تمامیت ارضی و جداییطلبی در قانون اساسی‌های ایران و شوروی؛ بررسی انتقادی
میثم بادامچی − اگر قرار باشد امروز هم رفراندومی جدید در ایران برگزار شود و قانون اساسی فعلی به کناری نهاده شده و با قانونی سکولار و دموکراتیک تعویض شود، اجماع در ایران بر سر حفظ تمامیت ارضی در قانون اساسی باز بسیار بالا خواهد بود.
میثم بادامچی
قانون اساسی جمهوری اسلامی + قانون اساسی شوروی
قوانین اساسی هر کشوری، هرچند متونی ضعیف و شایسته تجدید نظر مانند قانون اساسی کنونی ایران، به دنبال ساعت‌ها بحث و تأمل و معمولا با دقت بسیار نوشته شده‌اند و از این جهت به بهانه‌های مختلف به عنوان متون حقوقی و فلسفه سیاسی شایسته بازخوانی و دوباره‌خوانی هستند. ما در این مقاله برآنیم نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی را به موضوعات جداییطلبی و تمامیت ارضی بررسی کنیم و از این جهت میان قانون اساسی ایران با قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مقایسه‌هایی کنیم.
بر خلاف قانون اساسی ایران که در بندهای مختلفش تمامیت ارضی را یکی از اصول پایه خود معرفی کرده و راه را بر جداییطلبی، ولو مسالمت‌آمیز، به کل بسته است، قانون اساسی شوروی بر اساس آرمان‌های کمونیسم بین‌المللی صریحا کشور شوروی را اتحادی چندملیتی معرفی کرده بود و در نتیجه راه را برای تجزیه مسالمت‌آمیز آن به جمهوریت‌های کوچک‌تر، در صورت درخواست آنها، باز گذاشته بود. و این دقیقا همان اتفاقی است که در فاصله سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱م با فروپاشی شوروی و تجزیه این کشور به کشورهای کوچک‌تر روسیه، آذربایجان، ارمنستان، اوکراین و یازده کشور دیگر رخ داد.
ادعای این نوشتار آنست که از آنجا که در قانون اساسی فعلی ایران (و بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه) حق جدایی به رسمیت شناخته نشده است، مطالبه حقوق اتنیکی در شکل استقلال‌طلبی، در مقایسه با انواع دیگر مطالبه حقوق اتنیکی که در چارچوب تمامیت ارضی ایران است، هزینه بسیار بیشتری برای فعالین خواهد داشت. برعکس، مطالبه حقوق اتنیکی در چارچوب تمامیت ارضی بسیار کم‌هزینه‌تر است.
منطق این نوشتار فارغ از بحث‌های صرفاً نظری و اخلاقی در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال در مورد حق جداییطلبی و رابطه‌ی آن با حقوق بشر است که نویسنده امیدوار است در فرصت‌های دیگری بدان بپردازد.
«تمامیت ارضی» در قانون اساسی ایران؛ اصل نهم
عبارت «تمامیت ارضی» در قانون اساسی موجود هفت بار تکرار شده و اصل نهم از مهم‌ترین اصول در این زمینه است. این اصل، به طرز جالبی، تمامیت ارضی و آزادی را به‌هم گره زده و گفته پذیرش یکی نمی‌تواند بدون پذیرش دیگری باشد.
اصل نهم همچنانکه دست دولت مرکزی را برای سرکوب آزادیهای شهروندان در بسیاری موارد می‌بندد (البته در سایه تفسیری انسان‌گرایانه از قانون اساسی که لزوماً مصداق تفاسیر شورای نگهبان نیست)، جلوی مداخله دولت در اقداماتی را که آشکارا (نه از سر بهانه و با تفسیرهای عجیب و غریب) در ضدیت با تمامیت ارضی هستند نمی‌گیرد. یعنی آزادی‌ای که در این اصل به رسمیت شناخته شده شامل حق جداییطلبی نمی‌شود. می‌نویسد:
«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
اصل نهم از بخشهایی در قانون اساسی ایران است که در بازنگری ۱۳۶۸ دستکاری نشد و در پیش‌نویس قانون اساسی (کمابیش بخوانید شکل بدون ولایت فقیه قانون اساسی فعلی) هم با تفاوت‌هایی جزئی همین بود.
اصل ۶ در پیش‌نویس قانون اساسی ۱۳۵۸چنین است:
«درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام ومرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند یا به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور، آزادی عقیده، بیان، قلم و آزادیهای مشروع دیگر رااز کسی سلب کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.»
مجلس، شوراها، وزارت خارجه و نیروهای مسلح
اصل دیگری در قانون اساسی که نظارت بر حفظ تمامیت ارضی را به وظایف مجلس گره زده اصل هفتاد وهشتم در مورد مرزها است که می‌نویسد:
«هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»
اصل یکصدم در مورد شوراها (که از دید بسیاری ناظران جزو اصول ارتجاعی قانون اساسی و مرتبط با بحث ولایت فقیه نیست، گرچه همراه با نوعی مرکزگرایی هست) پس از تاکید بر شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا برای پیشبرد سریع «برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی.... از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی» می‌نویسد:
«شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.»
