دارو خودش دردآور شده است

با وجود وعده‌های دولت، قیمت‌ دارو در روزهای گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. گفته‌های مسئولان دولتی بخصوص در چهار ماه اخیر درمورد حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دارو مبهم و متناقض بوده و دیگر مردم نمی‌توانند به آنها اعتماد کنند.

در خرداد ماه امسال بود که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در طی نامه‌ای به دولت از افزایش قیمت دارو در تیرماه خبر داد. اما ابراهیم رئیسی در چهارم تیرماه سال جاری با لحنی قاطع وعده داد قیمت دارو تا حصول اطمینان از توانایی بیمه‌ها در پوشش هزینه‌های شهروندان تغییر نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه برنامه‌های این وزارتخانه با عنوان عدالت و تعالی سلامت تدوین شده است، از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از «طرح دارویار» خبر داد. او نیز در اظهارات خود به حدود یک تا ۱,۵ میلیون شهروندی اشاره کرد که زیر پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند. به گفتهٴ وزیر بهداشت طرح دارویار مانع از افزایش پرداختی از جیب بیمار می‌شود. اما طرحی که وزیر بهداشت وعده داده بود تا به حال نتوانسته جلوی افزایش قیمت دارو را بگیرد و نیز بیمه‌هایی که رئیسی وعدهٴ توانایی آنها برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو را می‌داد، دولت را متهم به عدم پرداخت بدهی‌های درمان می‌کنند.

با همهٴ ابهامات در حذف ارز ترجیحی و نیز شیوهٴ عملکرد طرح دارویار، قیمت دارو در هفته‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در این گزارش به میان مردم رفتم و مستقیماً از مصرف‌کنندهٴ نهایی قیمت‌ها را جویا شدم.

بازی با جان مردم

به یکی از داروخانه‌ها مراجعه می‌کنم. فروشنده می‌گوید تقریباً دو هفته پیش، از طریق بخشنامه رسماً طرح افزایش قیمت دارو را ابلاغ کردند. او مدام از مراجعانی صحبت می‌کند که در روزهای گذشته به دلیل افزایش قیمت‌ها از خرید دارو صرفه‌نظر کرده‌اند و اضافه می‌کند:

«خودمان هم نمی‌دانم به مردم چی بگویم. من اینجا تنها فروشنده‌ام. قیمت‌ها واقعاً سرسام‌آور گران شده است. افزایش قیمت تنها برای داروهای خاص نیستند بلکه همهٴ آنها را شامل می‌شود، مثلاً آموکسی ٥٠٠، که قبل ٦ هزار تومان بود امروز می‌فروشیم ١١ هزار تومان، یا آزیتروماسین از ١٣٠٠٠ به ٣٣٠٠٠ رسیده، یا ژلوفن از ٦ هزار تومان شده ٢٥ هزار تومان. یک شربت معده از ٨ هزار تومان شده ٢٧ هزار تومان. همهٴ داروها گران شده‌اند. قیمت‌ها لحظه‌ای ست.»

سپس محلول ضد عفونی زخم بستر را نشانم می‌دهد و می‌گوید:

«این را دو هفته پیش ١١٢ هزار می‌فروختیم الان می‌دهیم ٢١٧ هزار تومان، پارسال ٥٠ هزار تومان می‌فروختیم. تازه گرانتر هم می‌شود. این محلول برای بیماران اساسی است. یک داروی ٨٠٠ هزار تومانی شده ٢ میلیون تومان. قطرهٴ دفع سنگ کلیه که اردیبهشت ١٥٠٠٠ تومان می‌فروختیم، الان ٣٥٠٠٠ تومان می‌فروشیم. فقط دارو نیست بلکه وسایل آرایشی بهداشتی هم گران شده‌اند.»

می‌پرسم دولت وعده داده بود اگر ارز ترجیحی را از دارو حذف کند آن را به بیمه‌ها پرداخت می‌کند، به گفتهٴ مسئولان با این روش دارو نباید گران شود. در جواب می‌گوید:

«دولت هزار وعده می‌دهد و یکی را عملی نمی‌کند. اگر بیمه‌ها ارز دارو را دریافت می‌کنند چرا باز گران شده است؟ قیمت‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست.»

از یک کارمند بیمارستان می‌پرسم: آیا جز هزینهٴ دارو، خدمات پزشکی نیز افزایش قیمت داشته است؟ در جواب می‌گوید:

« چند هفته پیش از سرپرستی اعلام کردند قیمت دارو زیاد می‌شود، اگر با پروندهٴ مواجه شدید که هزینهٴ درمان بالایی دارد مطلع باشد بخاطر قیمت داروی مصرفی‌اش بوده. اما تنها دارو نیست، بعضی از خدمات مثل تزریقات هم قیمت‌اش بیشتر شده.»

