پرده‌برداری از حقیقتی تاریک: کشتار ۱۳۶۰ در ایرانِ پس از انقلاب

در حالی که رژیم اسلامی ایران چهل و پنجمین سالگرد تاسیس خود را پشت‌سر می‌گذارد، بسیار مهم است که در مورد اهمیت حقوق بشر، مسئولیت‌پذیری و عدالت تأمل کنیم. با کاوش در این فصل تاریک تاریخ ایران، با واقعیت‌های تلخ کشتار ۱۳۶۰ مواجه می‌شویم و شاهد گستردگی جنایت‌ها و تأثیر ماندگار آن بر پایه‌های حقوقی کشور هستیم. این خاطره‌ی غم‌انگیز یک یادآوری آشکار از ضرورت حمایت از حقوق بشر و اهمیت پاسخگویی رژیم برای جنایت‌های جمعی است.

در پی انقلاب ۱۳۵۷ که باعث سرنگونی شاه ایران و تأسیس جمهوری اسلامی شد، جهان چشم‌انتظاری و امیدوار نظاره‌گر این بود که کشور در مسیر جدیدی قدم گذاشته است. ایران بر سر دوراهی قرار داشت و از سلطنت به جمهوری اسلامی به رهبری روحانیون شیعه در حال گذار بود. با این حال، آنچه پس از آن رخ داد، دوره‌ای مملو از آشفتگی سیاسی، سرکوب خشونت‌آمیز، و کشتار بی‌رحمانه‌ی مخالفان بود؛ دوره‌ای که تبدیل به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ ایران گشت. اعدام مقام‌های رژیم سابق و رهبران ارتش، درست پس از انقلاب، و به دنبال آن قتل‌عام سال ۱۳۶۰ در ایران با فتوای آیت‌الله خمینی، رهبر آن زمان، یادآوری دهشتناک از توحشی است که می‌تواند با گذار سیاسی همراه شود.

کشتار ۱۳۶۰: تراژدی فراموش‌شده

اندکی پس از انقلاب ۱۳۵۷، روحانیون شیعه کنترل اکثر نهادهای سیاسی در ایران را به دست گرفتند و به سرعت قدرت خود را تثبیت کردند. این رژیم تازه‌ تاسیس ماموریتی را برای ایجاد یک دیکتاتوری مذهبی در دومین کشور بزرگ خاورمیانه آغاز کرد. رویکرد آنها گرایش‌های توتالیتر و تسلط کامل بر چشم‌انداز سیاسی کشور بود.

از وحشتناک‌ترین مراحل تثبیت قدرت این رژیم کشتار سال ۱۳۶۰بود؛ جنایتی عظیم که طی سال‌های بعد توجه کافی به آن نشد. این قتل‌عام که بین خرداد تا اسفند ۱۳۶۰ روی داد، طیف وسیعی از مخالفان عقیدتی و سیاسی از جمله کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، سوسیال‌دمکرات‌ها، اسلام‌گرایان میانه‌رو، لیبرال‌ها، سلطنت‌طلبان و بهائیان را هدف قرار داد. این یکی از گسترده‌ترین جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ است.

کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۰ نه خشونتی خودجوش، بلکه جنایاتی عمدی، سازمان‌یافته و کاملاً برنامه‌ریزی‌شده علیه بشریت بود. این جنایت‌ها شامل عوامل مختلفی از جمله مسائل هویتی شخصی و درگیری بین گروه‌های مختلف مذهبی، سیاسی و اجتماعی بود. حکومت اسلامی ایران این کشتار را پنهان نکرد. آنها با افتخار اسامی اعدام‌شدگان را در روزنامه‌ها اعلام می‌کردند، علناً به این موضوع می‌بالیدند و وقتی با محکومیت بین‌المللی مواجه می‌شدند به شدت از خود دفاع می‌کردند.

برای کسب درکی بهتر از کشتار ۱۳۶۰، ضروری است که به تحقیق‌های انجام‌شده توسط مجموعه‌ی راستیاد و افشاگری‌هایش بپردازیم. سایت راستیاد بیش از ۳۵۰۰ اعدام را در ۸۵ شهر مستند و سرنوشت غم‌انگیز بسیاری از قربانیان را روشن کرده است.

بررسی دقیق آنها از رویدادهای مربوط به قتل عام، این باور عمومی را تأیید می‌کند که این قتل عام در خلاء قانونی رخ داده و دولت برای اعمال کنترل به ابزارهای غیرقانونی خشونت‌آمیز متوسل شده است. علاوه بر این، یافته‌های آنها تأثیر چشمگیر این کشتار را بر شکل‌دهی چارچوب قانونی رژیم تئوکراتیک ایران روشن می‌کند. رژیم با انجام چنین اقدام‌های وحشیانه‌ای، ترس و فقدان واکنش را در میان مردم ایجاد، قدرت خود را مستحکم، و مخالفان را سرکوب کرد.

در سطح سیاسی، قتل عام در دل بحرانی رخ داد که ناشی از شرایط پس از انقلاب بود. حکومت آخوندها با تعلیق نظم قانونی قبل از انقلاب، قدرت را به دست گرفت و فرصت یافت تا قدرت سیاسی را در انحصار خود درآورد. در سطح حقوقی، اعدام ناراضیان سیاسی در این خلاء قانونی اتفاق افتاد. تشکیل دادگاه‌های انقلاب اسلامی و تصویب اولین قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ گام‌های مهمی برای مستحکم کردن پایه‌های حقوقی رژیم بود.

