محمود سالارکیا، نمونه یک وکیل همدست دستگاه قضائی

محمود سالارکیا یکی از چهره‌های امنیتی و قضایی است که از سال ۶۰ به دستگاه قضایی و امنیتی که تفکیکی بین آن‌ها نبود پیوست.

در سابقه قضایی او به موارد زیر بر می‌خوریم: قاضی، بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور، مدیر کل حقوقی کمیته امداد امام خمینی، جانشین دادستان چالوس و نوشهر، دادرس دیوان عدالت اداری و معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها.

پستی که باعث سر زبان افتادن نام وی شد عهده‌داری پست معاونت امور زندان‌ها در دوران دادستانی انقلاب و عمومی سعید مرتضوی بین سال‌های ۸۲ تا ۸۹ بود.

او پیش از آن که به این سمت برگزیده شود همراه با ده‌ها نفر از مدیران قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از هاشمی‌شاهرودی به خاطر انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر نمونه کشوری تشکر کردند. این عده در مورد انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر نمونه اظهار داشتند: «انتخاب حاضر به عنوان توجه به مدیریت دادسرای تهران كه به عنوان یك سند افتخار در كارنامه عدلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ثبت و ضبط خواهد شد.»[1]

انکار وجود شکنجه‌ در زندان‌های جمهوری اسلامی

سالارکیا در ۳ دی‌ماه ۱۳۸۴ با اشاره به قطعنامه‌ سازمان ملل و بیانیه‌ اتحادیه اروپا درباره‌ نقش حقوق بشر در ایران گفت:

«موضوعی به نام شکنجه در زندان‌ها نداریم و کلیه‌ اصول زندان‌بانی در زندان‌ها رعایت می‌شود. متهمانی که محکوم و حکم قضایی دارند دوران محکومیت خود را طی می‌کنند و به هیچ‌وجه در این مرحله ایجاد رعب و وحشت و شکنجه وجود ندارد. قسمت دیگر، متهمان تحت قرار هستند و این دسته از افراد با قرارهای صادره از ناحیه‌ قضات دادسراها روانه‌ زندان می‌شوند و پرونده‌ این افراد نیز در حال تحقیقات مقدماتی است. عده‌ای از این افراد نیز با سپردن کفالت یا وثیقه آزاد می‌شوند و ضرورتی بر انجام اعمال و برخورد غیر متعارف در داخل زندان‌ها نیست.»

فاجعه‌ی کهریزک و اعمال شکنجه‌های وحشیانه در مورد صدها جوانی که در این بازداشتگاه‌ها به بند کشیده شده بودند و قتل چندین نفر در زیر شکنجه‌‌‌‌ میزان اعتبار ادعای او را نشان می‌دهد.

مسئولیت در قتل سعید زینالی

محمود سالارکیا درحالی شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی را انکار می‌کرد که به عنوان معاون امور زندان‌های دادستانی از سرنوشت سعید زینالی خبر داشت. اما حتی سال‌ها پس از قتل سعید زینالی در زیرشکنجه خانواده‌ی او را سرمی‌دواند.

سعید زینالی، فارغ‌التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه تهران به گفته خانواده‌اش تنها ۵ روز بعد از ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ و درگیری‌های کوی دانشگاه در منزل مسکونی خود بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. پی‌گیری‌های خانواده زینالی در خصوص وضعیت و سرنوشت او تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

اکرم نقابی، مادر سعید زینالی در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی فارسی اعلام کرد: «سه مأمور با اسلحه آمدند و گفتند سعید را برای ۱۰ دقیقه سؤال می‌برند. سعید در زمان بازداشت ۲۲ ساله بود. دو یا سه ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت، گفت من خوب هستم و دنبال کارهایم باشید، بعد از آن هیچ خبری از پسرم ندارم.»

محمود سالارکیا، معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها و محمدرضا نقدی، رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۸ از جمله مسئولانی هستند که به گفته خانم نقابی با او درباره فرزندش صحبت کرده‌اند و محمدرضا نقدی خطاب به او گفته است که «پسر شما را بچه‌های عملیات ما دستگیر کرده‌اند.»