می‌پرسم: دارو، جز گرانی آیا کمیاب هم شده؟ در جواب می‌گوید:

«بله کمیاب شده، حتی بعضی از داروهایی که برای ما می‌فرستند امکان دارد تاریخ مصرف‌اش گذشته باشد. خیلی از همکارها جرات نمی‌کنند بعضی از آمپول‌ها را تزریق کنند، چون احتمال اینکه تاریخ‌اش گذشته باشد زیاد است.»

این کارمند از بیمارانی می‌گوید که نمی‌توانند هزینهٴ درمان را پرداخت کنند و از ادامهٴ روند درمان در روزهای گذشته صرفه‌نظر کرده‌اند.

یکی از شهروندان می‌گوید:

«من کارگر روزمزدم، اگر شانس بیاورم و کل روزهای ماه را کار کنم، حقوقم به شش میلیون نمی‌رسد. باید ٣ میلیون آن را خرج درمان دیابت همسرم کنم. نمی‌دانم از کجا بیاورم. دارو مثل مرغ و گوشت نیست بگویم نمی‌خوریم یا کم می‌خوریم. اگر مصرف نکنیم می‌میریم. کافیه یکی دو روز مصرف دارو به تاخیر بی‌افتد، دیگر نمی‌شود جبران‌اش کرد.»

او دستهای پینه‌بسته‌اش را نشانم می‌دهد و می‌گوید:

«بخاطر عملگی دستهایم پینه بسته، به‌خدا قسم پول ندارم براش پماد بخرم. همه‌اش می‌گویم جمع کنم تا خرج زندگی زن و بچه‌هام کنم.» از شرمندگی صورتش سیاه می‌شود و با بغض در گلو نایلون قرص‌هایش را نشانم می‌دهد: «اینها شده‌اند ٢٧٤٠٠٠٠ تومان. پول کرایه خانه و خورد و خوراک هم بماند.»

یکی از مراجعین سه ورق قرص ریفاکسیمین ٥٥٠ میلی‌گرم، دی-گس ١٨٠ میلی‌گرم، و دی-سیکلومین ١٠ را نشانم می‌دهد و می‌گوید:

«این سه قلم را گرفتم ٤٠٠ هزار تومان. اول فکر کردم اشتباهی حساب کرده‌اند، ولی داروخانه می‌گوید ارز نمی‌دانم چی از دارو حذف شده، به این خاطر گران می‌دهیم.»

ارز ترجیحی − می‌دانی ارز ترجیحی چیست؟ سرش را با کلافگی تکان می‌دهد و می‌گوید:

« هر روز یک چیز را علم می‌کنند، ملت که تو دم و دستگاه حکومت نیستند از کار اینا سردربیاورند. اون بالایی‌ها هر روز یک قانونی برای مردم می‌تراشند و از جیب مردم می‌دزدند. گران کردن دارو رسماً کشتن مردم است. به جای کشتن با گلوله اینبار می‌خواهند با بیماری ما رو از پای درآورند.»

عصبانی است و نمی‌تواند صحبت کند.

زنی میان‌سال از فروشندهٴ دارو می‌پرسد کجا می‌تواند داروهایش را پیدا کند، فروشنده اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. از این خانم می‌پرسم دنبال چه داروهای می‌گردد. نسخه‌اش را نشانم می‌دهد، داروهایش خارجی است. می‌گوید:

«یک هفته است دنبال این داروها می‌گردم، حتی به دوستام تو شهرهای دیگر سپرده‌ام. می‌گویند داروها خارجی هستند و گیر نمی‌آیند. یکی می‌گوید تمام شده، یکی دیگر می‌گوید وارداتش را ممنوع کرداند. نمی‌دانم چه خاکی به سرم کنم. بچه‌ام پانزده ساله‌اش است و ام‌اس‌ دارد. باید اینها رو مصرف کند وگرنه....»

بغض‌اش را فرو می‌خورد و می‌پرسد شما جایی را سراغ نداری پیدا کنم؟ با شرمندگی می‌گویم منم مثل شما هستم. دیدن مردمی که برای تهیه دارو سرگردانند دل هر آدمی را می‌رنجاند. این گزارش توان توصیف فقر و بدبختی تعدادی از آنها ندارد.

فساد و رانت ‌حکومتی

برخلاف ادعای دولت افزایش قیمت دارو تنها ٣٠ درصد یا مختص تعدادی از داروها نیست. سایت داروسازی شرکت فارابی افزایش قیمت اقلام خود را به‌طور متوسط ١٠٧ درصد اعلام کرده است. برخی از داروخانه‌ها می‌گویند تا ٣٠٠ درصد و تعدادی از آنها داروهای خارجی را تا ٥٦٠ درصد افزایش قیمت داده‌اند. با هرکسی صحبت می‌کنم از افزایش ناگهانی دارو گلایه دارد و مسئولان را به سوء مدیریت متهم می‌کند.

