پلیس با زنان بی‌حجاب در مراسم معماری و طراحی داخلی برخورد کرد

سردار سیدمجید فیض جعفری؛ رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا روز جمعه ۱۷ اسفند گفت: «با دستور دادستان تهران با تمامی عوامل برگزارکننده، مجریان و افرادی که در سالن مراسم طراحی داخلی ایران اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومی انجام داده‌اند برخورد سریع و قاطع قانونی شد.»

رئیس پلیس امنیت عمومی مقابله با پوشش اختیاری زنان را «هنجارشکنی» نامید و برخورد با زنان بی‌حجاب را «ایجاد فضایی امن در جامعه» خواند و افزود: «پلیس برای ارتقاء امنیت شهروندان با کسی تعارف ندارد و با کسانی‌که عامدانه و بدون توجه به قوانین اعمال خلاف قانون انجام می‌دهند برخورد قاطعانه می‌کند.»

دادستانی تهران نیز اعلام کرد که «با تمامی عوامل دخیل در برگزاری مراسم بدون رعایت موازین اخلاقی و قانونی جایزه طراحی داخلی ایران برخورد قضائی خواهد شد».

خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه نیز با بیان این‌که «در این مراسم تعدادی از بانوان بدون رعایت حجاب شرکت بودند و موازین اخلاقی و قانونی در آن رعایت نشده بود»، افزود: «برای عوامل برگزاری مراسم و تمام افرادی که در این زمینه قصور و تقصیری داشته‌اند، پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.»

در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از دوازدهمین دوره مراسم جایزه طراحی در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه تهران منتشر شده است که در آن شرکت‌کنندگان در این مراسم و همچنین هیئت داوران آن بی‌حجاب دیده می‌شوند. مؤسسه هنر معماری این مراسم را برگزار می‌کند.

در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از دوازدهمین دوره مراسم جایزه طراحی در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه تهران منتشر شده است که در آن شرکت‌کنندگان در این مراسم و همچنین هیئت داوران آن بی‌حجاب دیده می‌شوند. مؤسسه هنر معماری این مراسم را برگزار می‌کند.

مسئولان حکومتی بنا به مصلحت‌های کنونی از یک سو قانون موسوم به «حجاب و عفاف» را تعلیق کرده‌اند، و از سوی دیگر در هر فرصتی که مناسب می‌بینند با زنان بی‌حجاب «برخورد قاطع» می‌کنند.

روز گذشته محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پزشکیان تأکید کرده است که «قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم، چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد».

او نوشت در بند ۹ سیاست کلی نظام، درباره اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی بر «قابل اجرا بودن» قانون و «معطوف بودن به نیازهای واقعی جلب مشارکت حداکثری مردم» تأکید شده است.

قانون «عفاف و حجاب» ۲۸ شهریور سال جاری، در آستانه سالگرد قتل دولتی ژینا (مهسا) امینی، پس از چند بار رفت و برگشت در شورای نگهبان تأیید شد.

این قانون بسیاری از تدابیر تنبیهی و جنسیت‌زده موجود برای اجرای حجاب اجباری را تقویت کرده و مجازات‌های شدیدتری برای زنان وضع کرده است، از جمله جریمه‌های مالی نجومی و حبس‌های طولانی‌ و همچنین ایجاد محدودیت در امکان سفر و جابه‌جایی، فرصت‌های شغلی و آموزشی.

این محدودیت‌های جدید و مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ هم کنترل جمهوری اسلامی بر بدن زنان را افزایش می‌دهد و هم درآمدهای هنگفتی را به جیب «مجریان قانون» سرازیر می‌کند.

قانون «عفاف و حجاب» پس از رفت‌و‌آمدهای مکرر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در ۷۴ ماده و پنج فصل، آذر ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز اعلام کرد که این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مدت زمان آزمایشی آن سه سال است.

تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و انتشار جزئیات آن با واکنش‌ها و انتقادهای فراوانی همراه شد.

در پی شدت گرفتن انتقادها معاون پارلمانی مسعود پزشکیان ۲۴ آذر اعلام کرد دولت به‌دنبال ارسال لایحه‌ای اصلاحی به مجلس شورای اسلامی است و به همین دلیل درخواست کرده تا ابلاغ این قانون فعلاً متوقف شود. شورای عالی امنیت ملی نیز در نامه‌ای به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» شد.

با این حال از آن زمان تاکنون همچنان مسئولان حکومتی و طرفداران حکومت اسلامی بارها خواهان اجرای این قانون شده‌اند و بارها با زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها مقابله کرده‌اند.

۱۴ بهمن گذشته یک نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از محمدباقر قالیباف درباره دلیل تعلیق ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» پرسید و رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ داد: «شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد که اگر موضوعاتی سبب چالش و تنش شود دبیرخانه می‌تواند آن را متوقف کند.»

در اسفندماه جاری نیز تعداد معدودی از طرفداران حجاب در اعتراض به اجرا نشدن قانون «عفاف و حجاب» در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند و برخی حتی در شعارهای خود خواهان دخالت قوه قضائیه در این زمینه شدند. آن‌ها شعار سر دادند: «مروج بی‌عفتی، از خدمات دولتی، محروم باید گردد».

در روز ۱۴ اسفند نیز ۲۰۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طوماری از رئیس مجلس خواستند تا  قانون «عفاف و حجاب» را ابلاغ کند.

پیش از این، کارشناس‌های سازمان ملل در روز ۲۳ آذر / ۱۳ دسامبر در بیانیه‌ای از تصویب چنین قانونی به‌شدت ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بودند که این قانون موجب افزایش کنترل دولت بر بدن زنان شده و نقض حقوق بنیادین انسانی مانند حق برابری، آزادی‌های مذهبی، عقیدتی و بیان است. کانون نویسندگان ایران، صدها تن از فعالان مدنی، اجتماعی، سیاسی، روزنامه‌نگاران و همچنین فعالان دانشجویی نیز تاکنون با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه این قانون را محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شده‌اند.