اما پی‌گیری‌های خانواده سعید زینالی در نهایت به هیچ نتیجه‌ای نرسید و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه عنوان کرد که «هیچ مدرکی» مبنی بر بازداشت او وجود ندارد و ممکن است آقای زینالی «مفقود» شده‌ باشد. [2]

محمود سالارکیا در سال ۱۳۹۲ در گفتگو با مسیح علی‌نژاد و در پاسخ به این پرسش که آیا الان که قوه قضاییه مرگ ستار بهشتی و ضرب و شتم در زندان را تایید کرده‌اند، خانواده سعید زینالی هم می‌توانند امید داشته باشند که به آن‌ها هم حداقل پاسخ بدهند فرزندشان کجاست، می‌گوید: «الان مسولان قوه قضاییه با توجه به حساسیتی که نسبت به این موضوعات دارند حتماً پیگیری می‌کنند. اگر با مسئولان وقت تماس بگیرید حتما پاسخ می‌دهند کما این‌که آن موقع هم ما وظیفه خودمان می‌دانستیم در مقام پاسخگویی قضیه را پیگیری کنیم، حالا این مورد خاص یادم نمی‌آید. الان سه سال است که بازنشست شدم و دقیقاً نمی‌دانم چه پاسخی به این خانواده داده بودیم.»[3]

مادر سعید زینالی در سال ۱۳۹۲ در مصاحبه‌ای با مسیح علی‌نژاد در مورد ۱۴ سال بی‌خبری از فرزندش گفت: «ما بارها رفیتم پیش آقای مرتضوی معاون ایشان آقای سالارکیا به ما گفت بچه شما مورد امنیتی دارد و زمان می‌برد ولی ما از نماینده سپاه خواستیم که به شما یک ملاقاتی بدهد. ملاقاتی به من که ندادند، هیچ، امروز فردا، امروز فردا….نمی‌دانم چه بلایی سر بچه من آوردند.»[4]

خانم نقابی در روند پی‌گیری سرنوشت فرزندشان، می‌گوید: «زیر نامه ما نوشته بودند که به پرونده شما جای دیگری باید رسیدگی کند. من بارها به بیت رهبری شکایت برده و از او خواسته بودم دستور بدهد به من بگویند چه بلایی سر سعید من آورده‌اند اما نتیجه‌ای نگرفتم برای همین به خبرگان رهبری شکایت بردم که پاسخ را بازجویان سپاه به من دادند و تهدید کردند که با شکایت از آقا حرمت‌شکنی کردید.»[5]

مشارکت در پرونده‌سازی علیه وکیل مردمی شناخته‌شده

سالارکیا همراه با مرتضوی در پرونده‌سازی علیه عبدالفتاح سلطانی مشارکت فعال داشت. پس از دستگیری سلطانی در محل کانون وکلای دادگستری در مرداد ۱۳۸۴ محمود سالارکیا، در تاریخ ۹ مرداد گفت:‌ «موضوع اتهام وی به یکی از اقداماتی که در گذشته انجام داده اختصاص دارد» و او در زندان اوین است»

اما ساعتی بعد محمد شریف، وکیل سلطانی، گفت: «بر اساس اعلام مسئولان زندان اوین، سلطانی در این مکان نگهداری و پذیرش نشده است».

سپس جمال کریمی‌راد، سخنگوی وقت قوه‌ی قضاییه ضمن ابراز بی‌اطلاعی از محل نگهداری سلطانی، درباره‌ی علت بازداشت او به خبرنگار ایسنا گفت: «او اسرار پرونده‌ی جاسوسان هسته‌ای را در داخل و خارج و با خانواده‌ی متهمان مطرح کرده است».

۲۴ مرداد ۸۴ سعید مرتضوی در این‌باره به خبرنگاران گفت: «دستگیری سلطانی با اعلام جرم و گزارش وزارت اطلاعات و معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات انجام شد» و این وزارتخانه طی گزارشی هفت‌صفحه‌ای استدلال کرده که سلطانی «جاسوس» است.

یک روز بعد، وکلای سلطانی اعلام کردند طی جلسه‌ای که با بازپرس پرونده داشته‌اند، او انتساب اتهام جاسوسی به سلطانی را کلاً منتفی دانسته است. [6]

مشارکت فعال در سرکوب جنبش ۸۸

محمود سالارکیا به عنوان معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها مسئول بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ بود. بسیاری از دستگیری‌ها و بازداشت‌هایی که زیر نظر او انجام شد با کوچکترین موازین بین‌المللی و حتی قوانین نظام اسلامی همخوانی نداشت.

