بحران در سازمان تامین اجتماعی: بدهی جاری و انباشته دولت ۵۴۴ هزار میلیارد تومان، کسری منابع ماهیانه ۷ هزار میلیارد تومان

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران نسبت به رویکرد دولت‌ها و از جمله دولت سیزدهم به سازمان تامین اجتماعی و تعهدات قوه مجریه نسبت به این صندوق انتقادات و توصیه‌هایی را مطرح کرده است.

در این نامه که روز ۲۳ آذرماه سال جاری خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته و در روز ۲۵ بهمن به دست رسانه‌ها رسیده نسبت به وضعیت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هشدار داده است.

در این نامه که نسخه‌ای از آن را خبرگزاری ایلنا منتشر کرده آمده است که سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور با بیش از ۴۵ میلیون بیمه شده که ۵۵ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، اکنون دچار بحران است.

براساس اطلاعات مندرج در این نامه، سازمان تامین اجتماعی هر ماه برای پرداخت تعهدات قانونی‌اش بدون در نظر گرفتن معوقات درمان و معوقات متناسب سازی مستمری ۷ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. به بیان دیگر تعهدات قانونی سازمان به بیمه‌شده‌ها در ماه ۳۴ هزار میلیارد تومان است در حالی که میانگین وصلی ماهیانه آن ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده.

آن گونه که در این نامه آمده است «بخش اعظم منابع قانونی مقرر مشتمل بر حق بیمه ۳ درصدی سهم دولت و جبران معافیت‌های حق بیمه (کارفرمایان)، برعهده دولت می‌باشد که‌عدم تامین و پرداخت آن، سازمان تامین اجتماعی را در مواجهه با کسری شدید منابع قرار داده است.»

علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی تا پایان شهریور ۱۴۰۱، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان معوقات درمان داشته که هنوز پرداخت نکرده است. معوقات افزایش ۳۸ درصدی مستمری هم تا پایان شهریور ماه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

در این نامه به بی‌توجهی دولت در پرداخت بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی و نادیده‌گرفته شدن تعهدات قانونی وفق بند الف ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه هم اشاره شده است. براساس قانون برنامه دولت موظف است علاوه بر پرداخت بدهی جاری به سازمان تامین اجتماعی سالیانه ۱۰ درصد از بدهی انباشته خود را هم پرداخت کند.

نکته مهمی که در این نامه به آن اشاره نشده آن است که هم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و هم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیفی برای بازپرداخت بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی تعیین نشده است.

در یکی از بندهای نامه انتقادی سازمان بازرسی کل کشور به رئیسی آمده است که بدهی جاری دولت در سال جاری ۱۸۳ هزار میلیارد تومان است. این رقم غیر از بدهی انباشته‌ای است که تا سال ۱۳۹۹ و با نرخ تعدیل شده ۳۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که پیش از این و در مرداد ماه امسال جمیل حق‌پرست، معاون برنامه‌ریزی و مالی سازمان تأمین اجتماعی بدهی حسابرسی شده دولت به تامین اجتماعی را تا پایان سال ۱۳۹۹ رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

به این ترتیب و اگر نرخ تعدیل بدهی انباشته دولت از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ را هم درنظر نگیریم، بدهی جاری و انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی به رقم نجومی ۵۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با محاسبه نرخ تعدیل در این ارقام بدهی دولت به حدود ۷۰۰ هزار میلبارد تومان هم نزدیک می‌شود.

نکته مهم در این نامه آن است که سازمان بازرسی به رئیسی نوشته است که نپرداختن بدهی دولت به این سازمان اگر ادامه یابد، بدهی جاری به این سازمان تا ۱۴۰۲ حدود ۴۰ هزار میلیارد دیگر افزایش خواهد یافت.

براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، دولت مکلف بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به صندوق ‌بازنشستگی تامین اجتماعی را پرداخت کند. دولت به دلیل کسری بودجه انباشته به این تعهد عمل نکرد و تنها بخشی از این بدهی را از محل واگذاری سهام دولتی و تخفیف در فروش خوراک پتروشیمی‌ها تسویه کرد.

در سال ۱۴۰۰ نیز دولت باید ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را با این صندوق تصفیه کند. این تعهد قانونی نیز نه تنها محقق نشد بلکه دولت برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ردیف پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی را به کلی از بودجه حذف کرد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از مجل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تادیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام نماید.»

در انتهای این نامه سازمان بازرسی کل کشور به رئیسی پیشنهاد کرده برای تراز شدن دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی اصلاحات پارامتریک را هم پی بگیرد. راهکارهایی مانند افزایش سن و نحوه محاسبه سابقه بازنشستگی، تغییر حق بیمه‌ها و حذف بخشودگی‌های حق بیمه کارفرمایان و سایر معافیت‌های بیمه‌ای.

ریشه بحران کجا است؟

رادیو زمانه پیشتر در مطلبی به قلم حمید مافی ریشه‌های بحران ناترازی در عملکرد سازمان تامین اجتماعی را بررسی کرده بود. براساس یافته‌های آن مطلب ریشه بحران در سازمان تامین اجتماعی و یکی از مهم‌ترین علل کاهش ورودی آن به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر عمومی، کاهش جمعیت شاغل بیمه‌پرداز در طول دهه‌های اخیر است. معافیت‌های کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه، موقتی شدن قراردادهای کار و ازدیاد شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی که در سهم حق بیمه را کمتر از رقم واقعی پرداخت می‌کردند در کنار بیمه الزامی گروه‌های خاص که پرداخت حق بیمه آنها بر عهده دولت بود، منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش داد.