در قانون اساسی ایران در بسیاری مواقع «تمامیت ارضی» در کنارعبارت «استقلال» آمده و همزمان بر ایندو تاکید شده است. اصل یکصد و پنجاه و دوم هم حفظ تمامیت ارضی را از اصول اصلی سیاست خارجی کشور معرفی می‌کند، البته در کنار امور دیگری که خاص سیاست‌های جمهوری اسلامی است، همچون دفاع از حقوق مسلمانان جهان: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»
ولی شاید مهم‌تر از همه آنکه قانون اساسی حراست از تمامیت ارضی را جزو وظایف نیروهای مسلح و شورای عالی امنیتی معرفی کرده و در نتیجه جداییطلبی عملی (یا به تعبیر هوادارانش استقلال‌طلبی) را به موضوعی امنیتی در ایران بدل کرده است.
اصل صد و هفتاد و ششم که در بازنگری سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی اضافه شده حراست از تمامیت ارضی را از وظایف شورای عالی امنیت ملی شمرده و می‌نویسد:
«به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد.»
اصل صد و چهل و سوم هم در مواردی که تمامیت ارضی در عمل به خطر می‌افتد، ارتش را موظف می‌داند وارد عمل شود؛ می‌نویسد:
«ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.» (دقیقا همان اتفاقی که در جریان جنگ ایران و عراق در برابر حکومت صدام و کوشش آن برای جدایی خوزستان از بقیه ایران رخ داد.)
در کنار این اصل، اصل سوم قانون اساسی هم از اهداف اصلی خدمت وظیفه سربازی را تقویت «بنیه دفاع»ی کشور برای حفظ «تمامیت ارضی» (در کنار حفظ «استقلال» و «نظام اسلامی») خوانده است.
مطابق تمام اصول فوق کوشش عملی برای جداییطلبی (ولو در چارچوب تشکیل احزاب خشونت‌پرهیز، ولی جدایی‌طلب) در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود.
نتیجه آنکه جداییطلبی و استقلال‌طلبی، بر خلاف هرنوع ملایم‌تری از مطالبه حقوق اتنیکی در ایران، بر اساس قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی اداره کشور، دست نیروهای مسلح و امنیتی را برای مقابله با فعالین مدنی باز می‌گذارد و فضا را به شدت امنیتی و بسته‌تر می‌کند.
چنانکه در بخش بعدی مقاله توضیح خواهیم داد البته رویکرد قانون اساسی کشوری چون اتحاد جماهیر شوروی به مقوله جداییطلبی متفاوت بوده است، چنانکه شوروی چنین حقی را در راستای قاعده سوسیالیستی تعیین سرنوشت ملتها بدست خودشان به رسمیت می‌شناخته است.
پتانسیل‌های قانون اساسی ایران برای فعالان اتنیکی
برغم نکات فوق قانون اساسی کنونی ایران پتانسیل‌هایی برای پیگیری حقوق اقوام غیرفارس‌زبان هم دارد. اصل پانزدهم و نوزدهم که امروزه معروف فعالین هویت‌طلب هستند از این قرارند:
اصل پانزدهم:
«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
اصل نوزدهم:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
برغم تمام گرایش‌های تمامیت‌خواه در جمهوری اسلامی، اصل شانزدهم مغایر عرب ستیزی از نوع باستانگرایانه است چون (البته به دلایل دینی) خواستار تدریس زبان عربی در «همه کلاسها و در همه رشتهها» شده و زبان عربی را پشتوانه زبانی لغات فارسی دانسته است. می‌گوید: «از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدریس شود.»
اصل بیست و سوم در مورد نفی تفتیش عقاید اجازه می‌دهد افراد به هر عقیده که دلشان می‌خواهد معتقد باشند. می‌گوید:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
بر اساس این اصل نه باور شخصی و نظری به اینکه مثلا ایران (یا هرکشوری) باید تجزیه شود و فلان بخش یا استان ازش جدا شود جرم خواهد بود، همانطور که باور شخصی به اینکه خدا وجود ندارد و قیامتی نیست ویا ولایت فقیه نظریه‌ای کاذب است هم مطابق همین قانون جرمی نیست. (بگذریم از اینکه اصولا در دنیای ارتباطات امروز هیچ قدرت یا نیرویی نمی‌تواند در مورد باورهای نظری، مانند دنیای قدیم، جرم‌انگاری و اعمال مجازات کند.)
اصل بیست و پنجم هم می‌گوید هرگونه تجسس و استراق سمع ممنوع است مگر به حکم قانون. بر اساس این اصل فعالیت‌های فراقانونی نهادهای اطلاعاتی علیه منتقدان حکومت، از جمله در میان هویت‌طلبان و اتنیک‌ها، قابل پیگیری قضایی است، حتی در چارچوب وضعیت موجود و بسیار مشکلدار قوه قضاییه در ایران.
فدرالیسم چندملیتی و حق جدایی در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی
در این بخش مقاله قانون اساسی ایران را با قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مقایسه می‌کنیم. این مقایسه از این جهت است که برخی استقلال‌طلبان یا جدایی‌طلبان گاهی از مقایسه درست ایدئولوژیک بودن دو نظام جمهوری اسلامی و اتحاد جماهیر شوروی (اولی بر اساس ایدئولوژی ولایت فقیه و امامت سیاسی اثنی عشری، دومی بر اساس ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم) نتیجه میگیرند این دو کشور پس از فروپاشی (در صورت تحقق برای جمهوری اسلامی) دچار سرنوشت‌های مشابهی می‌شوند. شوروی به صورت تقریبا کاملا مسالمت‌آمیز تجزیه شد و از دل آن ۱۵ تا جمهوری سربرآوردند. آیا این امر در مورد ایران هم به راحتی ممکن است؟
پاسخ این مقاله این است که خیر. نکته‌ای که معمولا فراموش می‌شود آنست که تجزبه شدن شوروی کاملا «قانونی» بود، چون در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک کشور چندملیتی کمونیستی حق جدایی ملتها به رسمیت شناخته شده بود.
