وضعیتِ «پیروسی»ِ اصلاح‌طلبان

جنگ‌های پیروس اول (معاصرِ اسکندر مقدونی) از نظرِ پُرهزینگی و کم‌فایدگی معروف هستند، به‌نحوی‌که «پیروزیِ پیروسی» در فرهنگ غرب مصطلح شده است؛ کاری که اصلاح‌طلبان ایرانی می‌کنند درست شبیهِ پیروسِ اول است. حضور در انتخابات چهاردهم از سوی روزنه‌گشایان و راه‌گشایان، همان نبردِ از پیش‌باخته‌یی است که چهل‌وپنج سال بر طبلِ پیروزیِ پیروسیِ آن می‌کوبند.

تقلیلِ انقلاب به ایدئولوژی

معاصربودن به‌تعبیر نیچه، یعنی نابه‌هنگام‌ بودن، متفاوت‌ بودن، فراتر رفتن از زمان و مکان، و نیفتادن در دامِ ذات‌گراییِ مطلقِ و نظمِ سیستماتیکِ حاکم که شما را به یک «برده» تبدیل می‌کند. درست از پیش از انقلاب ۵۷، انسان ایرانیِ شهروند شده، زیرِ سایه اُمتِ اسلامی ِخمینی تقلیل یافت و مسیرِ تقلیل‌گراییِ جمهوری ‌اسلامی تا امروز ادامه یافته است.

از زمانی که شاه صدای انقلاب مردم را در آبان ۵۷ شنید و کسی حاضر به گفت‌‌وگو با او نشد و پس از آن مصطفی رحیمی، حقوق‌دادن فقید در نامه معروفش «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم»، به صورتِ نظری و عملی، مسیرِ تقلیل‌گرایانه انقلابیون را از «دیکتاتوری سکولار» به «ولایت مطلقه» نشان داد، کسی به سخنان او که خواهانِ «جمهوری سکولار» بود گوش نداد، و تقلیلِ انقلابِ متکثرِ مردم ایران به انقلابِ ایدئولوژیک با پسوند اسلامی آن‌هم شیعی آغازی شد بر مسیری که جز به بازتولید «شرّ» در این چهل‌وپنج سال نیانجامیده است.

یک ماه پس از تقلیلِ انقلاب مردمی ایران به انقلاب اسلامی، شکل دیگری از تقلیل‌گرایی واردِ ادبیاتِ سیاسی شد: «مردمِ حداقلی»؛ همان‌طور که شیگالوف مورخ، نظریه‌پردازِ اجتماعی و روشنفکرِ گروهِ انقلابیِ ورخاوینسکی در «شیاطین»ِ داستایفسکی، سیستمی را برای سازمان‌دهیِ اجتماعی پس از انقلاب طرح‌ریزی می‌کند که به‌زعمِ او «از آزادیِ نامحدود شروع می‌کنم، می‌رسم به استبدادِ نامحدود»؛ برای رسیدن به بهشتِ زمینی در آرمانشهرِ شیگالوفی، انسان‌ها به دو دسته‌ی نامساوی تقسیم می‌شوند: ده درصدِ مردم باید برای سرنوشتِ نود درصدِ دیگر تصمیم‌گیری کنند و «تشخص و فردیت‌شان را از آن‌ها بگیرند تا با اطاعتِ کورکورانه‌، آن‌ها را از شاهراهِ تحولات و تغییراتِ پی‌درپی به یک بی‌گناهی و صفا و پاکی که با بهشتِ زمینی تناسب دارند، راهبری کنند.» او تخمین می‌زند که صدمیلیون نفر در راهِ رسیدن به هدفِ نهاییِ «ایدئولوژی‌‌ انقلاب» کُشته شوند. همین تعریفِ حداقلیِ مردم، از فردای انقلاب در پشت‌بام مدرسه رفاه و علوی آغاز شد و پس از آن در عرصه‌های سیاسی و سپس عرصه‌های عمومی نمود پیدا کرد تا «مردم» به‌منزله «شهروندان آزاد»، به «توده‌های بی‌نام‌ونشان که پیوسته بازساخته می‌شود و هماره یکسان هستند» تغییر شکل دهند. در این تغییرِ تقلیل‌یافته است که انقلاب با بازتولیدِ «شرّ»، فرزندانش را یکی‌یکی می‌خورد...

