اقتصاد جنبش: توانمندسازی جامعه در مقابل حکمران

از بدو تاسیس خود تا کنون، جمهوری اسلامی خواسته های خود را بر جامعه تحمیل کرده است. اعمال جبری قانون حجاب و سایر قوانین اسلامی ۱۴۰۰ سال پیش بر جامعه، نمونه ای از تحمیل خواست این عده معدود بر اجتماع متنوع ایران است. در کتاب "چرا ملت ها شکست می‌خورند: ریشه‌های قدرت، رفاه و فقر" به نویسندگی دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در سال ۲۰۱۲، به این چنین نظامی سیاسی، نظام حکمرانی استخراجی گفته می‌شود، ‌که در آن حکمران می‌تواند قدرت سیاسی قسمت بسیار بزرگتری از جامعه را استخراج کرده و در اختیار عده‌ای اندک قرار دهد. در چرخه ای باطل، این نهاد سیاسی استخراجی، نهادهای اقتصادی را نیز استخراجی و رانتی می‌کند که در نتیجه بقای حکمران را در این نهاد سیاسی استخراجی پایدارتر می‌نماید.

پس از اینکه این کتاب نهادهای سیاسی و اقتصادی مختلف و گوناگون در طول تاریخ بجز ایران را بررسی می‌کند، نویسندگان نتیجه‌گیری می‌کنند که نمی‌توان نسخه یکسانی برای نهادهای مختلف استخراجی امروز نوشت، که بتوان آنها را از نهادهای استخراجی به نهادهای فراگیر با تساوی قدرت و برابری اقتصاد برای همه اعضای جامعه و نیز حکمران تبدیل نمود. اما یکی از مهمترین عوامل در تبدیل انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ در انگلیس و نیز جنبش‌های دمکرات دیگر در تاریخ به نهادهایی فراگیرتر و دموکرات را می‌توان تکثرگرا بودن این انقلاب‌ها و جنبش‌ها دانست. پدیده‌ای که در شکل‌گیری جنبش "زن زندگی آزادی" ‌نیز شاهد بودیم.

اما با ارجاع به کتاب بعدی این دو نویسنده در سال ۲۰۱۹ به عنوان "راهروی باریک: حکومت‌ها، جوامع و سرنوشت آزادی"، می‌توان راهرویی برای ایران امروز متصور شد، که بتوان در مسیر آن قدرت حاکمیت را در مقابل جامعه به قدری کاهش داد، که اداره امور به دست جامعه بیفتد. این راهرو باریک میدان جنگ و کشاکش قدرت است میان حاکمیت و جامعه. البته در حالت‌هایی ممکن است این جنگ به آشوب و آنارشیسم بکشد. و آن هم وقتی است که خلاء نظام سیاسی در تامین امنیت همراه شود. با خلا سازمان‌های اجتماعی در برقراری نظم بر اساس نرم‌های اجتماعی. تنها راه جلوگیری از این آشوب را می‌توان با ارتقاء قدرت سازمان‌یافتگی جامعه رقم زد.

در این مقاله به نکاتی در این تقابل و جنگ اشاره می‌شود که می‌تواند خواننده را با دانش و مفاهیمی در هدایت بهتر آن در شکل‌گیری قدرت بیشتر جامعه در برابر حاکمیت کمک نماید.

طغیان قدرت لویاتان در ایران

در طول ۴۵ سال اخیر، پیروزی حاکمیت در نبردهای متعددش مقابل جامعه، حاکمیت را بسیار نیرومندتر، طغیانگرتر و افسارگسیخته تر از جامعه ساخته است. بازیگران ارزشمند جامعه در این نبردها، از نوجوانان و کودکان آزاداندیش، تا نخبگان آگاه به مسائل اجتماعی نظیر اساتید دانشگاهی که درک کامل‌تری از علوم مدرن در جهت عبور از موانع پیشرفت دارند، یکی یکی از میدان‌های نبرد این تقابل کنار گذاشته و یا به دستوری بخشی از حاکمیت کشته شده‌اند.