در بخش سوم قانون اساسی شوروی حق جدایی به رسمیت شناخته و سیستم اداره کشور فدرال و چندملیتی معین شده بود. چنین چیزی در قانون اساسی فعلی ایران و همینطور قوانین اساسی بسیاری دیگری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده است. حتی همین اسم کشور (اتحاد جماهیر [=جمهوریت‌های] شوروی [اداره شونده بر اساس شورا]) چند ملیتی و تک قومیتی نبودن کشور را پذیرفته بود. در اصل ۷۰ قانون اساسی شوروی می‌خوانیم:
«اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی یک کشور یکپارچه، فدرال و چندملیتی است که بر اساس اصل فدرالیسم سوسیالیستی و در نتیجه تعیین سرنوشت آزاد ملتها و یکجا جمع شدن داوطلبانه جمهوری‌های سوسیالیستی و برابر شوروی شکل گرفته است.»
دقت کنیم چقدر سبک نوشتارش با سبک نوشتار قانون اساسی ایران متفاوت است. در ادامه همان اصل۷۰ توضیح داده شده که این به رسمیت‌شناسی براساس تلقی‌ای است که قانون اساسی از سوسیالیسم/کمونیسم دارد و می‌گوید همه ملتها و ملیت‌ها در اتحاد جماهیر شوروی «مشترکا به منظور برپایی کمونیسم» دور هم جمع و متحد شده‌اند.
اصل ۷۱ قانون اساسی شامل اسم جمهوریت‌ها/ملیت‌هایی می‌شود که این اتحاد کمونیستی را تشکیل می‌دهند. اتحاد جماهیر شوروی از اتحاد سوسیالیستی ۱۵ ملت تشکیل یافته بود که همه‌شان یک پسوند شوروی (Soviet) ته اسم‌شان داشتند:
«جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیه شوروی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی گرجستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، جمهوری سوسیالیستی لیتوانی شوروی، جمهوری سوسیالیستی مولداوی شوروی، جمهوری سوسیالیستی لتونی شوروی، جمهوری سوسیالیستی قرقیزستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان شوروی، و جمهوری سوسیالیستی استونی شوروی.»
وجود چنین اصلی در قانون اساسی شوروی به نوبه خود معنادار و پیشرو بود. این اصل معادل آن است که مثلا در قانون اساسی ایران می‌گفتیم «ایران کشوری چندملیتی است که از ملل فارس، ترک، کرد، عرب و بلوچی تشکیل یافته است.» می‌دانیم که هم قانون اساسی کنونی ایران و هم قانون اساسی مشروطه (و هم قانون اساسی بسیاری دیگر از کشورهای جهان که خود را دولت-ملتی چندملیتی تعریف نکرده‌اند، مانند ترکیه یا جمهوری آذربایجان و...) از چنین نگاهی خالی هستند و حتی ضد آن را تبلیغ می‌کنند.
و اما اصل ۷۲ قانون اساسی شوروی صراحتاً به هرکدام از جمهوریت‌های اتحاد جماهیر شوروی اجازه می‌دهد در صورت درخواست از آن جدا شوند. باز این هم در قوانین اساسی بسیاری کشورهای جهان مشابهی ندارد:
اصل ۷۲: «هرکدام از جمهوری‌های عضو اتحادیه حق جدا شدن مختارانه از اتحاد جماهیر شوروی را خواهد داشت.»
اصل ۷۶ و بندهای دیگری در قانون اساسی شوروی خودگردانی هریک از جمهوریت‌های ۱۵گانه را به رسمیت شناخته بود و اجازه می‌داد هرکدام از این جمهوریت‌ها قانون اساسی مخصوص خود را داشته باشند، بشرطی که مبانی آن قانون اساسی کوچک‌تر با قانون اساسی اتحادیه سوسیالیستی شوروی در تضاد نباشد. هویت کلی این جمهوری‌های عضو اتحادیه اینطور تعریف شده بود:
«هر جمهوری عضو اتحاد یک کشور مستقل سوسیالیستی شوروی است که با سایر جمهوری‌های شوروی در قالب اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی متحد شده است. در خارج از حوزه‌های ذکر شده در اصل ۷۳ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی [اصلی که ساختار اداری و سیاسی شوروی را شرح می‌دهد]، یک جمهوری اتحادیه در قلمرو خود دارای اختیارات مستقل است. هر جمهوری عضو اتحادیه قانون اساسی خود را که در سازگاری با قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی است و در عین حال ناظر به ویژگیهای خاص جمهوری مورد نظر، خواهد داشت.»
همین اصل ۷۶ قانون اساسی شوروی نشان می‌دهد که این کشور (فارغ از همه نقدهایی که ما ممکن است به نگاه کاملا دولتی آن به مالکیت یا آزادی سیاسی داشته باشیم و جداگانه لازم است در موردشان بحث شود) برخلاف اکثر دولت-ملتهای تک زبانی و تک ملیتی کنونی دنیا تکثر قومی را به رسمیت شناخته بود و بر اساس همگونسازی و آسیمیلاسیون قومی و زبانی و نژادی بنا نشده بود؛ اگر جز این بود تشکیل ۱۵ دولت-ملت جدید از دل آن و پس از فروپاشی نهایی شوروی در سال ۱۹۹۱ به این راحتی‌ها ممکن نبود.
چالش‌های جداییطلبی برغم بحران مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی کنونی ایران، چنانکه نویسنده در فصل هشتم با عنوان «ولایت، آزادیهای پایه و اصلاحات: نقدی پسا اسلام‌گرایانه بر قانون اساسی بعد از انقلاب» در کتاب فلسفه سیاسی پسااسلامگرا؛ گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی (اسپرینگر، ۲۰۱۷)، شرح داده است، عیب‌های متعددی از منظر سازگاری با موازین لیبرال دموکراسی دارد و لازم است اصلاح ساختاری شود. ولی همزمان خیلی دور از ذهن است که بگوییم در یک ایران دموکراتیک و سکولار آینده تمام صد وهفتاد وهفت اصل قانون اساسی کنونی لازم است (و مورد خواست عمومی مردم ایران خواهد بود) که به دور ریخته شوند.
ممکن است کسی بگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی به سبب وجود اصل ولایت فقیه مشروعیت ندارد و ناقض قرارداد اجتماعی دموکراتیک میان مردم و حکومت است. نگارنده با این نقد همدل است، یعنی معتقد است ولایت فقیه، خصوصا در شکل کنونی و از نوع ولایت مطلقه، با هیچ دلیل عقلی و نقلی قابل توجیه و اثبات نیست و در نتیجه مبانی مشروعیت قانون اساسی کنونی دچار بحران است. ولی بحث ما اینجا نه ولایت فقیه که تمامیت ارضی است. اصولی از قانون اساسی که حاوی مباحث مربوط به «تمامیت ارضی» هستند تقریبا به تمامی در پیش‌نویس قانون اساسی (متنی که در آن ولایت فقیه هم وارد نشده بود) هم حضور دارند.
مثلا معادل اصل ۹ قانون اساسی کنونی که در آن در مورد تلازم آزادی و تمامیت ارضی صحبت شده اصل ۶ پیش‌نویس است، اصل ۱۰۰ام در مورد تمامیت ارضی و شوراها معادل اصل ۷۴ پیش‌نویس است و اصل ۱۴۳ در مورد ارتش و تمامیت ارضی کمابیش همان اصل ۱۲۱ پیش‌نویس است. البته موضوع تمامیت ارضی در چهار بند دیگر از قانون اساسی هم اضافه شده که در متن پیش‌نویسی که در اینترنت در دسترس است موجود نیستند.[1]
همچنین می‌شود حدس زد اگر قرار باشد امروز هم رفراندومی جدید در ایران برگزار شود و قانون اساسی فعلی به کناری نهاده شده و با قانونی سکولار و دموکراتیک تعویض شود، اجماع در ایران بر سر حفظ تمامیت ارضی در قانون اساسی باز بسیار بالا خواهد بود؛ کاملا متفاوت با اصولی در قانون اساسی فعلی که مستلزم ولایت مطلقه فقیه و حکومت دینی است و به احتمال بسیار زیاد اکثریت مردم ایران در یک همه‌پرسی سراسری به آنها نه خواهند گفت. (دقیقا همین یکی از دلایل اصلی ترس حکومت از برگزاری انتخابات آزاد در ایران است.)
بحث نگارنده در این یادداشت از منظر واقع‌گرایی سیاسی بود. ما در اینجا صرفا بحث انتزاعی و آرمانی فلسفه سیاسی نکردیم، بلکه در مورد نوعی از فلسفه سیاسی کاربردی سخن گفتیم و می‌گوییم که در بافتار کنونی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه که وضعیتی مشابه ایران دارند تحقق‌پذیر باشد.
باید دنبال فرمول‌هایی برای مطالبه حقوق اتنیکی اقوام غیرفارس‌زبان در ایران بود که در چارچوب تمامیت ارضی باشد. این چیزی است که نگارنده در آثار مختلفش در طول این سال‌ها دنبال کرده و می‌کند. این نگاه به مطالبات اتنیکی البته منافاتی با آن ندارد که از منظری اخلاقی (همچون دکتر آرش نراقی در مقاله «مبانی اخلاقی حق جداییطلبی یا طلاق سیاسی»، ۲۰۱۳) جداییطلبی، در شرایط نقض سیستماتیک حقوق بشر را، یک امر توجیه‌پذیر از منظر اخلاقی بدانیم.
پانویس
[1] وقتی این موضوع در بافتار آذربایجان ایران مطرح می‌شود گاهی با استناد به وقایع اوایل انقلاب و تحریم رفراندوم قانون اساسی از سوی حزب خلق مسلمان و طرفداران آیت الله شریعتمداری گفته می‌شود آذربایجانی‌ها و ترک‌ها به قانون اساسی موجود رای ندادند که بخواهند امروز هم آنرا اساس قرار دهند. این شبهه دو اشکال دارد؛ یکی اینکه ترک‌ها و آذریایجانی‌های ایران را از نظر سیاسی یکدست در نظر می‌گیرد که آشکارا پیش‌فرضی خطاست. به علاوه هیچ دلیل تاریخی موثقی نداریم که بر اساس آن بگوییم طرفداران حزب خلق مسلمان و آیت‌الله شریعتمداری به سبب ضدیت با تمامیت ارضی و از موضع جدایی‌طلبانه رفراندوم قانون اساسی کنونی را تحریم کردند. برعکس، به نظر می‌شود گفت تحریم انتخابات از سوی ایشان در درجه اول بواسطه مخالفت با اصل ولایت فقیه، البته گره خورده با مطالبات هویت‌طلبانه ترکی، بوده است که البته سرکوب شد. این موضوعات محتاج پژوهش جداگانه است.
