مزایده دو کاروانسرای گردنه‌ آهوان توسط امپراطوری مالی خامنه‌ای

مزایده‌ی آثار تاریخی به عهده‌ی صندوقی به نام «صندوق توسعه و احیا» است که در سال ۱۳۸۴ تأسیس شد. عبدالرضا مهاجری‌نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که از سال ۱۳۸۴ تا امروز به‌طور متوسط «هر سال فقط ۷ بنا [توسط این صندوق] احیا شده که نشان‌دهنده‌ی ایرادهای زیاد در واگذاری است.» به گفته این مقام مسئول یکی از این ایرادهای اصلی سازگار نبودن خدمات تعریف شده با نوع بنا است.

چند روز پس از اعلام خبر واگذاری بهره‌برداری ۱۹ بنای تاریخی از جمله ارگ خشتی «راین» در کرمان، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده بود:

دو کاروانسرای سمنان به ثمن بخس با قیمتی کمتر از معادل قیمت زمین ۲۰۰ متری در محله منوچهری خیابان شهدا که حدود ۲۲ میلیارد است، به فروش گذاشته شده است. قیمت پایه برای کاروانسرای آجری ۱۱ میلیارد و برای کاروانسرای سنگی معروف به انوشیروانی ۷ میلیارد تومان تعیین شده است. موضوع این است که این دو بنا تحت تملک دولت نیست بلکه متعلق به اموال «ستاد اجرایی فرمان امام» است اما میراث فرهنگی به دلیل اینکه خود توان خریداری ندارد از مزایده‌ی بنایی که در اصل نمی‌بایست تحت مالکیت جایی غیر از میراث فرهنگی باشد، دفاع می‌کند. رئیس میراث فرهنگی سمنان گفته است:

جالب اینجاست که مگر ستاد اجرایی شبه دولتی تاکنون به شکل مالک خصوصی این بناها را در اختیار نداشته است؟ موضوع عجیب این است که میراث فرهنگی که باید حامی سرمایه هویتی یک شهر باشد چگونه با فروش آن همراهی می‌کند؟ در حالی که این کاروانسراها می‌بایست در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد که طبق اصول مرمت و احیا شود و اگر میراث فرهنگی توان ایستادگی در مقابل خواسته‌ی ستاد اجرایی را در عدم واگذاری بناها ندارد، چرا اقدام به ثبت جهانی آن کرده است؟ از همه جالب‌تر عکس‌العمل عزت‌اله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی است که پس از بی‌اطلاعی از آگهی فروش این دو کاروانسرا گفته است:

دو کاروانسرای آهوان

در شهریور ۱۴۰۲، در اجلاس جهانی یونسکو در ریاض، ۵۴ کاروانسرای ایران به ثبت جهانی رسید؛ از آن جمله در استان سمنان کاروانسرای «قصر بهرام»، دو کاروانسرای «آهوان» (شامل «رباط سنگی انوشیروان» و «رباط آجری شاه‌سلیمان صفوی»)، «میامی»، «عباس‌آباد» و «میاندشت»، در مسیر جاده‌ی ابریشم، بخشی از راه‌آهن سراسری ایران و جنگل هیرکانی ابر که نشان‌دهنده‌ی اهمیت جغرافیایی-تاریخی این کاروانسراهاست.

آهوان نام گردنه‌ای است میان دو شهر سمنان و دامغان؛ منطقه‌ای ییلاقی و در زمستان‌ها پربرف که در روزگاران گذشته، در این فصل امکان عبور و مرور از آن ممکن نبود. مسافرانی که در گردنه‌ی برفگیر از راه می‌ماندند تا مساعد شدن هوا در یکی از این دو رباط‌ اتراق می‌کردند. حاج سیاح، در کتاب معروفش، «خاطرات حاج سیاح» از یک کاروانسرا در آهوان نام می‌برد:

شاید سیاح کاروانسرای آجری را ندیده باشد که ورودی آن جنوبی است یا اینکه در آن زمان کاربری نداشته است.

