گزارش سالانه عفو بین‌الملل: رکورد جدید اعدام‌ها در جهان ـ ایران مسئول ۶۴ درصد از کل اعدام‌هاست
براساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل در مورد اعدام‌ها در جهان، ایران، عربستان سعودی و عراق ۹۱ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ را داشتند. ایران و برخی دولت‌ها از مجازات اعدام برای هدف قراردادن معترضان و گروه‌های قومی استفاده می‌کنند.
بخش حقوق
آنیس (آگنس) کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان که روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین / ۸ آوریل منتشر شد، اعلام کرد که شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ رسیده است. بر اساس این گزارش، مقامات ۱۵ کشور در سال گذشته میلادی دست‌کم یک‌هزار و ۵۱۸ نفر را اعدام کرده‌اند.
گزارش «محکومیت به اعدام و اجرای آن در سال ۲۰۲۴» نشان می‌دهد که بیشتر این اعدام‌ها در خاورمیانه رخ داده است. با این حال، برای دومین سال متوالی، شمار کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا کرده‌اند، در پایین‌ترین سطح ثبت‌شده باقی مانده است.
آمارهای موجود شامل هزاران مورد اعدام در چین، که همچنان بزرگترین اعدام‌کننده جهان محسوب می‌شود، و همچنین کره شمالی و ویتنام نمی‌شود؛ کشورهایی که به‌نظر می‌رسد به‌طور گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کنند. عفو بین‌الملل همچنین به‌دلیل بحران‌های جاری نتوانسته آمار دقیقی از فلسطین و سوریه ارائه دهد.
ایران، عربستان سعودی و عراق عامل افزایش جهانی اعدام‌ها
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل آمده است که سه کشور ایران، عربستان سعودی و عراق در مجموع یک‌هزار و ۳۸۰ نفر را در سال ۲۰۲۴ اعدام کرده‌اند.
براساس این آمار، ایران ۱۱۹ مورد اعدام بیشتر از سال ۲۰۲۳ ثبت کرد. در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌ها در ایران ۸۵۳ مورد بود که در سال ۲۰۲۴ به ۹۷۲ مورد رسید. ایران به‌تنهایی مسئول ۶۴ درصد از کل اعدام‌های گزارش شده در سال ۲۰۲۴ است که نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۵ تاکنون رشد ۱۴ درصدی بالاترین شمار ثبت‌شده اعدام‌ها را داشته است.
عراق تعداد اعدام‌های سالانه خود را نسبت به سال ۲۰۲۳ تقریباً چهار برابر افزایش داد و از دست‌کم ۱۶ مورد به ۶۳ مورد رسید. عربستان سعودی این تعداد را دو برابر کرد. اعدام‌ها در این کشور از ۱۷۲ مورد به ۳۴۵ مورد افزایش یافت.
آنیس (آگنس) کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در این‌باره گفت:
کسانی که جسارت به چالش کشیدن مقامات را دارند، با وحشیانه‌ترین مجازات ممکن روبه‌رو می‌شوند، به‌ویژه در ایران و عربستان سعودی که از اعدام به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای شجاعان استفاده می‌کنند.
کالامار افزود:
در سال ۲۰۲۴، ایران به استفاده سیستماتیک از اعدام برای مجازات معترضان به حکومت در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامه داد. دو تن از این افراد - از جمله یک جوان مبتلا به معلولیت ذهنی - پس از محاکمه‌های ناعادلانه و بر اساس «اعترافات» اجباریِ تحت شکنجه اعدام شدند. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مقامات برای تحکیم هرچه بیشتر چنگال خود بر قدرت است.
اعدام افرادی از اقلیت‌های قومی و زنان
گزارش عفو بین‌الملل درباره اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد که بلوچ‌ها دست‌کم ۱۰ درصد اعدام‌شدگان را تشکیل می‌دهند در حالی که پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
همچنین همزمان با تشدید رفتار تبعیض‌آمیز علیه مهاجران افغانستانی در ایران، اعدام اتباع این کشور نیز سه برابر افزایش یافته و از ۲۵ نفر در ۲۰۲۳ به ۸۰ نفر در ۲۰۲۴ رسیده که نیمی به اتهام مواد مخدر بوده است.
در سال ۲۰۲۴ حداقل ۳۰ زن در ایران اعدام شدند که برخی قربانی خشونت خانگی بودند. چهار نفر نیز که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام شدند.
عفو بین‌الملل به صدور حکم اعدام برای فعالانی مانند شریفه محمدی، فعال حقوق زنان و پخشان عزیزی، مددکار کُرد نیز در گزارش خود اشاره کرده است.
افزایش اعدام‌ها به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر
بنا به گزارش عفو بین‌الملل بیش از ۴۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بود. این سازمان گفته است که بر اساس حقوق بین‌الملل و استانداردهای مربوطه، مجازات اعدام تنها باید برای «جدی‌ترین جنایت‌ها» اعمال شود، در حالی که جرایم مواد مخدر در این دسته قرار نمی‌گیرند.
ایران در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۵۰۵ نفر را به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده است.
