آیا زنان می‌توانند در جمهوری اسلامی رئیس جمهوری شوند؟

به روز رای‌گیری چهاردهمین انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم. این‌بار تنها اسم «چهار زن» در بین ۸۰ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان به چشم می‌خورد که همین چهار نفر هم نتوانستند از سد شورای نگهبان عبور کنند و باردیگر هر شش کاندیدای تایید صلاحیت‌شده از مردان هستند. مسندهای سیاسی مهم و تاثیرگذار در جمهوری اسلامی همواره به «رجال» داده می‌شود. اگرچه که بر سر جنسیت کلمه «رجال سیاسی و مذهبی» در قوانینی چون کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری بحث فراوان است. با توجه به این‌که نیمی از جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و حکومت به مشارکت و رای آن‌ها نیاز دارد، در نظر گرفتن حقوقشان در اندک موارد دیده‌شده، دستمایه‌ای برای ایجاد مشارکت برای جذب رای است. اما در حقیقت میزان مشارکت زنان در تصمیمات سیاسی تا چه حد است؟ رابطه‌ی گسسته و ضعیف جمهوری اسلامی با زنان چه نمودی در مشارکت زنان در انتخابات دارد؟

حذف زنان از مسندهای سیاسی در ابتدای انقلاب

با به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان پس از انقلاب ۱۳۵۷، حمایت‌های قانونی از زنان حذف و بسیاری از امتیازهای اجتماعی و سیاسی از آن‌ها گرفته شد. آن حیطه‌ بسیار محدود باقی‌مانده برای زنان نیز به زنان مسلمان انقلابی سپرده شد که مورد تایید نظام هستند. اما با همان زنان نیز مشکل داشتند.

برای نمونه در مواجه با اولین حضور زنان در سیاست برخورد کردند. مجلس شورای اسلامی خیلی زود با اعظم طالقانی و مریم بهروزی و سایر زنان نماینده مشکل پیدا کرد و مجلس خبرگان رهبری نیز به‌تمامی مردانه شد تا منیره گرجی را حاشیه‌نشین کنند. طبیعتا این تلاش برای خانه‌نشینی زنانی که خود سال‌ها با حکومت پهلوی مبارزه کرده بودند، به واکنش آن‌ها منجر شد. واکنشی که به تلاشی برای ساخت نیروهای مدنی و تشکیل گروه‌های غیردولتی زنان انجامید تا فرصتی شود برای بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی پس از جنگ ایران و عراق و سپری کردن دهه سیاه شصت.

با وجود ایجاد محافل زنانه و تشکل‌های زنان برای گفت‌و‌گو و بررسی، در کنار محدودیت‌ها و فشارهای سیستم، عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی برای زنان به شدت تنگ و پیدا کردن مسیری برای نفوذ به مسندهای قدرت و جلسات تصمیم‌گیری سخت شده بود. بنابراین زنان مذهبی انقلابی با روحیات شبه فمینیستی چون اعظم طالقانی و فائزه رفسنجانی نقش پررنگی در هموار کردن این مسیر داشتند. همین مساله نشان می‌داد که اگر جمهوری اسلامی در موارد اندکی ارتباطی با زنان ایجاد کند، تنها زنان از فیلتر گذشته و اسلامی خواهند بود. اما همین زنان نیز چالشی برای نظام و دست‌آوردهای تماما پدرسالارانه‌اش بودند که جایگاه قدرت را تنها به مردان و جایگاه‌های مهم‌تر را به پیرمردان می‌دهد.

چه زنانی در جمهوری اسلامی می‌توانند کاندیدا شوند؟

در سال ۱۴۰۰ و در انتخابات قبلی رئیس‌جمهوری ۵۹۲ نفر ثبت نام کردند که ۴۰ نفر از آنها زن بودند و همگی در نهایت رد صلاحیت شدند. این دوره با سخت‌تر شدن شرایط ثبت‌نام تنها ۸۰ نفر، شامل ۴ زن و ۷۶ مرد ثبت‌نام‌ کردند که درنهایت شش مرد از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند: مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف.

