جلسات تاریخی دادگاه سازمان ملل برای پاسخ به سوال مسئولیت حکومتها در تغییرات اقلیمی
رامتین شهرزاد ـ بیش از یکصد حکومت و سازمان بیناللمی به دیوان عالی دادگستری در شهر لاهه هلند رفتهاند تا در پاسخگویی به مهمترین سوال زندگی ما شرکت کنند: مسئولیت حکومتها نسبت به تغییرات اقلیمی چیست؟
دیوان بیناللملی دادگستری یا دادگاه سازمان ملل متحد در شهر لاهه هلند از ۱۴ تا ۲۳ آذر برابر با دو تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی، شاهد بزرگترین پرونده تاریخ ۸۰ ساله خود است و نمایندگان ۹۷ حکومت و ۱۱ سازمان بینالمللی در جلسات این پرونده نظر خود را نسبت به مهمترین سوال طول عمر ما بیان خواهند کرد: «مسئولیت حکومتها نسبت به تغییرات اقلیمی چیست؟»
دادگاه به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل و رای موافق ۱۳۲ حکومت شروع به کار کرده و در آن، دو جبهه در مقابل همدیگر ایستادهاند: از یکسو کشورهای ثروتمندتر قرار گرفتهاند که در گذر تاریخ، بیشترین مسئولیت را نسبت به انباشت گازهای گلخانهای در اتمسفر زمین دارند، همچون آمریکا که نسبت به این پرونده واکنش منفی اتخاذ کردهاند. از سوی دیگر کشورهای فقیرتر در کنار کشورهای ثروتمند قرار گرفتهاند که همینالان شاهد بیشترین آسیبها از تغییرات اقلیمی هستند، مانند جمهوری وانواتو (Vanuatu)، کشوری که بر چندین جزیره در محدوده اقیانوس آرام در آستانه غرق شدن در مواجه با افزایش سطح آبهای جهان است.
جلسات این دادگاه پس از سالها فعالیتهای مدنی حاصل شده است و در آن علاوه بر سوالات کلیدیای که مجمع عمومی سازمان ملل در مارس ۲۰۲۳ میلادی تصویب کرد، به پرونده کشورهایی مانند هلند یا سوئیس هم توجه میشود که در آن مردم عادی، حکومت را به دادگاه بردهاند که نسبت به مسئولیت خود برای حفظ حیات نسل امروز و فردای کشور بیتوجه است و دادگاه هم درنهایت به نفع مردم رای داده است.
دادگاه به چه سوالاتی پاسخ خواهد داد؟
نتیجه جلسات این دادگاه را سال آینده ۱۵ قاضی آن اعلام خواهند کرد. در مارس ۲۰۲۳ میلادی، کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل به درخواست چند سازمان حقوق بشری متمرکز بر تغییرات اقلیمی و به رهبری جمهوری وانواتو متنی را به رای گذاشتند که پس از تصویب، به دو سوال کلیدی شکل داد که خلاصهاش این است که «مسئولیت حکومتها در تغییرات اقلیمی» چیست.
حکم دادگاه البته الزامآور نیست ولی چهارچوبی برای بررسی موارد گوناگون آسیبها، از جمله مرگها، از دست رفتن سرزمینها، آوارگی انسانها و غیره در موضوع گرمایش جهانی ناشی از فعالیتهای صنعتی و سبک زندگی آدمی در سازمانهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد شامل بر شورای امنیت این سازمان خواهد بود.
سوالهای کلیدی سازمان ملل
سوالهای کلیدی مجمع عمومی سازمان این دو هستند:
«با توجهای ویژه به منشور سازمان ملل متحد، میثاق بیناللملی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بدنه کنوانسیون سازمان ملل در موضوع تغییرات اقلیمی، پیمان پاریس، کنوانسیون سازمان ملل در موضوع حقوق دریاها، وظیفه حکومتها بر اصل احتیاط، حقوق بهرسمیت شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل پیشگیری از آسیب شدید به محیط زیست، و وظیفه حکومتها نسبت به حفاظت و حفظ محیط زیست دریایی،
(۱) حکومتها بر پایه قوانین بینالمللی چه مسئولیتی نسبت به تضمین حفاظت از سیستمهای اقلیمی و دیگر بخشهای محیط زیست در مواجه با تولید انسانی گازهای گلخانهای برای نسل امروز و فردا دارند؟
(۲) عواقب حقوقی حکومتها برابر این مسئولیتها، وقتی آنها خود با اعمالشان و تولید گازهای گلخانهای، آسیبهای عمدهای به سیستم اقلیمی و دیگر بخشهای محیط زیست وارد کردهاند، چه خواهد بود با توجه به:
(الف) [مسئولیت دیگر حکومتها نسبت به] حکومتهایی، بهخصوص کشورهای در حال توسعه که از جزیرههای کوچک شکل گرفتهاند و بهدلیل شرایط جغرافیایی و میزان توسعهشان، آسیب دیدهاند یا بهشکلی متمایز تحتتاثیر آسیبهای تغییرات اقلیمی قرار گرفتهاند یا بهشکلی ویژه نسبت به تاثیرهای نامطلوب تغییرات اقلیمی آسیبپذیر هستند [چه خواهد بود]؟
(ب) [مسئولیت دیگر حکومتها نسبت به] مردم و افراد نسل امروز و آینده که تحتتاثیر آسیبهای نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار گرفتهاند [چه خواهد بود]؟»
پیش از شروع جلسات دادگاه برای پاسخگویی به این سوالات، پژوهشگران و متخصصهای بدنه اقلیمی سازمان ملل به سراغ ۱۵ قاضی این پرونده رفتند و به سوالات آنها نسبت به علم گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی پاسخ گفتند. حکومتها، واقعیت علمی تغییرات اقلیمی را بررسی نمیکنند، بلکه به سوال حقوقی مسئولیت حکومتها نسبت به این واقعیت پاسخ خواهند داد و اینکه سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ واقعیت تغییرات اقلیمی را قبول ندارند، تفاوتی در واقعیت داشتن ایجاد نمیکند.
