کودک‌آزاری، در صدر گزارش‌های اورژانس ایران: بررسی بستر حقوقی و اجتماعی
عاطفه دانشگر ــ بیشترین تماس‌های سامانه اورژانس اجتماعی، موارد مربوط به کودک آزاری است. با وجود این، نه آمار مشخص و دقیقی از کودک‌آزاری در ایران وجود دارد و نه هیچ نهادی برای رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب‌دیده فعالیت جدی می‌کند.
عاطفه دانشگر
کودک‌آزاری در ایران
خبر در صدر قرار گرفتن گزارش کودک‌آزاری به سامانه ۱۲۳ مجددا خبرساز شده است، این آمار در حالی وجود دارد که جامعه و خود کودکان هنوز با مواردی از کودک‌آزاری که در سطح شهر روزانه در حال وقوع است، آشنایی ندارد و از سوی دیگر با گزارش همین موارد به اورژانس اجتماعی نیز بعید است کودک آزاردیده بلافاصله از آن محیط نجات پیدا کند.
برای حل پدیده کودک‌آزاری و یا آموزش‌های آگاهی‌بخش در زمینه همین موارد شناخته‌شده نیز نه تنها از سوی دولت اراده‌ای وجود ندارد، بلکه حتی وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برساخته از این حکومت نیز به افزایش و تداوم این آسیب اجتماعی دامن زده است.
مهری سادات موسوی، معاون سازمان بهزیستی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۶۲ هزار و ۷۵۱ تماس با سامانه ۱۲۳ طی ۸ ماه گذشته برقرار شده است، اعلام کرد در این میان بیشترین تماس‌ها با سامانه اورژانس اجتماعی در خصوص کودک‌آزاری بوده است.
خبرساز شدن این گزارش و آمارهای منتشرشده از سوی اورژانس اجتماعی نشان می‌دهد کودک‌آزاری همچنان در صدر فهرست دلایل تماس با این نهاد است.
کودک را می‌توان بر اساس تعریف «کودک» در مفاد پیمان‌نامه حقوق کودک شامل کلیه اشخاص زیر ۱۸ سال تمام، صرف‌نظر از جنسیت تعریف کرد. بر اساس این پیمان‌نامه که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شد، هرگونه آزار این افراد مشمول کودک‌آزاری است.
سازمان جهانی بهداشت کودک‌آزاری را هرگونه بدرفتاری فیزیکی یا عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بی‌توجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار می‌داند که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک درزمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود.
بر اساس این تعریف انواع کودک‌آزاری شامل آزار جسمی مانند هول دادن کودک یا پرتابشی خطرناک به‌سوی او، آزار جنسی مانند سو استفاده جنسی و حتی نشان دادن تصاویر پورن و انجام فعالیت جنسی در برابر او، آزار عاطفی مانند توهین، تحقیر و حتی اعمال خشونت علیه همسر در برابر چشمان کودک و کودک‌آزاری ناشی از غفلت والدین یا سرپرستان قانونی است که می‌توان بازرترین آن را در کودکان کار و ازدواج کودکان دید.
مواردی که می‌توان تعریف کودک‌آزاری را به آن‌ها الحاق کرد، بسیارند و در برخی موارد هم پژوهش‌های کمتری صورت گرفته و آگاهی کمتری در میان خانواده‌ها و مسئولین وجود دارد؛ ازجمله کودک‌آزاری آموزشی یعنی آزارهای ناشی از ساختار نظام آموزش‌وپرورش مانند نمره‌گرایی، رقابت به‌جای مشارکت، تأکید بر حفظ کردن مطالب به‌جای یادگیری و همچنین کودک‌آزاری آیینی و ایدئولوژیک مانند اجبار به خواندن و اجرای سرود سلام فرمانده و کودکان حجاب‌بان.
با این‌حال بعضی از این آزارها به علت وضعیت فرهنگی اجتماعی و وجود تابوها مخفی باقی می‌مانند، همچون آزارهای جنسی به‌ویژه از طرف نزدیکان کودک و یا موارد کودک‌آزاری ایدئولوژیک. به همین علت گزارش و آمار درستی از آن‌ها وجود ندارد.