در تمامی نبردهای گذشته، ارزش انسانیت انسان به راحتی با دستوری گرفته شد. با تنفگ ساچمهای چشم‌های اعضای جامعه را هدف گرفتند و چندین بار با گلوله جنگی در نیزار و خیابان جان انسان را گرفتند. بارها نیز با طناب‌های طولانی‌دار گلوی انسان را فشردند. و در نبرد دیگری، دهه‌ها است که جامعه را در فقر اقتصادی و فرهنگی خفه کرده‌اند. امروز همچنان با «پاکسازی» دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها حق کار کردن را از اجتماع می‌گیرند، چرا که این انسان در جنبش "زن زندگی آزادی" مقابل طغیان حکمران قد علم کرده بود. اما میزان سرکوب انسانیت به دستور حکمران به دلیل تعدد و تناوب بسیار زیاد به سختی قابل شمارش است.

از قرن‌ها پیش، و از زمانی که انسانیت کشته شد و حق گرفتن جان او در اختیار حکمرانان قرار گرفت، در تقابل جامعه و حکمران، جامعه ایران باخته است. در چهار دهه اخیر، عمق شکاف بین قدرت حاکمیت و جامعه، زیست انسان و محیط را در ایران به سرعت معدوم کرده است. این در حالی است که در جامعه جهانی مدرن ارتباطات امروزی، دیگر نمی توان با قوانین عصر جاهلیت به خشکسالی دامن زد، جان انسان را با دستور گرفت، و انسان را با چماقی بر سر در کشور خود زندانی کرد.

کاملا در خلاف جهت ابقای چنین زندانی به نام ایران، که در غل و زنجیر و فشار استبدادی جمهوری اسلامی به سر می‌برد، انسانِ امروز نیازمند رفاه و بهبودی و پیشرفت است. انسان در رفاه می‌اندیشد و نوآوری می‌کند و رشد و نمو کرده و کامیاب می‌شود و در جبر فقر مجبور به یافتن میانبرهایی متضاد با نرم‌های اجتماعی و در جهت فساد و فرومایگی قرار می‌گیرد. فروکشاندن جامعه در قعر فقر و فلاکت، و تقلیل ارزش انسان به مهره‌های بازی قدرت، تنها انعکاس رفتار بیشرمانه‌ی حکمران است در جهت خلاف رشد و کامروایی جامعه.

حاکمیت توانسته است با اعمال خشونت در خیابان، حکم خود را از طریق ضربه‌های جسمی و جانی به جامعه جاری کند، و اجتماع را از اعتراضات گسترده‌تر باز بدارد. اما امروز زمانی را سپری می‌کنیم که جامعه زخم‌دیده قوی‌ترین قابلیت شکل‌گیری و حس اتحاد را به خود گرفته است. این حالت در زمانی اتفاق می‌افتد که دو محور قدرت جامعه و قدرت حکومت دیگر با همدیگر همراستا نیستند، بلکه به سوی همدیگر و یا علیه یکدیگر عمود می‌شوند. این حالت پس از سال‌ها، ناخواسته و از طریق ریشه‌های علف (grassroots) در هم تنیده اجتماع ناراضی، به شکل جنبش "زن زندگی آزادی" تبلور کرده است. اجتماعی که خود را زندانی ابلیسی می‌داند که در خود یارای مقابله‌اش نمی‌یابد. اما جامعه اکنون می‌تواند راه دستاورد قدرت در این نبرد را در اتحاد و همبستگی به صورت یافتن هدفی مشترک بیابد. آن هدف مشترک، ارتقای قدرت جامعه و پیشی گرفتن از قدرت هر نوع نظامی سیاسی و حکمرانی است. حالتی که بتواند نهاد سیاسی فراگیر و دموکرات را در کشور پیاده کند که دیگر خواست عده‌ای کوچک‌تر در جامعه بر قسمتی بزرگ‌تر از جامعه تحمیل نشود و خواست بزرگ‌تر جامعه نیز سرکوب نشود. برای رسیدن به پیروزی در نبرد نهایی پایان این جنگ قدرت، جامعه می‌بایست از قدرت حاکمیت به میزان زیادی کاسته باشد.