 سخنگوی شورای نگهبان گفته بود این بار تنها کسانی را نام‌نویسی کرده‌اند که واجد شرایط «سن، مدرک و سابقه» بودند و به همین دلیل تعداد افراد نام‌نویسی‌شده کمتر از دوره‌های پیشین است. چهار زنی که در این میان موفق به نام‌نویسی شدند زهره الهیان، هاجر چنارانی، سیدحمیده زرآبادی و رفعت بیات بودند.

زهره الهیان، نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم بود. او درمجلس هشتم و یازدهم نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس بود. امضای او پای لایحه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است، یکی از زن‌ستیزترین قانون‌هایی که در سال‌های اخیر تصویب شده است. الهیان در مجلس هشتم پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد را به خاطر «مخالفت مراجع با وزیر شدن زنان» رد کرده بود. در آن زمان برخی مراجع از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی از این اقدام او تقدیر کردند.

الهیان که عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم بود طرح تشکیل کمیسیون زنان و خانواده را در این دوره از مجلس ایران مطرح کرد. او در ارائه این طرح معتقد بود که تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در کنار فراکسیون زنان مجلس، برای رفع خلا قوانین خاص برای زنان و تحکیم بنیان خانواده لازم است. طرح او در آن دوره با مخالفت طیبه صفایی، رئیس فراکسیون زنان روبه‌رو شد، اما تعدادی از نمایندگان زن مجلس هشتم که با آن موافق بودند، خارج از کمیسیون،‌ این طرح را در قالب یک فوریت به هیئت رئیسه ارائه کردند.

عمده فعالیت او عضویت در شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی و واحد خواهران در سازمان بسیج دانشجویی کشور بوده است. در دوران همه‌گیری کرونا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفته بود که ویروس بی‌بندوباری در غرب کشنده‌تر از کرونا است.

دیگر ثبت نام کننده هاجر چنارانی، نماینده پیشین مجلس در دوره‌های دهم و یازدهم در حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه، زبرخان و بخش‌های میان جلگه و سرولایت بود. او پس از راهیابی به مجلس وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد. او درابتدا و در زمان ثبت نام به عنوان کاندیدای مستقل وارد عرصه انتخابات شد ولی پس از تأیید صلاحیت به جرگه فراکسیون ولایت اصولگرا پیوست.

چنارانی در رسانه‌ها به فساد آقازاده‌ها طعنه زده بود. او دو سال گذشته گفته بود که فرزندان ۵۴۰۰ نفر از مسئولان جمهوری اسلامی در خارج از ایران هستند. چنارانی همچنین در جریان بررسی صلاحیت محمدهادی زاهدی‌وفا برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس ایران گفته بود:

سیده حمیده زرآبادی، نماینده اصلاح‌طلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دیگر زنی بود که در این انتخابات نام‌نویسی کرد. او در میان این چهار کاندیدا تنها زن اصلاح‌طلب بود. زرآبادی در مجلس دهم نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز بود. این کاندیدای اصلاح‌طلب با ظاهری متفاوت از دیگر زنان، بدون چادر و با روسری رنگی به وزارت کشور رفت در جمع خبرنگاران گفت:

او گفت «تغییر سیاست خارجی، حاکم کردن شایسته سالاری، اصلاح رویکرد سیاست داخلی و آزادی زندانیان سیاسی» و... از اولویت برنامه‌های اوست.

آخرین چهره رفعت بیات یکی از نمایندگان اصولگرای حوزه انتخابیه زنجان و طارم در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. او با دامن به ستاد انتخاباتی کشور آمد و خود را کاندیدا اعلام کرد. اما این اولین بار نبود که او خود را برای ریاست جمهوری کاندیدا کرده بود.

