لغو مجازات اعدام در ایران، ممکن یا محال؟

امسال روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام (یک‌شنبه، ۱۸ مهرماه/ ۱۰ اکتبر) در حالی فرا می‌رسد که مطالبه لغو مجازات بی‌رحمانه اعدام در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی در ایران، منجر به حساسیت روزافزون شده است.

در سال‌‌های اخیر جنبش علیه اعدام در ایران قدرتی تازه‌ای یافته به ‌نحوی که مقام‌های حکومتی ایران وادار شدند دست‌کم روند اجرای حکم اعدام سه‌ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ ماه ۱۳۹۸ را متوقف کنند. 

بررسی سابقه عملکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با این خواست عمومی در سطح داخلی و بین‌المللی اما نشان می‌دهد هر چند مقام‌های جمهوری اسلامی مجبور به توقف اجرای حکم اعدام سه بازداشتی آبان ۹۸ شده‌اند اما از سوی دیگر با اعدام شتاب‌زده و بی‌رحمانه نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی، مصطفی صالحی، از شهروندان معترض ساکن نجف‌آباد در اصفهان و روح‌الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، به‌ عنوان سه زندانی سیاسی، همچنان بر صدور و اجرای احکام اعدام به ‌مثابه ابزاری برای سرکوب مخالفانِ سیاسی خود پافشاری می‌کنند.

برخی صاحب‌نظران بر این باورند که لغو مجازات اعدام و دفاع از حق حیات صرفا به خواست عمومی وابسته نیست و این امر پیش از هر چیز باید از سوی دولت‌هایی که موازین حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسند، تصویب و اجرا شود.

لغو مجازات اعدام در ایران تا چه میزان ممکن و محتمل است؟ آیا اساسا جامعه فعلیِ ایران، ظرفیت پذیرشِ لغو مجازات اعدام را دارد و آیا می‌توان چشم‌اندازی برای لغو مجازات اعدام در ایران متصور شد؟

زمانه برای یافتن پاسخ پرسش‌های یاد شده با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ایرانی که از ابتدای شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران به عنوان یکی از مخالفان برجسته مجازات اعدام شناخته می‌شود، گفت‌و گو کرده است.