از یک کارشناس اقتصاد دربارهٴ سوء مدیریت‌ها می‌پرسم، او که نبود اراده قوی در برخورد با فساد اقتصادی و قاچاق دارو را از مشکلات اساسی وضع موجود می‌داند می‌گوید:

« در گذشته وقتی دولت ارز ترجیحی را به دارو اختصاص داد، با شعار و شعف از موفقیت و برخورد با مافیای دارو و جلوگیری از افزایش قیمت آن خبر می‌داد. امروز هم همصدا از عدم کارایی ارز ترجیحی و جایگزینی آن با طرح دارویار دفاع می‌کنند. هیچ کدام از مصوبات دولت و مجلس نمی‌تواند جلوی قاچاق و مافیای تولید و واردات دارو را بگیرند. مشکل درجایی دیگر است. تمامی شرکت‌های داروسازی کشور به سپاه یا یکی از اشخاص رده بالای حکومتی وابسته‌اند. اگر ارزی به دارو داده می‌شد، از این جیب به آن جیب بود. بدون شک همچین شرکت‌های از سودسرسام‌آور دارو نخواهند گذشت. باید اراده‌ای در حکومت برای کوتاه کردن دست اشخاص حکومتی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد تا این معضل چاره شود. ولی با این ساختاری که در ایران موجود است سرمایه و سرمایه‌داری حرف اول را می‌زند.»

از این کارشناس می‌پرسم: آیا طرح دارویار می‌تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد؟ در جواب می‌گوید:

«همیشه طرح‌های دولتی ایران روی کاغذ همهٴ مشکلات را حل می‌کنند اما در عمل نه. ریشهٴ مشکل در جایی دیگر است. طرح‌ دارویار در این مدت نتوانسته وعده‌های دولت را عملی کند. به طور شفاف هم مشخص نیست این طرح چگونه عمل خواهد کرد. اظهارات مسئولان پر از تناقض و ابهام است. وقتی دولت دست شرکت‌ها را در واردات و تولید دارو باز می‌گذارد و متاسفانه مجلس هم تمام سازوکار تصمیم‌گیری برای دارو را به دولت واگذار می‌کند، نمی‌توان انتظار حل مشکل را داشت. ساختار رانتی که در تمام بدنهٴ حکومت وجود دارد خیلی راحت جلوی هر طرح ساماندهی‌کننده را می‌گیرد. همین الان داروخانه‌ها، داروهایی را که با ارز ترجیحی تولید یا وارد کرده‌اند به قیمت فعلی، یعنی چند برابر گرانتر می‌فروشند. اینجاست که مشخص می‌شود سیاست‌های اشتباه باعث شده بازار به کل در قبضهٴ چند مافیا قرار بگیرد. مافیایی که با رانت‌های حکومتی به وجود آمده‌اند.»

نمونه «برکت»

با گرانی افسارگسیخته‌ای که در اقلام خوراکی، مسکن، دارو و خدمات در ایران مشاهده می‌شود به نظر نمی‌رسد طرح‌های دولتی برای مهار قیمت‌ها به جایی برسد. افزایش نیافتن قیمت دارو که رئیس جمهور در چهارم تیرماه امسال وعده‌اش را داده بود، بیست روز دوام نیاورد.

به اعتقاد مصاحبه‌شوندگان این گزارش میدانی، عملکرد دولت در هر حوزه‌ای مردم را ندارتر و مرفه‌ را ثروتمند‌تر کرده است. به قول یکی از شهروندان «هیچ کارخانه و تولیدی بزرگی در دست مردم نیست، هر شرکت بزرگی دستی در دست حکومت دارد.»

تائید حرف این شهروند را می‌توان در شیوهٴ مدیریتی «بنیاد برکت»، مجموعه‌ای تحت حمایت ستاد فرمان اجرایی امام، مشاهد کرد. بنیاد برکت، مالک بیش از ٤٠ شرکت است، و در شهریور ١٤٠٠ مدیر عامل آن توسط محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور منصوب شد.

با استناد به گزارش «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» که سال گذشته در سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شد، مهمترین گلوگاه‌های فساد در صنعت دارویی کشور را می‌توان اینها دانست:

بر طبق آمار غیر رسمی بیشترین سود از رانت‌های حکومتی در آشفته‌بازار دارو را «بنیاد برکت» و شرکت‌های وابسته به آن  برده‌اند.