جبر و محاسبات قدرت جامعه

قدرت مشترک دو نفر بر نفری سوم را می‌توان مجموع قدرت‌های این دو نفر در دو محور یکسان تصور کرد، که بیشتر است از قدرت اختلاف دو نفر بر نفری سوم که به صورت مجموع قدرت‌های دو نفر در دو محور غیر همراستا و مختلف محاسبه می‌شود. فرض کنیم که قدرت مشترک را بتوان با تابعی صعودی و یا حتی نمایی از تعداد افرادی که در اعتراضات شرکت می‌کنند متصور شد. همانطور که بالا به آن اشاره شد، هدف مشترک افراد جامعه در جهت اتحاد نیز ارتقای قدرت جامعه در تقابل با حاکمیت است. به همین شکل، در حالت‌های پایینی از اتحاد و شکل‌گیری اجتماعات اعتراضی با قسمت محدودتری از افراد اجتماع، با به وجود آمدن خشونت توسط حاکمیت، قدرت جامعه در مقابل قدرت حاکم با سرعت بیشتری کاهش می‌یابد. چرا که ارزش جان یک انسان و مرگ او به واسطه خشونت حاکم، در گروهی ۱۰ نفره بیشتر قابل تحریک ترس و بازدارندگی است تا گرفتن جان انسانی در گروهی ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ نفره. آن چنانکه تابع صعودی نشان می‌دهد، با کم شدن هر یک نفر از این اتحاد در اجتماع، قدرت کل آنها نیز به صورت فزاینده‌ای کاهش می یابد.

در نتیجه مهم‌ترین نبرد میان جامعه و حاکمیت، غیرقانونی کردنِ حق کشتن انسان توسط حاکمیت (چه حاکمیت حال، چه آینده) یا توسط هر شخص دیگری است. با ممانعت از کشته شدن انسان، بزرگ‌ترین ابزار حاکمیت در اعمال فشار خواسته‌های خود بر جامعه نیز گرفته می‌شود. تعداد افرادی که در اعتراضات شرکت می‌کنند نیز افزایش و قدرت جامعه نسبت به قدرت حاکمیت به صورت تابع صعودی تعداد معترضین افزایش می‌یابد.

بدیهی است که دلایل مختلف حاکمیت و رسانه اش در اجرای اعدام به عنوان عاملی بازدارنده از جرم و جنایت، بهانه ای است برای حفظ چنین ابزاری در قانون در اختیار حاکم برای اجرای احکام انسان کشی نظیر اعدام و آنچه در کشتار خیابانی جنبشهای گذشته اتفاق افتاده است. حال آنکه برای جلوگیری از عملی، بایستی عامل آن را حذف نمود. از نظر علٌی (علیت و معلولی)، حکم دادگاه، علیت عمل و عامل جرم نیست، بلکه نتیجه عمل جرم است. منطقا، جلوگیری یک عمل از طریق نتیجه آن عمل غیر ممکن است. راههای جلوگیری از جرم و جنایت بایستی در راستای حذف عوامل آن نظیر فقر و بی عدالتی و نابرابریهای اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی صورت گیرد.

در جهت ممنوعیت انسان کشی توسط هر فردی حقیقی یا حقوقی در کشور، ابتدا بایستی جامعه را از طریق هم محورسازی تلاش‌ها و هم‌گرایی هدف‌گذاری‌های افراد در این اجتماع متحد نمود. ابتدا میبایست اتحادی بین اندیشه‌ها و عادات و اخلاقیات متنوع، در جهت هدف مشترک "ارتقاء قدرت جامعه نسبت به حاکمیت"، به بیش از آنچه که اختیار امور را در دست جامعه قرار دهد، شکل داد. همزمان، حق شکنجه و ضربه جسمی به انسان را نیز بایستی به طور کامل از حکمران ستاند و غیر قانونی اعلام کرد. حق گرفتن راه ارتزاق جامعه، انباشت سرمایه شخصی، و گونه‌های مختلف مالکیت شخصی را نیز باید از حکمران ستاند، و ستاندن حق مالکیت از انسان را غیرقانونی کرد. چرا که حفظ حقوق شخصی موجب رشد و بهبود رفاه در جامعه خواهد شد. چرا که با حفظ حقوق مالکیت شخصی، می‌توان انگیزه نوآوری و ابداع را در هر زمینه‌ای بیشتر کرد. افزایش نوآوری می‌تواند بازار ارائه‌دهنده هر خدمت و کالا در جامعه را بزرگ‌تر و بیشتر از قبل نماید و مسیر رشد و توسعه را نیز هموارتر کند. از طرفی دیگر، نوآوری در فرآیندهای تولید باعث افزایش بهره‌وری، و افزایش حقوق و درآمد عوامل تولید می‌شود که فقر را کاهش می‌دهد. شرایطی را باید متصور شد که در صورت تخطی حاکم از این خواسته‌های اجتماع، مردم به صورت انبوه عظیم بیش از هزاران نفر در شهرها و روستا ها به پا خیزند، و در تمامی رسانه‌ها این برخواست ملت نیز هدایت شود.