بیات اردبیهشت ۱۳۸۸ خود را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان کاندیدا معرفی کرده بود. او پیش از این نیز خود را کاندیدا اعلام کرده بود. رفعت بیات پیش از انتخابات هفتم ریاست جمهوری نوشته بود:

این چهار کاندیدای زن «احتمالا» از قبل می‌دانستند که رد صلاحیت می‌شوند؛ چرا که پیش از آنها زنان دیگری کوشیده بودند حباب پدرسالار کاندیداتوری ریاست جمهوری را بشکنند و موفق نشده بودند. آنها بی‌شک می‌دانستند که در رقابت با ۷۶ رجال سیاسی مرد که برخی از آنها به علی خامنه‌ای نزدیک‌ هستند، توان رقابت ندارند، اما کاندیدا شدند چون می‌خواستند نشان دهند که زنان حق و شایستگی ریاست جمهوری کشور را دارند و رجال سیاسی نباید به مردان محدود شود. البته در این میان این چهار نفر، کاندیدا شدن زهره الهیان، زنی که در مجلس هشتم منصب وزارت را نپذیرفت چون زن بود، بیشتر جای تعجب داشت.  

معنای رجال سیاسی، جنسیت نهفته در آن و زنان سیاست‌مدار

بر اساس ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، نامزدهای انتخاباتی باید از «رجال مذهبی، سیاسی» باشند. بندی که در حقیقت مبنای رد صلاحیت همه زنان داوطلب برای رقابت در انتخابات است. با این حال سخنگوی شورای نگهبان درباره امکان تایید صلاحیت زنان در انتخابات پیش‌رو به گفتن «خانم‌ها منعی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند» بسنده کرده بود.

اصل ١١٥ قانون اساسی تاکید می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط زیر انتخاب شوند:

کلمه «رجال» در این اصل همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری است. برخی که موافق ریاست جمهوری زنان هستند می‌گویند واژه‌ی رجال منوط به مردان نمی‌شود،‌ وگرنه تدوین‌کنندگان قانون اساسی می‌توانستند از خودِ واژه مردان استفاده کنند. اما مخالفان کلمه رجال را به معنای مردان می‌دانند و زنان را برای جایگاه ریاست جمهوری مناسب نمی‌دانند.

در این میان از معدود زنان ایرانی که چندین‌بار قدم در عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری گذاشت، اعظم طالقانی، دختر آیت‌الله طالقانی بوده است. با اینکه شورای نگهبان همیشه او را رد صلاحیت‌ کرد، او معتقد بود تا تکلیف کلمه رجال در قانون اساسی مشخص نشود، راه برای فعالیت‌های جدی زنان در عرصه‌های مختلف کشور هموار نخواهد شد.

اعظم طالقانی که ۸ آبان ۱۳۹۸ در تهران درگذشت، نخستین زنی بود که خود را در سال ۱۳۷۶ نامزد ریاست جمهوری در ایران کرد. او در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز شرکت کرد و با واکر به محل ثبت‌نام نامزدها رفت. حضوری که بسیار خبرساز شد و واکنش‌های گروه‌های تندرو و محافظه‌کار را در ایران برانگیخت. برای نمونه مکارم شیرازی که «ثبت‌نام پیرزن از کارافتاده» را مایه آبروریزی نظام دانست. اما اعظم طالقانی هنگام حضور در محل ثبت‌نام گفته بود:

طالقانی گفته بود:

اعظم طالقانی بیانیه‌ای درباره مساله رجال مذهبی و سیاسی و شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی نوشت و توضیح داد که «این مساله تاکنون مورد تفسیر شورای نگهبان قرار نگرفته و تعریف دقیقی از رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری وجود ندارد. با وجود اینکه در ابلاغیه رهبری عنوان شده که سیاست‌های کلی انتخابات به عهده شورای نگهبان است.»