او پس از شکل‌گیری اعتراضات خیابانی، مسئولیت «رسیدگی و پاسخگویی» در خصوص دستگیر‌شدگان در تظاهرات‌ها را به عهده داشت.

وی در یک مورد، از صدور قرار بازداشت موقت برای ۱۶۰تا ۱۷۰ نفر از دستگیرشدگان که وی آن‌ها را «سران اغتشاشات» می‌خواند خبر داد.[7]

در جریان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، به گفته سخنگوی قوه قضاییه، چهار هزار نفر از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه نگاران و مردم عادی از سوی نیروهای امنیتی و بسیجی بازداشت و تعداد زیادی از آن‌ها به نقاط نامعلومی انتقال داده شده‌اند.

به گفته معاون دادستان تهران این افراد از «سران اغتشاشات» وقایع پس از انتخابات هستند و دادگاه درباره آن‌ها تصمیم گیری خواهد کرد.که او آن‌ها را «سران اغتشاشات» می‌نامید، بر عهده داشت.[8]

در آذرماه ۱۳۸۷ وی از تشکیل «دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در دادستانی تهران» خبر داد.[9]

او در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸با هدف تکمیل پروژه‌ی کودتای انتخاباتی با اشاره به این‌كه فضای بعد از انتخابات آرام است و مشكل خاصی وجود ندارد، گفت: «حدود ۱۰ نفر كه در سایت‌ها و وبلاگ‌های خودشان با گزارش‌های خلاف واقع اقدام به تشویش اذهان عمومی كرده بودند، بازداشت شده‌اند.»

او با تایید خبر فیلتر شدن سایت «جمهوریت»، «نوروز»، «موج سوم»، «آینده» و «انتخاب» به اتهام ایجاد تشویش و اخلال در امر انتخابات، گفت: «... «آینده» و«نوروز» در حین برگزاری انتخابات به لحاظ ایجاد تشویش و اخلال در انتخابات فیلتر شدند.»[10]

مسئولیت او در جنایات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک غیرقابل انکار بود اما از آن‌جایی که قرار نبود این پرونده مورد رسیدگی عادلانه قرار گیرد از کنار نقش او به سادگی گذشتند و متهمان اصلی پرونده همچون سعید مرتضوی و قاضی حداد را نیز تبرئه کردند.

سعید مرتضوی در دفاعیات خود از دادگاه خواست که محمود سالارکیا را به عنوان شاهد به دادگاه احضار کند تا ادعاهای کذب وی را تأیید کند.[11]

وی در ۶ مرداد ۱۳۸۸ منکر وجود زندانی سیاسی در کشور شد و گفت:

«ما زندانی تحت عنوان زندانی سیاسی در زندان‌های کشور نداریم. بازدید اعضای کمیته مجلس از زندانیان با جرایم مختلف است و فقط مشمول کسانی که به دلیل اقدام علیه امنیت ملی در زندان به‌سر می‌برند، نیست.»[12]

مدافع سرسخت سرکوب اجتماعی و گشت ارشاد و حجاب اجباری

سالارکیا به عنوان معاون امور زندان‌های مرتضوی یکی از مدافعان طرح‌های سرکوب اجتماعی نیز بود. در فروردین ۱۳۸۸ در پاسخ به کروبی و موسوی که خواهان تعطیلی گشت ارشاد شده بودند، [13] گفت:

«دستگاه قضایی با مسائل سیاسی ارتباطی ندارد و آن‌چه در اجرای این طرح برای‌مان مهم است، افزایش امنیت عمومی با رعایت حقوق شهروندی است. مسائل قضایی و امنیتی نباید به مسائل سیاسی آلوده شوند زیرا نتایج خطرناكی را به دنبال خواهد داشت. ورود سیاسیون به طرح امنیت اجتماعی و آلوده‌شدن طرح به شبهات و تبلیغات سیاسی، اخلال در عدالت اجتماعی و رعایت حقوق عامه است.... برخورد با بدحجابی، بی‌توجهی به اخلاق اجتماعی، عدم رعایت شئونات اسلامی و پوشش‌های نامناسب مردان و زنان بخشی از طرح امنیت اجتماعی است و همه طرح نیست. گشت‌های ارشاد تعطیل بردار نیست و این گشت‌ها به كار خود ادامه خواهند داد. این گشت‌ها در وهله اول سعی می‌كنند با ارشاد و تذكر موضوع را حل و فصل كنند. در صورت بی‌توجهی به تذكرات، برخورد قضایی با شخص خاطی صورت می‌گیرد. برخورد با اراذل و اوباش و شناسنامه‌دار شدن آن‌ها یكی از نقاط قوت اجرای طرح امنیت اجتماعی است، توجه به مسائل ترافیكی، نظافت شهر، رعایت قوانین و... از دیگر اجزای طرح امنیت اجتماعی است كه باید به آن‌ها توجه شود.»[14]

این در حالی بود که پیش از آن سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران از تبعید زنان بدحجاب خبر داده بود: «با توجه به این‌كه تعدادی زنان دستگیر شده در طرح امنیت اجتماعی از شهرستان‌ها به تهران‌ آمده‌‌اند لذا چنانچه این افراد به تذكرات قانونی توجه نكنند از سوی دادگاه به شهر زادگاه خود تبعید می‌شوند.» [15]

وی در هماهنگی با رئیس خود سعید مرتضوی در مورد حجاب و تأكید بر این‌كه عرف حجاب در جامعه‌ی ما پذیرفته شده و استفاده از پوشش‌های نامناسب و عدم رعایت شئونات اسلامی در شأن زن ایرانی مسلمان نیست، گفت:

«آزادی باید در چارچوب قانون باشد قانون اجازه داده، زنان در جامعه حضور فیزیكی فعال، روشن و هماهنگی داشته باشند. این حضور باید در چارچوب خاص باشد تا سبب تعدی به حقوق دیگران نشود.

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، بسیاری از مردانی كه فریب این‌گونه زنان را می‌خورند با مشكلات متعددی در زندگی خانوادگی خود مواجه شده و متأسفانه در مواردی زندگی‌شان از هم می‌پاشد. اكنون نیز شاهد هستیم بخشی از پرونده‌های مطرح در دادگاه خانواده به دلیل فریب‌خوردن مردان از این گونه زنان تشكیل شده است.»[16]

وی که دبیر ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص نیز بود در پاسخ به این سؤال كه اجرای طرح‌های مقطعی تا چه اندازه می‌تواند مفید و كارساز باشد؟ به ایسنا گفت:

«ممكن است ظاهر این طرح نشان از مقطعی بودن آن داشته باشد اما این‌گونه نیست. نیروی انتظامی در طول سال به وظیفه‌ی خود در راستای برخورد با جرایم مشهود عمل می‌كند. انجام اقدامات مورد نظر ستاد با عنوان طرح برای هوشیار كردن جامعه است.»

سالاركیا با بیان این‌كه استفاده از لباس‌های آن‌چنانی، شلوارهای فاق كوتاه و شال‌های نواری در شأن زنان و مردان برای حضور در جامعه نیست، گفت:

«این موارد از جمله مواردی است كه نیروی انتظامی در طول سال موظف به برخورد با آن است اما از مردم نیز انتظار وجود دارد كه با مشاهده‌ی این موارد بی‌تفاوت نباشند؛ بی‌تفاوتی نسبت به این مسایل سبب انحطاط جامعه می‌شود.»[17]

او همچنین فاش ساخت که معتقد به جداسازی زنان و مردان در دانشگاه است:‌

«در این مسئله باید به این نكته نیز توجه شود كه اكنون در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، دختران و پسران از هم جدا هستند اما در دوران دانشگاه كه اوج خواسته‌های جوانان است، در كنار یكدیگر قرار می‌گیرند بدون آن‌كه فرهنگ نشستن در كنار همدیگر را داشته باشند، بنابراین اگر قرار است از دبستان دختر و پسر در كنار هم نباشند كه فرهنگ اسلامی ما اقتضاء می‌كند، در دانشگاه نیز در كنار هم قرار نگیرند. اگر قرار است كه باشند پس باید فرهنگ‌سازی و شناخت صورت بگیرد.» [18]

نصب دوربین در مدارس

در حالی که بسیاری از مدارس کشور از کمبود امکانات اولیه و مناسب در کلاس‌ها و محیط مدرسه از جمله کمبود فضای آموزشی، نبود و کمبود آزمایشگاه‌های مناسب، کمبود وسایل ورزشی مناسب، مشکل در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و بسیاری مشکلات دیگر رنج می‌برند او مدافع نصب دوربین در مدارس کشور بود.