تقلیل‌دادن جامعه‌ متکثر به ملتِ حاج‌قاسم

۱۷ اسفند ۱۳۵۷، نخستین و بزرگ‌ترین راهیپیمایی زنان علیه حجاب اجباری برگزار شد. در این‌جا به‌جای همراهی با زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت ایران، روندِ «جنس دوم» شدنِ زن آغاز می‌شود. با تحمیل حجاب اجباری، آوازخواندن و رقصیدن از زنان گرفته می‌شود و زن را به پستوی خانه می‌فرستند. در این تحمیل، که راه را برای تعریفِ «توده‌ی متکثر مردم» به «مردم حداقلیِ نظام» فراهم می‌کند تا «اُمت اسلامی» را جایگزینِ «جامعه متکثر» کند؛ امری که طی سال‌های اخیر از زبان مسوولان نظام از آن سخن گفته شده است: «ایران حرم است»، «ملت امام حسین»، «ملت امام زمان»، «ملت حاج‌قاسم» و عبارت‌هایی این‌چنینی. همه این عبارت‌ها و تعاریفِ ایدئولوژیک، یعنی حذفِ تکثر و پذیرفتنِ مردمِ حداقلی در نظامِ شیعه‌مسلک جمهوری اسلامی. رسیدن به این باور در ساختار قدرت، که از قانون اساسی نشات می‌گیرد، دقیقا برگرفته از نگاهِ تقلیل‌گرایانه روشنفکران و احزاب سیاسی است که بعدها در دهه هفتاد تحت‌عنوان اصلاح‌طلبان قدم علم می‌کنند.

مسیرِ تقلیل‌گرایی در ایرانِ جمهوری اسلامی، به گونه‌یی نرم و آرام از سوی نظام پیش رفت، که هیچ نیرویی حاضر نشد یا نتوانست در مقابل آن، بایستند. هر نیرویی هم که سعی کرد تا حدودی مقاومت کند، به مرور توسط نیروهای نظام حذف یا به زندان یا در حصر شدند و یا به خارج از کشور مهاجرت کردند، از جمله نهضت آزادی و مجاهدین خلق و حزب توده. اما این احزاب نیز خود مقصر در این تقلیل‌گرایی بودند؛ چون از همان ابتدا، این تقلیل را پذیرفته یا در اِعمالِ آن به‌طور خواسته یا ناخواسته وارد شده بودند. وقتی در رفراندومِ «جمهوری اسلامی؛ آری یا نه» شرکت کردند، آن‌ها مسیرِ تقلیل‌گرایی را باز و هموار کرده بودند.

تقلیل‌گرایی به شکل گسترده‌اش در رفراندومِ فروردین ۱۳۵۸ اتفاق افتاد: تقلیلِ رفراندوم از تکثرِ نوعِ حکومت به تنها گزینه برای نوعِ حکومت و آن‌هم به‌گفته‌ خمینی «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش»، شروعی بود که تا امروز نیز ادامه داشته است و نکته جالب اینکه کلمه «جمهوری» در «جمهوری اسلامی» نیز تقلیل یافت به «جمهورِ شیعه». در این «جمهوری شیعیِ» نظامِ اسلامی، تنها مردان شیعه (شیعه هم در این‌جا شامل تقلیل‌گرایی شد و به شیعه تحت نظارت استثوابی شورای نگهبان رسید) حق حضور در ساختار قدرت داشتند؛ امری که در تمامی انتخابات این ۴۵ سال شاهدش بودیم. در این تقلیل‌گرایی علاوه بر نیروهای مخالف و اپوزیسیون داخل نظام، باید اذعان کرد که سُنی‌ها، زرتشتی‌‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها و دیگر گروه‌های مذهبی، غیرمذهبی و اقوام نیز در این تقلیل‌گرایی نقش داشتند. یعنی آن‌ها نیز با حضور در این رفراندوم و رای به جمهوری اسلامی، راه را برای سرکوبِ اکثریت مردم ایران و رسیدن به مردمِ حداقلیِ وفادار به نظام باز کردند.