کاروانسرای سنگی معروف به رباط انوشیروان، بنایی چهارگوش (مربعی) است ساخته شده از سنگ، گچ و ساروج و داری چهار ایوان که چهار ایوان و اتاق‌های رباط هم‌اندازه نیستند. از آنجا که یکی از ویژگی‌های معماری ساسانی، ساخت کاروانسراهای چهار ایوانی است، چهار ایوانی بودن رباط انوشیروانی این نظریه را به حقیقت نزدیک می‌کند که این بنای کهن برای تأمین امنیت مسافران در راه خراسان بنا شده است و جزو بزرگترین کاروانسراهای دوره ساسانی محسوب می‌شود. این کاروانسرا دارای ۲۶ اتاق، در دورتادور حیاط بوده است که جلوی هر اتاق ایوانی سرپوشیده وجود داشته است. در حال حاضر از ساختمان این رباط فقط دیواره‌های اطراف و قسمتی از دالان‌های ورودی بزرگ باقی مانده است و از بقیه‌ی بنا فقط تلی از سنگ‌های کوچک و بزرگ به چشم می‌خورد. ارنست هرتسفلد، باستان‌شناس و ایران‌شناس آلمانی، این کاروانسرا را منسوب به شرف‌المعالی انوشیروان، پسر فلک‌المعالی منوچهر، فرمانروای زیاریان می‌داند که در گرگان و قسمتی از ایالت کومش (قومس) یعنی سمنان و دامغان و بسطام حکومت داشته است.

دیگر کاروانسرای آهوان، آجری است به همان شکل چهارگوش (مستطیلی) و چهار ایوانه که مصالح آن ترکیبی از سنگ و آجر است که غلبه بر خشت و آجر است و از این‌رو به رباط آجری معروف شده است و تا چند دهه قبل کاربری داشته است. غیر از اتاق و حجره‌ها محل نگهداری چارپایان نیز در آن دیده می‌شود. ۲۴ اتاق دارد که برخی از آن‌ها شاه‌نشین است. ورودی این کاروانسرا برخلاف قبلی از سمت جنوب است.

یک جنجال رسانه‌ای یا تاراج میراث فرهنگی؟

این دو کاروانسرا به جای اینکه در مالکیت میراث فرهنگی باشد، متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است و با توجه به اینکه هر دو کاروانسرا ثبت جهانی شده است، می‌بایست حداقل‌هایی در مرمت و بازسازی آن رعایت شود. ستاد اجرایی قصد مرمت ندارد و با توجه به ثبت جهانی دیگر به دردش نمی‌خورد زیرا نمی‌تواند هیچ اقدام خارج از ضوابط و الزامات میراث فرهنگی در آن‌ها صورت دهد. در جنجال پیش آمده بین هواداران میراث فرهنگی و ستاد اجرایی برخی از هوادارن ستاد اجرایی بر این عقیده‌اند که میراث فرهنگی سمنان با اعلام خبر به مزایده گذاشتن کاروانسراها توسط ستاد اجرایی قصد دارد با نشان دادن وضعیت اسفناک میراث فرهنگی سمنان که توان خرید کاروانسراها را از ستاد ندارد، بودجه‌ای برای میراث فرهنگی استان کسب کند؛ ادعایی که به جای توضیحِ اقدامِ ستاد که بناهای میراث فرهنگی را به خود میراث واگذار نمی‌کند توپ را به زمین میراث انداخته است.

اگر این کاروانسراها در اختیار میراث بود لااقل می‌شد همان‌طور که میراث مدعی است، انتظار داشت که با واگذاری یا اجاره زیر نظر میراث کار مرمت آن انجام شود. محمد حسین عابدی خبرنگار خبرگزاری تحلیل بازار استان سمنان، در مخالفت با میراث فرهنگی گفته است:

 به نظر می‌رسد منظور خبرنگار این بوده است که حالا که قرار است این بناهای میراث فرهنگی به فروش برسد، نمی‌بایست خبر آن اعلام و از آن بدتر، هزینه مرمت اعلام می‌شد تا مبادا خریداران احتمالی را به اصطلاح بپراند.

