دولت از جان بازنشستگان چه می‌خواهد؟

چند سال است که «پژوهشگران» حقوق‌بگیر از موسسه‌های حکومتی و مدیران دولتی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار برای توصیف وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از واژه «یونانیزه» شدن استفاده می‌کنند تا «بحران» در صندوق‌های تامین اجتماعی را بزرگ‌نمایی کرده و در نهایت هم راه حل آزموده شده در یونان را بر بازنشستگان فقیر شده در ایران تحمیل کنند.

قصه یونان چه بود؟

یونان پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ که از آمریکا آغاز شد و به اروپا رسید، اعلام کرد سالیان درازی است که «کسری بودجه را پنهان می‌کند» و دیگر امکان این کار را ندارد. دولت وقت یونان بلافاصله سیاست‌های ریاضتی را به کار بست و با مشورت صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا «برنامه خروج از بحران» را تصویب و اجرا کرد.

بانک مرکزی اتحادیه اروپا در چند مرحله ۳۰۰ میلیون یورو وام به دولت یونان پرداخت کرد و در برابر آن علاوه بر دریافت سود، دولت یونان را به اصلاح سیستم تامین اجتماعی مجبور کرد. یونان بحران‌زده که زیر فشار بدهی تحمیل شده اتحادیه اروپا وضعیتی آشفته‌تر یافت، در نهایت برای جلب رضایت وام‌دهندگان، دوره پرداخت بیمه را از ۳۵ سال به ۴۰ سال افزایش داد. در یک دوره چهار ساله پنج سال بر حداقل سن بازنشستگی افزود، مبنای محاسبه حقوق دوره بازنشستگی را از پنج سال آخر اشتغال به میانگین کل دوره اشتغال تغییر داد و صندوق‌های بازنشستگی را ادغام کرد.

پیامد این سیاست که به امید «نجات از بحران» و کسری بودجه اجرا شد برای بازنشستگان کاهش میانگین درآمد بود. آنطور که در سال ۲۰۲۲ یک بازنشسته با سابقه کامل پرداخت بیمه یک دوم حقوق پیش از بحران و اصلاحات اقتصادی را دریافت می‌کرد.

شبیه‌سازی تعمدی برای تهاجم به تامین اجتماعی

«پژوهشگران» و مدیران دولتی اصرار دارند که وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی در ایران را با یونان مقایسه کنند و همان راه را بروند. در ایران شش صندوق بازنشستگی دولتی/ عمومی غیردولتی وجود دارد که عبارتند از؛

از میان شش صندوق عمومی و دولتی تنها صندوق بازنشستگی کشاورزی، روستائیان و عشایر با ضریب پوشش ۱۶ که به معنای ۱۶ بیمه‌پرداز در برابر یک مستمری‌بگیر است، در وضعیت مناسب قرار دارد. ضریب پوشش در تامین اجتماعی به ۴ رسیده است و در سایر صندوق‌ها نیز بنا بر گزارش منابع دولتی از یک کوچکتر است.

دولت می‌گوید که سهم صندوق‌های بازنشستگی عمومی و دولتی از بودجه سالانه در سال ۱۴۰۱ به رقم ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده و چهار صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، کارکنان وزارت اطلاعات، کشوری و همچنین حمایت از کارکنان فولاد توان پرداخت حقوق بازنشستگان را از منابع داخلی ندارند.

احمد میدری، معاون وزیر کار در بهمن ۱۳۹۶ گفته بود: «اگر فکری برای صندوق‌های بازنشستگی نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی روبه‌رو می‌شویم مشابه با وضعیتی که برای موسسه‌های مالی غیرمجاز به وجود آمد».

دولت وقت جمهوری اسلامی در آن سال به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد در قانون بودجه افزایش سالانه شش ماه به حداقل سن بازنشستگی را تصویب کند.

