بیماری مُزمن صنعت و چرخه‌ی توزیع دارو

اینها حرف‌های «لیلا»، مادر پسر ۱۲ ساله‌ بیماری ست که داروهایش در ایران کمیاب است. او به گزارشگر «زمانه» می‌گوید: پسرم تا هفت سالگی مشکل خاصی نداشت. کم‌کم مریض شد و الان چند ساله باهاش درگیریم. شده کلیه‌‌ام را می‌فروشم تا بتوانم خرج دوا و دکترش را تامین کنم. ولی مشکل پیدا نشدن داروست. یه مدت یک آقایی بعضی از داروهاش را برایم می‌آورد. سری اول پنج میلیون گرفت. بعد یک ماه شد هشت میلیون و هفتصد هزار تومان. آخرین بار بیست میلیون گرفت. پولش به کنار، همون آقا هم دیگه پیداش نیست، گوشیش خاموشه. دستم به جایی نمی‌رسه.

بحران کمبود دارو در ایران این روزها اگر بیماران زیادی را به کام مرگ نکشاند تا لب مرگ می‌برد و وخامت حالشان را بیشتر از پیش می‌کند. کمبود دارو چنان در ایران شدت گرفته که در ظرف چهار ماه «مرکز پژوهش‌های مجلس» دو گزارش ویژه و چند جلسه نظارتی به آن اختصاص داده است. اما در این مدت نه تنها بحران دارو حل نشده بلکه دورنمایی برای رفع مشکلات آن نیز وجود ندارد.

کمبود و گرانی دارو

باوجود تکذیب‌های متعدد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، شکایات مردم از کمبود دارو و افزایش قیمت آن، در کنار نشت داروهای کمیاب به بازار سیاه، روزبه‌روز شدت بیشتری می‌گیرد. بیماران از نایابی و افزایش هزینه‌ها شکایت دارند و شرکت‌های دارویی در میان کمبود نقدینگی و چک‌های برگشتی روبه‌ ورشکستگی نهاده‌‌اند. به گزارش برخی رسانه‌های داخلی حدود نیمی از کارخانه‌‌‌های دارویی کشور و به طور خاص بیش از ٧٠ درصد بخش غیرخصوصی دچار فرسودگی هستند. عدم تخصیص ارز مورد نیاز به بخش تولید و همچنین عمل‌نکردن نهادهای زیردست دولت به تعهد خود از عمده مشکلات صنعت دارو عنوان شده‌اند.

یونس عرب، مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی ایران، در خصوص موضع‌گیری‌های اخیر «سازمان غذا و دارو» در جهت رفع کمبودهای دارویی بیماران تالاسمی به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: « سازمان غذا و دارو حتی زمانی که هیچ دارویی نداشته‌ایم و عملاً در سال ۱۴۰۰ که با قحطی به تمام معنای دارو مواجه بودیم، اذعان داشت که دارو به وفور وجود دارد و خواسته بیماران و انجمن تالاسمی ایران بی‌منطق است.» او همچنین اضافه کرده است: « در حال حاضر بیمار در تهران نمی‌تواند داروی خود را تامین کند. حتی در مراکزی که داروها را به صورت قاچاق یا آزاد عرضه می‌کنند نمی‌توان دارو را پیدا کرد؛ پس اینکه تنها به صورت شعاری گفته شود که کمبود دارویی وجود ندارد، فقط نمک بر زخم بیماران می‌زند.»

به گفتهٴ مدیر عمل انجمن بیماران تالاسمی، استان‌هایی که آسیب بیشتری از این بیماری دیده‌اند از سوی مسئولان کمتر دیده شده‌اند. او در این باره گفته است: «در بحث تامین دارو در این استان‌ها، داروخانه‌ها چالش‌های بیشتری دارند. خیلی وقت‌ها امکان خرید ندارند، چرا که بدهی‌های سنگینی بخاطر تعداد بالای بیمار به شرکت‌های پخش دارند.» یونس عرب، در ادامه افزوده: «آنچه که مشخص است این است که به اذعان پزشکان درمانگر و وجود فرم‌های عوارض دارویی در بیماران، ۳۵ درصد بیماران تالاسمی قادر به مصرف هیچ کدام از داروهای تولید داخل نیستند و به همین دلیل حتماً باید داروی خارجی در دسترس این بیماران قرار بگیرد.»

در این زمینه، یکی از شهروندان در گفت‌وگو با «زمانه» پیدا کردن دارو را از مصیبت‌های اصلی بیماری می‌داند و در توضیح می‌گوید:

برخی از داروها باید به طور روزانه توسط بیمار مصرف شوند، اما از سویی کمبود و از طرف دیگر تاریخ انقضاء محدود دارو، بیمارانی که به مصرف روزانه دارو احتیاج دارند را با شرایط دشواری مواجه کرده است. آبان سال گذشته، به دنبال کمیاب شدن «قرص وارفارین» (داروی که برای جلوگیری از لخته شدن خون در بیماران قلبی حیاتی است) خبرگزاری «خبرآنلاین» به نقل از یک کارشناس حوزه دارو نوشت: ««قرص وارفارین در برخی داروخانه‌ها موجود و در خیلی از موارد ناموجود است. موجودی وارفارین در داروخانه‌ها با تاریخ انقضای نزدیک است که برای یک مریض نمی‌صرفد که این دارو را تهیه و برای آن هزینه کند و عملاً این موجودی محدود هم برای بیمار کارایی ندارد.»