شورای نگهبان هم پس از این فشارهای وارده در فراخوانی در سال ۱۳۹۵ از تمامی استادان حوزه و دانشگاه، صاحب‌‌نظران و اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی و شخصیت‌های سیاسی و گروه‌ها و احزاب دعوت کرد تا پیشنهادهای مستدل خود را در خصوص این بند و سیاست‌های کلی انتخابات درباره شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به این شورا بفرستند. اما پس از آن نیز با اینکه توضیحاتی درباره شرایط داده شده بود، ‌مساله جنسیت به وضوح مشخص نشد و شورای نگهبان همواره اعلام کرد که زنان می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند اما همواره به دلیل واضح نبودن کلمه «رجل» مورد «تایید صلاحیت» واقع نمی‌شوند.

اعظم طالقانی در ادامه پرسش‌هایی را درباره تکلیف نامعلوم رجال در ادبیات سیاسی ایران مطرح کرده بود؛ اینکه پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب، در برابر «ظلم مشهود نسبت به نیمی از جمعیت ایران و در برابر احقاق این حق‌الناس، کوتاهی شده و این موضوع چگونه باید جبران شود؟»

به نظر اعظم طالقانی، شورای نگهبان و هم‌چنین مجلس دهه‌ها درباره موضوع برابری جنسیتی در حوزه اجتماعی و سیاسی کوتاهی کرده و تعریف دقیقی از «رجل سیاسی و مذهبی» که مدیر و مدبر باشند، ارائه نمی‌دهند. به باور او اهمیت این مساله نه فقط در حوزه ریاست جمهوری و نقش زنان در آن،‌ بلکه به جایگاه و حقوق زنان به طور کلی برمی‌گشت.

وعده‌ نامزدهای انتخاباتی در راستای حقوق زنان، ابزاری برای بالابردن میزان مشارکت

نقش زنان در انتخابات ریاست جمهوری تنها به کاندیدا شدن و رد صلاحیت محدود نمی‌شود. با نزدیک شدن به انتخابات کاندیداها در تبلیغاتشان شعارها و وعده‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون چون برابری جنسیتی می‌دهند. چراکه آن‌ها نیازمند درگیر کردن زنان به عنوان نیمی از جامعه در این روند هستند تا بتوانند اکثریت رای را به خود اختصاص دهند.

آزاده کیان، استاد جامعه‌شناسی درباره نوع نگاه مسئولان جمهوری اسلامی به حضور زنان در انتخابات در نوشته‌ای در رادیو فردا می‌گوید:

البته که حتی بسیاری از کاندیداها به سمت موضوع‌ برابری جنسیتی نمی‌روند و روی موضوع‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. آزاده کیان در همین راستا می‌گوید:

در دو دهه قبل، با توجه به افزایش میزان تحصیلات به‌ویژه بین دختران و زنان، تلاش مضاعفی برای به‌دست گرفتن فرصت‌های مختلف توسط زنان انجام شد تا فضای سیاسی و اجتماعی از سلطه‌ی کامل مردان خارج شود؛ مسیری که با توانمندشدن زنان در رشته‌های مختلف در کنار عوامل دیگر میسر شد اما فضای مناسب و قوانین و رویکردهای حمایت‌کننده برای عملی کردن آن وجود نداشت.

مساله‌ای که حتی حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، ۱۴بهمن‌ ۱۳۹۹ در مراسم بزرگداشت روز زن به آن اعتراف کرده و می‌گوید:

انتخاب وزرای زن مورد تایید حکومت و دغدغه‌ی مسائل زنان برای ویترین دولت

معصومه ابتکار که در دولت دوازدهم (حسن روحانی) سمت معاون امور زنان و خانواده را به عهده داشت، ‌نخستین زن ایرانی است که پس از انقلاب ۵۷ وارد هیئت دولت شده بود. او در دوره‌های قبلی نیز به‌عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط ‌زیست فعالیت داشت. با این‌که ابتکار فعالیت‌های مدنی مختلفی در حوزه‌ی زنان انجام داده بود، ‌بیشتر اوقات اظهارنظر‌های ضد و نقیصی داشته است؛ همچون انکار آمار بالای خشونت جنسی علیه زنان در ایران و قانونی دانستن سن ازدواج و ترویج کودک همسری.