از سوی دیگر، وجود آزارهای ساختاری که ناشی از ساختارهای اقتصادی اجتماعی است و تا این وضعیت نابسامان تغییر نکند همچنان ادامه دارد مانند کار کودکان، محرومیت کودکان از آموزش و مدرسه این نگرانی را جدی‌تر می‌کند.
آمار دقیقی از کودک آزاری در دست نیست
مهم‌ترین مسئله در حوزه کودک‌آزاری نبود آمار درست از وقوع این آسیب اجتماعی است. برخلاف سال گذشته، در سال جاری سازمان بهزیستی یا نهادهای متولی آماری از میزان کودک‌آزاری در ایران منتشر نکرده‌اند.
با این‌حال طبق گزارش سازمان ملل، از هر چهار کودک، یک کودک در سراسر جهان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. این آمار در ایران با توجه به ساختار فرهنگی و اجتماعی می‌تواند متفاوت و تکان‌دهنده باشد، زیرا هنوز آمار دقیقی از کودک‌آزاری در دست نیست.
موضوعی که به نظر می‌رسد به دلایلی چون عدم حمایت‌های جامع قانونی از این قشر از سوی دولت و عدم توسعه و حتی به حاشیه‌راندن سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی از سوی دیگر و صد البته گسترش فقر در جامعه، حادتر از همیشه شده است.
از سوی دیگر برخی از انواع کودک‌آزاری به دلیل بی‌اطلاعی خود کودک آسیب‌دیده هیچ‌گاه ثبت و پیگیری نمی‌شوند. کودکانی که نه خانواده، نه محیط اجتماعی، نه مدرسه، نه رسانه به او آگاهی در این زمینه را نداده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۴۵ گزارش کودک‌آزاری آشکار توسط واحـد آمار گردآوری شـده است، اما به دلیل سکوت خانواده‌ها و نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک‌آزاری های صورت گرفته دردست نیست.
چالش‌های اجرایی قانون در حمایت از کودکان آزاردیده
در این میان اما نه‌تنها قانون حمایت مطلوبی از این قشر ندارد که حتی چند سالی است که دست‌وبال سازمان‌های مردم‌نهاد را هم برای یاری به این قشر کوتاه‌تر کرده است. انحلال جمعیت امام علی که سال‌ها برای کمک به کودکان در معرض آسیب و کودکان کار فعالیت داشت، نمونه‌ای است از رویکرد حاکمیت در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی.
در زمینه حقوق کودکان که بتوان برای حمایت از این قشر به آن متوسل شد قانون اطفال و نوجوانان و آیین‌نامه اجرایی آن است که در سال ۹۹ به تصویب رسید. با اینکه نقدهایی بر این قانون وارد است، مصادیق زیادی را از کودک‌آزاری برشمرده و به تحلیل و شناسایی آسیب‌هایی که کودکان در معرض آن هستند پرداخته و به‌عنوان مثال در بحث محرومیت از تحصیل کودکان به بهزیستی و دادستان اجازه داده شده تا در صورت نیاز نسبت به این مسئله اقدام کنند.
نکته مهم دیگر که در این قانون می‌توان به آن اشاره کرد این است که به آسیبی توجه شده به نام خطر شدید و قریب‌الوقوع که سلامت جسمی و روانی کودک را مورد توجه قرار می‌دهد. در این خصوص در ماده ۳۱، ۳۲ و ۳۳ برای دادستان و مقامات قضایی و سازمان بهزیستی وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است که طفل اگر در معرض خطر قریب‌الوقوع است، در امر آن‌ها دخالت کند.
علاوه بر این در این قانون در مــاده ۴ تأســیس نهادی ضروری دانسته شده است کــه مهم‌ترین هدف آن مداخله فوری قضایی برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان است.
ازاین‌رو، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان درصدد افزایش حدود اختیارات بهزیسـتی و وظایـف قانونـی ایشـان بـر آمـده اسـت.