علی ربیعی، وزیر کار در دولت حسن روحانی هم پیشتر گفته بود:

او که در دوره های مختلف در دولت یا نهادهای سیاستگذار چون مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش پررنگی در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه کار و تأمین اجتماعی داشته، بازنگری در نرخ حق بیمه را از جمله تغییرات ضروری در قانون تأمین اجتماعی عنوان کرده و افزوده بود: قوانین و مقررات حسب ضرورت و واقعیت‌های به دست آمده ونتایج ادواری محاسبات بیمه‌ای مورد بازبینی وتجدیدنظر قرار می‌گیرد.

محمد شریعتمداری، جانشین او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در سال ۱۳۹۷ گفته بود دولت «اصلاحات پارامتریک را که برای پایداری صندوق تأمین اجتماعی است تایید می کند».

اصلاحات پارامتریک از دهه ۸۰ به ادبیات مدیران دولتی ایران در حوزه کار و تامین اجتماعی وارد شد. دولت که در دهه ۷۰ برای کاهش تصنعی نرخ بیکاری در برابر افزایش تقاضای کار جمعیت جوانان، طرح بازنشستگی پیش از موعد را تصویب و با بخشنامه‌های متعدد تعهدات تکلیفی بدون پشتوانه مالی را بر تامین اجتماعی تحمیل کرده بود، از میانه دهه ۸۰ خورشیدی متوجه نشانه‌های بحران در صندوق‌های بازنشستگی شد.

چه کَسی بحران را بر تامین اجتماعی تحمیل کرد؟

ریشه بحران در صندوق‌های بازنشستگی به ادعای مقام‌های حکومتی و پژوهشگران همسو با آنها کاهش جمعیت بیمه‌پرداز در برابر افزایش جمعیت مستمری‌بگیر و بازنشسته است. آنها اما در باره علت کاهش جمعیت بیمه‌پرداز توضیح نمی‌دهند.

یکی از مهم‌ترین علل کاهش ورودی سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر عمومی، کاهش جمعیت شاغل بیمه‌پرداز در طول دهه‌های اخیر است. معافیت‌های کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه، موقتی شدن قراردادهای کار و ازدیاد شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی که در سهم حق بیمه را کمتر از رقم واقعی پرداخت می‌کردند در کنار بیمه الزامی گروه‌های خاص که پرداخت حق بیمه آنها بر عهده دولت بود، منابع ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش داد.

نرخ مشارکت اقتصادی ۴۸٬۸ درصدی در سال ۱۳۷۵ طی یک بازه زمانی ده ساله در سال ۱۳۸۵ به ۳۹٬۴ و در ده سال بعد به ۳۹ درصد سقوط کرد. در سال‌های اخیر که مقام‌های حکومتی ایران مدعی خروج از رکود اقتصادی بودند هم نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱ درصد فراتر نرفته است. کاهش جمعیت فعال اقتصادی با کاهش جمعیت شاغل در بخش رسمی همراه بوده است.

براساس یافته‌های مرکز آمار، جمعیت شاغل در بخش غیررسمی از حدود ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۷ به ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ رسید. بخش بزرگی از شاغلان در اقتصاد غیررسمی فاقد هرگونه قرارداد کار و بیمه هستند. در این سال ۱۳,۵ میلیون نفر از جمعیت ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۴۷ نفری شاغل در «مشاغل غیررسمی» کار کرده‌اند؛ یعنی حدود ۵۸ درصد کل جمعیت شاغل سال گذشته در بنگاهی کار کرده‌‌اند که یا فعالیت آن به ثبت نرسیده، یا تعداد کارگرانش کمتر از ۱۰ نفر اعلام شده، یا کارفرما بیمه بازنشستگی برای کارگران پرداخت نکرده و بر اساس حداقل دستمزد مصوب مزدشان را نپرداخته و یا شغلی داشته که اصلاً مشمول دریافت حقوق و دستمزد نبوده است.

