برزخ سرمایه‌داری اسلامی برای بازنشستگان

«اربابان تصمیم گرفتند رعیت بیشتر کار کند و کمتر بخورد»؛ این پیام یکی از کاربران شبکه ایکس پس از اطلاع از قانون جدید مجلس جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش سن و سابقه بازنشستگی است؛ قانونی که تصویب آن موجی از اعتراض را در میان نیروی کار و بازنشستگان ایجاد کرد.

بنابر این قانون نیروی کار شاغل باید نسبت به گذشته سال‌های بیشتری را کار بکند، حق بیمه بیشتری را بپردازد و در پایان دوران اشتغال‌اش سال‌های کمتری از مزایای بازنشستگی برخودار شود.

نمایندگان مجلس این قانون را به بهانه عدم تناسب میان ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی تصویب کردند.

قانون تصویب‌شده در مجلس تیر خلاصی است که دولت‌های گذشته مهمات آن را فراهم کردند. تغییرات اقتصادی و جمعیتی کشور طی چند دهه کشور به سمت و سویی بود که نرخ مشارکت اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافت، قراردادهای کار موقتی شد، دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت و در نتیجه حق بیمه پرداختی یعنی ورودی صندوق‌های بیمه‌ای کاهش یافت.

از سوی دیگر به دلایل اقتصادی و اجتماعی که نیاز به تکرار آن‌ها نیست نرخ موالید در ایران کاهش یافت. یعنی جمعیت ایران پیرتر شد. جوانان کمتری جذب بازار کار شدند و به اصطلاح تأمین اجتماعی «نرخ پشتیبانی» کاهش یافت.

نرخ پشتیبانی عبارت است از نسبت جمعیت شاغل کشور به جمعیت بازنشستگان. این نسبت نشان می‌دهد چند نفر باید کار کنند و در دوران اشتغال خود حق بیمه بپردازند تا سازمان بیمه‌گر قادر شود حقوق یک بازنشسته را بپردازد. اگر این نسبت ۶ یا ۷ شود وضعیت‌ایده‌آل است و هر چه به عدد ۳ نزدیک شود یعنی آن سازمان بیمه‌گر به مرز ورشکستگی می‌رسد. از سوی دیگر برای پایداری مالی سازمان بیمه‌گر همواره باید منابعی را بیش از مصارف جاری خود در اختیار داشته باشد.

در سال ۱۳۹۶، در همکاری میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و برخی مؤسسات بخش خصوصی، فهرستی از ۱۰۰ بحران تهیه شد که ایران را تهدید می‌کنند. در این سیاهه بحران بانکی؛ بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ بحران آب؛ بحران محیط زیست؛ بحران تغییرات نسلی؛ بحران کاهش سرمایه اجتماعی و... مهمترین چالش‌های کشور شناخته شد و از آن‌ها با عنوان «ابربحران» نام بردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در سال ۱۳۹۰ به مشاور خود عباس مظفر دستور داد تا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را بررسی کند. مظفر در نامه‌ای محرمانه در همان سال خطاب به لاریجانی این گونه نوشت:

در همین گزارش آمد: «در سال ۱۳۹۰، ده درصد از منابع عمومی بودجه کشور صرف تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی شد و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد و در سال ۱۴۲۹ به ۸۳ درصد خواهد رسید» (به نقل از مستند بمب ساعتی)

بنابراین ابربحران ناهمترازی دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی می‌رفت تا به نقطه انفجار خود نزدیک شود. از سوی دیگر دولت نیز بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات خود به سازمان‌های بیمه‌گر بدهکار است.

بدهی هنگفت دولت به سازمان تأمین اجتماعی از چند جا ناشی می‌شود: دولت‌های مختلف از مسئولیت‌های خود برای پرداخت حق بیمه دولت و دیگر تعهدات‌شانه خالی کردند.

دیگر اینکه هر کدام از دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب برای کسب پایگاه اجتماعی و یارگیری سیاسی در میان کارگران و کارفرمایان، قوانین بخشنده‌ای را در مورد کارگران و کارفرمایان تصویب کردند که هر چند آن‌ها را معاف بیمه‌ای می‌کرد اما دولت غیردموکراتیک، غیرشفاف و فاسد را هر روز در بدهکارتری بیشتری فرو برد. از معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر و ده نفر در ادوار گذشته گرفته تا «بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب»!

از سوی دیگر زمینه ابربحران بازنشستگی موجود را باید در کیفیت اشتغال نیروی نیروی کار جستجو کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در ایران کم‌تر از ۴۰ درصد است، ۹۳ درصد از قراردادهای کاری کشور «قرارداد موقت و بی‌ثبات» است و فقط ۱۹ درصد از جمعیت شاغل کشور بیمه هستند.

بنابراین طبیعی است بخش قابل توجهی از نیروی شاغل اصلاً از حق بیمه برخوردار نیست چه برسد به این‌که نقشی در صندوق‌های بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاری آینده داشته باشند.