تحقیقات مجموعه‌ی راستیاد به طور قاطع ثابت می‌کند که کشتار ۱۳۶۰ در خلاء قانونی انجام شده است. استفاده فراقانونی از خشونت دولتی برای حذف مخالفان و منتقدان سیاسی به کار گرفته شده است. این اعمال شامل محاکمه‌های بی‌اساس و بی‌رحمانه‌ای است که منجر به محکومیت هزاران نفر به اعدام گردید. این اقدام‌ها نشانگر وجود یک نظام سیاسی است که مایل بود برای خاموش کردن مخالفان و حفظ قدرت به خشونت متوسل شود. تحقیقات مجموعه راستیاد بر نقش قتل‌عام ۱۳۶۰ در توسعه و تصویب چارچوب قانونی ایران و تحکیم یک نظام دینی توتالیتر تأکید می‌کند. این گزارش، تصویری دلخراش از خشونت دولتی و تأثیر پایدار آن بر چشم‌انداز سیاسی و حقوقی کشور ارائه می‌دهد.

آنچه کشتار ۱۳۶۰ را از دیگر جنایات رژیم اسلامی ایران متمایز می‌کند، جایگاه حقوقی منحصر به فرد آن است. محاکمه متهمان فاقد معیارهای یک دادرسی عادلانه بود و مرجع قضایی مسئول صدور احکام اعدام و همچنین جرایمی که بر اساس آن این احکام صادر شده بود در قوانین قضایی ایران در آن زمان وجود نداشت. دادگاه‌های انقلاب هزاران نفر را بدون ارتکاب جرم یا صلاحیت قانونی مشخص در سیستم قضایی ایران به اعدام محکوم کردند. این دادگاه‌ها نزدیک به دو دهه به طور غیرقانونی فعالیت می‌کردند، تا اینکه در سال ۱۳۷۲ به سیستم رسمی قضایی پیوستند.

بسیاری از افراد اعدام شده در سال ۱۳۶۰ به اتهام‌هایی چون «محاربه» یا «مفسد فی الارض» متهم شدند. اما این جرایم تا قبل از آن در قوانین قضایی ایران تعریف نشده بود و به تدریج در سال ۱۳۶۱ به قانون مجازات اسلامی اضافه شدند. به دلیل فقدان مبنای قانونی برای اتهام‌ها و عدم وجود رویه‌ی دادرسی عادلانه، اعدام‌های انجام شده در سال ۱۳۶۰ غیرقانونی و از مصادیق «قتل حکومتی» تلقی می‌شود.

یکی دیگر از جنبه‌های ناراحت‌کننده‌ی کشتار ۱۳۶۰، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بود. این امر در حالی رخ داد که  تعهدات بین‌المللی مبنی بر عدم اعدام کودکان زیر ۱۸سال هنوز از رژیم قبلی معتبر بود. راستیاد در گزارش خود تلفات غم‌انگیز افراد بی‌گناه، به‌ویژه کودکان در دوره‌ای سیاه از تاریخ ایران را گزارش می‌دهد. تنها در قطعه ۴۱ قبرستان بهشت زهرا، ۱۰۴ قبر متعلق به کودکان زیر سن قانونی وجود دارد.

سال گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران، در برنامه‌ای که توسط دانشگاه آمستردام و موسسه‌ی مطالعات جنگ، هولوکاست و نسل کشی هلند برگزار شده بود، سخنرانی کرد. او بر نقش محوری تحقیق درباره کشتار ۱۳۶۰ برای گشودن شبکه‌ی پیچیده‌ی ارتباطات بین جنایات گذشته‌ی رژیم اسلامی ایران و نقض حقوق بشر امروزی تاکید کرد. این یافته‌ها بینش‌ ارزشمندی را در مورد مکانیسم‌های خشونت حکومت و آسیب‌های پایدار وارد شده به افراد و خانواده‌های بی‌شمار داغدار و دادخواه ارائه می‌دهند.

علاوه بر این، جاوید رحمان پیامدهای گسترده کشتار ۱۳۶۰ را بر سیستم‌های حقوقی و قضایی ایران توضیح داد. او تأکید کرد که چگونه تأسیس دادگاه‌های انقلاب و عادی‌سازی اعدام کودکان نشان‌دهنده‌ی نقض شدید قوانین بین‌المللی حقوق بشر بود و فرهنگ معافیت از مجازات و بی‌عدالتی را تداوم بخشید.

میراث کشتار ۱۳۶۰ نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم اسلامی است که همچنان بر سر ایران سایه افکنده است. شیوه‌های کنونی رژیم، از جمله دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، و قتل‌های غیرقانونی، نشان‌دهنده‌ی معافیت از مجازات و نادیده گرفتن حقوق اولیه بشر است. با وجود محکومیت بین‌المللی، عاملان این جنایات بدون مجازات به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این امر بر نیاز فوری به پاسخگوسازی و عدالت تاکید می‌کند. بر این اساس، جامعه‌ی بین‌المللی باید به وقایع  تاریخی توجه و با شهامت و قاطعیت با میراث کشتار ۱۳۶۰ مقابله کند. رهبران جهان باید در برخورد با ایران حقوق بشر و عدالت را در اولویت قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که قربانیان جنایات گذشته فراموش نمی‌شوند و نسل‌های آینده از رنج‌های مشابه در امان خواهند بود. با تقویت صدای قربانیان و دفاع از پاسخگوسازی مسئولین، می‌توانیم راه را برای آینده‌ای روشن‌تر و برابرتر برای ایران و ایرانیان هموار سازیم.