نظرها
جمهوری باکو - استاندار باکو
این نوشته به نظر من کوششی است در راستای «عادی‌سازی تجزیه‌طلبی». مایل‌ام بدانم که چگونه این موضوع به ذهن نویسنده خطور کرده که ایران و اتحاد جماهیر شوری را از نظر قوانین در زمینه‌ی تجزیه‌طلبی بررسی کند. دیگر کشوری به‌نام شوروی در کار نیست، پس اصلاً چه دلیلی به مقایسه است. وانگهی شوروی با به هم بستن ایدئولوژیکِ بسیاری از مناطق درست شد که البته بخشی از آنها پیشتر جزو ایران بودند. شاید بهتر بود نویسنده مقایسه‌ای از نظر قوانین مربوط به تجزیه‌طلبی و تمامیت ارضی میان ایران و مثلاً ترکیه یا آذربایجان انجام دهد. قومیت‌هایی که داخل کشور آذربایجان هستند آیا ملیت نیستند و کشور آذربایجان فقط یک ملت است؟ آیا قانون در جمهوری آذربایجان راه را بر تجزیه باز می‌گذارد؟
جوادی
به نظرم بهتر است کسی که می خواهد درباره فدرالیسم و جدایی طلبی نظری بدهد ابتدا باید با رشته هایی مانند حقوق اساسی آشنایی مقدماتی داشته باشد. در حقوق اساسی از دو نوع دولت بحث می شود که در اصطلاح بسیط و مرکب نامیده می شوند. در دولت بسیط یا تک ساخت ، تمام اختیارات و قدرت حکومت در مجموعه ای که دارای شخصیت حقوقی یگانه ای است متمرکز شده است. دولت بسیط دارای سه گونه وحدت می باشد: وحدت ساختار، وحدت جمعیت ( ملت ) و وحدت سرزمین. با توجه به گستردگی و ناهمگونی جمعیت و به منظور آسان کردن مدیریت عمومی کشور، دولت بسیط به دو نوع متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می شود . سیستم منطقه گرایی یکی از شیوه های مدیریت مناطق ناهمگون در یک کشور است. در اینجا منطقه عبارت است از قسمتی از کشور که دارای خصوصیات مشترک تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و کشاورزی بوده، مردم تقریبا یکدست از لحاظ قومی یا نژادی یا فرهنگی را در خود جای دهد. متاسفانه روشنفکرانی که خود را طرفدار دفاع از حقوق اقلیت های قومی می دانند یا آگاهی از مفهوم دولت بسیط غیر متمرکز ندارند و یا به عمد آن را نادیده می گیرند و دم از فدرالیسم و حتی جدایی طلبی می زنند. فدراسیون یکی از اشکال دولت مرکب است. دولت مرکب متشکل از چند دولت مختلف با نظام های سیاسی و حقوقی مستقل است که بخشی از حاکمیت خود را به دولت مرکزی مشترک انتقال می دهند. در کنفدراسیون در مقایسه با دولت فدرال، اختیارات کمتری به دولت مشترک واگذار می شود. شگفت انگیز است که آقای بادامچی قانون اساسی یک دولت بسیط مانند ایران را با قانون اساسی یک دولت مرکب فروپاشیده شده مانند شوروی مقایسه کرده تا جدایی طلبی را موضوعی سوسیالیستی و یا حقوق بشری جلوه دهد. اگر ایشان خیلی دوست داشت که قانون اساسی یک دولت بسیط را با قانون اساسی یک دولت مرکب مقایسه کند، چرا یک دولت فدرال متلاشی شده را انتخاب کرد، مثلا می توانست فدراسیون روسیه یا دولت فدرال آلمان را انتخاب می کرد. دلیلش این می تواند باشد که ایشان گزینه ای را در نظر گرفت تا به مساله جعلی ملتهای ایران رنگ و بوی حقوقی ببخشد. ایشان به اصل هفتاد قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی اشاره می کند که می گوید: اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستب شوروی یک کشور یکپارچه، فدرال و چند ملیتی است که بر اساس اصل فدرالیسم سوسیالیستی و در نتیجه تعیین سرنوشت آزاد ملتها و یکجا جمع شدن داوطلبانه جمهوری های سوسیالیستی و برابر شوروی شکل گرفته است. این مطلب روی کاغذ قشنگ است اما مساله مهم این است که آیا واقعا شوروی داوطلبانه تاسیس شد؟ آیا برای تاسیس شوروی از زور و خونریزی استفاده نشد؟ تقریبا همه می دانند شوروی چگونه فروپاشیده شد، ولی ظاهرا آقای بادامچی معتقد است که شوروی همانطور که به صورت داوطلبانه تاسیس شد، به صورت داوطلبانه و مسالمت آمیز تجزیه شد. شوروی در اثر ورشکستگی اقتصادی و تناقضات درونی و نیز اختلافات درون حزبی متلاشی شد. حتی کینه شخصی یلتسین از گورباچف نیز در سرعت این فروپاشی موثر بوده است. بنابرابن بر خلاف نظر آقای بادامچی در عمل و نه روی کاغذ، شوروی نه بر اساس اصل تعیین سرنوشت ملتها و به صورت داوطلبانه تاسیس شد و نه بر این اساس فروپاشید. بر خلاف آنچه که در قانون اساسی شوروی آمده بود، جمهوری های شوروی هرگز دارای جایگاه برابر نبوده اند و فدراسیون روسیه از موقعیت ممتازی بر خوردار بوده است. اگر جدایی طلبی در یک نظام فدرال حق است، پس چرا فدراسیون روسیه، جدایی طلبان چچن را به شدت سرکوب کرده است. اگر در یک نظام فدرال مانند روسیه و حتی در کشور های دموکراتیک با جدایی طلبی مقابله می شود، چرا وقتی نوبت به ایران می رسد، اینکار ضد حقوق بشر و جنایت به شمار می رود؟ در اینجا نمی خواهم از سیاست سرکوب جدایی طلبان دفاع کنم، بلکه می خواهم برخورد دوگانه ای که با این قضیه صورت می گیرد را یادآوری کنم. در فدراسیون روسیه می توان از وجود ملتها حرف زد اما اقوام ایرانی در طول هزاران سال چنان با هم ِآمیخته شده اند که نمی توان آنها را از هم جدا کرد. بسیاری از مردم ایران حتی نمی دانند از چه قومی هستند. به عنوان مثال خودم تا همین اواخر فکر می کردم که فارس هستم ولی متوجه شدم که نیستم. این آگاهی ذره ای آزردگی در من ایجاد نکرد زیرا یک انسان گرا تا اندازه زیادی خودش را از تنگ نظری قوم گرایی رها کرده و طرفدار تکثر است.