مافی در گزارشش آورده است که نرخ مشارکت اقتصادی ۴۸٬۸ درصدی در سال ۱۳۷۵ طی یک بازه زمانی ده ساله در سال ۱۳۸۵ به ۳۹٬۴ و در ده سال بعد به ۳۹ درصد سقوط کرد. در سال‌های اخیر که مقام‌های حکومتی ایران مدعی خروج از رکود اقتصادی بودند هم نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱ درصد فراتر نرفته است. کاهش جمعیت فعال اقتصادی با کاهش جمعیت شاغل در بخش رسمی همراه بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است که براساس یافته‌های مرکز آمار، جمعیت شاغل در بخش غیررسمی از حدود ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۷ به ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ رسید. بخش بزرگی از شاغلان در اقتصاد غیررسمی فاقد هرگونه قرارداد کار و بیمه هستند. در این سال ۱۳,۵ میلیون نفر از جمعیت ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۴۷ نفری شاغل در «مشاغل غیررسمی» کار کرده‌اند؛ یعنی حدود ۵۸ درصد کل جمعیت شاغل سال گذشته در بنگاهی کار کرده‌‌اند که یا فعالیت آن به ثبت نرسیده، یا تعداد کارگرانش کمتر از ۱۰ نفر اعلام شده، یا کارفرما بیمه بازنشستگی برای کارگران پرداخت نکرده و بر اساس حداقل دستمزد مصوب مزدشان را نپرداخته و یا شغلی داشته که اصلاً مشمول دریافت حقوق و دستمزد نبوده است.

در کنار کاهش جمعیت شاغل رسمی که تحت پوشش صندوق بیمه تامین اجتماعی باشد و حق بیمه بپردازد، بیمه‌های حمایتی چندگانه که با بخشنامه بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است، در پدید آمدن وضعیت کنونی موثر است. از مجموع جمعیت نزدیک به ۱۶ میلیون بیمه‌شده اصلی در سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱۱ میلیون نفر بیمه‌پرداز اصلی هستند و ۳۰ درصد باقیمانده، یعنی حدود ۵ میلیون نفر بر اساس یکی از بخشنامه‌های دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

دولت مکلف است که سهم خود از حق بیمه این گروه از بیمه شدگان و همچنین سهم دولت از بیمه‌شدگان اجباری را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند. پایبند نبودن دولت به تعهد خود سبب بزرگ‌ شدن بدهی به سازمان تامین اجتماعی و کسری بودجه در این سازمان شده است.

بحران صندوق‌های بازنشستگی قابل کنترل نیست

هم‌اکنون صندوق‌های بازنشستگی اجتماعی فعال و فراگیر در ایران به ۲۰ عدد می‌رسد. غیر از سه صندوق بازنشستگی لشکری، کشوری و تامین اجتماعی دست کم ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال دیگر وجود دارند.

دولت بالغ بر ۵۴۴ هزار میلیارد تومان تنها به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بدهکار است. بخشی از این بدهی نتیجه پرداخت نکردن سهم جاری دولت از حق بیمه بیمه شدگان و بیمه‌های تکلیفی و بخشی دیگر ناشی از بدهی‌های انباشته از سال‌های گذشته است.

شانه خالی کردن دولت از پرداخت بدهی‌های جاری و معوقه و سهم بیمه بیمه شدگان در سال‌های جاری سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را با بحران مالی روبرو کرده است. به گونه‌ای که به گفته محسن ایزدخواه، «کارشناس تامین اجتماعی» از ۲۰ صندوق بازنشستگی تنها یک صندوق – صندوق روستائیان و عشایر- سرپا است و باقی آنها «یا در قعر بحران یا در آستانه‌ی بحران هستند».

ریشه این امر به وضعیت فعلی مالیه دولت بازگردد. بودجه ۱۴۰۱ با لحاظ کردن بخشودگی ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی بنا به گفته جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون بودجه مجلس حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. اگر سهم صندوق توسعه و اوراق مشارکت را هم در کسری محاسبه کنیم، رقم آن به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۵۰ درصد بودجه عمومی بالغ می‌شود. همین کسری بودجه سبب شده تا دولت در عمل به تعهداتش به صندوق‌های بازنشستگی ناتوان‌تر از همیشه باشد.

 اکبر شوکت، عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی سال گذشته هشدار داده بود که اگر بحران صندوق های بازنشستگی به مرحله جدی‌تری برسد «فقط به یک سازمان و یک صندوق بیمه‌ای محدود نخواهند ماند؛ بحران در تامین اجتماعی، «بحرانی ملی» است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد.»

دی ماه ۱۳۹۶ پس از اعتراضات سراسری در ایران، احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته بود:

«اگر فکری برای صندوق‌های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه رو می‌شویم؛ مشابه با وضعیتی که برای مؤسسه‌های مالی غیرمجاز به وجود آمد. هم اکنون هم مرتب با تحصن بازنشستگان مواجهیم. تصور می‌کنم در تاریخ ایران، بی سابقه باشد که بازنشستگان ارتش، در برابر مجلس تحصن کرده باشند.»

پیشتر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی نسبت به احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و خواستار مداخله دولت برای جلوگیری از وقوع بحران شده بود.