این که چرا شغل‌ها دائمی نیست، چرا شاغلان بیمه نیستند، چرا نرخ مشارکت اقتصادی پایین است، چرا در تمام دوران جمهوری اسلامی دستمزدها متناسب با تورم افزایش نیافته است و ... مسائل بنیادی است که سیاست‌گذاران حاکمیت سرمایه‌داری اسلامی هم پاسخ آن‌ها را می‌دانند و هم به چرایی‌شان واقف‌اند: اجرای دست‌راستی‌ترین برنامه‌های نولیبرالی در حوزه روابط کار و اشتغال به منظور منافع سیاسی و تحکیم قدرت طبقاتی.

بنابراین منابع، مصارف و مدیریت سازمان‌های بیمه‌گر که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها سازمان تأمین اجتماعی ایران است تحت‌تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و حتی جمعیتی متفاوتی است و به همین دلیل بحران این صندوق‌ها را می‌توان محل تجمیع بی‌کفایتی و فساد حاکمیت جمهوری اسلامی دانست.

بیشتر از هر کس دیگری کارگران و بازنشستگان آگاهند که آن‌ها هستند که هزینه این بی‌کفایتی، فساد و رانت‌خواری را خواهند پرداخت. از این رو است که شعار «یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه» شاه کلید بسیاری از تجمعات اعتراضی‌شان است.

حاکمیت ولایی با تمام جناح‌های خود به جای حل مشکلات ساختاری که از پاسخ به آن‌ها عاجز بود ریشه‌های متنوع بحران را که از عوامل متفاوت کار، تورم، دستمزد، نرخ موالید و حتی ‌امید به زندگی متأثر بود به «ورودی و خروجی» یا همان «دخل و خرج» و «بچه‌دار نشدن خلق‌الله» تقلیل داد. از این منظر است که تبلیغات ایدئولوژیک چند سال اخیر حاکمیت برای «فرزندآوری» هم برایش توجیه‌پذیر می‌شود.  

دستورکار اقتصادسیاسی اقتصاددانان نولیبرال در دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا در قالب «سیاست‌های کلی نظام» تدوین می‌شود. گرچه هدفشان یکی بوده است اما در «روش اجرا» و «سرعت و شتاب» با هم تفاوت دارند و پاسخ یکسانی به این بحران می‌دهند: «اصلاحات پارامتریک»؛ اصطلاح پرطمطراقی که به تعبیر زنده یاد محمد مختاری با سازوکار «زبان به‌کام سیاست» اهداف طبقاتی و سیاسی را پشت ویترینی از الفاظ «وزین» پنهان می‌کند.

بسته نولیبرالی اصلاحات پارامتریک اولین بار در دولت دست‌راستی روحانی مطرح شد و اجرای آن آرزوی دیرینه وزارت کار امنیتی دوران او بود. همچنان که ‌ایده حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را هم اولین بار این مشاوران به ظاهر «میانه‌رو» حاکمیت ارائه کردند و در دولت «سرکوبگر و افراطی» اصولگرایان اجرایی شد.

سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی که همواره خود را یک سازمان «غیردولتی» و «عمومی» می‌داند در طول فعالیتش دقیقاً خلاف آن را عمل کرده است. عملکردِ کارفرمایی دولت هم‌پیمان با اتاق بازرگانی (پارلمان بخش خصوصی) در مذاکرات مزدی کاملاً واضح است که در مقابله با نمایندگان کارگری قرار دارد.

آن‌ها با بهانه‌های واهی و غیرعلمی و تکرار این گزاره نادرست که «مزد بیشتر منجر به تورم و بیکاری بیشتر می‌شود» هر ساله تعرض جدیدی را به زیست اکثریت نیروی کار کشور سازمان می‌دهند و حتی «تشکل‌های زرد و حکومتی کارگری» نیز که خود را نمایندگان خودخواسته کارگران می‌دانند از سوی دولت و کارفرمایان به هیچ انگاشته می‌شوند.

تقلیلِ یک بحران همه جانبه در صندوق‌های بازنشستگی و ساده‌سازی در مورد راهکارِ آن، دست‌پخت دهه‌ها هم‌پیمانی جناح‌های ضدکارگری جمهوری اسلامی است که در قانون فعلیِ افزایش سن و سابقه بازنشستگی به‌سان تعرض آشکاری به حقوق اجتماعی نیروی کار شاغل و بازنشسته عمل کرد.

در قانون فعلی با این استدلال‌ها که «امید به زندگی در کشور زیاد است» و «بازنشستگان پس از بازنشستگی در مشاغل دیگر کار می‌کنند» سن بازنشستگی را افزایش دادند و فراموش نکردند تا «تجربه جهانی» را هم چاشنی کار کنند و بگویند چون در آلمان و سوئد و نروژ و... سن و سابقه بازنشستگی بیشتر است پس در ایران هم لازم است تا چنین کاری انجام شود.

البته این مقایسه ایران و «دیگر کشورها» به مقولاتی مانند دستمزد، کیفیت زندگی، امکانات پزشکی، تورم، اشتغال، دموکراسی، حقوق زنان و حق شهروند و ...که می‌رسد کاملاً رنگ می‌بازد و آن موقع، ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تافته جدابافته‌ای از کل جهان می‌شود!. یک بام و دو هوایی که فقط با پشتوانه سیاسی و ایدئولوژیک به یاری سرکوب سیاسی سندیکا‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری و امنیتی‌سازی هر گونه اعتراض کارگری امکان تحقق دارد و لاغیر.