نکته مهم دیگر این قانون که باید راجع به آن آگاهی بیشتری در میان شهروندان صورت گیرد، این است که در راستای گسترش نظـارت عمومی بـر پیشگیری از وقوع جرم علیه کودکان، گـزارش وقـوع جـرم یـا شـروع بـه جـرم یـا خطـر قریب‌الوقوع علیه کودک را از سـوی افـراد شاهد و مطلع ضروری اعلان کـرده اسـت و حتی در مواقـع عـدم دسترسـی بـه مراجـع صلاحیت‌دار، انجـام اقدامات فـوری و متناسـب را بـرای جلوگیری از وقـوع خطـر یـا تشـدید آن را لازم دانسـته اسـت.
با همه این‌ها قانـون حاضـر در اجـرا بـا چالش‌هایی از جمله امکانـات و تـوان سـازمان بهزیستی و عدم بهره‌مندی کامل از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد مواجه اسـت.
درواقع، بااینکه سازمان بهزیستی قبـل از ایـن قانـون نیـز در اجـرای وظایـف خـود در خصـوص کودکان عملکرد خوبی نداشت و مورد انتقاد قرار گرفته بود، دادن وظایف و اختیارات بیشتر به این سازمان باوجود نبود بودجه کافی کارایی لازم را ندارد. به همین دلیل به گفته کارشناسان بخشی از این اختیارات باید به سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر مددکاران اجتماعی واگذار شود.
نقش افراد جامعه در پیشگیری از کودک‌آزاری
فاطمه، شهروند ساکن تهران که مدتی را به صورت داوطلبانه به جمعیت امام علی همکاری داشته است، در رابطه با تجربه خود و اهمیت حمایت افراد جامعه از کودکان آزاردیده به زمانه می‌گوید:
آزار فیزیکی در مناطق فقیرنشین به‌نوعی تربیت کودکان به‌حساب می‌آید و اگر اعضای خانواده درگیر مصرف مواد مخدر نیز باشند کودکان در معرض رفتارهای ناخواسته و پرخطر قرار می‌گیرند. در یکی از همین مناطق حاشیه‌ای در تهران، مریم ۱۱ ساله همراه خواهر ۷ ساله‌اش زندگی می‌کردند آن‌ها از صبح تا ۱۲ شب سر چهارراه دست‌فروشی می‌کردند و در پایان شب هرچه پول داشتند برای تهیه مواد مخدر پدر به او می‌دادند و اگر یک شب غیر از این پیش می‌آمد پدر با تسمه آن‌ها را کتک می‌زد و سیگارش را روی بدن آن‌ها خاموش می‌کرد.
فاطمه می‌گوید ماه‌ها زمان برد تا اینکه اعتماد این دو کودک را جلب کردند و آن‌ها مجاب شدند به بهزیستی بروند: «پس از نشان دادن عکس‌هایی از بدن آن‌ها و تماس‌های مکرر بهزیستی پاسخ داد. از این موارد در میان این قشر از جامعه زیاد هست ما نمی‌توانیم یک‌به‌یک همه را رسیدگی کنیم.»
فاطمه در ادامه به زمانه گفت:
پس از تماس‌های مکرر نهایتاً تنها اقدامی که از سوی اورژانس اجتماعی صورت گرفت بازدید سطحی از خانه کودکان بود. آن‌ها از پدر آزارگر سؤال کردند که گویا بچه‌های شما مورد آزار قرار می‌گیرند. پدر هم کتمان کرده بود. پس از آن سهل‌انگاری خانواده کودکان مدتی را به یکی از روستاهای شمال مهاجرت کردند، اما پس از مدتی که خانواده مجدداً به تهران بازگشتند. پیرو گزارش‌های پیشین کودک را به‌صورت خود معرف به بهزیستی بردیم و در آن مرکز پذیرش شدند هرچند فردای همان روز دوباره به پدر آزارگر تحویل داده شده بودند، اما نهایتاً کودکان در یکی دیگر از مراکز بهزیستی پذیرش و نامه‌ای مبنی بر عدم صلاحیت والدین در نگهداری کودکان به آن مرکز ابلاغ شد.
به عبارتی کودک‌آزاری دارای ابعاد و گستردگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و بـه همیـن دلیل، همان اندازه کـه ایـن پدیده نیازمند حمایت قانون‌گذار و دستگاه قضایی است، نیازمند حمایت مسئولان و نهادهای دولتی و غیردولتـی و مسـئولیت فرهنگی و شخصی همه افراد اجتماع نیـز هست.
نظرها
نظری وجود ندارد.