اما حتی معصومه ابتکار که از ابتدای انقلاب نفوذ بسیاری داشت و جزو آن دسته از زنان مذهبی و انقلابی مورد تایید جمهوری اسلامی است،‌ نمی‌تواند از مرزهای مشخصی فراتر رود. او مانند هر زن دیگری تنها در چارچوب‌های محدودی حق اظهارنظر و صلاحیت تشخیص دارد. برای نمونه می‌توان به لغو سخنرانی او پیش از خطبه نماز جمعه تهران در سال ۱۳۹۲ اشاره کرد. ابتکار با این سخنرانی می‌توانست اولین زن در جمهوری اسلامی باشد که در پیش از خطبه مهم سیاسی و مذهبی نماز جمعه نطق می‌کند. اما لغو این سخنرانی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای به فضا دادن به زنان ندارد، حتی زنانی تحت تایید خودشان!

با توجه به روندی که زنان سیاستمدار تاکنون سپری کرده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که حقوق زنان چگونه به ویترینی برای نمایش افراد سیاسی در ابتدای انتخابات و سال‌های اولیه دولت‌ها تبدیل می‌شود و در حقیقت به هیچ کدام از مسائل زنان رسیدگی نمی‌شود. قوانین مرتبط با  کودک‌همسری، سقط جنین، اشتغال، اجازه همسر برای خروج از کشور، ‌حق طلاق، قتل‌های ناموسی و موضوع‌های دیگر که دهه‌هاست آسیب‌ اجتماعی تلقی می‌شوند هنوز ناقص‌اند یا زن‌ستیزانه. به جای تصویب قوانین دربرگیرنده و حمایتگر برای زنان، در سال‌های گذشته بیشترین انرژی صرف دستگیری افراد دغدغه‌مند و جلوگیری از فعایت‌های مدنی می‌شود. از طرفی زنان مورد تایید برای وزارت و مجلس  تنها به کتمان چنین معضلات فاحشی می‌پردازند و حتی از قبول کردن این واقعیت در جامعه حذر می‌کنند. یکی از نمونه‌های آن ادعای معصومه ابتکار بود که چندی پیش گفته بود خشونت‌های جنسیتی علیه زنان آمار چشمگیری در ایران ندارد و در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بهتر است.

جمهوری اسلامی از ابتدایی‌ترین قوانین وضع‌شده در ابتدای نظام همواره نشان داده است که با حضور موثر زنان در جامعه به شکل‌های مختلف مشکل دارد. قوانین نیز با توجه به همین تبعیض‌ها وضع شدند، از حجاب اجباری تا منع زنان برای قضاوت و دیگر مسندهای مهم که تاثیر مستقیمی بر حوزه‌های اجتماعی دارد.

مساله رد صلاحیت زنان برای منصب ریاست جمهوری نیز یکی دیگر از سمپتوم‌های این رویکرد زن‌ستیز جمهوری اسلامی است. با وجود تلاش‌هایی که برای کاندیدا شدن از سوی جبهه زنان «مذهبی و انقلابی» صورت گرفته که بیشترشان هم دختران افرادی پرنفوذ و صاحب‌قدرت در نظام حاکم بوده‌اند، کرسی ریاست جمهوری اسلامی هنوز جایی برای زنان نداشته است.

در حقیقت می‌توان گفت این واقعیت که پس از ۴۵ سال هنوز شورای نگهبان مساله رجال سیاسی و نسبت این واژه را با سیاستمدار تعیین نکرده است، نشان می‌دهد که موضوع حق ریاست جمهوری برای زنان تا چه میزان برای سران نظام اهمیت دارد.