سی و سومین هفته «سهشنبههای نه به اعدام»: نفی کامل اعدام با هر اتهامی که باشد
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کرد علیرغم فشارها، اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به مجازات اعدام ادامه دارد. در بیانیه این کارزار ضمن محکوم کردن احکام اعدام و موج دستگیریها از جمله در کردستان و بلوچستان، آمده است: مقامهای زندان ارومیه دستکم دو زندانی اعتصابی را تهدید کرده اند تا از اعتراض و اعتصاب خود در این کارزار دست بکشند.
بر مبنای گزارش منابع موثق «زمانه» زندانیان معترض به مجازات اعدام روز سهشنبه ۲۰ شهریور در ۲۱ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
طبق بیانیه کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همانند هفته گذشته جمعی از زندانیان زندانهای اوین (بندزنان، بند۴ و ۶)، قزلحصار (واحد۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خرمآباد، زندان نظام شیراز، زندان بم، زندان اسدآباد اصفهان، زندان مشهد، زندان لاکان رشت (بند زنان و مردان)، زندان قائم شهر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان خوی، زندان نقده، زندان سلماس، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، سهشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ با مقاومت و استمرار اعتصاب خود را ادامه داده اند.
زندانیان اعتصابی بر تداوم کارزار و «نفی کامل اعدام زندانیان با هر اتهامی که باشند» تأکید کرده و بار دیگر از تمامی زندانیان در زندانهای کشور خواسته اند به این کارزار بپیوندند. این زندانیان همچنین خواستار بازدید مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از زندانهای ایران و دیدار او با زندانیان سیاسی و زندانیان گمنام محکوم به اعدام شدند.
بیانیه کارزار به موج دستگیریهای ماه شهریور بهویژه در کردستان ایران و بلوچستان و همچنین قتل چندین زندانی زیر شکنجه ماموران جمهوری اسلامی در زندانها و اعدام دستکم ۲۰ نفر در این ماه اشاره کرد. این بیانیه در ادامه به مناسبت ششمین سالگرد اعدام رامین حسینپناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی، زندانیهای کُرد، بر استفاده حکومت ایران از ناپدیدسازی قهری علیه شهروندان تأکید کرده است:
با گرامیداشت ششمین سالگرد سه هموطن کُرد (رامین حسینپناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی)که توسط حکومت اعدامی، درسال۱۳۹۷ حلقآویز شدند و پیکر آنها هیچ وقت به خانواده تحویل داده نشد. آنها نیز مانند صدها قربانی شامل ناپدیدسازی قهری شدند. رویهای غیرانسانی که حکومت سالها است برای زجر و شکنجه خانوادههای اعدامشدگان انجام میدهد. این اقدام سرکوبگرانه در گزارش اخیر آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با عنوان «جنایت سبعانه» اشاره شده است که در آن به اعدامها و ناپدیدسازی قهری قربانیان دهه شصت و سال ۶۷ میپردازد؛ گزارشی که راه را برای حسابرسی و محاکمه آمران و عاملان این جنایات باز میکند.
زندانیان اعتصابی علاوه بر اشاره به اعتراضات کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، زنان و دانشجویان و مقاومت و همراهی آنها با شعارهای علیه اعدام، زندانیان محکوم به اعدام و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از برخورد قهری با این کارزار خبر داده و نوشته اند که با دستور پیمان خانزاده، رئیس زندان ارومیه و نادر آذرنیا، رئیس حفاظت این زندان، «زندانیان اعتصابی را تهدید کرده اند تا از اعتراض و اعتصاب خود در این کارزار دست بکشند».
«سهشنبههای اعتصابی نه به اعدام» از سوی زندانیان سیاسی در ایران از سهشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد. سهشنبه هر هفته شمار بیشتری از زندانیان زندانهای مختلف ایران که با اتهامهای گوناگون در حبساند به این کارزار اعتصابی میپیوندند. «سهشنبههای نه به اعدام» به یک صدای اعتراضی و حقخواهانه رسا و پایدار بدل شده است از سوی زندانیان دربندی که بسیاری از آنها شاهد اعدام همبندیهای خود بودهاند.
ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان جان میگیرد
در هفته گذشته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باز هم دست به اجرای احکام اعدامی زد که بیشتر آنها بر مبنای اتهام قتل یا اتهامهای مربوط به مواد مخدر صادر شده اند.
در آخرین موارد، دو زندانی متهم به قتل و محکوم به اعدام را در زندان میاندوآب اعدام کردند. طبق گزارش رسانه «کُردپا» این احکام سحرگاه دوشنبه ۱۹ شهریور اجرا شده است. «کُردپا» هویت زندانیان اعدامشده را «سلیمان قهرمانی، اهل شاهیندژ و فیض الله حسین پور، متاهل، پدر سه فرزند، اهل شاهیندژ و ساکن بوکان» اعلام کرده است. هر دو پنجسال قبل بابت اتهام قتل بازداشت شده بودند.
طبق گزارش رسانههای بلوچ همزمان در زندان زاهدان نیز مأموران زندان دستکم شش زندانی را که حداقل یکی از آنها شهروند افغانستان بوده اعدام کرده است. رسانههای بلوچ هویت چهار نفر از این زندانیان را چنین اعلام کردهاند: سعید حسن زهی ۳۰ ساله اهل زاهدان (اتهام مرتبط با مواد مخدر)، فرزاد سنچولی ۲۹ ساله اهل زابل و ساکن زاهدان (اتهام مرتبط با مواد مخدر)، «رودینی» (نام او مشخص نیست) اهل زاهدان و نورمحمد نوری (نورزهی) اهل ولایت نیمروز افغانستان.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چهارشنبه هفتم شهریور نیز چهار زندانی ازجمله یک تبعه کشور افغانستان را که با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان دستگرد اصفهان اعدام کرد. بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، هویت سه تن از آنها که با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، اسد خسروی ۴۳ ساله، میلاد علیمحمدی ۳۴ ساله و عماد متولیان ۲۵ ساله احراز شده است. هویت چهارمین زندانی که تبعه کشور افغانستان بود، رفیع عبدالباری، حدودا ۳۰ ساله احراز شده که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) هم سهشنبه ۲۰ شهریور گزارش داد مقامهای زندان قزلحصار کرج سه زندانی را که هویت آنها در دست بررسیست،برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده اند.
به تأیید سازمان حقوق بشر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی تنها درصد بسیار کمی از اعدامها را اعلام رسمی میکنند. طبق آخرین گزارش این سازمان که سهشنبه گذشته منتشر شد، رسانهها و مراجع رسمی ایران از مجموع ۱۰۰ اعدام ثبتشده در ماه اوت تنها شش مورد (شش درصد) را اعلام کردند. سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش اعلام کرد شمار اعدامها در هشت ماه نخست سال جاری میلادی، به دستکم ۴۰۲ نفر رسیده است. بنا به این گزارش، ۱۱ شهروند افغانستانی در بین اعدامشدگان ماه اوت بودند. اتهام ۵۰ نفر از اعدامشدگان قتل عمد و ۴۶ نفر مربوط به مواد مخدر بود. همچنین هشت شهروند بلوچ و ۹ شهروند کُرد در میان اعدامشدگان این ماه بودند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای که دوشنبه دوم سپتامبر/۱۲ شهریور منتشر شد نسبت به افزایش اعدامها در ماه اوت ۲۰۲۴ در ایران ابراز نگرانی کردند و از حکومت ایران خواستند فوراً اجرای حکم افرادی را که در معرض مجازات اعدام قرار دارند متوقف کند.
اکثر دولتها مجازات اعدام را بهعنوان یک مجازات غیرانسانی و ابزاری برای گرفتن جان انسانها، بهطور کامل کنار گذاشتهاند. تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۱۱۲ کشور جهان بهطور کامل در قانون و عمل و ۱۴۴ کشور در عمل مجازات اعدام را لغو کردهاند. پاکستان هم سال گذشته مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد. حکومت ایران اما همچنان بهرغم اعتراضها صدور و اجرای حکم اعدام را افزایش میدهد و به تأیید نهادهای حقوق بشری از این مجازات برای سرکوب و انتقامجویی از معترضان و مخالفان خود استفاده میکند.
نظرها
نظری وجود ندارد.