عبدالکریم لاهیجی: نهضت جهان‌گیر شدن لغو مجازات اعدام سابقه‌ای بیشتر از چهار-پنج دهه ندارد. در سال ۱۹۶۶ هم‌زمان با تصویبِ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسأله اعدام هم مطرح شد هر چند درباره لغو این مجازات حرفی به میان نیامد. در این تاریخ تنها به این موضوع اشاره شد که حکم اعدام را فقط برای جنایات بزرگ می‌توان اجرا کرد. در سال ۱۹۶۶ یعنی ۵۵ سال پیش، در بسیاری از کشورها حتی کشورهای دموکراتیک هم مجازات اعدام وجود داشت. پس از این رویداد بود که به‌ مرور موضوع لغو مجازات اعدام در هر کشور توسط عده معدودی مطرح شد و تحت یک اراده سیاسی پیش رفت. در نظر گرفتنِ این امر اهمیت بیشتری دارد تا اینکه موضوع را معطوف به مردم و موافقان و مخالفان اعدام کنیم و دولت‌ها و حکومت‌ها را از نظر دور کنیم.
تا زمانی که یک اراده سیاسی برای لغو اعدام در دولت‌ها و حکومت‌ها وجود نداشته باشد، این امر عملی نخواهد شد.
امسال مصادف با چهلمین سالگرد لغو مجازات اعدام در فرانسه است که در مجلس ملی فرانسه تصویب شد. ۴۰ سال پیش، زمان انتخابات ریاست جمهوری، والری ژیسکار دِستَن، رئیس ‌جمهوری سابق فرانسه، موافق مجازات اعدام بود و اعدام هم در قانون مجازات فرانسه وجود داشت اما رقیب او فرانسوا میتران، مخالف اعدام بود. یکی از مسائلی که در طرح فرانسوا میتران برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود، مسأله لغو اعدام بود. این در حالی اتفاق افتاد که طبق نظرسنجی‌هایی که در آن زمان در رسانه‌های خبری فرانسه صورت گرفته بود، غالبِ مردم فرانسه، موافق اعدام و مخالف لغو آن بودند. در مناظره‌ای که این دو رقیب انتخاباتی در تلویزیون با یکدیگر داشتند، دو ژورنالیستی که مجری برنامه بودند به این نظرسنجی اشاره کردند. در مناظره یاد شده، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه یعنی ژیسکار دِستَن، موافقت خود را با مجازات اعدام اعلام و به ضرورت آن برای حفظ نظم و امنیت در جامعه اشاره کرد. رقیب او فرانسوا میتران اما گفت به لحاظ فلسفی با اعدام مخالف است و اگر اکثریت مردم هم موافق آن باشند، باز هم او مخالف این مجازات باقی خواهد ماند. چند ماه بعد فرانسوا میتران به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد و از جمله لوایحی که به مجلس فرانسه تسلیم کرد، یکی لایحه لغو اعدام بود.
در نطق بزرگی که روبرت بدینتر، وزیر سابق دادگستری فرانسه، مدافع بزرگ حقوق بشر و مخالف اعدام در مجلس ملی فرانسه ایراد کرد، با ذکر مثالی از ویکتور هوگو، گفت: هوگو ۱۵۰ سال پیش در مقابل مجلس فرانسه اعلام کرد که اعدام دلیل بربریت است نه انسانیت. نطق بدنتر به قدری بر مجلس فرانسه اثر گذاشت که علاوه بر نمایندگان سوسیالیست و چپ، تعدادی از نمایندگان دست راستی هم به این لایحه رأی دادند و در نهایت مجازات اعدام در فرانسه لغو شد. تصویب لایحه لغو اعدام در فرانسه در شرایطی صورت گرفت که نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند غالب مردم فرانسه موافق اعدام بودند. به مجرد اینکه اعدام توسط دولت، دیگر به رسمیت شناخته نشد و لغو شد، از آن زمان روز به روز بر مخالفان حکم اعدام اضافه شد و در تمام کشورها هم وضعیت به همین ترتیب بوده است.
در کشوری همچون ایران اما شرایط برعکس است و مخالفان اعدام را دستگیر می‌کنند و به زندان می‌اندازند.
در سال ۱۳۵۹ وقتی که لایحه قصاص در ایران مطرح و منتشر شد، جمعی از حقوقدانان ایرانی در اردیبهشت سال ۶۰ با این لایحه مخالفت کردند. من هم در آن زمان، در چند مصاحبه مخالفت خود را مطرح کردم اما روح الله خمینی در واکنش به مخالفت‌ها و مخالفان، در یک سخنرانی اعلام کرد: مخالفت با قانون قصاص به معنای ارتداد است. همه می‌دانیم که مجازات ارتداد از نظر شرعی اعدام است و کسی که مرتد شناخته شود، مهدورالدم است. دستگاه‌های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی پس از سخنرانی خمینی، شروع به زیر فشار قرار دادن مخالفان مجازات اعدام کردند. در حال حاضر هم می‌بینیم یکی از اتهام‌های نسرین ستوده و نرگس محمدی، مخالفت با مجازات اعدام است. بنابراین وقتی دولت به اعدام به منزله ابزار سرکوب و فشار و ابزار تحت فشار قرار دادن افکار عمومی نگاه می‌کند، مسلم است که در این شرایط نه تنها این حکم در ایران لغو نمی‌شود، بلکه امکان برگزاری یک نظرسنجی غیرجانبدارانه در مورد اینکه در شرایط کنونی چند درصد از مردم ایران موافق یا مخالف اعدام هستند هم مقدور نیست.
از سوی دیگر تا زمانی‌که رسانه‌های خبری زیر کنترل و فشار مستقیم حکومت هستند، بررسی چنین مسائلی در جامعه محدودی همچون جامعه ایران امکان‌پذیر نیست.

لاهیجی: اینکه در جریان تظاهرات چند نفر یک شعاری را بدهند نمی‌توان به حساب تمام شرکت‌کنندگان در آن تظاهرات گذاشت هر چند که من حرف شما را تأیید می‌کنم. این نوع انتقام‌جویی نشانه بربریت است. بنابراین کسی که مخالف خشونت، اعدام و شکنجه است نمی‌تواند بگوید که می‌کشم. اما در جریانات تظاهرات‌ها، احساسات بر عقلانیت انسان‌ها غلبه می‌کند.
نکته دیگر این است که در پی این تظاهرات عده‌ای را بازداشت کردند. از جمله این بازداشتی‌ها سه برادر بودند که یکی از آن‌ها را به ناحق اعدام کردند. به هر حال اعدام ناحق است. دیدیم که چه ولوله‌ای هم در داخل ایران بر پا شد. از این قربانی در ایران یک قهرمان ساخته شد و قبرش را گلباران کردند. در سالگرد کشته شدن او دیدیم که چه قدر از او تجلیل شد.
به نظر من، دست‌کم در شهرهای بزرگِ ایران اکثریت عظیمی از شهروندان نسبت به اعدام، احساس انزجار دارند و به نوعی با قربانیانِ جنایات حکومتِ ایران احساس همدردی می‌کنند. این مسائل هم یکی از نتایج و پیامدهای سیاست ارعاب، قصاص و کشتاری است که جمهوری اسلامی در طی چهار دهه گذشته پیش برده است.
البته نظر من یک نظر تقریبی است و تحقیقی نیست چرا که تنها زمانی می‌توان یک نظر تحقیقی ارائه داد که امکانِ تحقیقِ مستقل وجود داشته باشد.
با در نظر گرفتنِ این مسأله که در حال حاضر مردم ایران بیشتر شهرنشین هستند و سطح آموزش در کشور هم نسبت به سه-چهار دهه پیش بسیار بالاتر رفته، من فکر می‌کنم بیشتر مردم با اعدام به عنوان یکی از ابزارهای خشونت، مخالف هستند اما تا زمانی که یک اراده سیاسی در دولت (چه دولت جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری) برای لغو اعدام و زدودنِ لکه اعدام از قوانین ایران وجود نداشته باشد، علی‌رغم وجود مبارزات رو به گسترش برای لغو اعدام، متأسفانه صرفِ مخالفت با اعدام نمی‌تواند کافی باشد.