حالا جمهوری اسلامی با آرای بالای ۹۸ درصد به زعم خودش، قدرت را به دست گرفته است و می‌تواند با خیال راحت نگاهِ حداقلی و تقلیل‌گرایانه‌اش را در تمامی زمینه‌ها پیاده کند و آن را تبدیل به قانون کند؛ قانونی برگرفته از شرع، که توسط خمینی تحت عنوان حکومت الهی نیز از یاد می‌شود. ولایت فقیه مهم‌ترین عنصری است که در قانون اساسی، به شکل واضحی خودِ مفهوم قانون، حاکمیت قانون و دموکراسی به‌معنای قدرت مردم در انتخاب و عزل سیاستمداران را زیرسوال بُرد. قانونی که قرار بود در آن مردم نقش اصلی را داشته باشند، تقلیل داده شد به مقام فرقه‌ای شیعی؛ و یک دهه بعد، به شکل دیگری در قانون بعدی به «ولایت مطلقه فقیه» ارتقا یافت و مردم در این قانون بار دیگر، تنزل داده شدند و عملا جایگاه شهروندی خود را نیز از دست دادند. همان‌طور که در سخنرانی‌ها خمینی و بعدها خامنه‌ای، بارها تاکید شد که «حفظ نظام از اوجب واجبات است»؛ امری که موجب می‌شود هیچ شهروندی حق اعتراض برای گذار از نظام جمهوری اسلامی نداشته باشد، و اگر اعتراضی هم باشد، باید تقلیل پیدا کند به جزییات در ساختار نظام؛ همان مسیری که اصلاح‌طلبان از آن به‌عنوان «مردم‌سالاری دینی» یاد می‌کنند و در آن، به‌دنبال رایِ اکثریت مردم هستند. از همین‌جا است که اپوزیسیون داخلی در چارچوب نظام شکل گرفت تا دوگانه‌یی برای بقا و مشروعیت نظام سیاسی ولایت فقیه برسازد. دوگانه‌یی که با روی‌کارآمدن دولت «تدبیر و امید»ِ روحانی مشروعیت خود را از دست داد و نظام را وارد مسیر دیگری برای تقلیل‌گرایی انداخت. از این‌جا «اعتراض» جایش را به «اغتشاش» داد که باید با قوه قهریه با آن برخورد کرد. تقلیلِ اعتراض به اغتشاش، مسیر مردم به گذار را مسدود کرد و در این راه اصلاح‌طلبان نیز پابه‌پای حکومت همراهی کردند تا به‌قول خاتمی رهبر اصلاحات، «براندازی نه ممکن است نه مطلوب». نگاهِ تقلیل‌گرایانه به مردم، که حق انتخاب نوع حکومتِ مطلوب و دلخواه خود را ندارند، همان نگاهِ برخاسته از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بود که روشنفکران و سیاستمداران ایرانی را از «جمهوری سکولار» به «جمهوری اسلامی» رساند و طی سال‌های اخیر از زبان خامنه‌ای شنیده می‌شود: «همه مردم قدرتِ تحلیل مساله‌یی را که به رفراندوم گذاشته می‌شود، ندارند.»

