانون «عفاف و حجاب»، پیش‌تر در ۲۸ شهریور سال جاری، در آستانه سالگرد قتل دولتی ژینا (مهسا) امینی، پس از چند بار رفت و برگشت در شورای نگهبان تأیید شد. این قانون بسیاری از تدابیر تنبیهی و جنسیت‌زده موجود برای اجرای حجاب اجباری را تقویت کرده و مجازات‌های شدیدتری برای زنان وضع می‌کند، از جمله جریمه‌های مالی نجومی و حبس‌های طولانی‌ و همچنین ایجاد محدودیت در امکان سفر و جابه‌جایی، فرصت‌های شغلی و آموزشی.

این محدودیت‌های جدید و مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ هم کنترل جمهوری اسلامی بر بدن زنان را افزایش می‌دهد و هم درآمدهای هنگفتی را به جیب «مجریان قانون» سرازیر می‌کند.

تصویب این قانون با واکنش گسترده گروه‌های مختلف همراه شده بود و بسیاری از فعالان اجتماعی، مدافعان برابری حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و دیگر گروه‌ها خواستار توقف اجرای آن شده بودند.

توقف قانون حجاب و عفاف با دخالت شورای عالی امنیت ملی پس از اعتراض گروه‌های اجتماعی نشانگر نگرانی حکومت از پیامدهای اجتماعی و اعتراض به آن است.