اعدام مخفیانه حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد: روایتی از یک پرونده پرابهام
مسئولان قضایی به خانواده حسیننژاد اعلام کردهاند که اجازه برگزاری هیچگونه مراسم ختمی برای او را ندارند و حتی جسد او نیز تحویل داده نمیشود. خبرگزاری حکومتی رکنا نیز بدون ذکر جزئیات، اجرای حکم اعدام را تأیید کرده است.

حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد- عکس از زمانه ـ با استفاده از تصویری از حمید حسیننژاد حیدرانلو در شبکههای اجتماعی
روز دوشنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۴، خانواده حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه فراخوانده شدند؛ جایی که بهزاد سرخانلو، معاون دادستان، به آنها اعلام کرد که فرزندشان بهصورت مخفیانه در تهران اعدام شده است.
حمید حسیننژاد حیدرانلو، متولد ۱۳۶۴، اهل روستای «سگریک» چالدران و پدر سه فرزند، یکی از دهها زندانی سیاسی کُرد در ایران بود. او پس از بازداشت در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲، دو سال را در شرایطی بسیار سخت و طاقتفرسا سپری کرد. او هنگام بازداشت به همراه چند تبعه افغانستان در منطقه مرزی چالدران توسط نیروهای مرزبانی ایران دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه مرزبانی منتقل شد. هرچند قرار وثیقه برای آزادیاش صادر شده بود، اما به دستور وزارت اطلاعات، از آزادی او جلوگیری و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
بر اساس گزارشهای شبکه حقوق بشر کردستان و سازمان ههنگاو، حمید حسیننژاد حدود ۱۱ ماه و ۱۰ روز را بدون دسترسی به وکیل، در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات ارومیه گذراند. در این مدت، تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفت تا به مشارکت در درگیری مسلحانهای اعتراف کند که طی آن، هشت نیروی مرزبانی ایران کشته شده بودند. این درگیری ادعایی، در روزی رخ داده بود که طبق مهرهای گذرنامهاش، حسیننژاد به همراه خانوادهاش در ترکیه حضور داشتهاند.
این زندانی سیاسی تنها دو بار اجازه تماس تلفنی کوتاه با خانوادهاش را پیدا کرد و بهدلیل فشار نهادهای امنیتی، حتی در زمان برگزاری دادگاه نیز از حق انتخاب وکیل محروم بود. دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده، تنها در یک جلسه چند دقیقهای و بدون بررسی مستندات دفاعی، او را به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پکک) به اعدام محکوم کرد. این حکم بعدها در شعبه نهم دیوان عالی جمهوری اسلامی نیز تأیید شد.
در هفته گذشته، در حالی که اجرای حکم اعدام برای روز ۲۹ فروردین تعیین شده بود، خانواده و بستگان او با تجمع در مقابل زندان مرکزی ارومیه خواستار توقف اجرای حکم شدند. رئیس زندان همان روز اعلام کرد که حکم بنا به دستور دادستان به شکل موقت متوقف شده است، اما تحصن خانواده ادامه داشت و نگرانیها درباره اجرای ناگهانی حکم همچنان پا برجا بود.
در همان روز، حمید حسیننژاد طی تماس تلفنی کوتاهی با خانوادهاش، بدون اشاره به محل نگهداریاش، توقف موقت اجرای حکم را تأیید کرد و از خانوادهاش خواست پیگیریها را ادامه دهند. پس از این تماس تلفنی، دسترسی به او قطع شد و اکنون مشخص شده که به تهران منتقل و در سکوت کامل اعدام شده است.
مسئولان قضایی به خانواده حسیننژاد اعلام کردهاند که اجازه برگزاری هیچگونه مراسم ختمی برای او را ندارند و حتی جسد او نیز تحویل داده نمیشود. خبرگزاری حکومتی رکنا نیز بدون ذکر جزئیات، اجرای حکم اعدام را تأیید کرده است.
نکته مهم و پرسشبرانگیز در این پرونده، ابهام در روند دادرسی، فقدان مدارک مستند، اعترافات گرفتهشده تحت شکنجه و عدم رعایت ابتداییترین حقوق متهم است. سازمانهای حقوق بشری مانند ههنگاو با محکوم کردن اجرای این حکم، اعلام کردهاند که حمید حسیننژاد قربانی یک پروندهسازی امنیتی بود و در یک روند قضایی کاملا ناعادلانه و پنهان، به اعدام محکوم شد.
این زندانی سیاسی پیش از اعدام، برخی اسناد مرتبط با بیگناهی خود را به خانوادهاش ارائه داده بود و قرار بود فایلهای صوتی دیگری را نیز برای اثبات گفتههایش ارسال کند؛ اما پیش از آن، بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شد و ارتباطش با دنیای بیرون برای همیشه قطع شد.
در بخشی از پرونده، دستگاه امنیتی مدعی شده بود که حسیننژاد بهدلیل کشته شدن برادر همسرش توسط نیروهای مرزبانی در سال ۱۳۹۴، با انگیزه انتقامگیری به همکاری با پکک روی آورده است. این ادعا نیز همانند سایر بخشهای پرونده، بدون ارائه سند و تنها بر مبنای «علم قاضی» و فشارهای وزارت اطلاعات مطرح شده بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.