وی در گفت و گو با ایرنا مدرسه را یک «محیط عمومی» دانست و اظهار داشت: «بحث حریم خصوصی در مدارس مطرح نیست و اولیای مدارس باید رفتار دانش‌آموزان را کنترل کنند. دوربین‌های مدار بسته می‌تواند به عنوان وسیله‌ای خوب، اگر به نحو صحیحی به‌کار گرفته شود، اولیای مدارس را در شناخت دانش‌آموزان و رفتارهای آنان یاری رساند.

سالارکیا با اشاره به این‌که ناظم در مدارس، وظیفه دیده‌بانی دارد، گفت: سؤال این است که زاویه دید ناظم و مدت حضور وی در مدرسه برای کنترل رفتار دانش آموزان چقدر است؟

قطعاً زاویه دید ناظم و مدت حضور وی در مدرسه محدود است. لذا، استفاده از دوربین‌های مدار بسته در ایجاد نظم و ضابطه‌مندی در مدارس و دادن تذکرات لازم به دانش آموزانی که هنجارها را رعایت نمی‌کنند، مفید است.[19]

معاونت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

پس از بالاگرفتن افتضاحات سعید مرتضوی و کشته‌شدن فرزند روح‌الامینی در کهریزک که منجر به برکناری سعید مرتضوی و تحت‌تعقیب قرارگرفتن او شد، سالارکیا به‌عنوان یکی از عوامل نزدیک به مرتضوی مجبور به ترک دادستانی شد.

از آن‌جایی که سالارکیا رابطه‌ی نزدیکی با سردار محمد رویانیان داشت در شهریور ۱۳۹۰ هنگامی که وی مسئولیت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را به عهده‌ داشت در پست معاونت این ستاد مشغول کار شد.[20]

معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس

پس از آن که رویانیان مدیرعامل باشگاه ورزشی پرسپولیس شد، محمود سالارکیا نیز همراه او به پرسپولیس رفت و معاونت حقوقی و سپس ریاست کمیته انظباتی این باشگاه را عهده‌دار شد. [21] او تا دو سال بعد در این سمت باقی ماند.

ندانم‌کاری‌های وی و رویانیان و برکناری مانوئل ژوزه مربی پرتقالی پرسپولیس موجب شد که در سال ۱۳۹۶ این باشگاه محکوم به پرداخت ۷ میلیارد تومان دستمزد و جریمه به ژوزه به خاطر چند ماه مربی‌گری در پرسپولیس شود. این مبلغ با توجه به سقوط ارزش ریال در دو سال گذشته به مراتب بیشتر شده است.

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹ مقام ایرانی از جمله محمود سالارکیا را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شداو در انتخابات شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۲ نامزد «ائتلاف فراگیر آبادگران» بود اما توفیق نیافت که به شورای شهر راه یابد.

سالارکیا با چنین سابقه‌ای پس از بازنشستگی از قوه قضاییه پروانه وکالت دادگستری گرفت و به عضویت کانون وکلایی درآمد که تا چندی پیش به توطئه‌ چینی علیه اعضای شریف آن مشغول بود. او یکی از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه است و با نفوذی که در دستگاه قضایی دارد همچنان مشغول چپاول امول مردم و زیرپا گذاشتن حقوق ملت ایران است.

–––––––––––––––

پانویس‌ها

[1]   ایسنا [2]   بی بی سی [3]   ساوند کلاود [4]   ساوند کلاود [5]   بی بی سی [6]   آفتاب نیوز [7]   رادیو فردا [8]   رادیو فردا [9]   رادیو فردا [10]   ایسنا [11]   جوان آنلاین [12]   بورس‌نیوز [13]   شفاف [14]   مگیران [15]   کانون زنان [16]   ایسنا [17]   ایسنا [18]   ایسنا [19]   جام جم [20]   ایسنا [21]   ورزش۳