بی‌اعتمادی کارگران به آمار دولتی: «تورم واقعی همان آوار ویرانگری‌ست که بر سر خانواده‌های ما فرود آمده»
منابع رسمی تورم سالانه دی‌ماه را ۳۲ درصد اعلام کرده‌اند اما رسانه‌های ایران می‌گویند برخی کالاها حتی تورم ۵۵۰ تا ۶۰۰ درصدی داشته‌اند. دلار هم از ۹۱ هزار تومان عبور کرد. کارگران می‌گویند سفره‌شان بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است.
بخش کارگری
نرخ فلاکت - تورم و گرانی
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی از «بحران سیب‌زمینی» در زندگی کارگران نوشته و گفته است «برای گذران زندگی یک دستمزد ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی لازم است».
براساس این گزارش، نرخ تورمی که نهادهایی همچون مرکز آمار ارائه می‌دهند «غیرواقعی‌ست و در عرض دو هفته تقریباً همه کالاهای اساسیِ کف بازار از کره و روغن گرفته تا برنج و لبنیات، بین ۵۰ تا ۱۱۰ درصد گران شده است».
مرکز آمار ایران می‌گوید در دی‌ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲,۹ درصد و تورم سالانه دی‌ماه ۳۲ درصد بوده است. در حالی‌که در دی‌ماه سال گذشته با ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان می‌شد یک کیلو برنج ایرانی مرغوب خرید؛ این نرخ اکنون به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. یعنی برنج ایرانی بیش از ۵۵ یا ۶۰ درصد گران شده است.
در ۲۳ بهمن ماه سال گذشته قیمت هر کیلو سیب‌زمینی در بازارهای تره‌بار ۱۱ هزار تومان بود اما امروز قیمت هر کیلو سیب‌زمینی به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی افزایش ۵۵۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت سیب‌زمینی به‌عنوان یک کالای اساسی. تورم سالانه در کالاهای خوراکی دیگر مانند کره در مواردی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
دلار و طلا نیز شاهد گرانی شدید بوده‌اند. براساس آمار رسمی، در ۲۰ بهمن ۱۴۰۲، قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۵۵ هزار تومان بود این قیمت در بهمن‌ماه امسال ابتدا به ۸۴ هزار تومان و سپس عصر شنبه ۲۰ بهمن، یک روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در رد صریح مذاکره با آمریکا، به ۸۹ هزار و ۲۰۰ تومان و قیمت حواله دلار نیز به ۹۰ هزار تومان رسید. در همین روز قیمت هر سکه نیز با افزایشی پنج میلیون تومانی، به ۷۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید. امروز یکشنبه ۲۱ بهمن دلار از ۹۱ هزار تومان عبور کرد و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
در این بخش نیز نرخ تورم بسیار بالاست و در ظرف شش ماه از زمان روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، تورم بالای ۴۳ درصدی در نرخ دلار رخ داده است.
کارشناس‌های اقتصادی در ایران هشدار داده‌اند که چنانچه حکومت در سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک خود تغییری ایجاد نکند، روند افزایش قیمت ارز و سکه همچنان ادامه خواهد داشت. اما دولت پزشکیان اراده‌ای برای تغییر اوضاع نشان نداده است.
در روزهای اخیر افزایش قابل توجه قیمت برخی داروها در ایران نیز نگرانی‌های شهروندان را تشدید کرده است. براساس گزارش‌ها، قیمت برخی داروهای تولید داخلی بین ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته و در مواردی حتی به نزدیک چهار برابر رسیده است. بیمه‌ها نیز اعلام کرده‌اند که منابع کافی برای پوشش این افزایش هزینه‌ها را ندارند.
با چنین واقعیت‌هایی کارگران و مزدبگیران به داده‌های مرکز آمار ایران اعتمادی ندارند و می‌گویند استناد به این داده‌ها در مذاکرات مزدی شورای عالی کار به جایی نمی‌رسد. حتی کارگران فعال در تشکل‌های حکومتی نیز نسبت به این وضعیت انتقاد دارند و می‌گویند یک دهمِ حقوق ۱۰ میلیون تومانی یک کارگر شاغل یا بازنشسته حداقل‌بگیر فقط پول ۱۰ کیلو برنج است.