نوآوری و بهبود در معیشت

آن چنان که عجم اقلو و جانسون در کتاب منتشر شده در سال جاری با عنوان "قدرت و پیشرفت: مبارزه هزار ساله ما بر سر فناوری و رفاه" بیان می‌کنند، عامل اصلی بازدارنده نوآوری، پایبندی به اصول غیرقابل تغییر اعصار گذشته و خارج از نرم‌های کنونی و خواست جامعه ایران در حال رشد و نمو است. این عامل همیشه توسط حاکم مستبد و مخالف نوآوری حفظ می‌شود. به بیانی دیگر، هیچ مزیتی بر اصولگرایی وجود ندارد، وقتی با تغییر و پیشرفت بتوان رفاه جامعه را در طول زمان بهبود بخشید. در صورتی که روند بلند مدت بهبود نوآوری در سرمایه‌های خصوصی نیز باعث بزرگ‌تر شدن قدرت اقتصادی جامعه در تولید و اقتصاد نسبت به قدرت اقتصادی حکمران می‌شود. در حال حاضر، بنا به آمار رسمی، بیش از ۸۰ درصد قدرت اقتصاد ایران در اختیار حکمران و دولت است. فراگیر بودن منافع و مضرات اقتصادی، یا به نوعی برابری و تساوی افراد جامعه در نهادهای اقتصادی، موجب فراگیر شدن نهادهای سیاسی و برابری بیشتر بین قدرت انتخاباتی حکمرانان خواهد شد.

پدیده "تخریب خلاق" که اولین بار توسط اقتصاددان اتریشی، جوزف شومپتر بر اساس مبانی نوآوری کارل مارکس تعریف شد، بیان می‌کند که در صورت وقوع خلاقیت و نوآوری در بخشی، به صورت خودکار، سنت‌ها و رسوم گذشته در آن بخش حذف می‌شوند و سنتی جدید جایگزین آنها می‌شود. به عنوان مثال، انقلاب صنعتی اول در سده ۱۸ میلادی، نوآوری‌های جدید صنعتی نظیر دستگاه ریسندگی مکانیکی و دستگاه بخار را به ارمغان آورد. با به کارگیری دستگاه‌های صنعتی در آن سال‌ها در انگلستان، بسیاری از مشاغل گذشته که به صورت دستی مشغول به کار بودند از بین رفت و سرمایه‌های جدیدی در صنعت جایگزین آن مشاغل شد. بعدتر جنبش لادیسم توسط صنعتگران دستی نساجی پدید آمد که حرفه و مشاغل خود را به دلیل این انقلاب صنعتی از دست داده بودند.

لادایتها با تخریب دستگاههای صنعتی قصد داشتند که از انقلاب صنعتی اول جلوگیری کنند. اما قوانین سفت و سخت همراه با خشونت و خونریزی حکمران در جهت حفظ مالکیت اشخاص، مانع از تخریب صنایع به دست لادایتها شد. البته سیاست‌هایی که در جهت به کارگیری نیروی کار حرفه‌ای در صنایع جدید بوجود آمد مانع از پیشرفت بیشتر جنبش لادیسم شد. ‌به دلیل افزایش بهره‌وری در تولید و در نتیجه افزایش تولید، نیروهای بیکار گذشته حال می‌توانستند جذب حرفه‌های جدیدتری شوند.

همانطور که مشخص است، نوآوری و پیدایش پدیده ای خلاق موجب تخریب پدیده‌ای دیگر می‌شود. به عنوان مثالی دیگر، قطارهای بخار جایگزین حمل و نقل از طریق درشکه و اسب شد. این باعث شد که بسیاری از رانندگان درشکه در آن دوران بیکار شوند. ولی با به وجود آوردن قطار و ریل و راه آهن، میزان حمل بار و مسافر به شکل چشمگیری افزایش یافت. برای جلوگیری از پدیده "تخریب خلاق" قطار و راه آهن، امپراتوری هابسبورگ اتریش-مجارستان که به صورت محافظه‌کارانه از اعتراضات مردمی و حذف مشاغل هراسان بود، مانع از سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی و راه آهن شد. در حالی که بریتانیای کبیر در حال پیشرفت چشمگیر صنعتی بود، امپراطوری هابسبورگ که سیطره حکومتش بر بخش‌های بسیار وسیع‌تر قاره اروپا از روسیه تا اسپانیا بود، رو به افول نهاد.