دبیرکل عفو بین‌الملل در این‌بار نیز گفت:
اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در چین، ایران، عربستان سعودی، سنگاپور و احتمالاً ویتنام (اگرچه تأیید آمار در این کشور ممکن نیست) به‌وفور انجام شده است. در بسیاری از موارد، ثابت شده که احکام اعدام برای این نوع جرایم به‌طور نامتناسبی افراد طبقات محروم را هدف قرار می‌دهد، در حالی که روشن است اعدام هیچ تأثیری در کاهش قاچاق مواد مخدر ندارد.
آنیس (آگنس) کالامار افزود:
رهبرانی که از اعدام برای جرایم مواد مخدر دفاع می‌کنند، راه‌حل‌های بی‌اثر و غیرقانونی ارائه می‌دهند. کشورهایی مانند مالدیو، نیجریه و تونگا که در حال بررسی اعمال مجازات اعدام برای این جرایم هستند، باید مورد بازخواست قرار گیرند و تشویق شوند تا حقوق بشر را در کانون سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر خود قرار دهند.
بازگشت نگران‌کننده به اعدام در برخی کشورها
بنا بر گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی، جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که قصد دارد اجرای اعدام‌ها را از سر بگیرد، و مقامات نظامی بورکینافاسو نیز گفتند که در نظر دارند مجازات اعدام را برای جرایم عمومی احیا کنند.
عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ شاهد بود که برخی رهبران از اعدام به بهانه «تأمین امنیت عمومی» یا ایجاد رعب در جامعه استفاده کردند. در برخی کشورهای خاورمیانه، مقامات از احکام اعدام برای خاموش کردن فعالان حقوق بشر، مخالفان، معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده کرده‌اند.
مقامات سعودی نیز از اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی و مجازات شهروندان شیعه که در اعتراضات «ضد دولتی» سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ مشارکت داشتند، استفاده کردند. در اوت ۲۰۲۴، عبدالمجید النمر به اتهامات تروریستی مرتبط با القاعده اعدام شد، در حالی که پرونده قضائی او اشاره به مشارکت او در تظاهرات داشت.
در ایالات متحده آمریکا که روند افزایش اعدام‌ها پس از همه‌گیری کووید-۱۹ ادامه یافته، ۲۵ نفر اعدام شدند. در سال ۲۰۲۳ این تعداد ۲۴ نفر بود.
قدرت بسیج عمومی علیه اعدام
به‌رغم افزایش کلی شمار اعدام‌ها، تنها ۱۵ کشور در سال ۲۰۲۴ افراد را اعدام کرده‌اند که این کمترین تعداد ثبت‌شده برای دومین سال متوالی است. تا امروز، ۱۱۳ کشور مجازات اعدام را به‌طور کامل لغو کرده‌اند و ۱۴۵ کشور آن را در قانون یا در عمل کنار گذاشته‌اند.
در سال ۲۰۲۴، زیمبابوه قانون لغو مجازات اعدام برای جرایم عمومی را تصویب کرد. برای نخستین بار، بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی دادند که خواستار توقف جهانی اعدام شد. همچنین، اصلاحات در قوانین اعدام مالزی سبب شد تا شمار محکومان به اعدام بیش از یک‌هزار نفر کاهش یابد.
موفقیت‌های ناشی از تلاش‌های جهانی
عفو بین‌الملل می‌گوید در سال گذشته میلادی جهان شاهد قدرت بسیج عمومی بوده است:
هاکامادا ایوائو، که نزدیک به پنج دهه در زندان مرگ ژاپن به‌سر می‌برد، در سپتامبر ۲۰۲۴ تبرئه شد.
در مارس ۲۰۲۵، راکی مایرز، سیاه‌پوست محکوم به اعدام در آلاباما، با وجود نقض فاحش فرآیند عادلانه دادرسی، با تلاش‌های خانواده، وکلایش، یک عضو سابق هیئت منصفه، فعالان آمریکایی و فشارهای بین‌المللی، حبس ابد گرفت.
آنیس (آگنس) کالامار تأکید کرد:
وقتی مردم اولویت خود را بسیج برای لغو اعدام قرار می‌دهند، واقعاً نتیجه می‌گیرند. با وجود اقلیتی از رهبران که مصمم به سوءاستفاده از اعدام هستند، جریان در حال تغییر است. فقط مسئله زمان است تا جهان از سایه داربست‌های اعدام رها شود.
گزارش جدید عفو بین‌الملل حاکی از آن است که اگرچه برخی دولت‌ها به‌صورت گسترده از اعدام استفاده می‌کنند، جنبش جهانی لغو این مجازات غیرانسانی در حال پیشرفت است. تلاش‌های مداوم فعالان و سازمان‌های حقوق بشری می‌تواند به حذف کامل اعدام از نظام‌های قضائی جهان منجر شود.
به‌گفته دبیرکل عفو بین‌الملل:
اعدام یک عمل وحشیانه است و جایی در جهان امروز ندارد. حتی اگر محرمانه بودن این مجازات مانع از ثبت آمار دقیق در برخی کشورها شود، واضح است که دولت‌هایی که اعدام را حفظ کرده‌اند، در اقلیتی منزوی قرار دارند.
نظرها
نظری وجود ندارد.