در کنار کاهش جمعیت شاغل رسمی که تحت پوشش صندوق بیمه تامین اجتماعی باشد و حق بیمه بپردازد، بیمه‌های حمایتی چندگانه که با بخشنامه بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است، در پدید آمدن وضعیت کنونی موثر است. از مجموع جمعیت نزدیک به ۱۶ میلیون بیمه‌شده اصلی در سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱۱ میلیون نفر بیمه‌پرداز اصلی هستند و ۳۰ درصد باقیمانده، یعنی حدود ۵ میلیون نفر بر اساس یکی از بخشنامه‌های دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

دولت مکلف است که سهم خود از حق بیمه این گروه از بیمه شدگان و همچنین سهم دولت از بیمه‌شدگان اجباری را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند. پایبند نبودن دولت به تعهد خود سبب بزرگ‌ شدن بدهی به سازمان تامین اجتماعی و کسری بودجه در این سازمان شده است.

جمیل حق‌پرست، معاون برنامه‌ریزی و مالی سازمان تأمین اجتماعی مرداد امسال بدهی حسابرسی شده دولت به این سازمان تا پایان سال ۱۳۹۹ را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت بر اساس آخرین گزارشات که مربوط به سال ۱۴۰۰ است و در مسیر حسابرسی و تأیید قرار دارد میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی اینکه در یک سال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بر بدهی دولت به تامین اجتماعی افزوده شده است.

همانطور که پیداست بخش بزرگی از بدهی دولت به تامین اجتماعی به مزایا و معافیت‌هایی است که برای بیمه گروه‌های خاص در نظر گرفته است. تاخیر در تسویه مطالبات تامین اجتماعی از دولت، این سازمان را با کسری بودجه روبرو و به استقراض از نظام بانکی ناچار کرده است.

بدهی دولت در یک دوره هشت ساله، از سال ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی سکاندار قوه مجریه شد تا سال پایان سال ۱۳۹۹ نزدیک به شش برابر و تنها در سال ۱۴۰۰، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر بر آن افزوده شد.

چرا بازنشستگان از سود شستا سهم نمی‌برند؟

دولت مکلف شده است سالانه بخشی از بدهی سازمان تامین اجتماعی را در قالب قانون بودجه تسویه کند. شیوه تسویه دولت اما نه نقدی بلکه تهاتر از مسیر واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها، تخفیف در تامین خوراک پتروشیمی و واگذاری حق تقدم به تامین اجتماعی است. این شیوه سازمان تامین اجتماعی را به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی بدل کرده است.

در سال ۱۳۹۹ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در ۱۷۸ شرکت سهامدار مدیریتی و در ۸۷ شرکت سهامدار غیرمدیریتی بود. بخشی از شرکت‌های واگذار شده به تامین اجتماعی در فهرست شرکت‌های زیان‌ده دولتی قرار دارند. با وجود این ارزش روز سهام شستا در بورس از ۱٬۵ تریلیون برآورد شده است. شستا برای سال مالی ۱۳۹۹، ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد از شرکت‌های حاضر در بورس و ۱٬۶ میلیارد تومان از شرکت‌های فرابورس درآمد کسب کرد.

معبود عباس‌زاده، معاون راهبری هلدینگ‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در اردیبهشت امسال سود تجمیعی شستا در سال ۱۴۰۰ را ۴۴٬۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به یک‌سال قبل‌تر افزایش ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

سهم بازنشستگان تامین اجتماعی از فعالیت‌های اقتصادی تامین اجتماعی که با اندوخته‌های آنها ممکن شده است، ناچیز و نزدیک به صفر است و به جای آنها نزدیکان به جریان‌های صاحب قدرت در مجلس شورای اسلامی و دولت از عضویت در هیئت مدیره این شرکت‌ها سود می‌برند.

دولت سیزدهم تیر خلاص را به قانون بازنشستگی می‌زند؟

وضعیت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و مستخدمین وزارت اطلاعات از سازمان تامین اجتماعی وخیم‌تر است و این صندوق‌ها با ارتزاق از بودجه عمومی حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کنند. دولت برای کنترل بحران در صندوق‌های دولتی افزایش حقوق بازنشستگان را به ۱۰ درصد محدود کرد و این تصمیم را بر بازنشستگان تامین اجتماعی هم تحمیل کرد.

