شصتمین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»: دومین نوروز با مقاومت و ایستادگی علیه سرکوب و مجازات مرگ

بر مبنای گزارش منابع موثق زمانه، زندانیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۲۸ اسفند/۱۸ مارس برای شصتمین هفته متوالی در اعتراض به اعمال مجازات مرگ در زندان‌های ایران و استفاده حکومت جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب اقلیت‌ها و صداهای معترض و مخالف، دست به اعتصاب غذا زدند. 

این کارزار در بیانیه‌ای تأکید کرد «باوجود فشارهای بسیار، دومین عید نوروز را با مقاومت و ایستادگی در برابر سرکوب و اعدام پشت سر گذاشته و امیدوار است که در سال ۱۴۰۴ با توان و اراده‌ای مضاعف، در برابر احکام اعدام ایستادگی کند».

طبق بیانیه کارزار، زندانیان همانند هفته گذشته در ۳۸ زندان اوین (بند زنان، بند ۴و ۸)، قزلحصار (واحد ۳و ۴)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، چوبیندر قزوین، اراک، خرم آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز (بند زنان و مردان)، نظام شیراز، عادل آباد شیراز (بند زنان و مردان)، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، مشهد، گنبدکاووس، قائمشهر، رشت (بند مردان و زنان )، رودسر، حویق تالش، دیزل آباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، سقز، بانه، مریوان و کامیاران دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

مرگ مشکوک به قتل یک شهروند در بازداشت و رد درخواست اعاده دادرسی یک زندانی سیاسی

در بخشی از این بیانیه همچنین به قتل حیدر محمدی (حسنوند) در بازداشت آگاهی نهاوند زیر شکنجه و رد درخواست اعاده دادرسی حاتم اوزدمیر، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه، از سوی دیوان عالی کشور اشاره شده است.

رسانه‌های حقوق بشری هفته گذشته از «مرگ مشکوک» حیدر محمدی (حسنوند)، شهروند جوان اهل خرم‌آباد در بازداشتگاه خبر دادند. رسانه «هه‌نگاو» روز پنجشنبه ۲۳ اسفند نوشت این شهروند چند ساعت پس از بازداشت در خرم‌آباد و انتقال به بازداشتگاه اداره آگاهی شهر نهاوند در استان همدان، زیر شکنجه ماموران این نهاد امنیتی کشته شده است. رسانه‌ها و مقام‌های رسمی حکومت ایران نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند. هه‌نگاو به نقل از یکی از اعضای خانواده این شهروند نوشت:‌

هه‌نگاو در این خبر افزود که مطلع شده است که روز پنجشنبه پیکر حیدر محمدی در حالی که «به شدت شکنجه شده و آثار کبودی بر بدنش مشهود بود، به خانواده‌اش تحویل داده شده است و اجازه نداده‌اند عکس و یا فیلم از پیکرش بگیرند.»

اشاره دیگر بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به پرونده حاتم اوزدمیر، شهروند تبعه کشور ترکیه است. نیروهای امنیتی او را اوایل تابستان ۱۳۹۸ در ماکو بازداشت کرده و به ارومیه منتقل کردند. طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اواخر زمستان ۱۴۰۰ در شعبه اول دادگاه انقلاب خوی حاتم اوزدمیر را از بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. پس از نقض این حکم در یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد. شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده پس از بررسی مجدد پرونده، اواخر اردیبهشت سال جاری این زندانی را به اتهام محاربه بار دیگر به اعدام محکوم کرد. دیوان عالی کشور اواخر شهریور این حکم را تأیید کرد و این مرجع قضایی روز پنج‌شنبه ۲۳ اسفند به وکیل مدافع این زندانی سیاسی محکوم به اعدام ابلاغ کرده که با درخواست اعاده دادرسی موکل وی مخالفت شده است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با دعوت از همه زندانیان سراسر کشور و همه آزادی‌خواهان و عدالت‌خواهان برای حمایت از مطالبه لغو مجازات اعدام، هشدار داد:

کارزار «سه‌شنبه‌های اعتصابی نه به اعدام» از سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی در ایران آغاز شد. سه‌شنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندان‌های مختلف ایران که با اتهام‌های گوناگون در حبس‌اند به این کارزار اعتصابی می‌پیوندند. تاکنون زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ۳۴ زندان ایران به این کارزار پیوسته‌اند و هر سه‌شنبه به‌طور دسته‌جمعی علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند. بسیاری از آن‌ها شاهد اعدام هم‌بندی‌های خود بوده‌‌اند.

