مهاجران افغانستانی در سال ۲۰۲۴: تشدید مهاجرستیزی در ایران حتی به بهانه قانون حجاب

بعد از سقوط افغانستان در ۱۵ اگوست ۲۰۲۱ و قدرت‌گیری دوباره طالبان، موج جدیدی از مهاجرت به کشورهای همسایه از افغانستان آغاز شد. در این میان ایران، میزبان بخشی از این جمعیت مهاجرت بود؛ چنانچه در طی دهه‌های اخیر نیز، به دلیل جنگ‌های داخلی، دور اول حکومت طالبان و با افت و خیزهای اقتصادی، شاهد چندین موج مهاجرت دیگر بوده است.

به تناسب سیاست‌های داخلی و خارجی ایران، رویکرد دولت از سیاست‌ درهای باز تا اخراج فوری مهاجرین متغیر بوده است، اما اصل ثابت تعریف مهاجر افغانستانی به عنوان "دیگری" و سیاست "عدم‌ساماندهی" در رویکرد جمهوری اسلامی ایران مشهود است. بعد از سقوط مجدد افغانستان، واکنش‌هایی چه از سوی دولت و چه از سوی رسانه‌های دولتی و رسانه‌های اجتماعی خلق شد که بخش قابل توجهی از آن در مخالفت و اخراج مهاجرین بود. این واکنش جدید نیست، اما موج خشونت آن بسیار قابل توجه است. از برنامه رسیدگی فوری به مسئله مهاجرین افغانستانی در دستور کار مسعود پزشکیان و دستورالعمل‌های فوری جمع‌آوری و اخراج مهاجرین و فعالیت بیشتر گشت‌های دستگیری مهاجرین تا نشر سازمان‌یافته و سوءگیرانه اخبار جرایم مهاجرین توسط رسانه‌های حکومتی و تحلیل‌های خبری که حضور مهاجرین بالاخص مهاجرین (غیرقانونی، به زعم ادبیات حکومتی) را خطر و تهدیدی برای اقتصاد و امنیت ملی و برهم خوردن بافت جمعیتی دانستند تا کارزارهایی چون (خروج افغانی، مطالبه ملی)، حمله به مناطق مهاجرنشین، ضرب و شتم افغانستانی‌ها، نشان از شدت گرفتن برخورد حکومت و تشدید مهاجرستیزی دارد.

بر اساس آمارهای UNHCR و IOM، روند مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران بعد از سال ۲۰۲۲ رو به کاهش بوده است و تعداد اخراج‌شوندگان در مقایسه سه سال اخیر، در سال گذشته روند صعودی داشته است.

این گزارش مروری‌ست بر وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران در سال ۲۰۲۴.

طرح انسداد مرزهای شرقی

طرح ساخت دیوار مرزی در امتداد مرز خراسان رضوی و افغانستان، از سال ۱۴۰۳، به طور جدی آغاز شد. مسافت این دیوار ۲۹۵ کیلومتر برآورد شده است و به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، پس از پایان این پروژه، دیوارکشی در امتداد مرز خراسانی جنوبی نیز، انجام خواهد شد. مسعود پزشکیان در دوران رقابت انتخاباتی خود، از حامیان این طرح بود و به عملی‌ کردن آن در صورت پیروزی خویش، تاکید داشت.

مصوبات و طرح‌های اضطراری خروج مهاجرین

با مرور قوانین و مصوبه‌های مرتبط با مهاجرین؛ از سال‌های بعد از ۱۳۱۰ تا کنون، مشاهده می‌شود که قانون جامعی که تمام مسائل حقوقی و اقامت مهاجرین را پوشش دهد، وجود ندارد. تصویب لایحه‌ها و الحاقیه‌ها در حالی شکل می‌گیرد که نهادی مشخص در امر ساماندهی مهاجرین تا اکنون تشکیل نشده است. از سوی دیگر، سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها نیز، به شکلی هماهنگ عمل نکرده و گاه دستورالعمل‌هایی مجزا صادر نموده تا جایی که شیوه برخورد مسئولین هر استان نیز گاه با یکدیگر متفاوت است.

قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران که طی بیست و سه ماده در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید، الحاقیه‌ای داشته که بر مبنای آن، پنج تبصره به ماده ۱۶ آن افزوده شده است.

بر اساس این اصلاحیه، جمعیت "اتباع بیگانه"، به نسبت جمعیت هر استان، شهر و روستا، نباید بیش از سه درصد جمعیت کل منطقه باشد. همچنان مجوز اقامت مهاجرین به گونه‌ای باید تنظیم گردد که هر سال، ده درصد از جمعیت کل مهاجرین کشور کاهش یابد.