در ادامه سیاست‌های تحمیل فقر و تهاجمی به بازنشستگان که با تعلیق لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی و پس گرفتن لایحه ارائه شده از سوی دولت قبل در دولت سیزدهم آغاز شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهد طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی را اجرا کند.

در قانون بودجه امسال دولت افزایش دو سال به حداقل سن بازنشستگی و تغییر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگان را به مجلس پیشنهاد کرده بود. مجلس اما این دو پیشنهاد را رد کرد. با این حال محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سوم مرداد در مراسمی که با عنوان گرامیداشت خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شده بود، گفت: اصلاحات پارامتریک باید اجرا شود.

او «اصلاح سن بازنشستگی» را یکی از تغییراتی که باید در قوانین تأمین اجتماعی صورت بگیرد، عنوان کرد و گفت: «امید به زندگی بهبود یافته اما سن بازنشستگی را پایین آورده‌ایم وبرعکس عمل کرده‌ایم. اصلاحاتی از این دست خیلی جدی در دستورکار قرار دارند.»

صندوق بازنشستگی کشوری به گفته اسکندری پیش نویس پیشنهادی اصلاح قانون تأمین اجتماعی را برای وزیر کار ارسال کرده است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرار است به عنوان وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شود و از همسویان با محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت است، هم در جمع بازنشستگان گفت که بازنشستگی معنا ندارد و تا وقتی که می‌توانیم باید کار کنید.

مجلس پیش از این دو طرح مرتبط با اصلاحات پارامتریک را بررسی و متوقف کرده است. آخرین طرح مرتبط با این موضوع را گروهی از نمایندگان مجلس با عنوان «پایدارسازی منابع تأمین اجتماعی» نوشتند. پیشتر هم در سال ۱۳۹۷، ۷۴ نماینده مجلس دهم که علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر هم جزو انان بود یک طرح با عنوان اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی را به مجلس بردند.

دو طرح قبلی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب نشد اما تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد مجلس به این‌بار همانند لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی حقوق معلمان که جرح و تعدیل شد، با دولت همراه است.

دولت بهمن ۱۴۰۰ لایحه همسان‌سازی را از مجلس پس گرفت و به بهانه کسری بودجه و مشخص نبودن منابع مالی، اجرای آن را متوقف کرد. نمایندگان مجلس هم که در دولت قبل خواستار تعجیل در تصویب همسان‌سازی شده بودند، با دولت همصدا شدند و اجرای این برنامه را تورم‌زا دانستند.

بحران به تاخیر می‌افتد؟

هدف دولت از تغییر قوانین تامین اجتماعی به زیان بازنشستگان تاخیر در بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. این تغییرات اما بیش و پیش از هر گروه دیگری، کارگران و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را که به اسم مالک یکی از سه هلدینگ بزرگ تجاری، صنعتی ایران هستند، متضرر می‌کند.

از همین رو می‌توان انتظار داشت همزمان با اقدام عملی دولت برای اصلاح قوانین تامین اجتماعی، اعتراضات بازنشستگان فزونی بگیرد. بازنشستگان تامین اجتماعی نزدیک به دو سال است که به صورت پیوسته در اعتراض به اجرای ناقص همسان‌سازی و تحمیل فقر و تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های دولتی و عمومی در خیابان حضور دارند.

دولت شاید با اجرای اصلاحات پارامتریک که سن، حقوق بازنشستگی و شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور را به زیان بازنشستگان تغییر می‌دهد، بتواند بر بخشی از کسری بودجه فزاینده صندوق‌ها غلبه کند و تشدید بحران را به تاخیر بیاندازد، اما همزمان بر آتش اعتراضاتی که مدیران حکومتی آن را خطرناک‌تر از اعتراضات دی ۱۳۹۶ توصیف کرده بودند، می‌دمد.