جان زندانیان محکوم، بر سر چوبه‌های دار

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در عین‌حال بدون توجه به اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی، به صدور و اجرای احکام اعدام ادامه می‌دهد.

در هفته گذشته منابع و رسانه‌های حقوق بشری اعدام چندین زندانی دیگر را در زندان‌های مختلف ایران گزارش کردند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد مأموران زندان لاکان رشت یک زندانی به نام فرامرز کیفری، اهل کنگاور را روز سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ در این زندان اعدام کرده‌اند. این زندانی به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.

هرانا همچنین گزارش کرد ماموران در زندان شیبان اهواز یک زندانی به نام محسن سگوند را سحرگاه روز پنجشنبه ۲ اسفند به چوبه دار آویخته‌اند. این زندانی نیز بابت اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.

خبرگزاری حال‌وش هم از اعدام سه مرد افغانستانی در زندان بندرعباس خبر داد. طبق این گزارش عزت‌الله عرب، معین عرب و عبدالباری جهانی، سه شهروند افغانستانی را که به خاطر اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در روزهای هشتم و هفتم اسفند در زندان بندرعباس اعدام کرده‌اند.

یک زندانی دیگر به نام «طهماس کلانی» نیز روز شنبه ۲۵ اسفند اعدام شده است. طبق گزارش هرانا این زندانی پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود و ماموران زندان نهاوند روز شنبه این حکم را اجرا کرده‌اند.

روز یکشنبه ماموران زندان ارومیه هم دو مرد و یک زن زندانی که در پرونده‌های جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند را اعدام کردند. هرانا هویت این زندانیان را ارشد فرزادبند، حامد فرجی به همراه همسرش مژگان آذر پیشه و کوثر باقر نژاد اعلام کرده است.

در هفته گذشته «رسانک» نیز از صدور حکم اعدام برای دو متهم که برادر هستند، در دادگاه کیفری یک چابهار خبر داد.

هویت این دو برادر جواد بلیده، ۲۰ ساله و منصور بلیده، ۲۵ ساله، فرزندان نواب و اهل روستای دنسر از توابع شهرستان قصرقند، گزارش شده است. طبق این گزارش آن‌ها حدود سه سال پیش از بابت اتهام قتل در شهرستان‌های سراوان و چابهار بازداشت و به زندان چابهار منتقل شدند. دادگاه کیفری یک چابهار به ریاست قاضی آرامیده، هر دو را به اعدام محکوم کرده است. آنها اخیراً جهت اجرای حکم به زندان زاهدان منتقل شده‌اند.

سرکوب و کشتار به نام «قصاص»

حکومت ایران تشدید تکان‌دهنده صدور و اجرای احکام اعدام را به اشکال مختلف توجیه می‌کند. در یکی از آخرین اظهارنظرها حسین مظفر، رئيس کمیته ویژه‌ای که حکومت ایران برای بررسی سرکوب خونین اعتراضات مردمی ۱۴۰۱ تشکیل داده است، در واکنش به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و بخشی از این گزارش که اشاره کرده است «تاکنون ۱۰ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند و در شرایطی که نگرانی‌های جدی در مورد پایبندی به حق محاکمه عادلانه، از جمله استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات و نقض‌های روند دادرسی عادلانه، وجود دارند، دست‌کم ۱۱ مرد و سه زن در معرض خطر اعدام قرار دارند»، گفت:

بنا به تأیید سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد و سرعت صدور و اجرای احکام مرگ را در سال‌های گذشته شدت بخشیده‌اند و از حکم اعدام برای سرکوب اقلیت‌های ملی به‌ویژه بلوچ‌ها، عرب‌ها و کُردها استفاده کرده‌اند. 

اکثر دولت‌های جهان مجازات اعدام را به‌عنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسان‌ها، به‌طور کامل کنار گذاشته‌اند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۱۱۲ کشور به‌طور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.