بازیِ از پیش‌باخته اصلاح‌طلبان

اصلاح‌طلبان که از دلِ نیروهای خط امامی و چپ و عدالت‌خواه دهه پنجاه و شصت برآمده بودند، به‌ویژه نیروهایی که در اشغال سفارت آمریکا نقش داشتند، و جنگی هشت‌ساله را به مردم ایران تحمیل کردند، در انتخابات ۱۳۷۶، سعی در بازپس‌گرفتن مفاهیم مدرنیته از جمله آزادی اندیشه و بیان، آزادی احزاب و مطبوعات، حقوق شهروندی و مفاهیمی از این دست شدند. درحالی‌که نظام جمهوری اسلامی در بن‌بست قرار گرفته بود، از یک‌سو، تحریم‌های غرب و اتحادیه اروپا پس از ترور اپوزیسیون کُرد در رستوران میکونوس در سال ۱۳۷۱، و از سوی دیگر فشار نیروهای داخلی و قتل‌های زنجیره‌یی که از ابتدای انقلاب شروع شده بود (نمونه آشکار آن، قتل‌عام و اعدام بیش ازپنج‌هزار نفر از مجاهدین، نیروهای چپ، بهایی‌ها، کردها و... در دهه شصت) و همچنان ادامه داشت. با بازشدن فضای سیاسی و روی کارآمدن دولت اصلاحات، راه برای بازپس‌گیری مفاهیم مدرنیته با معنای حقیقی و حقوقی‌شان آغاز شد. اما هنوز چندماهی از روی کارآمدن دولت اصلاحات نگذشته بود، که نیروهای نظام که احساس خطر کرده بودند، مسیری که پیشتر آغاز کرده بودند، علنی‌تر کردند و به قتل‌عام روشنفکران و نویسندگان دست زدند، از جمله فروهرها، محمد مختاری و پوینده. اگرچه سیدمحمد خاتمی تا حدودی توانست جلوی این قتل‌ها را بگیرد، اما نتوانست از توقیفِ فله‌یی مطبوعات جلوگیری کند. از سوی دیگر، سانسور و سرکوب به موازات هم پیش می‌آمدند و با توقیف روزنامه «سلام»، راه را برای اعتراضات دانشجویان در کوی دانشگاه باز کرد. اینجا بود که خاتمی و بسیاری دولتمردانش عقب‌گرد کردند و مجدد در مسیرِ تقلیل‌گرایانه‌ی نظام پیش رفتند تا راه را برای روی کارآمدن احمدی‌نژاد باز کنند؛ عقب‌گردی که از حکمِ حکومتی برای لغو قانون مطبوعات شروع شده بود با اعتصاب نمایندگان مجلس ششم و قلع‌وقمع آن‌ها در شورای نگهبان ادامه یافت.

دوره اصلاحات، یک استثا در ساختار جمهوری اسلامی بود، که پس از پایان آن، نیروهای وفادار به نظام، سعی در کنترل‌کردن آن داشتند و مسیر را هم در همین زمینه مهره‌‌چینی کردند تا از تکرارِ آن جلوگیری کنند. انتخاب احمدی‌نژاد درست همین نگاه تقلیل‌گرایانه بود تا اصلاحات را از مسیرِ حرکت رو به جلوی جامعه، خارج کنند یا با تقلیل‌دادن آن، بتوانند آن‌ها را به‌عنوان نیروهای معترض درونِ سیستم نگه دارند و در این زمینه نیز موفق شدند و اصلاح‌طلبان را به نیروهای مخالف درونِ نظام تبدیل کردند.

از این‌جا به بعد، نگاهِ حداقلیِ اصلاح‌طلبان و تنز‌ل‌دادنِ مفاهیم مدرنیته و دموکراسی‌خواهانه شروع شد. حالا دیگر اصلاح‌طلبان سعی در بازپس‌گیری مفاهیم مدرنیه و بازگرداندن آن حتا با همان نگاه حداقلیِ ابتدای انقلاب ۵۷، نداشتند، آن‌ها در میدانِ بازی‌یی که نظام برای آن‌ها مهیا کرده، قرار گرفتند و طبق همان قوانینِ تقلیل‌یافته غیردموکراتیک و غیرشفاف، بازی کردند. آن‌ها با همه ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری بعد از دوران اصلاحات، باز در انتخاب شرکت کردند. همان امری که در دیگر حوزه‌ها نیز به وقوع پیوست. سانسور که یکی از مولفه‌های اصلی نظام‌های توتالیتر است، از بدو تاسیس جمهوری اسلامی وارد ساختار نظام شد. نیروهای چپ و بعدتر اصلاح‌طلب و روشنفکران و نویسندگان، ابتدا با پذیرفتنِ مستقیم یا غیرمستقیمِ سانسور در جمهوری اسلامی راه را برای سانسورکردن و سانسور‌شدن در تمامی حوزه‌ها باز کردند. از وزارت ارشاد تا تلویزیون، روزنامه‌ها، سینما و تئاتر و موسیقی و دیگر عرصه‌ها. این عرصه‌ها چنان با سانسور شدید مواجه شد که هرچند در ابتدا مخالفت‌هایی با آن شد، اما به مرور تمامی نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران و شاعران، تن به سانسورِ نانوشته نظام دادند و در این چارچوب آثارِ سانسورشده‌شان را خلق و منتشر کردند. این نگاهِ تقلیلی از حوزه روشنفکری به توده مردم نفوذ کرد و جامعه متکثر ایرانی را تبدیل کرد به جامعه‌یی که مدام درحال دورزدن قانون، استفاده از پارتی و رانت و فساد برای بقای خود، تظاهر و ریا و مسائلی از این دست بود.