لاهیجی: من در ابتدای گفت‌وگو، تصویری تاریخی از دنیا در ۵۰ سال پیش ارائه کردم و گفتم دنیای پنج دهه پیش در شرایطی قرار داشت که حتی مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نتوانست مسأله لغو اعدام را در این میثاق بگنجاند. در طی پنج دهه گذشته، جنبش لغو اعدام، جهان‌گیر شده است. در حال حاضر در سه چهارم از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، مجازات اعدام یا به‌طور کلی از قوانین جزایی آن کشورها حذف شده یا دست‌کم این مجازات دیگر اجرا نمی‌شود.
در حال حاضر فقط حدود ۳۰ کشور در دنیا همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند که در صدر این کشورها، چین، ایران و عربستان سعودی قرار دارند.
امروزه نه تنها در کشورهای دموکراتیک بلکه در کشورهای رو به توسعه هم نهضت لغو اعدام شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری است چرا که جامعه مدنی در سطح جهانی دیگر مجازات اعدام را بر نمی‌تابد. بنابراین نمی‌توان گفت که خاورمیانه یا کشورهای مسلمان از جمله ایران، از این نهضت جدا هستند. پس بدون اینکه به مسائلی مثل «حکم تاریخ» یا «جبر تاریخ» استناد کنم، باید گفت در ایران هم همین رویه طی خواهد شد.
به عنوان مثال، در طول بیش از ۳۰ سال، در ایران هزاران نفر را با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام کردند. من در آن سال‌ها بارها اعلام کردم که برای کم کردن یک جرم نمی‌توان صرفا به مجازات اکتفا کرد بلکه باید شرایط جرم‌زا از جمله عوامل اقتصادی و فرهنگی‌ای را که زمینه‌ساز جرایم است از بین برد. حکومت جمهوری اسلامی ایران در طی بیش از سه دهه، در مجامع بین‌المللی و به ویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل بی‌آبروتر و بی‌آبروتر شد تا بالاخره سران حکومت مجبور شدند مجازات اعدام را در نوامبر ۲۰۱۷/ آبان ماه ۱۳۹۶، در مورد بسیاری از اتهامات مربوط به مواد مخدر حذف کنند. بعد از این رویداد، آمار اعدام‌ها در ایران کاهش پیدا کرد. امیدوارم این وضعیت ادامه یابد و خودِ حکومت جمهوری اسلامی هم به این نتیجه برسد که با جرایمی مانند «قتل» نیز صرفا نمی‌توان با به‌کارگیری مجازات اعدام مقابله کرد. گرچه حکومت ایران به اعدام و مجازات‌های غیر انسانیِ دیگر به منزله ابزار سرکوب نیاز دارد.
من یک کنشگر سیاسی نیستم. مسأله ما با حکومت جمهوری اسلامی، یک مسأله سیاسی نیست بلکه مسأله ما، موضوعِ نقض حقوق بشر است. بنابراین مسلم است رژیمی که در ایران در شرایط کم و بیش دموکراتیک و با تکیه بر آراء مردم روی کار بیاید، یکی از نخستین اقداماتی که باید انجام دهد این است که با تصویب پارلمانی، نظیر آنچه که در فرانسه رخ داد، مجازات اعدام را لغو کند.
چنین اقدامی دو دستاورد به دنبال خواهد داشت: اولا لغو اعدام سبب می‌شود خشونت به مرور از جامعه ایران زدوده شود و ثانیا اینکه اصولا مجازات اعدام برای مقابله با جرایم، کارآیی لازم را ندارد. به عنوان مثال در آمریکا که خوشبختانه هر روز هم بر تعداد موافقان لغو اعدام افزوده می‌شود، آمار قتل و جنایت در ایالت‌هایی که همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود با کشور فرانسه یا دیگر کشورهای اروپایی که این مجازات را از قوانین خود حذف کرده‌اند، مقایسه کنید. می‌بینیم که آمار جرم و جنایت در آمریکا به مراتب نسبت به اروپا بیشتر است. بنابراین یکی از ضروریات آینده جامعه ایران این است چرا که گذشته از بقیه موارد، اعدام ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و حذف مخالفان سیاسی است. از طرف دیگر صدور و اجرای این مجازات هم هیچ‌گونه اثر مثبتی برای کاهش جرم و جنایت ندارد.
من امیدوارم در آینده نزدیک، مجازات اعدام از سطح جامعه و از قوانین کیفری ایران به طور کامل زدوده شود.