در تبصره‌ سوم و چهارم طرح اصلاحیه «قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران»، به برخورد با کسانی که از نیروی کار مهاجر خارج از دایره قوانین استفاده می‌کنند، پرداخته شده است.

بر اساس این دو تبصره محدودیت‌های بسیار شدیدی بر نیروی کار مهاجرین وضع خواهد شد؛ این در حالی است که مهاجرین افغانستان، در طول بیش از چهار دهه، تنها امکان کار در مشاغلی محدود را داشته و مسئله بهره‌کشی، استثمار کارگران مهاجر، سوءاستفاده‌های مالی و نابرابری در بازار کار، دستمزد پایین و نبود قوانین حمایتی چون بیمه و یا جبران خسارت برای صدمات وارده به کارگر، و دشواری‌های اخذ جواز کار و تمدید اقامت و یا گرفتن پاسپورت در سایه تصویب قوانین جدید کار، وضعیت را بیش از پیش دشوار و بغرنج خواهد نمود.

همچنان دولت، طرح خروج دو میلیون مهاجر افغانستانی فاقد مدرک را تا پایان سال ۱۴۰۳، در دستور کار خویش قرار داد، اما گزارش‌ها حاکی از این است که در میان اخراج‌شدگان، مهاجرین دارای مدرک اقامت نیز بوده‌اند و تعدادی از شهروندان بلوچ نیز، به دلیل نداشتن شناسنامه، به عنوان افغانستانی، به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

مجلس ایران در حالی این محدودیت‌ها را علیه مهاجرین وضع می‌کند که هنوز نظام حقوقی مدونی برای ساماندهی به مهاجران به وجود نیاورده است. به وجود آمدن این نظام حقوقی برای مهاجران که زیست و امرار معاششان با سایر اقشار جامعه ایران در هم‌تنیده شده ضروری است. مهاجران در ایران در شرایطی خاص می‌توانند تقاضای اقامت موقت کنند که آن هم در موارد زیادی به شکلی دلبخواهی نقض یا نادیده انگاشته شده است.

 طرح سازمان ملی مهاجرت، در کلیات آن در سال ۱۴۰۱، به تصویب شورای اسلامی رسید، اما تا کنون اختلاف بر سر ماده‌ها،  ابهامات حقوقی و  نارسایی‌های تطبیقی آن وجود دارد.

مرتبط به موضوع اقامت، در طرح سازمان ملی مهاجرت ــ که هنوز اجرایی نشده است اما قرار است جایگزین «قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» شود‌ ــ در بخش پنجم شرایط اقامت تدوین شده است که از دو نوع اقامت موقت و اقامت مدت‌دار نام برده شده است. مدت زمان اقامت موقت، حداقل نود روز و حداکثر یک سال است و برای اقامت مدت‌دار سه ساله، هفت ساله و ده ساله، شرایطی وضع شده است که به نسبت آن، جواز اقامت به مهاجرین داده می‌شود. برخی از این شرایط عبارت‌اند از: داشتن درآمد کافی، داشتن اقامت‌گاه، نداشتن سابقه محکومیت کیفری، پذیرش در مصاحبه حضوری وادای سوگند وفاداری به منافع ملی جمهوری اسلامی در محضر قرآن و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران.

در تمام این نوع اقامت‌ها، هیچ مهاجری از حقوق سیاسی چون "شرکت در انتخابات" و یا حتی "فعالیت‌های سیاسی" برخوردار نیست. باید اذعان داشت که برخی فعالیت‌های مدنی مهاجرین نیز به دلیل سیستم نظارت و برخورد حکومت، همواره با ممنوعیت و محدودیت مواجه است. اما آنچه از این طرح، در سال گذشته، مورد اختلاف بود، مسئله شرایط استثنا برای اقامت دائم بود. در اقدامات اخیر، مسئله اعطای اقامت دائم، مخالفین بیشتری داشته وتاکید بر منحل کردن هرگونه اقامت دائم است.

مخالفان اعطای اقامت دائم، علاوه بر استدلالاتی مبنی بر چگونگی تشخیص محق بودن اقامت دائم، بر تبعات هویتی و جمعیتی مهاجرین پافشاری نموده و خواهان برداشتن هرگونه شرایط اقامت دائم هستند. در میان این اختلافات و طرح‌ها و تبصره‌ها، علاوه بر عدم هماهنگی میان سازمان‌ها و مراجع قانون‌گذار که بی‌سامانی وضعیت مهاجرین را تشدید می‌کند، صحبتی از کسانی که بیش از چهار دهه در ایران زندگی کرده و فرزندان‌شان در ایران متولد شده‌اند، نیست.