از آغاز قرن ۱۳ میلادی با پیدایش اولین پارلمان، حکمران انگلیس با اصلاح و انطباق مکرر ساختار حکمرانی و قوانین خود با خواست‌های مدرن و نوآورانه جامعه، که بعدها انقلاب شکوهمند و کم خشونت ۱۶۸۸ میلادی را رقم زد، توانست نه تنها قدرت خود را حفظ نماید، بلکه مسیر پیشرفت و تعالی را در بریتانیا هموارتر از کشورهای دیگر نماید.

این نوع "تخریب خلاق" در انقلاب‌های صنعتی بعدی تا امروز ادامه دارد. به عنوان مثال، با پیدایش انقلاب صنعتی چهارم و نوآوری‌های دیجیتال نظیر کامپیوتر و بعدها هوش مصنوعی، قسمتی از مشاغل و حرفه‌ها توسط فرآیندهای دیجیتال جایگزین شدند. البته با نوآوری‌های جدید در این زمینه، مشاغل و حرفه‌های جدیدتری نظیر برنامه‌نویسی بوجود آمده‌اند. در صورتی که جامعه و حکمران هر دو بتوانند هزینه‌های جابجایی "تخریب خلاق" را به صورتی فراگیر بیمه کنند و در فرایند ارتقای حرفه و شغل بر اساس نوآوری‌های جدید بکوشند، نوآوری‌ها می‌توانند به عنوان کاتالیزوری در بهبود درآمد و رفاه جامعه عمل نمایند.

آینده‌ای پر تلاطم و پر تنش

در مسیر کاستن قدرت حکمران، بایستی ابتدا آن را پاسخگو کرد. در صورت عدم رضایت اجتماع از فعالیت‌های حکمران (بالاترین مقام رسمی در قانون اساسی)، در نهایت در فرآیندی دموکرات و مستقیم از طریق صندوق آرا، باید بتوان حکمران ناشایست را از مقام خود خلع نمود و نهادهای سیاسی فراگیر را از طریق صندوق آرای سالم و بدون فیلتر در اختیار تمامی اقشار جامعه قرار داد. در صورت عدم توانایی جامعه در برکناری حکمران ناشایست، قدرت و سیطره حکمران در اعمال خواست خود بر جامعه را می‌توان فزاینده دانست. آنچنان که در کشوری نظیر زیمباوه، دیکتاتوری نظیر روبرت موگابه می‌تواند نام خود را به عنوان برنده صد هزار دلاری از صندوق بخت آزمایی بیرون بکشد. در کشوری نظیر ایران، پس از سرنگونی نظام سلطنت، با وجود تمامی مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده خیابانی علیه حجاب اجباری تفویض شده توسط روح‌الله خمینی، می‌توان نظام سیاسی غیرفراگیری به نام جمهوری اسلامی با ۹۸٬۲ درصد رای موافق از صندوق آرا بیرون آورد. این امر سبب شد که خانه از پای بست ویران بنا شود و حکمران ناشایست با سرکوب خواست اکثریت، خواست خود را در سال‌های متمادی بر جامعه تحمیل نموده و قدرت خویش را در سیاست و اقتصاد نیز افزایش دهد.

البته آن چنان که تاریخ و جنبش‌های اعتراضی در کشورهای گوناگون نشان می‌دهد، در صورت عدم اعتنای حکمران به خواست اکثریت جامعه، تقابل قدرت بین این دو نیز ادامه خواهد داشت، تا زمانی خاص و نقطه بازگشتی که در آن حکمران در ضعیف‌ترین حالت خود (نظیر فشار حداکثری) و جامعه در حالت بسیار منسجم، متحد، و سازمان یافته (نظیر جنبش زن، زندگی، آزادی) قرار گیرد. معمولا تغییر ناگهانی و شکل‌گیری قدم‌های نهایی انقلاب در شرایطی خاص شکل می‌گیرد. آن چنان که تجربه اعتراضات گسترده در دهه‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد، شوک‌های ناگهانی اقتصادی (دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸)، اجتماعی (زن زندگی آزادی)، و یا سیاسی (جنبش سبز) منجر به آغاز اعتراضات گسترده و جنبشی شده‌اند اما عدم سازمان‌دهی و بی‌رهبری این جنبش‌ها مانع از پیشی گرفتن قدرت اجتماع بر حکمران شد.

