شصت و دومین هفته «سهشنبههای نه به اعدام»: در مقابل احکام اعدام و «قتلهای دولتی» مقاومت میکنیم
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ضمن اعلام تداوم اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در ۳۸ زندان ایران، خواهان همبستگی با خانواده زندانیان اعدامی در اعتراض و تجمع برای لغو حکم ضد بشری اعدام شد. این کارزار هشدار داد با پایان تعطیلات نوروز جان زندانیان محکوم به اعدام از جمله وریشه مرادی و حمید حسیننژاد حیدرانلو در خطر است.

عکس از تجمع و راهپیمایی سکوت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز علیه اعدام معترضان به همراه پرفورمنس اعتراضی - سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱
بر مبنای گزارش منابع زمانه، زندانیان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» سهشنبه ۱۲ فروردین/ اول آوریل برای شصت و دومین هفته متوالی در اعتراض به صدور و اجرای حکم اعدام در زندانهای ایران و استفاده حکومت جمهوری اسلامی از مجارات مرگ برای سرکوب اقلیتها و صداهای معترض و مخالف، دست به اعتصاب غذا زدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای اعلام کرد زندانیان روز ۱۲ فروردین همانند هفتههای اخیر در ۳۸ زندان اوین (بند زنان، بند ۴و ۸)، قزلحصار (واحد ۳و ۴)، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، چوبیندر قزوین، اراک، خرم آباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز (بند زنان و مردان)، نظام شیراز، عادل آباد شیراز (بند زنان و مردان)، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، مشهد، گنبدکاووس، قائمشهر، رشت (بند مردان و زنان )، رودسر، حویق تالش، دیزل آباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، سقز، بانه، مریوان و کامیاران در اعتصاب غذا هستند.
این کارزار در بیانیه خود با اشاره به متوقف نشدن اعدامها در نوروز و ماه رمضان، نسبت به تأیید حکم اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی متهم به بغی، از سوی دیوان عالی حکومت ایران و خطر اعدام او و دیگر محکومان به اعدام از جمله وریشه مرادی هشدار داد و نوشت:
ما نسبت به احتمال اجرای احکام اعدام بعد از پایان تعطیلات، بهخصوص نسبت به اجرای حکم کسانی که حکم ظالمانهٔ آنان تأیید شده، هشدار میدهیم. پروندهٔ وریشه مرادی در دیوان عالی است. ما خواهان لغو فوری حکم اعدام وریشه مرادی از سوی دیوان عالی هستیم، زیرا این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحیشده است و نسبت به تأیید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید میکنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تأکید کرد «ضمن ابراز انزجار از اعدامهای سبعانه و احکام ضدانسانی اعدام فارغ از هر نوع اتهامی، خواهان لغو اعدام در ایران است». این کارزار همچنین از «تمامی مردم آزادیخواه و خانوادهٔ زندانیانی که عزیزانشان محکوم به اعدام هستند» خواست در همراهی با اعتراضهای دیگر خانوادههای زندانیان اعدامی، «در مکانهای عمومی، مقابل زندانها یا هر مکان دیگر تجمع اعتراضی برگزار کنند و خواهان لغو حکم ضدبشری اعدام باشند»، «زیرا که این طبیعیترین، مشروعترین و منطقیترین حقوق خانوادهها و هر انسان آزاده و عموم شهروندان است که علیه احکام ظالمانهٔ اعدام اعتراض کنند».
کارزار «سهشنبههای اعتصابی نه به اعدام» از سهشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی در ایران آغاز شد. سهشنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندانهای مختلف ایران که با اتهامهای گوناگون در حبساند به این کارزار اعتصابی میپیوندند. تاکنون زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ۳۴ زندان ایران به این کارزار پیوستهاند و هر سهشنبه بهطور دستهجمعی علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا میزنند. بسیاری از آنها شاهد اعدام همبندیهای خود بودهاند.
پرونده حمید حسیننژاد حیدرانلو
بر اساس گزارش «شبکه حقوق بشر کردستان» و رسانه «کوردپا»، حمید حسیننژاد حیدرانلو، متولد ۱۳۶۴، پدر سه فرزند و اهل روستای «سگریک» چالدران استان آذربایجان غربی است و در چند سال گذشته به سوختبری و کاسبکاری مرزی مشغول بوده است.
نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی او را ٢۴ فروردین ١۴٠٢ در مرز چالدران بازداشت کرده و پس از چند ساعت بازجویی در بازداشتگاه مرزبانی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. با وجود تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه، ماموران بهدلیل حکم جلب بهدرخواست وزارت اطلاعات، وثیقه صادره را نپذیرفتند.
ماموران جمهوری اسلامی حمید حسیننژاد حیدرانلو را به مدت ١١ ماه و ١٠ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه نگه داشتند و برای گرفتن اعترافات اجباری مبنی بر اینکه او در درگیری مسلحانه نیروهای حزب کارگران کردستان با نیروهای مرزبانی، که به کشته شدن هشت نیروی مرزبانی منجر شده بود، او را تحت شکنجههای شدید روحی و جسمی قرار دادند. بازجوهای امنیتی حمید حسین نژاد را در حالی که سواد کافی نداشته وادار به امضای برگههایی کردند که از قبل آماده کرده بودند. این زندانی سیاسی در این مدت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده و بعد از هشت ماه بازداشت به او اجازه تماس کوتاه تلفنی با خانواده را دادند. او بعد از ۱۱ ماه و ۱۰ روز به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
در حالی که این زندانی بهخاطر مخالفت وزارت اطلاعات از حق داشتن وکیل تعیینی محروم شده بود، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳، در جلسهای که تنها در چند دقیقه برگزار شد، بدون توجه به دفاع متهم و علیرغم اینکه او کلیه اتهامها را رد کرد و از شکنجه خود در زمان بازداشت خبر داد، این زندانی سیاسی را به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پکک) با استناد به «علم قاضی»(بدون ارائه مدرک) به اعدام محکوم کرد.