قانون حجاب و عفاف

قانون "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب"، که در پنج فصل و ۷۴ ماده تنظیم شده است، ادامه سیاست جمهوری اسلامی در سرکوب زنان و توحش و استبداد است. در این قانون، تبصره‌ای نیز در مورد مهاجرین افغانستانی آمده است که میتوانند تحت شرایطی به عنوان آمران معروف، در کنار پلیس اخلاق و گشت ارشاد نظام، فعالیت کنند. در ماده ۳۲ این قانون، یکی از شروط دادن مجوز برای آمرین به معروف، داشتن تابعیت جمهوری اسلامی است. ذیل همین بند، تبصره‌ای با این مضمون درج شده: " شرط مذکور در این بناد در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی شود.". جای ابهام نیست که چه سرکوب‌گر تابعیت ایرانی داشته باشد و چه مهاجر باشد، نفس مسئله که همان مالکیت دولت بر بدن زن و انقیاد و اعمال وحشت و مجازات است، پاربرجاست. اما نکته‌ای که این تبصره را با موضوع مهاجرستیزی مرتبط می‌کند، برگشت نوک پیکان انتقاد از (چرا سرکوب‌گر) به (چرا سرکوب‌گرِ مهاجر) بود.

در کنار واکنش‌های گسترده مخالف با این قانون، واکنش‌هایی در فضای مجازی نیز رخ داد که با ادبیاتی ضد مهاجر، هم‌راستا با موج دیگری‌ستیزی شده بود؛ گو اینکه اگر این تبصره، وجود نمی‌داشت، برای این دسته مخالف سرکوب‌گر مهاجر، دیگر جای مخالفتی باقی نمی‌ماند. مهاجرین افغانستانی که همواره با نام میهمان و بیگانه در ادبیات حکومتی خوانده می‌شوند و در سیاست نظام، حقوق انسانی آنان محرز نیست، در بزنگاه‌هایی چون جنگ‌های نیابتی، و یا در جنگ ایدئولوژیک، با نام ایثارگران و جانبازان نظام، برای برهه‌ای کوتاه، اهمیت پیدا می‌کنند.

سیاست‌مدارانی که در موج اخیر افغانستانی‌ستیزی، مهاجران افغانستانی را خطری برای نوامیس ایران می‌خوانند، اکنون، همان "دزدهای نوامیس" را آمر ترویج حجاب به حساب می‌آورند. اگر فرض بر این باشد که با وجود تشدید اخراج و سختگیری بر مهاجرین باز هم عده‌‌ای در سایه تهدیدات و تشویقات نظام، حاضر به همکاری شوند و تنها اعمال قانون حجاب توسط آمرین مهاجر به مهاجرین محدود شود، این ماده، جز شکل دیگری از ستم مضاعف و چند لایه در قدم اول بر زن و در قدم دوم بر زن مهاجر نیست.

درهم‌تنیدگی ایدئولوژی پدر – مرد سالارانه حکومتی و ناسیونالیسم افراطی و دیگری‌ستیزی در قالب چنین برنامه‌هایی، نه تنها عامل تشدید فشار بر مهاجرین، بلکه ادامه سیاست ستیز علیه زن بوده و چه زن ایرانی و چه زن افغانستانی، در جدال میان حق انسانی خود و تحجر و توحش نظام، متحمل فشار و سرکوب هستند. چنین قوانینی، برای حامیان (اخراج افغانی – مطالبه ملی)، دستاویز دیگری‌ست که سیاست اعمال فشار و تحقیر را توجیه کرده و خواهان تشدد بیشتر شوند.

از سویی، هزینه مخالفت در برابر مهاجر آمر به معروف برای دولت، بسیار کمتر است، چنانچه در صورت افزایش مخالفت و برخورد ملت، می‌توان مسئله مهاجر بودن را در اولویت قرار داد و بحث ستم علیه زن مسئله دوم قرار بگیرد. و این می‌تواند در کنترل میزان خشم نسبت به حکومت نقش داشته باشد و صورت مسئله را به برخورد با مهاجر تقلیل بدهد.

از طرف دیگر به علت عدم پشتوانه و حمایت مهاجرین، و یا فشارهای اقتصادی و قوانین شکننده مجوز اقامت، امکان بسیج منابع در جامعه مهاجر، می‌تواند بخشی از نیاز به نیرو را تامین کند. نکته دیگر نیز این می‌تواند این باشد که شکاف ملت با حکومت هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و دولت برای ادامه حیات سیاسی و ایدئوژیک خود، نیروهای بدیل را نیاز دارد. 