پیش‌تر، مدیر عامل صندوق توسعه و احیا از مزایده ۸۰ بنای تاریخی خبر داده بود که این بناها در اختیار میراث فرهنگی بودند و اعلام شد که واگذاری آن‌ها به معنای فروش نیست. یک کنشگر میراث فرهنگی در این زمینه گفته است:

به گفته رئیس میراث فرهنگی سمنان «هزینه مرمت دو کاروانسرای جهانی به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که این اداره توان پرداخت آن را ندارد.» (همان) البته رئیس میراث فرهنگی سمنان نگفته است که چرا با آن قیمت پایین فروش که به عنوان قیمت پایه در آگهی مزایده آمده است خود اقدام به خرید و بعد واگذاری نمی‌کند مثل کاری که با برخی بناهای دیگر انجام داده است.

کاروانسراهای آهوان و موضوع مالکیت ستاد اجرایی

ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی توسط مهدی کروبی، حبیب‌الله عسکراولادی و حسن صانعی بنیان گذاشته شد. هدف از تشکیل آن مصادره و سر و سامان دادن به اموال مصادره شده در زمان انقلاب بود. در سال ۲۰۱۳، خبرگزاری رویترز دارایی‌های ستاد اجرایی را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. در ابتدا هدف از تأسیس آن مراقبت از اموال مصادره شده و توزیع آن در امور خیریه بود ولی بعدها این سازمان برای خود املاک کسب کرد و مشغول فعالیت‌های اقتصادی شد. این سازمان شبه‌دولتی که از آن به عنوان امپراطوری مالی رهبر جمهوری اسلامی هم یا شده مدعی است که در نظام مالیاتی همچون بخش خصوصی عمل می‌کند و مالیات می‌پردازد. موضوع این است که در حال حاضر این ستاد تبدیل به امپراطوری اقتصادی بزرگی شده است که با شرکت‌های زیرمجموعه خود از خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری تا حفاری و معدن، تولید و صادرات، داروسازی و... گرفته تا فعالیت‌های اجتماعی مثل احداث مدرسه و خدمات اجتماعی و...، (که احتمالا نقش پولشویی برای این شرکت بزرگ مالی را بر عهده دارند)، را در دست دارد.

در دوره قاجار، سردار اعظم، حاکم سمنان، این دو کاروانسرا را که متعلق به موقوفات طباطبایی بوده است از موقوفه خریده و به جای آن اموال دیگری می‌دهد تا بتواند در مسیر کاروان‌های زیارتی به مشهد، برای زائران خدماتی ارائه کند. کاروانسرا مرمت می‌شود و کاربری مناسب خود را می‌یابد. با درگذشت او کاروانسراها به فرزندان و سپس نوادگانش می‌رسد که در سمنان به خاندان عضدی شناخته می‌شوند. روابط خاندان عضدی با دربار پهلوی خوب بوده است و پس از انقلاب اموالشان مصادره می‌شود و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار می‌گیرد. معاون میراث فرهنگی سمنان در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت گفته است:

چه چیزی نفیس است؟

از آنجا که ستاد اجرایی املاک و دارایی‌های خود را نه واگذار می‌کند و نه به اجاره می‌دهد، تصمیم به فروش گرفته شده است؛ کاری که برای ستاد اجرایی درآمدزاست تا بنا به نظر مسئولان میراث فرهنگی سمنان زیر نظر میراث فرهنگی مرمت و احیا شود. پرسش این است چرا تا قبل از اینکه این دو کاروانسرا ثبت جهانی نشده بود ستاد اجرایی کاری به آن نداشت؟ طبیعتاً در حال حاضر و با وضعیت جدیدی که این کاروانسراها دارای اهمیت شده است می‌بایست آن را مرمت و احیا کند و نمی‌توان مانند گذشته این بناها را به حال خود رها کرد تا بشود از ویرانه‌اش بنای دیگری با کاربری اقتصادی ساخت. اما ستاد اجرایی با آن همه دارایی حاضر به بازسازی و مرمت آن زیر نظر میراث نیست.

اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند:

نکته در اینجاست که کاروانسرای سنگی انوشیروانی و کاروانسرای آجری (آهوان) در رده اموال دولتی نیست چون به مالکیت ستاد اجرایی درآمده است. ستاد اجرایی سازمانی شبه‌دولتی و حکومتی است که بنا به نظر خودشان همچون شرکت‌های خصوصی مالیات می‌پردازد ولی در امور ملی دست دارد. گذشته از این موضوع، در این اصل قانون اساسی «نفایس منحصر به‌فرد» دارای ابهام است و با وجود ایرادات حقوقی فراوان هنوز تبصره و تفسیری بر آن نزده‌اند. شهاب طلایی شگری و سعید شفیعا در پژوهشی می‌نویسند:

در شهریور ۱۴۰۰، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این اصل بیان کرد که «این اصل در واقع در واکنش به نقل و انتقالات بی‌قاعده اشیای نفیس و باارزش کشور در دوران رژیم سابق به سایر کشورها طرح شد.»

عدم تعریف دقیق نفایس ملی و نفایس منحصر به‌فرد که معلوم نیست شامل اشیا و بناهاست یا فقط اشیا و یا فقط بناها بدون چارچوب نظری مطرح شده است و فقط درباره اموال دولتی صحبت کرده است در حالی که برخی از این «نفایس» - بنا به گفته ایشان- در دست اشخاص حقیقی و حقوقی است:

بنا به نظر مدیر گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس، «اقدام به انتقال غیر، از این دو کاروانسرا در شرایطی مطرح شده که به گفته مسئولان این حوزه، تاکنون کمیته نفایس ملی در مورد این کاروانسراها تشکیل نشده است و تا زمانی که رأی در مورد این آثار صادر نشود، امکان واگذاری وجود دارد. صحبتی که از نظر فنی نیز غیرقابل قبول است. مطابق قانونِ حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ اساساً موضوع مالکیت اموال ثبت‌شده محترم شناخته شده است اما حفاظت از این آثار برای مالک محدودیت‌هایی در بر خواهد داشت. مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی نفایس ملی غیر‌قابل انتقال به غیر ‌است، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی. در کنار آن نفایس ملی منحصر‌به‌فرد تحت هیچ شرایطی قابل انتقال به غیر ‌نیست، حتی با تأیید و مصوبه مجلس شورای اسلامی. اینکه در قبال این کاروانسراها به چه شکل تصمیم گرفته می‌شود و چه اقداماتی در قبال آن رخ می‌دهد، موضوع فرادستگاهی و عمومی است و نباید نسبت به آن منفعل بود.» (نقدی بر واگذاری دو کاروانسرای تاریخی سمنان/ روزنامه جهان صنعت/ ۱۶/ ۳/ ۲۰۲۴)

اینکه مالک این دو کاروانسرا کیست، اساساً موضوع بحث نیست. موضوع این است که از همان اول فرض بر این گذاشته شده است که ستاد اجرایی در تصرف اموال دارای آزادی و اختیار عمل کامل است و گذشته از نادرستی نفس مصادره که یکی از اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی انقلاب‌هاست، حتی اگر در مورد اموال و بناهای تاریخی درست باشد باید در اختیار دولت قرار گیرد و ملی شود نه اینکه فقط تغییر مالک دهد. چنین دایره‌ی وسیع اختیارات ستاد اجرایی است که حالا دارد تبعاتش را در زمینه‌ی میراث نشان می‌دهد.