در دادنامه صادره، دادگاه با توجه به نظریه کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده که با توجه به این که برادر همسرش، مصطفی نوری، در سال ۱۳۹۴ در حین کاسبکاری در مناطق مرزی چالدران در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی کشته شده است، وی از نیروهای مرزبانی کینه داشته و بر همین اساس در جریان درگیری نیروهای مرزبانی و نیروهای حزب کارگران کردستان، با نیروهای این حزب همکاری کرده است.
حمید حسیننژاد حیدرانلو در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش تمامی اتهامات وارده را رد و اعلام کرده بود که در روز درگیری نیروهای مرزبانی و حزب کارگران کردستان، به همراه خانوادهاش به ترکیه سفر کرده بود.
پس از اعتراض به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به شعبه ۹ ارسال شد. اما این شعبه بدون توجه به دفاعیات متهم، حکم صادرشده را عیناً تأیید کرد.
محرومیت وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از درمان
بر مبنای گزارش صفحه منتسب به وریشه مرادی در شبکههای اجتماعی، این زندانی سیاسی محکوم به اعدام که دچار بیماریهای مختلف از جمله دیسک شدید کمر و گردن است، بیش از سه ماه است که طبق نظر پزشک متخصص نیاز فوری به جراحی و رسیدگی مناسب پزشکی دارد. با وجود تأیید پزشکان زندان اوین در خصوص وخامت وضعیت جسمانی او و تأکید بر نیاز فوری به درمان در خارج از زندان، مسئولان مربوطه دستور به جلوگیری از اعزام او به مراکز درمانی دادهاند و او را از رسیدگی پزشکی مناسب محروم کردهاند.
ماموران زندان پیشتر در دیماه هم وریشه مرادی را در حالی که با مشکلات جسمانی از جمله خونریزی روده و درد در ناحیه شکم روبهرو بود از حق رسیدگی پزشکی مناسب محروم کردند. یک منبع نزدیک به خانواده مرادی گفته بود «او تنها یک بار به مراکز درمانی اعزام شد، اما بدون درمان مکفی به زندان بازگردانده شد».
ماموران امنیتی وریشه مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار) را دهم مرداد ۱۴۰۲ بازداشت کردند. او بدون اینکه تا تا پایان مراحل بازپرسی حق دسترسی به وکیل و ملاقات داشته باشد، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. در جلسات دادگاه او اجازه دفاع از خود را نداشت و قاضی صلواتی حتی به وکلای او نیز اجازه دفاع نداد.
وریشه مرادی در نامهای سرگشاده از زندان از «شکنجه و بدرفتاری» و «خشونت جنسی» بازجویان جمهوری اسلامی پیش از انتقال به زندان اوین نوشت و تأکید کرد: «من را به جرم زن بودن، کورد بودن و جستجوگر حیات آزاد به بغی متهم کردند».
در عینحال حکومت ایران همچنان زندانیان جرائم غیر سیاسی را بدون توجه به اعتراضهای نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی به چوبههای دار میآویزد.
ادامه اعدامها در نوروز
طبق گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و سازمان حقوق بشر ایران، ماموران زندان تبریز سحرگاه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۴ دو زندانی را در این زندان اعدام کردند. هویت این دو مرد زندانی مرتضی سعادتپور زینی ۳۲ ساله، اهل تبریز و محسن هدایت اعلام شده است که به ترتیب به خاطر اتهامهای مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اعدام یک مرد زندانی دیگر در سحرگاه شنبه ۹ فروردین در زندان گرگان خبر داد. بر اساس این گزارش ماموران زندان با اجرای حکم جان عباس فاتحی، ۲۸ ساله که به اتهام قتل پسرخاله خود به اعدام محکوم شده بود را گرفتند.
منابع حقوق بشری در هفته گذشته از خودکشی ناموفق یک مرد زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج خبر دادند. طبق گزارش هرانا این زندان به نام حبیب گراوند، ۲۵ ساله، اهل کوهدشت که از بابت اتهامهای مرتبط با مواد مخدر(مورفین) به اعدام محکوم شده، با مصرف متادون تلاش کرد به زندگی خود پایان دهد. ماموران او را به بیمارستان کوثر منتقل کردند.
حکومت ایران با شدتی کمسابقه به صدور و اجرای احکام اعدام ادامه میدهد. بنا به تأیید سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر سازمان ملل، مقامهای جمهوری اسلامی تعداد و سرعت صدور و اجرای احکام مرگ را در سالهای گذشته شدت بخشیدهاند و از حکم اعدام برای سرکوب اقلیتهای ملی بهویژه بلوچها، عربها و کُردها استفاده کردهاند.
اکثر دولتهای جهان مجازات اعدام را بهعنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسانها، بهطور کامل کنار گذاشتهاند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۱۱۲ کشور بهطور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کردهاند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.