احتمالا این تنها موج نخست دادگاههایی باشد که در مواجه با تغییرات اقلیمی و آسیبهای ناشی از رویدادهای شدید آبوهوایی برگزار شود. هماکنون بیش از ۱۷ ماه است که در آستانه ۱٬۵ درجه سانتیگراد زندگی میکنیم و در یک سال اخیر، دمای میانگین زمین فراتر از این آستانه، ۱٬۶۲ درجه سانتیگراد گرمتر، نسبت به پیش از دوران عصر صنعتی شدن است.
چرا جمهوری وانواتو با نسل تازه برای رسیدن به جلسات این دادگاه متحد شد؟
آنچه امروز دادگاه لاهه به بررسیاش مشغول است، سوالاتی است که سالها فعالیت مدنی، بهخصوص فعالیت جوانان و نوجوانان جهان را در سابقه خود دارد. «دانشآموزان جزایر اقیانوس آرام برای نبرد تغییرات اقلیمی» و جنبش «نوجوانان جهان برای عدالت اقلیمی»، دو سازمان مردمنهاد اصلی پشتیبان جمهوری وانواتو در نبرد ثروتمندترین و قدرتمندترین مردمان جهان هستند.
وبسایت «ابتکار عمل وانواتو در دیوان بیناللملی دادگستری» نماینده نظر ۱۸ کشور حاضر در این پرونده به رهبری جمهوری وانواتو است. در صفحه نخست این وبسایت با اشاره به قوانین بینالمللی موجود که تمامی حکومتهای جهان را نسبت به «جلوگیری از آسیب به محیط زیست و حفاظت از حقوق بشر» موظف کرده است، این سوال پرسیده شده:
چگونه میتوان از این وظایف برای تحریک اقدامات دگرگون کننده حکومتها نسبت به اقلیم استفاده کرد؟
استفاده از ابزار مجمع عمومی سازمان ملل و دیوان عالی دادگستری، تنها برنامههای ائتلاف به رهبری واناتوا نیست. این جمهوری دهههاست برای مسئولیتپذیری حکومتهای جهان نسبت به وضعیت محیط زیستی کنونی، از جمله گرمایش زمین در تلاش است. این جمهوری رسما درخواست این را داده تا «اقیانوس آرام از سوختهای فسیلی رها شود»، یعنی هیچ برنامهای برای استخراج سوختهای فسیلی در محدوده بزرگترین اقیانوس زمین صورت نگیرد.
این حکومت همچنین در تلاش برای رسیدن به یک کنوانسیون جهانی است تا جلوی استخراج، جابهجایی و مصرف نفت، گاز و زغالسنگ را بگیرد: «معاهده عدم اشاعه سوختهای فسیلی» (Fossil Fuel Non Proliferation Treaty) که عنوانش یادآور قراردادهای بینالمللی بین حکومتها برای جلوگیری از تولید، نگهداری و عرضه دیگر ابزارهای خطرناک نسبت به حفظ حیات آدمی بر کره خاکی، مانند بمبهای اتمی است.
آنچه واناتوا در این معاهده مطرح میکند، بزرگترین درخواست دانشمندان اقلیمشناس در مواجه با گرمایش زمین است که بهطور مکرر از حکومتها خواستهاند «کربن را در دل زمین نگهدارید» و بهجای استخراج، مصرف و درنهایت انباشت گازهای گلخانهای در این فرآیند، از دیگر راهحلهای موجود برای تولید انرژی استفاده کنید.
تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین که در پی فعالیتهای آدمی اوج گرفته است، «بزرگترین چالش زمانه ما است». این بخشی از صحبت ائتلاف به رهبری واناتوا در پرونده حاضر در دیوان بیناللملی دادگستری است. «با اوجگیری توفانها، جنگلسوزیها، افزایش سطح آب اقیانوسها و امواج مهلک گرما که بدل به وضعیت نرمال موجود شدهاند، زمان آنگذشته که عمل اقلیمی تنها مساله انتخاب حکومتها باشد؛ بلکه حالا این بایستی همسان با قوانین بینالمللی یک الزام باشد».
حرف این ائتلاف، حرف دانشمندان هم هست: زمان بسیار کوتاهی، در حد چند انگشتشمار سال باقی مانده تا حدود پنجاه سال بیخیالی نسبت به علم اقلیمی را کنار بگذاریم و برای عمل جدی، برنامهریزی کنیم و این برنامهها واقعا اجرا شوند.
کاپ ۲۹ یا اجلاس اقلیمی سازمان ملل در شهر باکو، پایتخت آذربایجان بهتازگی پایان یافت و برای ۲۹مین سال پیاپی نشان ما داد که اگر به عهده حکومتها باشد، در گفتوگو با هم به نتیجهای نمیرسند و همیشه یک دولت منتظر است تا کار واقعی را دولت دیگر انجام دهد. در حالی که همزمان همگی، هرچند به شکلهای مختلف و متفاوت نسبت به همدیگر، از آسیبهای ناشی از گرمایش زمین ضربه میخورند.
آمریکا: وضع موجود خوب است، نیازی به نظر دادگاه نیست
دولت جو بایدن که لاف میزند بیشترین سرمایهگذاری در تاریخ آمریکا برای گذر از سوختهای فسیلی را به تصویب رسانده است ـ حدود ۳۲۰ میلیاد دلار در گذر یک دهه ـ نمایندگانی به جلسات این دادگاه فرستاد که میگویند «چهارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی یا UNFCCC، پیمان پاریس و دیگر قراردادهای بینالمللی غیر الزامآور بایستی حفظ شوند» و آنها «بهترین راه برای پیشرفت» خواهند بود.
در پرونده گرمایش زمین، مجرم اصلی آمریکاست. این کشور در گذر سه قرن اخیر، بیشترین مقدار گازهای گلخانهای و با تفاوتی گسترده با دیگر کشورهای جهان را به اتمسفر زمین فرستاده است. چین، متهم ردیف دوم بهرغم اینکه بهطورگستردهای گازهای گلخانهای تولید کرده، ولی بزرگترین تولیدکننده ابزارهای رسیدن به سوختهای پاک مانند انرژی خورشیدی و باد در جهان است.
بیعملی جمهوری اسلامی از مسئولیت ایران کم نمیکند
نتیجه این دادگاه هرچه باشد، تاثیری سریع بر وضعیت کنونی اقلیم جهان نخواهد گذاشت ولی شاید از بیخیالی بعضی حکومتها مانند جمهوری اسلامی کم کند. این حکومت در جلسات دادگاه وقت این را گرفته تا نظر خود را بگوید اما همچنان از انگشتشمار کشورهای جهان است که پیمان پاریس را امضا کرد، اما درنهایت آن را تصویب نکرد. مجلس شورای اسلامی به پیمان پاریس رای مثبت داد اما شورای نگهبان گفت منبع بودجه این قانون مشخص نیست و آن را رد کرد. بهتدریج، عضویت ایران در پیمان پاریس به دست فراموشی سپرده شد.
با وجود این، از مسئولیت ایران چیزی کم نمیشود. شرکت ملی نفت ایران از جمله بزرگترین آلایندههای اتمسفر زمین است. اینکه حکومت فاسد نتوانسته به پیشرفت و رفاه برای جامعه برسد و در مقابل بانی فقر و فلاکت عمومی مردم شده، جایگزین مسئولیت حکومتهای آلاینده زمین نیست. ما تنها یک سیاره خاکی برای زندگی داریم که در آن حیات بشر میتواند امتداد پیدا کند. سیاره دیگری وجود ندارد تا بیش از هشت میلیارد نفر مردمان جهان به آن مهاجرت کنند. راهحلی نداریم به جز اینکه تغییر را قبول کنیم و بهطور گسترده دست به عمل جدی بزنیم.
بیعملی، نه فقط ایران را بهتدریج نامسکون میکند، بلکه مسئولیت حقوقی و اقتصادی برای کشور بههمراه خواهد داشت. چون بیش از یک قرن استخراج نفت در ایرانزمین برابر یک قرن شرکت در انباشت گازهای گلخانهای در اتمسفر زمین است؛ جرمی که کشورهایی مانند جمهوری واناتوا را در آستانه غرق شدن در اقیانوس آرام قرار داده است. آنها هم حق خودشان را میخواهند.
نظرها
نظری وجود ندارد.