انتخاباتِ مردسالارانه‌ی شیعه‌محورِ ریاست‌جمهوری که در سال ۸۴ با تقلب و حذف کروبی و مصطفی معین، راه را برای ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد باز کرده بود، در سال ۸۸ با آمدن میرحسین موسوی، فضا را به سمت دیگری برد که در انتخابات رباست‌جمهوری ۱۳۹۶ با روی کارآمدن روحانی، همه‌چیز را بر مردم عیان کرد: «اصلاح‌طلب، اصوگرا؛ دیگه تمومه ماجرا». این شعار که در دی ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران سر داده شد، آغازی شد بر دوپارگیِ اصلاح‌طلبان و مردم، که در آبان ۹۸، سرنگون‌کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و چندسال بعد، اعتراضات سراسری جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، مسیر را برای اکثریت مردم روشن‌تر کرد. اصلاح‌طلبان حالا به دو گروه تحول‌خواهِ خواهانِ گذار از جمهوری اسلامی و نیروهای تقلیل‌گرای اصلاحاتِ درون حکومتی برای اصلاح نظام تبدیل شدند.

اصلاح‌طلبان از ابتدای انقلاب تا امروز، جز تقلیل‌گرایی، تقلیل‌دادن و حداقلی‌کردن مفاهیمِ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و شهروندی، و درنهایت از اعتبارانداختنِ آن‌ها، از جمله رفراندوم، انتخابات، جمهوری، آزادی، سانسور، سرکوب، فیلترینگ، زنان، حجاب اجباری و موارد بسیار دیگر... همان کاری را کردند که نظام می‌خواست. در این مسیرِ تقلیل‌گرایانه است که اصلاح‌طلبان در همراهی با نظامِ نامشروع مستقر در قدرت، با «فضیلتِ دروغین» به تعبیر نیچه، «زیستن در چنبره دروغ» را نیز وارد عرصه سیاسی-اجتماعی و فرهنگی کردند تا مردمِ مستاصل را به سمت سرابِ اصلاحات بکشانند؛ دستگاهی که سال‌ها فضیلت‌های دروغینش را از طریقِ آموزش‌وپرورش، صداوسیما، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه، حوزه هنری، مساجد، و... تحت عناوین مختلف به مردمانِ سرزمینیِ ایران «قالب» کرد تا انسان‌‌هایی مطیع در صفِ «بیعت‌‌‌ با ولی مطلقه فقیه و نظام» بسازد، پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هر کاری کرد تا روایت‌های برساخته‌اش را بار دیگر به مردم قالب کند نتوانست. حالا مردم روایتِ دیگری فراسویِ زیستن در چنبره دروغ را یافته بودند. زیستن در چنبره دروغ، که ستونِ اصلی نظام‌های ایدئولوژیک است و اصلاح‌طلبان برای پیروزیِ پیروسی‌شان، فضلیت‌های دروغین‌شان را به این ستونِ نمکِ مقدش می‌پاشیدند، حالا جایش را به زمینِ بازیِ دیگری خارج از میدانِ بازیِ نظام و اصلاح‌طلبان داده است؛ «زیستن در دایره حقیقت»؛ آن‌جا که چشم‌ها برای رسیدن به یک سکولار دموکراسیِ در ایران، فراسویِ صندوق‌های رایِ نظام را می‌بیند.