گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر از احکام حبس ناعادلانه برای فعالان آذری
براساس اعلام سازمان دیدهبان حقوق بشر سیستم قضایی جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار ماه گذشته برای بیش از ۲۰ فعال مدنی آذری (ترک) احکام سنگین صادر کرده است. حکمهایی که از سه تا ۱۴ سال حبس را شامل میشود.

سازمان دیدهبان حقوق بشر جمعه ۲۶ بهمن ۱۴۰۳ در تازهترین گزارش خبری خود که به زبان انگلیسی منتشر شده نوشت که سیستم قضایی ایران در نزدیک به چهار ماه گذشته برای بیش از ۲۰ فعال آذری (ترک) احکام سنگین صادر کرده است. حکمهایی که از سه تا ۱۴ سال حبس را شامل میشود.
بنا بر اعلام سازمان دیدهبان حقوق بشر مقامهای ایرانی از اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون برای دستکم ۲۰ فعال ترک (آذربایجانی) احکام سنگین زندان صادر کردهاند، بدون آنکه شواهد و مدارک واقعی برای این احکام ارائه دهند.
بر اساس این گزارش شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران احکام سنگین صادر شده توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را برای ۱۰ فعال آذری تأیید کرده است. این احکام شامل اتهامهایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بوده و احکامی بین ۳ تا ۱۴ سال زندان را در پی داشته است.
ناهید نقشبندی، محقق ایران در دیدهبان حقوق بشر، در همین ارتباط میگوید:
مقامهای ایرانی بهطور سیستماتیک جامعه مدنی و اقلیتهای قومی را با اتهامهای سوءاستفادهآمیز و احکام سنگین زندان هدف قرار میدهند تا صدای مخالفان را خاموش کنند. این سرکوب تلاشی برای درهم شکستن جامعه مدنی و جلوگیری از مطالبه حقوق اساسی اقلیتهای قومی است.
بنا به گفته دیدهبان حقوق بشر، این سازمان با پنج منبع مطلع درباره احکام زندان فعالان آذری و شرایط سلامت بازداشتشدگان در دو پرونده جداگانه مصاحبه کرده است و همچنین اسناد دادگاهی دو پرونده را بررسی کرده است.
در پرونده ۱۰ فعال آذری، آیاز سیفخواه به ۱۴ سال زندان، آراز امان زینآباد و باقر حاجیزاده مزرعه به ۱۳ سال حبس، کرم مردانه مستملی بیگلو به ۱۱ سال حبس، طاهر نقوی و مرتضی پروین هر کدام به ۶ سال حبس، سالار طاهر افشار، فاطمه آتش خیاوینسب و سعید مینایی قشلاق هر کدام به ۵ سال حبس و حسن ابراهیمی به ۳ سال زندان محکوم شدهاند.
این ۱۰ نفر در روزهای ۶ و ۷ فوریه ۲۰۲۴ در شهرهایی مانند ارومیه، بناب، اردبیل، تبریز و کرج بازداشت شدند. برخی از آنان با وثیقه آزاد شدند، اما برخی دیگر همچنان در زندان بهسر میبرند.
یک منبع مطلع به دیدهبان حقوق بشر گفته است که مقامهای قضایی هیچ مدرکی برای اثبات این اتهامها ارائه نکردهاند. در عوض، فعالیتهای گذشته آنها در زمینههایی مانند نگرانیهای زیستمحیطی درباره دریاچه ارومیه و دفاع از حقوق مدنی اقوام در ایران به عنوان مستندات مطرح شده است. در مورد طاهر نقوی، وکیل دادگستری، همچنین فعالیتهای او در دفاع از خانوادههای معترضان کشته یا مجروحشده در اعتراضات ۲۰۲۲ «زن، زندگی، آزدی» ایران بهعنوان دلیل بازداشت مطرح شده است.
طاهر نقوی که در زندان اوین بهسر میبرد، از دسترسی به مراقبتهای پزشکی محروم شده است. یک منبع مطلع به دیدهبان حقوق بشر گفته است:
آقای نقوی از مشکلات متعدد سلامتی رنج میبرد و حتی کلینیک زندان انجام MRI و مراقبتهای تخصصی برای پروستات و ستون فقراتش را توصیه کرده است. اما مقامها از اقدام در اینباره خودداری میکنند. وضعیت او در حال وخامت است، او گفته که به دلیل درد نمیتواند بخوابد و دست راستش چنان ضعیف و بیحس شده که قادر به نگه داشتن اشیا نیست. ما بهشدت نگران وضعیت سلامت او هستیم.
دیدهبان حقوق بشر پیشتر الگوی مقامهای ایرانی در محدود کردن خدمات درمانی به بازداشتشدگان را مستند کرده است. مقامهای زندان از این محدودیتها بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده کردهاند و هیچگونه پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد. مقامهای جمهوری اسلامی بهطور مداوم از تحقیق درباره موارد سهلانگاری پزشکی یا مجازات مسئولان آن خودداری کردهاند.
در پروندهای جداگانه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ۱۳ فعال آذری را برای دفاع نهایی احضار کرده است. این فعالان بین سپتامبر و نوامبر ۲۰۲۳ بازداشت و روزها در سلول انفرادی نگه داشته شدهاند، جایی که تحت فشار روانی برای اعتراف قرار گرفتند.
آراز ابراهیمنژاد، داوود شیری، مهرداد قادری، آیت (یوروش) مهرعلیبیگلو، حامد یگانهپور، سید محمدرضا موحد، امیرحسین آقایی، علی بابایی، جواد سودبر، مرتضی نورمحمدی، حسین آزادی، ناصر رزمجو و ابراهیم عوضزاده اسامی اسامی این ۱۳ فعال آذری است که در گزارش دیدبان حقوق بشر ایران مستند شده است. آنها به «عضویت در گروه اپوزیسیون» و «توطئه علیه کشور» متهم شدهاند. در مورد مهرعلیبیگلو، اتهام «تشکیل گروه مخالف علیه نظام» مطرح شده است.
این اتهامها به فعالیتهای آنها در دفاع از حقوق مدنی و حقوق گروههای اتنیکی در کشور مربوط میشود. با این حال، در جریان بازجویی، اتهامهایی بر اساس ادعاهای بیاساس مانند نقش آنها در تشکیل گروه «دموکراتلر» به معنای دموکراتها و هدایت عملیات میدانی در اعتراضات «زن، زندگی، آزدی» بنا شده است.
در ۱ اکتبر ۲۰۲۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران سید محمدرضا فقیهی، وکیل آذری را به پنج سال زندان و دو سال ممنوعیت از وکالت محکوم کرد. اتهام او «توطئه برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» است که به شرکت او در تجمعی مقابل کانون وکلای مرکزی ایران در تهران در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزدی» و همچنین وکالت معترضان و مدافعان حقوق بشر مربوط میشود. در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵، او برای گذراندن محکومیتش به زندان اوین منتقل شد.
ناهید نقشبندی میگوید:
مقامهای ایرانی هر کسی را که برای حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی فعالیت کند، هدف قرار داده، آنها را تجزیهطلب معرفی کرده و با اتهامهای بیاساس محکوم میکنند. مقامها باید همه این اتهامهای غیرقانونی را کنار بگذارند، زندانیان آذری را آزاد کنند و حق مردم برای دفاع از حقوق مدنی و حقوق اقلیتها را رعایت کنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.