کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در شصت‌ویکمین هفته‌: بیش از ۱۱۵۰ اعدام در سال ۱۴۰۳

بر مبنای گزارش منابع زمانه، زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۵ فروردین/۲۵ مارس برای شصت و یکمین هفته متوالی در اعتراض به اعمال مجازات مرگ در زندان‌های ایران و استفاده حکومت جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب اقلیت‌ها و صداهای معترض و مخالف، دست به اعتصاب غذا زدند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با انتشار بیانیه‌ای در نخستین سه‌شنبه سال ۱۴۰۴، گزارشی تکان‌دهنده از موج اعدام‌ها در سال ۱۴۰۳ ارائه کرده است. بر اساس این بیانیه، طی سال گذشته‌ی خورشیدی بیش از ۱۱۵۰ زندانی محکوم به اعدام در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخته شدند. در میان این اعدام‌شدگان، ۳۸ زن نیز وجود داشتند. همچنین ۱۳۵ نفر از شهروندان بلوچ و ۱۰۴ نفر از هم‌وطنان کُرد قربانی این چرخه‌ی مرگ شدند.

از این تعداد، ۵ زندانی سیاسی و عقیدتی اعدام شده‌اند و ۸ نفر نیز در ملأعام و به شیوه‌ای قرون‌وسطایی حلق‌آویز شدند؛ روشی که همواره با واکنش گسترده‌ی نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است.

این کارزار تأکید کرده است که ۸۵ درصد از اعدام‌های سال ۱۴۰۳ در دوره‌ی «ریاست‌جمهوری پزشکیان» صورت گرفته است. این آمار نشان می‌دهد که تغییر جناح‌ها در ساختار قدرت جمهوری اسلامی تأثیری در کاهش اعدام‌ها نداشته و سیاست سرکوب و حذف همچنان ادامه دارد.

به همین مناسبت، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرده است که در شصت‌ویکمین هفته‌ی پویش خود، سه‌شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴، زندانیان در ۳۸ زندان کشور دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

این زندان‌ها شامل اوین، قزل‌حصار، کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، چوبیندر قزوین، اراک، خرم‌آباد، اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، عادل‌آباد شیراز، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، مشهد، گنبدکاووس، قائمشهر، رشت، رودسر، حویق تالش، دیزل‌آباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، سقز، بانه، مریوان و کامیاران است.

کارزار در پایان از تمامی نهادها و فعالان حقوق بشری و مدنی خواسته است تا در سال جدید، با جدیت و اقدامات عملی‌تری علیه حکم ضد انسانی اعدام وارد عمل شوند و در راه پایان دادن به چرخه‌ی مرگ، همراه شوند.

اعدام یک زندانی در زندان دورود

در ادامه‌ی روند اعدام‌ها، هرانا یکشنبه ۳ فروردین اعلام کرد که حکم اعدام احمد یارمحمدی که پیش‌تر به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شده بود، در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳ در زندان دورود به اجرا درآمد.

بر اساس گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، آقای یارمحمدی پس از بازداشت، در دادگاه کیفری به اعدام محکوم شده و نهایتاً حکم وی در واپسین روزهای سال گذشته اجرا شد.

آمار واقعی اعدام‌ها در ایران شفاف نیست

مای‌ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نخستین گزارش خود را سه‌شنبه ۲۸ اسفند در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد.

مای‌ساتو در این گزارش بر چهار محور اصلی تمرکز کرد: اعدام‌های گسترده، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و اقلیت‌ها، فقدان شفافیت و سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی.

او در گزارشش اعلام کرد که ایران با بیش از ۹۰۰ اعدام در سال ۲۰۲۴ بالاترین نرخ اجرای حکم اعدام نسبت به جمعیت در جهان را داشته و سرعت این اعدام‌ها همچنان در حال افزایش است. به گفته‌ی ساتو، حدود ۵۰ درصد از اعدام‌ها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده و بقیه عمدتاً شامل اتهاماتی مانند قتل، جرایم امنیتی و جنسی هستند؛ اتهاماتی که به‌سختی با تعریف «جدی‌ترین جرائم» در استانداردهای بین‌المللی هم‌خوانی دارند.

گزارش ساتو همچنین بر تبعیض‌های همپوشان علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها، بهاییان، نوکیشان مسیحی و سنی‌مذهبان تأکید کرده است. به گفته او، این گروه‌ها با بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و صدور احکام اعدام مواجه‌اند.

از دیگر نکات مهم گزارش، اعدام ۳۰ زن در سال گذشته و ثبت ۱۷۹ مورد زن‌کشی بود. ساتو همچنین به فقدان شفافیت کامل در ایران اشاره کرد و گفت تنها ۱۰ درصد از اعدام‌ها به طور رسمی اعلام می‌شوند.

او با انتقاد از سرکوب جامعه مدنی، هنرمندان و خبرنگاران، خواستار احترام جمهوری اسلامی به آزادی بیان، تشکل‌یابی و تجمع مسالمت‌آمیز شد و تأکید کرد که سرکوب و آزار خانواده‌های فعالان حقوق بشر باید فوراً متوقف شود.

ساتو البته گفت: