شهر «دو قطبی» به روایت اجاره‌بها

تابستان داغ برای اجاره‌نشین‌ها بدترین فصل سال است. اجاره‌نشین‌های کم درآمد و حالا هم با درآمد متوسط ناچارند اسباب و اثاثیه را بار کنند و بروند در خانه‌ای کوچک‌تر در منطقه‌ای «کم برخوردارتر» که خانه‌ها ارزان‌تر است و با درآمد هفت ـ هشت میلیون تومان در ماه سازگار. در شمال شهر اما وضعیت فرق دارد؛ ودیعه یا رهن یک خانه برابری می‌کند با درآمد چند ساله یک کارگر و چند واحد مسکونی نُقلی در مرکز شهر.

روزنامه شهروند دوم تیر از قیمت نجومی خرید و رهن «پنت‌هاوس»های خیابان فرشته در شمال تهران خبر داد که برای بازدید از آن‌ها باید از قبل «وضعیت مالی» به مشاوران املاک یا همان دلالان مسکن فرستاده و در صورت تأیید تمکن مالی «مجوز بازدید صادر شود».

یکی از این پنت‌هاوس‌های «عجیب و غریب» که شمارشان در تهران، لواسان و دیگر مناطق خوش آب و هوا روز به روز بیشتر می‌شود، ۵۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است؛ یعنی برای هر متر مربع ۳۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان. شش رقم انتهایی، یعنی همان ۶۰۰ هزار تومان هم ۵۰ هزار تومان از حق مسکنی که به کارگران پرداخت می‌شود، بیشتر است.

نرخ اجاره این پنت‌هاوس به گفته مشاور املاکی که گزارشگر شهروند را همراهی کرده، یک سوم قیمت هر مترمربع در متراژ خانه است؛ یعنی ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع و ۱۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای رهن یک پنت‌هاوس ۱۳۰۰ متری با استخر، سونا، جکوزی، سالن بیلیارد، لابی و ….!

خانه‌هایی با دستگیره و شیر طلا

یکی طلا می‌فروشد برای اجاره خانه و یکی خانه‌ای اجاره می‌کند با دستگیره و شیر آلات طلا. این شاید تصویر گویاتری از دو سمت «بالا و پایین» یا همان «شمال و جنوب» تهران که این روزها بی‌سابقه‌ترین شکاف طبقاتی را به خود می‌بیند، باشد. مظفری، مشاور املاک در شمال تهران به خبرنگار شهروند گفته که داشتن «دستگیره و شیرآلات طلا» از «آپشن»های پنت ها در مناطق مختلف تهران است.

اگر تصور کرده‌اید «پنت‌های طلایی» مشتری ندارند و آنطور که در رسانه‌ها خبری و گفته‌های مسئولان صنفی انبوه سازان و مدیران دولتی نمایان می‌شود «خالی از سکنه‌اند»، اشتباه می‌کنید. به گفته مظفری این پنت‌ها همیشه مشتری دارند و «بازار اجاره شان همیشه داغ است».

مشتری یا ساکن پنت‌های گران قیمت تهران که اجاره یک ماهشان از کل اندوخته و دارایی یک مزدبگیر طبقه متوسط هم بیشتر است، به گفته مظفری «اغلب تجار ایرانی‌اند. شهروندانی که در حال رفت‌وآمد به اروپا، آمریکا و حتی امارت‌اند». تاجرانی که تمایل دارند همان مددت زمان کوتاهی که در ایران اقامت دارند را هم در خانه‌های «لوکس و لاکچری» بگذرانند.

حراج اندوخته برای تامین ودیعه

عبدالله اوتادی که به عنوان عضو هیئت مدیره مشاوران املاک تهران معرفی شده، چندی قبل گفته بود مستاجران برای تأمین پول ودیعه ماشین و دارایی‌های خودشان را می فروشند. فروش دارایی یا اندک اندوخته هایی که حاصل چندین سال کارگری است برای تأمین پول رهن، مساله جدیدی نیست. دو سال قبل، پیش از اینکه نرخ تورم رکوردی بی‌سابقه به جای بگذارد و گرانی راه نفس را بر بخش بزرگی از جمعیت ببندد، اجاره‌نشین‌ها برای اینکه از پس تأمین ودیعه و پول رهن برآیند، «طلا» و آخرین اندوخته‌هایشان را فروختند تا شاید ناچار نشوند همانند «آندو»، کارگری که در ماه شش میلیون تومان حقوق می‌گیرد، از تهران خارج شوند.

آندو به روزنامه «اعتماد» گفته در طول شش شال از محله «بلوار فردوس» تهران به «باقرآباد» و بعد شهر تازه ساخته شده «پرند» پرت شده است:

او و همسرش حالا در پرند یک خانه اجاره کرده‌اند به قیمت سه میلیون تومان اجاره و ناچارند برای رفت و آمد به محل کار روزانه چند ساعت در راه باشند:

آندو گفته دوست دارد روزی دوباره به تهران بازگردد به همان بلوار فردوس در منطقه ۵ غرب تهران، آرزویی که با روند افزایش قیمت مسکن و اجاره و دیگر هزینه‌ها دور از دسترس است، درست مثل آرزوی خرید خانه که حالا با سن امید به زندگی در ایران برابری می‌کند.

حقوق ۱۳ میلیون، اجاره ۹ میلیون

سعید، ساکن منطقه دو تهران که قبلاً یک خانه «نُقلی» در منطقه ۹ داشته، حالا برای اجاره یک واحد دو خوابه در «علامه جنوبی» ۳۰۰ میلیون ودیعه می‌دهد و ماهانه ۹ میلیون تومان اجاره. او می‌گوید نمی‌خواهد از این منطقه خارج شود چون همسرش معتقد است «اگر به محلات پايين‌تر برويم نمی‌توانيم دوستان و همكاران‌مان را به خانه دعوت كنيم و اين موضوع روی شغل‌مان هم تاثير خواهد گذاشت.».

درآمد سعید در ماه به گفته خودش ۱۳ میلیون تومان است. ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان آن را بابت اجاره و شارژ ساختمان می‌پردازد و باقیمانده هزینه‌های زندگی را باید با سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تأمین کند. او می‌گوید که همسرش هم در تأمین هزینه زندگی کمک می‌کند اما بازهم نمی‌توانند چیزی برای تفریح پس انداز کنند:

او تنها مستاجری نیست که هنوز برای ماندن در «بالای شهر» زور می‌زند. بسیاری شبیه او هستند که نمی‌خواهند جا کن شوند و پرت به جایی دورتر از محله ای که چندین سال است در آن روزگار می‌گذرانند. صاحب‌خانه‌ها اما فقط زبان پول را می‌فهمند. چندی قبل بود که یک روزنامه‌نگار در روزنامه همشهری وقتی نتوانست از پس تأمین پول رهن و اجاره اضافه شده برآید سکته کرد و جانش را از دست داد. هفته گذشته هم رسانه‌ها از خودکشی کارگری خبر دادند که نتوانسته پول پیش خانه‌اش را تأمین کند.

غلامرضا افروز، مدرس دانشگاه تهران در توضیح این وضعیت گفته که مردم ایران دچار «فرسودگی روانی» شده‌اند چون به گفته او نسبت به ناتوانی در تأمین معیشت خانواده «احساس شرمندگی» و نسبت به آینده شغلی و معیشتی «احساس نگرانی» می‌کنند.

محمود حریرچی که از او به عنوان آسیب‌شناس اجتماعی در رسانه‌های ایران نام برده می‌شود هم پیامد افزایش اجاره بهاء را افزایش به هم‌ریختگی، اضطراب و ناامیدی عمومی دانسته و گفته است:

اخراج تهیدستان از شهر

تابستان داغ که می‌رسد مشاوران املاک، یا همان دلال ها و مالکان مستاجران را نقره داغ می‌کنند. مصوبه و بخشنامه‌های دولت و نهادهای به اصطلاح ناظر بر بازار هم زورشان به مالکانی که معتقدند حکومت نمی‌تواند در حوزه تجارت و کسب و کار آن‌ها دخالت کند، نمی‌رسد.