. به دلیل خاصیت طبیعی غیرقابل پیش‌بینی بودن این نوع شوک‌ها، هیچگاه نمی‌توان زمان اعتراضات بعدی را پیش‌بینی کرد. اما یک نکته مهم قابل پیش‌بینی است. مادامی که جامعه خود را در حالتی ضعیف‌تر از حاکمیت ببیند و حقوق مدنی و مالکیت خود را در معرض تعرض نهادهای استخراجی حکمران ببیند، این نوع اعتراضات ادامه خواهند داشت. مهم‌تر از این نکته نیز آن است که با تجربه‌های پی در پی در جنبش‌های گوناگون گذشته، جامعه می‌آموزد که چگونه و به چه نحوی می‌تواند به صورتی متحد و سازمان‌یافته در مقابل قوای قهری حکمران حرکت نماید. البته هر نوع انقلابی نیز منجر به دموکراسی نخواهد شد. آن چنان که در ابتدا نیز ذکر شد، نمونه‌های مختلف تاریخی نشان می‌دهند که نقطه اشتراک جنبش‌های مردمی در رسیدن به دموکراسی، تکثرگرایی و تعدد رهبران گوناگون بوده است. چیزی که از ابتدای جنبش "زن زندگی آزادی" برای اولین بار از زمان برقراری جمهوری اسلامی شاهدش بودیم.

عوامل خارجی

در این راستا هر گونه سیاستی که نسبت قدرت جامعه به حکومت را افزایش دهد قابل تقدیر است. فشارهای خارجی بر دولت و حکمران، به دلیل محدودیت منابع، قدرت کمتری را می‌تواند در سرکوب جامعه و در اختیار منابع دیگر حکمران قرار دهد. آن‌چنان که عجم اقلو و رابینسون در مدل مقاله‌شان در سال ۲۰۰۸ ارائه می‌دهند، می‌توان ارائه و تولید قدرت مستبدانه را تابعی از منابع انسانی و اقتصادی و نهادهای در اختیار حکمران فرض نمود که با افزایش فشار خارجی و تحریم‌های حکمران کاهش می‌یابند. قدرت حکمران بر محور قدرت جامعه که در حالت جنبش عمود بوده است نیز کمتر می‌شود، چرا که در زاویه‌ای دیگر و در تقابل با فشار خارجی، از منابع تولید قدرت خویش خرج می‌کند. در نتیجه با افزایش فشارهای خارجی بر حکمران، نسبت قدرت جامعه به قدرت حکمران افزایش می‌یابد. فشارهای خارجی، تحریم‌ها، و فشارهای داخلی باعث شد که جمهوری اسلامی به سمت مصالحه با عربستان سعودی حرکت کند. چرا که با کاهش فشار و تخصیص کمتر منابع در محوری از تنش، می‌تواند در محورهای دیگر منابع خود را تخصیص دهد. در نتیجه در صورتی که تحریم‌های خارجی بتوانند قدرت حکمران را بیشتر از قدرت جامعه کاهش دهند، می‌توانند در جهت ارتقای قدرت جامعه نسبت به قدرت حکمران عمل نمایند. تابع صعودی قدرت اعتراضی جامعه نیز به ما می‌گوید، تحریم‌ها می‌توانند به عنوان کاتالیزوری در جهت هدایت بیشتر معترضین و کاهش بیم آنها در اعتراضات عمل نمایند، که در نهایت موجب ارتقای قدرت اعتراضی جامعه نسبت به حکمران می‌شوند.

