دولت واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا را آزاد کرد

دولت سیزدهم در آخرین روزهای خود واردات خودروهای خارجی مدل ۲۰۱۹ به بعد را آزاد کرد.

علی بهادری جهرمی،‌ سخنگوی دولت چهارشنبه ۲۷ تیر ضمن اعلام این خبر گفت این اقدام برای مقابله با انحصار خودروسازی انجام شد و «آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت».

به‌گفته بهادری جهرمی واردات خودرو در دولت سیزدهم به تدریج آزاد و با خودروهای هیبریدی شروع شد.

او همچنین افزود لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست‌دوم حتمی است.

واردات خودرو همواره یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران بوده است. از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت وقت حسن روحانی واردات خودرو را به‌طور کامل ممنوع کرد.

در اردیبهشت ۱۴۰۱ سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت سیزدهم از تصویب کلیات واردات خودرو در هیأت وزیران خبر داد و گفت جزئیات، چگونگی و روش‌های واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای ارائه خواهد شد. اما ممنوعیت واردات خودرو ادامه یافت.

نمایندگان مجلس به‌رغم حذف خودروهای سواری از اقلام وارداتی در بودجه ۱۴۰۲، اواخر اسفند ۱۴۰۱، واردات ۹۶ هزار دستگاه خودرو را تصویب کردند. مصوبه‌ای که به‌گفته کارشناسان اقتصادی زمینه را برای واردات خودروهای ارزان‌قیمت چینی فراهم کرد.

دولت‌های اخیر برای ممنوعیت واردات خودرو دلایل مختلفی را مطرح کرده‌اند، از جمله محدودکردن خروج ارز، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش اشتغال.

در این میان، کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی که مدام در وابستگی با خبرهای مرتبط با مذاکرات وین برای احیای برجام قرار می‌گرفت، انتقادهای زیادی را از انحصار بازار توسط خودروسازهای داخلی برانگیخت.

سال‌هاست که صنعت خودرو ایران به بهانه دور زدن تحریم‌ها، بازار انحصاری و رانت گسترده و عدم نظارت دچار یک مافیای پیچیده و فساد گسترده است.

براساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی، در پرونده فساد شرکت‌های کروز و عظام، دو قطعه‌ساز بزرگ ایران، این دو شرکت در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پرونده فساد داشتند. این دو شرکت با دور زدن تحریم‌ها قطعات بی‌کیفیت را از چین وارد می‌کردند و به نام قطعات ایرانی به شرکت‌های خودروساز ایرانی می‌فروختند. از اتهامات این شرکت‌ها این بود که توانایی تغییر مدیران شرکت‌های خودروساز ایرانی را دارند و با فشار مدیریتی مانع کنترل کیفیت خودروسازان ایرانی روی محصولات خود می‌شوند و عملاً اجازه همکاری این شرکت‌ها با قطعه‌سازان دیگر را نمی‌دهند.

از سوی دیگر بازار خودرو به دلیل دو نرخی‌ بودن ناشی از روند توزیع، رانت سنگینی را ایجاد کرد و قرعه‌کشی خودروها در ایران علاوه بر گسترش فساد در بازار خودرو این بازار را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد و همچنان می‌دهد.

این در حالی است که مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت جمعه ۲۸ تیرماه از «قرعه کشی خودروی وارداتی» خبر داد. دور جدید ثبت‌نام متقاضیان خودروهای وارداتی نیز یکشنبه ۲۴ تیرماه، به پایان رسید.