دو سال قبل همزمان با اوج کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز افزایش تنها ۲۵ درصد اجاره بهاء در تهران و شهرهای بزرگ و ۲۰ درصد در سایر شهرها را به مالکان داد. در بازار مسکن اما مستاجران ناچار شدند دستکم ۵۰ درصد بیشتر از قبل برای مسکن مشابه هزینه کنند یا به خانه‌ای کوچک‌تر در محله‌ای جنوبی‌تر بروند. یک عضو اتحادیه مشاوران املاک در تهران گفته در سه سال اخیر میانگین اجاره بهاء ۳۰۰ درصد افزایش یافته است؛ یعنی ۱۲ برابر بیشتر از آنچه که دولت مصوب کرده بود.

مرکز آمار که متهم است به دستکاری نرخ تورم، تورم اجاره بهاء را به صورت میانگین ۳۱ تا ۳۵ درصد در سه سال اخیر گزارش کرده است. وزارت و راه و شهرسازی اما در تازه‌ترین گزارش از افزایش حدقل ۵۰ درصدی اجاره بهاء واحد مسکونی در تهران خبر داده است. میانگین اجاره بهاء یک مترمربع خانه در اردیبهشت ماه امسال ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان گزارش شد و متوسط نرخ کرایه واحد مسکونی در تهران ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، رقمی نزدیک به دو برابر حداقل دستمزد یک کارگر.

میانگین اجاره یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران در سال ۱۴۰۰ شش میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود، در سال ۱۳۹۹ پنج میلیون و ۸۹ هزار تومان و در سال ۱۳۹۸ که نقطه آغازین دور تازه جهش قیمت مسکن و اجاره بهاء است، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان. به بیان ساده‌تر در فاصله تابستان ۱۳۹۸ تا بهار ۱۴۰۱، یعنی زمانی که دولت بر کنترل و ساماندهی بازار اجاره تأکید داشته، میانگین نرخ اجاره بیش از دو برابر شده است.

رشد بی‌رویه قیمت مسکن و نرخ اجاره در سال‌های اخیر بخش بزرگی از جمعیت شهرهای گران را به خروج از شهر و سکونت در شهرک های تازه تاسیس یا مناطق حاشیه‌نشین مجبور کرده است. به روایت عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، در سه سال اخیر نرخ اجاره در تهران سه برابر شده است و همین مسأله هم به خروج از تهران دامن زده:

خروج از تهران و شهرهای بزرگ موجب افزایش تراکم جمعیتی در مناطق محروم شده است. تابستان سال گذشته رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک کرج گفت که برخی مدرسه‌های این منطقه به دلیل افزایش تراکم دانش اموزان در شرف سه شیفت شدن هستند. این هشدار را چندی قبل عزیز اکبریان، عضو مجمع نمایندگان این استان تکرار کرد و گفت: «در شهر کرج که مرکز استان است از نظر کلاس درس کمبودهای جدی وجود دارد و بازگشت به اداره مدرسه‌ها به شیوه سه شیفت دور از انتظار نیست.»

افزایش دانش آموزان در کرج و شهرک های اطراف آن نتیجه خروج جمعیت از تهرانی است که به واسطه سیاست‌های حکومت روز به روز گران شد و زیست در آن ابتدا از توان کم درآمدها و بعد هم از توان بخش بزرگی از طبقه متوسط مزدبگیر خارج.

محمدرضا محبوب‌فر، جامعه شناس که دو سال قبل از افزایش دو برابری جمعیت حاشیه نشین در ایران پرده برداشته بود، ۳۰ خرداد «از سر‌ریزی جمعیتی از شهرهای بزرگ به مناطق حاشیه‌نشین و شهرک‌های اقماری» خبر داد و گفت:

امیرمحمود حریرچی هم در گفت‌وگو با «جهان صنعت» افزایش حاشیه‌نشینی متاثر از رشد نرخ اجاره را تایید کرده و گفته است:

دولت و بورژوازی مستغلات علیه مستاجران

جهش قیمت مسکن و نرخ اجاره محصول سیاست‌های حکومتی است که به بهانه تحریک رشد اقتصادی، بازار مسکن را به «دست‌های پنهانِ» سوداگران سپرده است. سوداگرانی که در قالب شرکت‌های انبوه‌ساز با بانک‌ها شریک شده‌اند تا «بازدهی» بخش مسکن را به بالاترین رقم ممکن برسانند.