اما این روزها همین دارو با تاریخ انقضاء محدود هم تقریباً نایاب است. یکی از شهروندان در این مورد به «زمانه» می‌گوید:

همچنین یک شهروند دیگر درمورد داروهای با تاریخ انقضاء محدود به «زمانه» می‌گوید:

شکست طرح «دارویار»

در نشست «شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار» که ۲۱ اسفند سال گذشته برگزار شد، گزارشی از وضعیت تخصیص ارز و تأمین نقدینگی شرکت‌های دارویی ارائه شد. طبق این گزارش، در حال حاضر بیمارستان‌ها «حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های پخش دارو بدهکار» هستند. همچنین گفته شده «موجودی مواد اولیه شرکت‌های دارویی حدود ۴۵ تا ۶۰ روز است و اگر مشکل کمبود نقدینگی حل نشود، کشور در آینده نزدیک با مشکل کمبود دارو مواجه خواهد شد.» این گزارش، به درست اجرا نکردن مصوبه ستاد تنظیم بازار از سوی وزارت بهداشت اشاره کرده و افزوده: «۳۰۰ شرکت فعال در حوزهٴ دارو به مشکل خورده‌اند». این درحالی ست که بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت از دو سال پیش تاکنون مکرراً عنوان کرده که مشکلی در تامین داور نداریم. او همچنین به‌رغم افزایش قیمت دارو، آذرماه سال گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت:«هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت دارو نداریم البته این قیمت بستگی به تورم هم دارد.» با این‌وجود هم قیمت دارو افزایش یافته و هم اقلامی از آن یافت نمی‌شود.

«کمیسیون بهداشت و درمان مجلس» نیز در گزارش چهارم اردیبهشت‌ماه درباره وضعیت دارو در ایران مجدداً اعلام کرد: «نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف کمبود و محدودیت جدی دارد و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد.» سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، در توضیح این گزارش با اشاره به طرح «دارویار» که دولت را مکلف می‌کند مابه‌التفات هزینه دارو را برای جلوگیری از افزایش قیمت آن تامین کند، گفت: «بر اساس آن قرار بر این شد که از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبان‌گیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

تیرماه ۱۴۰۱ متعاقب حذف ارز ترجیحی (۴ هزار و دویست تومانی) و جایگزینی آن با ارز نیمایی (۲۸ هزار و پانصد تومانی) موجب افزایش شش برابری قیمت داروهای خارجی و دو و نیم برابری داروهای داخلی شد. در همان زمان، دولت اعلام کرد برای پیشگیری از افزایش هزینهٴ داروهای مصرفی و در جهت حمایت از مردم، مبلغ مابه‌التفاوتی که شرکت‌های تولید دارو باید پرداخت کنند را بر عهده خواهد گرفت. این طرح که به نام «دارویار» موسوم شد، در راستای جلوگیری از افزایش قیمت دارو قرار بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را مردم پرداخت کنند که درحال حاضر این هزینه بین مردم و بیمه‌ نصف شده است. این طرح به دلیل عدم پرداخت دولت به شرکت‌های بیمه‌ای و بدهکاری بخش‌های تولیدی نتوانست از رشد قیمت و همچنین کمیابی دارو جلوگیری کند.

پیشتر «مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارش دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد كه از زمان اجرای طرح «دارویار» كمبودهای دارویی و افزایش بی‌رویه قیمت آن به اوج رسیده كه این اتفاق به افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. در بخشی از این گزارش آمده است:

علیرغم گزارش‌های مجلس مبنی بر عدم تامین ارز مورد نیاز دارو از سوی دولت، وزیر بهداشت فروردین‌ماه سال جاری از تخصیص ۴,۳۵۰ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته خبر داد و گفت:« این رقم رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به رقم هدف در سال ۱۴۰۲ دارد». وی تأکید کرد: «تأمین ارز دارو امسال هم با قدرت ادامه دارد و وزارت بهداشت مشکلی در تأمین ارز نخواهد داشت.» با این وجود به گفتهٴ کارشناسان و طبق گزارشات مجلس، طرح «دارویار» دولت ابراهیم رئیسی نه تنها مشکل کمبود و گرانی دارو را رفع نکرده بلکه به بحران دارو در ایران دامن زده است. در همین رابطه، محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی، اول بهمن‌ماه سال گذشته گفته بود: «کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌ها، بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها، دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حدِ اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و تاثیر آن‌ها بر حوزه دارو، تقسیم سود‌های غیرواقعی و... از مشکلات جدی ما در حوزه دارو است. الان در حوزه دارو داریم التماس می‌کنیم که به ما وام بدهند تا هزینه نقدینگی را جبران کنم تا بتوانیم به بیمار دارو بدهیم.»