تقی
در پاسخ به اولین کامنت: تجزیه طلبی اتفاقا امری عادی است! فراتر از آن، من بوضوح این سوال را مطرح می کنم: ما تجزیه طلبیم و می خواهیم ایران را به شکل دموکراتیک تجزیه کنیم، آیا شما می خواهید به شکل غیر دموکراتیک جلوی ما را بگیرید؟!
جوادی
نمی دانم چرا به جای واژه جا افتاده ی اقلیت های قومی از واژه بدقواره، اقلیت های اتنیکی استفاده می شود. درست است که واژه قوم خودش یک واژه سره فارسی نیست، اما به خاطر کثرت و قدمت کاربرد یک واژه جاافتاده فارسی به شمار می رود و نیازی به استفاده از واژه اتنیک نیست، مگر اونکه استفاده کننده از این واژه، اونقدر با زبان فارسی نا آشنا باشد که از برابری آن با واژه قوم بی خبر باشد و یا اینکه می خواهد با به کاربردن یک واژه فرنگی در گفتار و نوشتار خود پز دهد. اما در این مورد یک‌چیز روشن است و آن اینکه چنین افرادی اعتقادی به پاسداری از زبان فارسی ندارند.
جوادی
خواهش می کنم یادداشتی را که در نقد مقاله آقای بادامچی نوشته ام ، انتشار دهید، فکر نمی کنم به کسی توهین شده باشد. مسلمانان غیر خود را کافر و نجس ( ناپاک ) می دانند. پاکسازی مذهبی و تبعیض مذهبی ریشه در همین مفهوم ناپاکی و پست تلقی کردن غیر خود دارد.آیا فارس زبانها غیر خود را نجس و پست می شمارند؟ آیا در طول تاریخ فارس زبانها بر ایران حکومت کرده اند؟ و پرسش مهم تر اینکه آیا فارس زبانها حکومت بر ایران را حق ویژه خود می دانند؟ بعید می دانم یک مسلمان بتواند به حقوق بشر اعتقاد داشته باشد زیرا اعتقاد به حقوق بشر با اعتقاد به نجس بودن بشر غیر مسلمان ناسازگاری دارد، بنابراین حق ندارد از نقص سیستماتیک حقوق بشر توسط دیگران دم زند. هر زمان یک آریایی غیر خود را نجس بداند آنوقت با یک مسلمان در اعتقاد به نجس بودن غیر خود شریک خواهد شد. متاسفانه برای تبعیض مذهبی واژه ای مانند نژاد پرستی که بیانگر تبعیض نژادی است وجود ندارد. چنین واژه ای می توانست واژه مذهب پرستی باشد. اینکه چرا چنین واژه ای ساخته نشده، می تواند موضوع تحقیق قرار گیرد. در طول تاریخ حتی یک مورد هم پیدا نمی شود که فارس زبانها دست به پاکسازی قومی زده باشند. در همین جمهوری های استقلال یافته از شوروی سابق که به زعم آقای بادامچی به نحو قانونی و مسالمت آمیز تجزیه شده اند، بارها خشونت های قومی رخ داده است که معروف ترین اش جنگ های قره باغ است و علت آنها ناسیونالیزم قومی بوده است. ملتهای یوگسلاوی بعد از تجزیه به همزیستی مسالمت آمیز روی نیاوردند و یکی از بدترین نسل کشی ها درآنجا رخ داد. بنابراین حداقل در دو مورد جدایی طلبی که ریشه در قوم گرایی دارد منجر به خشونت های قومی شده است. جدایی طلبی بر خلاف آنچه تبلیغ می شود غالبا ریشه در قوم گرایی دارد و پاسخی به تبعیض قومی نیست. آیا جدایی طلبی در اسکاتلند یا در ایالت کبک کانادا پاسخی به تبعیض قومی هستند،؟ مساله مهمی که بلافاصله پس از تجزیه یک‌کشور پیش می آید مساله تعیین مرزها است و این مساله زمانی پیچیده تر می شود که مرزهای جغرافیایی و قومی بر هم منطبق نباشند، یعنی با تجزیه یک کشور ممکن است تمام افراد یک قوم درون واحد تازه تاسیس شده قرار نگیرند. اگر جدایی طلبی را یک حق بدانیم، در اینصورت اقلیت های قومی درون کشورهای تازه تاسیس شده می توانند بار دیگر خواهان تجزیه شوند آیا همان کسانی که زمانی به عنوان اقلیت به حق جدایی طلبی استناد می کردند، اکنون که در اکثریت هستند، برای اقلیت ها حق جدایی طلبی قائل اند؟ اگر اشتباه نکنم مازاریست با این مساله دشوار روبرو شد.