همراهی بخشی از جمعیت مهاجر در جنبش زن، زندگی، آزادی در سایه چنین مصوبه‌هایی، آن روایت دیگری از مسئله زن و مهاجرت را در حاشیه قرار می‌دهد و سیاست نبرد علیه زن چه در قالب خلق خطر برای "ناموس" و چه در قالب "آمران به معروف"، در پیوند با ناسیونالیسم افراطی، دیگری‌ستیزی و مهاجرت، وضعیتی بغرنج‌تر را خلق می‌کند.

رسانه‌های حکومتی و مسئله مهاجرت

در موج اخیر مهاجرستیزی، رویکرد تعداد قابل توجهی از رسانه‌های حکومتی و متصل به حکومت، بر محور نشر اخبار و تحلیل‌هایی بود که مهاجرین را عامل رشد بیکاری، خطر تروریسم و تهدیدی علیه منافع ملی و بافت جمعیتی می‌دانستند. نشر سوءگیرانه اخبار و انتخاب هدفمند سوژه از خیل مسائل مرتبط با مهاجرین با ذکر آمارهایی که بین شش میلیون تا پانزده میلیون مهاجر متغیر است، موجب هراس و ارعاب شده و برخی از جهت‌گیریها به گونه‌ای بوده است که هر مهاجر افغانستانی، در چشم جامعه، به خطری بالقوه مبدل بشود.

افزایش زاد و ولد مهاجرین، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی و یارانه‌ها، خروج ارز از ایران، تهدید علیه فرهنگ و هویت ایرانی، تعرض به نوامیس (به زعم ادبیات حکومتی)، رشد بزهکاری و جرم و افزایش حملات تروریستی، از عناوین اخباری است که در نگاه راستی‌آزمایانه، قابل پرسش، و درنگ بوده و نشان از نوعی سمت‌گیری هدفمند و سیستماتیک است.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مستقل مدنی، موارد متعدد از دستگیری و مجازات‌های غیر قانونی علیه مهاجرین صورت می‌گیرد. در ماه اکتوبر سال گذشته، حمله بزرگی در منطقه مرزی کلگان سراوان به گروهی از افغانستانی‌هایی که قصد ورود به ایران داشتند، صورت گرفت. به نقل از گروه رسانه‌ای حال‌وش و شاهدان، تیراندازی مأمورین به سوی این گروه، منجر به زخمی شدن بیش از دویست تن شد. این حمله، بخشی از اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی حکومت است که در پر و پاگندای اصحاب رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی، قابل ذکر نیست.

مرور تمام حوادث و بازتاب رسانه‌ای آن در این نوشته، امکان ندارد، اما باید خاطر نشان نمود که مسائلی چون بیکاری و حضور مهاجرین، تهدیدهای امنیتی، و ادله‌های رسانه‌های حکومتی که در نگاه اغلب کارشناسنانه نیز بیان می‌شود، نیاز به موشکافی دارد. به طور مثال در معضل بیکاری، جوانب متعددی بر بازار کار و اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد و با وجود اینکه مهاجرین امکان اشتغال در طیف مشخص شده‌ای از مشاغل را دارند و کار و تردد آنان در شانزده استان و بعضی مناطق استان‌های دیگر ممنوع است و با توجه به نسبت آن با میزان بیکاری جمعیت کل ایران، گروه‌های سنی بیکار و شغل‌های مورد نیاز برای جمعیت بیکار ایران به تناسب میزان تحصیلات و مهارت، باید پرسید که خروج مهاجرین تا چه اندازه بر تعادل بازار کار ایران و تغییر چشمگیر در نبود نیروی کار مهاجر تأثیرگذار خواهد بود. این مسئله در حالی طرح می‌شود که قوانین حقوق بشری مهاجرت و پناهندگی را نیز، نادیده بگیریم. در سایه فشارهای شدید اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، چنین تحلیل‌هایی سبب می‌شوند که مردم، بخشی از راه‌حل بهبود وضعیت اقتصادی را در برخورد با مهاجرین تصور کنند.