یدالله فرجی، یکی از این کارگران بازنشسته با بیان اینکه «تورم واقعی همان آوار ویرانگری‌ست که بر سر خانواده‌های ما فرود آمده است»، می‌گوید:
بحث‌هایی مثل نرخ تورم و داده‌های مرکز آمار، تطابق خود را با واقعیت از دست داده‌اند؛ اینکه از سال قبل تا الان کالاهای اساسی مورد نیاز زندگی مردم ۳۰ یا ۳۵ درصد گران شده باشد، غیرواقعی است؛ واقعیت را از یک بچه هم بپرسید به شما می‌گوید؛ من با حقوقم که زیر ۱۰ میلیون تومان است، این تورم را ملموس و با پوست و گوشت و استخوان لمس می‌کنم.
فرجی به اعضای کارگری شورای عالی کار توصیه کرد که از بحث درباره داده‌های تورمی دست بردارند، چانه‌زنی بر سر درصد افزایش دستمزد را کنار بگذارند و یک پایه مزدِ حداقل ۲۵ میلیون تومانی برای کارگران شاغل و بازنشسته تعیین کنند. او می‌گوید با دستمزدی کمتر از این، زندگی دیگر «زندگی» نیست.
در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بحث همچنان بر مبنای آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی متمرکز است که نرخ تورم سالانه را حدود ۳۲ درصد ارزیابی کرده‌اند.
با تورم افسارگسیخته کنونی که با آمار رسمی تطابق ندارد، تعیین حداقل دستمزد کارگران به چالش مهمی تبدیل شده است زیرا به‌گفته خبرگزاری ایلنا «۱۶ میلیون کارگر مزدبگیر ایرانی اکنون در شرایط مزدی فعلی در یک نقطه انفجاری قرار دارند و صنعت و کسب‌وکار نیز به دلیل کمبود نیروی کار، با بحران جدی مواجه شده است».
حتی تشکل‌های حکومتی نیز می‌گویند در چنین شرایطی نرخ تورم نمی‌تواند ملاک درستی برای تعیین مزد باشد و باید موارد دیگری چون سبد معیشت را مدنظر قرار داد.
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این‌باره می‌گوید:
خود کارشناسان آقای میدری (احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران) نیز می‌دانند که دستمزد فعلی جوابگوی یک هفته تا ۱۰ روز نخست هر کارگر است. (...) باید متأسفانه با صراحت بگوییم که آمار اعلامی نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را قبول نداریم. این‌ها نهادهایی هستند که گاه در محاسبه تورم با هم نیز اختلافات بالای ۵-۶ درصدی دارند و مدل محاسباتی آن‌ها به نحوی است که هیچ نسبتی با واقعیات بازار ندارد و دستکاری آن‌ها در آمار نرخ تورم برای ما مسجل است.
در چنین شرایطی حتی رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از کوچک شدن سفره کارگران سخن می‌گوید، او می‌گوید:
در ماه‌های اخیر قیمت دلار و سکه افزایش چشمگیری داشته و باعث شده قیمت‌ها افزایش پیدا کند. سفره کارگران کوچک شده است و جلوی این‌روند باید گرفته شود.
با این حال این نماینده مجلس که خود در تصمیم‌گیری‌ها نقش مستقیم دارد جز حرف‌های کلی چیزی نمی‌گوید: «همه باید مدافع واقعی حقوق کارگران باشیم و از آن‌ها دفاع کنیم». او حتی دستوری چنین ساده‌انگارانه صادر می‌کند: «۲۵ کالای اساسی که افزایش قیمت پیدا کرده باید کاهش پیدا کند».
نظرها
A3EILM2S2Y.
بزرگتر بالای سرمون هست پس دلار چرا 100 هزار تومان !