جوادی
در پایان یادداشت قبلی کلمه مازاریست را به کار بردم که نادرست است و درست اش مازاریک نخستین رئیس جمهور و فیلسوف _ شاه چکسلواکی بود.
جوادی
کارل پوپر در کتاب اسطوره چارچوب در فصل پایانی آن در انتقاد از اصل فلسفی حکومت ملی که طبعا ناسیونالیزم قومی را نیز شامل است، می گوید: شمار مناطق جغرافیایی که در آنها تنها به یک زبان مادری صحبت می شود بسیار اندک است. تقریبا هر منطقه ای دارای اقلیت زبانی و نژادی خود است. حتی حکومت ملی تازه خلق شده خود مازاریک_حاصل از تجزیه امپراطوری اتریش_ مجارستان که مازاریک خواهان آن بود_نیز علی رغم ابعاد کوچکش، واجد چندین زبان اقلیت بود( هفت ملیت) و اصل حکومت ملی نقش قاطعی در نابودی آن ایفا کرد.همین اصل بود که به هیتلر اجازه داد تا در نقش یک آزادیبخش ظاهر شود و همین اصل بود که غرب را گیج کرد. (پایان نقل قول)در پاورقی همین کتاب آمده است : این نکته باید خاطر نشان شود که ناسیونالیزم مازاریک معتدل و انسانی بود: من هیچ گاه یک ملی گرای افراطی ( شوونیست) نبودم، من حتی ملی گرا نیز نبوده ام. اما او در عین حال ابراز داشت که ما از اصل ملی گرایی دفاع می کنیم. به نظر می رسد پوپر به طور کلی با فلسفه سیاسی ناسیونالیزم مخالف باشد. از دید پوپر ملتها به معنایی که ملی گرایان از آن دفاع می کنند وجود ندارند و برساخته های نظری هستند. از دید پوپر این روسو بوده که مردم را بجای حاکم قرار داد وآن را به ملت تبدیل کرد، یک ملت فوق بشر که در ظل عنایات الهی قرار دارد. به نظرم فرق بین مردم و ملت فرق بین شخص حقیقی و شخص حقوقی است و برای درک تفاوت بین این دو و فهم دقیق مفهوم ملت بهتر است که به نظریه هایی که در حقوق درباره شخص حقوقی وجود دارد رجوع کرد.
جوادی
ایران دولت مرکب نیست که قابل تجزیه باشد. اصولا تجزیه حتی در شیمی زمانی معنی دار است که با یک‌ماده یا ساختار مرکب روبرو باشیم. اگر یک عملی جرم باشد انجام آن به هر شکل جرم خواهد بود. مثلا اگر هم بستری با یک دختر زیر سن قانونی در یک کشور جرم باشد، در اینصورت مجرم نمی تواند با استناد به رضایت دختر ، خودش را تبرئه کند. تلاش برای تجزیه به احتمال زیاد در تمام دولت های بسیط جرم ی علیه امنیت کشور است ،حالا می خواهد به شکل نرم باشد یا سخت در اصل قضیه تاثیری ندارد. ناسیونالیزم قومی مساله ای مدرن است و تقریبا تمام دولت ها حتی بسیاری از دولت های دموکراتیک با آن روبرو هستند و با آن با ترکیبی از شیوه های نرم و سخت مقابله می شود. بنابراین انتظار می رود حتی ایران روزی به شکل دموکراسی هم اداره شود باز هم با مساله ناسیونالیزم قومی روبرو خواهد بود.
جوادی
گیریم در ایران تبعیض قومی وجود دارد، راه حل تبعیض قومی چیست؟ همین پرسش را درباره انواع دیگر تبعیض می توان مطرح کرد. آیا در ایران و اکثر کشورها تبعیض جنسی و یا تبعیض مذهبی وجود ندارد؟ اگر راه حل تبعیض قومی بدون چون و چرا جدایی طلبی است، پس راه حل تبعیض و خشونت علیه زنان نیز جدایی زنان و مردان است و به نحو مشابه ، راه حل تبعیض مذهبی باید جدایی گروههای مذهبی از هم و تاسیس کشورهایی بر اساس مذهب واحد باشد، مانند جدایی پاکستان از هندوستان که این جدایی به بهانه ستم مذهبی هندوها بر مسلمانان بود. اما همین پاکستان که جدایی از هندوستان را حق خود میدانست، وقتی پاکستان شرقی تحت عنوان بنگلادش خواهان تجزیه شد، حمام خون راه انداخت. بنابراین می بینیم تجزیه طلبان که خودشان را مظلوم جلوه می دهند وقتی صاحب کشور می شوند ، تجزیه طلبی خودشان را از یاد برده، حاضرند خون تجزیه طلبان جدید را هم بریزند. وضعیت مشابه را می توان در انقلاب ها نیز دید. بارها در انقلاب ها دیده شده که انقلابیون که به بهانه نبود آزادی و عدالت بر علیه رژیم حاکم شوریدند، وقتی خودشان به قدرت رسیدند ، حتی بدتر از رژیم گذشته اصول آزادی و عدالت را زیر پا نهاده و استبداد قوی تری را بنیان نهاده اند. بنابراین نباید این مسایل را به شکل سیاه و سفید دید و یک طرف را مطلقا بر حق و طرف دیگر را مطلقا ناحق دانست.