کارزار اخراج افغانی – مطالبه ملی

در طی سال گذشته، هشتگ اخراج افغانی – مطالبه ملی، در فضای مجازی به خصوص در شبکه ایکس، موجی از نظرهای مخالف حضور مهاجرین در ایران را بازتاب داده است. برخی از هشتگ‌ها همراه با تصاویر و ویدیوهایی بود که واقعی بودن آنان می‌تواند محل شک باشد. این واکنش‌ها، از طریق حسابهایی که اخبار جعلی و ناموثق را نشر می‌کردند، شدت گرفت و موجب خشم و واکنش بیشتر شد.

همچنان به نقل از روزنامه اعتماد، در طی سه سال اخیر، ۲۲ کارزار با محوریت مهاجرین افغانستانی ایجاد شد و کارزار خروج افغانی‌های غیر مجاز که در سال گذشته، راه‌اندازی گردید، بیشترین امضا را نظر به سایر دیگر کارزارها داشت.

در کنار چنین حرکت‌ها، تعداد زیادی از کاربران و رسانه‌های مستقل نیز، به موج اخیر افغانستانی‌ستیزی با رویکردی انتقادی، به مخالفت پرداختند و از زوایای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حقوق بشر، نسبت به تبعات دیگری‌ستیزی، تفرقه‌پراکنی و ضرورت سامان‌دهی تاکید کردند.

با مرور آنچه در سال گذشته جریان داشته است، میتوان اذعان کرد که افغانستانی‌ستیزی به دلیل سقوط مجدد افغانستان و پس از جنبش، زن، زندگی، آزادی و انتخاب مسعود پزشکیان شدت گرفت و دامنه اعمال فشار گسترش یافت. در کنار محدودیت‌هایی که از این پیش نیز، مهاجرین افغانستانی با آن روبه‌رو بودند، رویکرد متفاوت رسانه‌ای و اظهارنظر مسئولین مبنی بر خطر حضور مهاجرین و ایجاد هراس اجتماعی، ناامنی و تبعیض را افزایش داده است.

مهاجرت مسئله‌ای چند وجهی است و اصل اساسی برای سامان‌دهی آن، وجود نظام مدونی از قوانینی است که در آن حقوق انسانی افراد به عنوان مهاجر و پناهنده، در نظر گرفته شده و برنامه‌های سامان‌دهی مشخص در قوانین داخلی محرز گردد. به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر مهاجرین، همواره چنین تصویری بازتاب داده می‌شود که ایران، با جمعیتی مهاجر افغانستانی روبه‌رو است که از امکانات مادی و رفاهی جامعه استفاده کرده اما عامل بسیاری از بحران‌ها و مشکلات اجتماعی بوده و در شرایط بحران اقتصادی، باری بر دوش جامعه هستند.

بدون شک، جابه‌جایی‌های جمعیتی بدون مدیریت، موجب خلق و تشدید بحران می‌شود، اما نکته مهم این است که نوع برخورد با مهاجرین افغانستانی، به دلیل رویکرد دولت که همواره آنان را بیگانه و در بهترین حالت مهمان خوانده است، نوعی انسانیت‌زدایی و دیگری‌ستیزی است که روابط اجتماعی و تفکر جمعی را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. طرح‌واره و برچسب‌های اجتماعی که در تبلیغات و شیوه پرداختن رسانه‌‌ها از مهاجرت افغانستانی‌ها به جامعه منتقل می‌شود نخست، تمام جمعیت مهاجر را گروهی یک دست و دارای وضعیتی یکسان قلمداد می‎‌کند وبه طور مثال کج‌روی و جرم یک افغانستانی، به تمام مهاجرین تعمیم داده می‌شود. دیگر این که اینگونه برخوردها در نگاهی وسیع‌تر، پیامدهای اجتماعی را در پی خواهد داشت که نوعی از تفکر مقابله با دیگری را در جامعه نهادینه کرده و روابط مبتنی بر تبعیض، سرکوب و ستم گروه فرادست بر فرودست را توجیه‌پذیر می‌کند. بر اساس این نوع برخورد، جامعه با خطر تولید دیگری‌های دیگر از سوی مرجع قدرت روبه‌رو است که پیامد آن در بازتولید تفکر ناسیونالیسم افراطی، رشد شکاف‌های اجتماعی و محق شمردن افراد برای برخورداری از کرامت و حقوق انسانی منوط به اینکه از چه جفرافیا و چه گروه اجتماعی هستند،  می‌تواند چندین نسل را تحت تأثیر قرار بدهد.

با توجه به وضعیت کنونی، نمی‌توان به بهبود وضعیت مهاجرین امیدوار بود و اگر این سیاست‌ها به این روال ادامه پیدا کند، بدون شک، وضعیتی خوشایند در انتظار مهاجرین در سال آتی و سال‌های پیش رو نخواهد بود.