در مسیر راهرو باریک چه باید کرد؟

در این جهت، ابتدایی‌ترین اعتراضات سراسری، بایستی با شعار مشترک ممنوعیت اعدام و شکنجه صورت گیرد. چرا که آنچنان که فرض تابع صعودی قدرت جامعه نشان می‌دهد، مهار قدرت حاکمی که با قتل انسان سیاست‌های غیر فراگیر خود را عملی می‌کند بسیار سخت‌تر است وقتی که تعداد معدودتری شهروند در تجمعات اعتراضی شرکت نمایند. در نتیجه تمامی رهبران اپوزیسیون بایستی سیاست‌های راهبردی خود را معطوف چنین هدفی نمایند و با تکرار و تناوب اعتراضات سالم و خشونت‌پرهیز در پی حذف قوانین انسان‌کشی، بسترساز تغییرات در حکمرانی شوند. قاعدتا با در نظر گرفتن چنین هدف والایی که در ممنوعیت قتل و شکنجه انسان تعریف می‌شود، اعتراضات باید بدون هر گونه خشونتی انجام شود. بسیار محتمل است که در چنین حالتی، دستگاه‌های امنیتی حکمران در نقش معترضین ظاهر شده و با ایجاد خشونت ساختگی از سمت معترضین، اجازه آغاز خشونت و انسان‌کشی را به حکمران و دستگاههای امنیتی بدهند. اما بر اساس آنچه که تابع صعودی قدرت اعتراضات به ما می‌گوید، انبوه میلیونی معترضین مانع از ریزش قدرت آنها و نیز کارشکنی و خرابکاری نیروهای امنیتی می‌شود. همانطور که در ابتدای این مقاله نیز ذکر شد، ایجاد سازمان یافتگی در جامعه مانع از بوجود آمدن آشوب و آنارشیسم در خلا امنیت حکمران می‌شود.

در ادامه اعتراضات گسترده و میلیونی، کارگران، بازار، صنایع، و اقشار مختلف جامعه بایستی در این اعتراضات حضور به هم رسانند. با تعطیلی اصناف، مولد اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد منافع و رانت آن در اختیار حکمران است تا پایان اعتراضات فلج می‌شود. با بسته بودن فضای مولد اقتصادی، موانع کمتری در اختیار حکمران در جهت سرکوب و کنترل اعتراضات گسترده قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی احتمال چاپ پول در جهت تامین سرکوب و نیز تورم فزاینده افزایش می‌یابد. شایان ذکر است که تغییرات اساسی و دگردیسی حکمرانی هیچ‌گاه در حالت با ثبات اقتصادی رخ نمی‌دهند. در نتیجه با تکانه جدید بی‌ثباتی اقتصادی داخلی، می‌توان شاهد کاهش قدرت حکمران در مقابل قدرت جامعه بود.‌

آنطور که در بالا به آن اشاره شد، همبستگی، یافت اهداف مشترک، و آموزش و آگاهی در این جهت می‌توانند سازماندهی برای جابجایی توده‌های ملت را آسان‌تر نموده، و به صورت تابعی صعودی، قدرت جامعه را در مقابل قوه قهریه حکمران با افزایش تعداد معترضین افزایش می‌دهد. آن چنان که در جنبش‌های اخیر ایران مشاهده می‌شود، حکمران به این واقعیت بسیار آگاه است و با بستن راه‌های ارتباطی اینترنتی قادر به سرکوب ارتقاء قدرت معترضین از طریق آموزش و آگاهی است.

حکمران تا کنون از تمامی نبردهای گذشته در تقابل با جامعه، پیروز بیرون آمده است. حکمران تنها در یک نبرد مهم هنوز قادر به پیروزی نبوده است و آن هم در نبرد سرکوب قدرت دانش انباشته و سرمایه انسانی انباشته جامعه است. انسان امروز، نبردهای گذشته خویش را به خوبی به یاد دارد و از آنها می‌آموزد، رشد می‌کند و با نوآوری، اثرات محتوایی مهمی نظیر "برای" و یا "روسریتو بردار" می‌آفریند و در کنار حکمرانی مستبد رشد و صیقل می‌خورد. آنچنان که در بالا به آن اشاره شد، مسیر رشد قدرت جامعه با نو آوری هموارتر می‌شود، و در نقطه‌ای از زمان، به حالتی می‌رسد که در آن، قدرت جامعه از حکمران پیشی می‌گیرد. البته این گام‌های رشد قدرت بایستی در راه باریکی با نوسانات یا خطای کم برداشته شوند. آنچنان که تابع صعودی قدرت به ما می‌گوید، طول نوسانات این راهرو باریک را می‌توان با هزینه‌های انسانی سنجید. باید ابتدا هزینه انسانی را کاهش داد تا شاهد کاهش شدید قدرت جامعه نبود. هزینه‌هایی که در مدل‌های اقتصادی تنها به صورت عدد بیان شده و در دستان حکمران به صورت عملی کم و زیاد می‌شوند، نشان می‌دهند که ما سالهاست از مفهوم انسانیت فاصله‌ای زیاد گرفته‌ایم.