جوادی
نخستین کاربر به مساله ای اشاره می کند که پوپر آن را به طور کلی بیان کرده و آن اینکه تقریبا هر منطقه ای دارای اقلیت های زبانی و نژادی خود است. از دید کاربر مذکور در جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز اقلیت های قومی وجود دارند آیا این کشورها در قانون اساسی شان تجزیه طلبی را برای آنها به رسمیت شناخته اند. اندیشه جدایی طلبی قومی یعنی اینکه مرزهای جغرافیایی باید تغییر کنند تا بر مرزهای قومی منطبق شوند. به بیان دیگر کشورهای چند قومیتی باید تجزیه شوند و به کشورهای تک قومیتی تبدیل شوند. آیا این اندیشه افراطی( رادیکال) برای اینکه تحقق پیدا کند مستلزم پاکسازی قومی و کوچ های اجباری و جنگ های مرزی نخواهد بود؟ هنوز بسیاری از جمهوری های حاصل از تجزیه شوروی با هم بر سر قلمرو نزاع دارند که می توان به درگیری های مرزی قیرقیرستان و تاجیکستان، آذربایجان و ارمنستان، روسیه و اوکرائین اشاره کرد. بگذریم از نزاع های بالقوه ای که سر تقسیم منابع آبی می تواند پیش بیایند. شما بروید به این نقشه های اتوپیایی که جدایی طلبان برای کشور فرضی شان ترسیم می کنند، نگاه کنید، خواهید دید که با هم چقدر اختلاف دارند. هر یک مدعی آن است که فلان منطقه به لحاظ تاریخی مال آنهاست. خوب این اختلافها را آیا سر میز می توان حل کرد؟ تجربه های مکرر تاریخی نشان می دهند که اختلافات مرزی معمولا به جنگ منتهی می شوند. بنابراین جدایی طلبی قومی می تواند تعداد مناقشات مرزی را از آنچه که هست، افزایش چشمگیری دهد و به دنبال آن بی ثباتی را در مقیاس گسترده دامن بزند و روشن است که با رشد بی ثباتی، موارد نقض حقوق بشر نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین در نگاه وسبع تر و فراسوی قوم محوری، ملاحظه می کنیم که قوم گرایی و تجزیه طلبی که ظاهرامدعی طرفداری از حقوق بشر است، در عمل می تواند به افزایش بی ثباتی و به تبع آن به افزایش موارد نقض حقوق بشر منجر شود. از طرفی اگر ادعا شود جدایی طلبی حق اقلیت هاست، این حق یک بار در تاریخ اتفاق نمی افتد یعنی این حق برای هر اقلیتی در هر زمان و مکان وجود دارد، استناد به این حق می تواند شمشیر دولبه باشد، همانطور که برای توماس مازاریک ،نخستین رئیس جمهور چکسلواکی این مساله رخ داد و ما امروزه می بینیم که چکسلواکی که خودش از تجزیه امپراطوری اتریش پدید آمد، خودش به دو کشور چک و اسلواکی تجزیه شده است. البته به نظر نمی رسد این دو کشور در شرایط کنونی تک قومیتی باشند. بنابراین هنوز هم به لحاظ نظری امکان تجزیه آنها بر اساس حق جدایی طلبی قومی وجود دارد. بنابراین می بینیم که استناد به حق جدایی طلبی چقدرمی تواند پارادوکسیکال و مناقشه برانگیز باشد. باز درست همین مسایل را می توان در مورد حق انقلاب ملاحظه کرد. انقلابیون در زمان مبارزه برای خودحق اعتراض و حتی انقلاب قائل اند اما زمانی که به قدرت می رسند، حق یک اعتراض ساده را هم برای شهروندان به رسمیت نمی شناسند. چرا آنچه را برای خود می پسندیدند، برای دیگران نمی پسندند؟ اگر حقی به نام حق انقلاب وحود دارد ،این حق، فقط یکبار در تاریخ و برای گروه خاصی اتفاق نمی افتد. این حق برای گروههای دیگر و در شرایط مشابه باید وجود داشته باشد. انقلابیون تا امروز نتوانسته اند این پارادوکس را حل کنند. همین تجزیه طلبان که تمامیت ارضی ایران برای شان، پشیزی ارزش ندارد ، آیا برای تمامیت ارضی کشور فرضی و آرمانی شان هم ارزش قائل نیستند؟ نمی خواستم در شرایط اسفناک کنونی وارد این بحث ها شوم زیرا تمرکز بر این بحث ها را برای جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران مفید نمی دانم، اما مقاله آقای بادامچی از دید من آنچنان غیر مستدل و غیر علمی بوده که نتوانستم به آن پاسخ ندهم. امیدوارم با این چند یادداشت، پرتوی هر چند ضعیف بر مساله جدایی طلبی افکنده باشم.
محسن
الان گیریم اذربایجان جدا بشه کسی که در شناسنامه زده صادره از اردبیل ولی ساکن تهران هست در انتخابات تجزیه حق رای داره؟ اصلا کیا باید رای بدهند؟ بعد از جدایی کسایی که متولد اذربایجان هستند ولی ساکن انجا نیستند کدوم تابعیت را میگیرند و باید چیکار کنند؟