دولت هم در همه این سال‌ها وعده کرده است با سیاست‌های حمایتی همانند ساخت خانه ارزان قیمت، اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر، مسکن اجتماعی و حالا نهضت ملی مسکن از بار هزینه مسکن بر دوش مزدبگیران و طبقه کارگر و متوسط بکاهد. هیچ یک از این برنامه‌ها اما تا به حال گره از مشکل اجاره‌نشین‌ها که هر سال فقر خشن تری تحمل می‌کنند، باز نکرده است.

حمایت دولت از ساخت مسکن به پرداخت تسهیلات بانکی، با نرخ سود بالا، محدود مانده است. نرخ سود بالا وام مسکن که حالا کمتر از یک چهارم قیمت یک خانه نُقلی را پوشش می‌دهد، این وام را از دسترس بخش بزرگی از جمعیت خارج کرده و در مقابل به بازار خرید و فروش امتیاز وام مسکن و یا مسکن‌های وام‌دار رونق بخشیده است.

در تازه‌ترین اقدام سودمند برای بانک‌ها و سوداگران شریک آنها، به گفته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم قرار است سقف وام مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. پیش از اینکه نهادهای حکومتی سقف وام را تصویب کنند و پرداخت آن را به بانک ها ابلاغ، مشخص است که پرداخت قسط ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی از توان مزدبگیرانی که متوسط درآمدشان به سختی به هفت میلیون تومان می‌رسد، خارج است. افزایش سقف وام بانکی برای خرید مسکن اگر گره از مشکل اجاره‌نشین های جان به لب رسیده از افزایش سالانه اجاره بهاء باز نمی‌کند اما «رونق» بازار مسکن و افزایش خرید و فروش کمک خواهد کرد.

تحمیل فقر بر مستاجران

نسبت هزینه اجاره به کل هزینه خانوار در ایران از مرز بحرانی عبور کرده است. بر اساس اعلام ورازت کار در سال ۱۴۰۰، ۴۱ درصد خانوارهای ساکن ایران بیشتر از سی درصد از درآمدشان را برای مسکن هزینه کردند. این شاخص برای مستاجران ۵۹ درصد گزارش شد؛ یعنی نزدیک به ۶۰ درصد مستاجران در سال گذشته بیشتر از سی درصد از درآمدشان را برای اجاره مسکن هزینه کردند و هفتاد درصد باقیمانده را هم به دیگر بخش‌ها از جمله مواد غذایی، درمان، حمل و نقل و پوشاک. آموزش و تفریح هم که سال‌ها است از سبد هزینه خانوارهای کم در‌آمد حذف شده است.

کوتاهی دولت در کنترل بازار اجاره و تولید مسکن ارزان‌ برای کارگران که زمانی از خانه‌های سازمانی برخوردار بودند، در سالی که دولت در همان ماه های نخستین آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را اجرا کرد، در شرایطی که بنا بر آمارهای دولتی بالغ بر یک سوم جمعیت کشور فقیرند و یک چهارم هم حاشیه نشین، زیست را برای اجاره‌نشین ها دشوارتر می‌کند و جمعیت حاشیه نشین را بیشتر. همزمان شکاف طبقاتی را که به طنز در گفتار برخی از کارشناسان به «دره» توصیف شده است، بزرگ‌تر و تهران و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک را دو قطبی؛ یک قطب «اقلیت» به لحاظ جمعیت اما برخوردار از ثروت بی حساب در شمال و خانه‌هایی با دستگیره طلا و یک قطب دیگر «اکثریت» و پرشمار در جنوب و حاشیه که با سیاست‌های حکومتی به زیر خط فقر سوق داده شده است.