دولتِ بنگاهدارانِ خیرِ استثمارگر
چگونه مجلس و دولت تلاش می‌کنند نسخه بنگاهداران و اتاق بازرگانی برای حذف مذاکرات مزدی را توجیه کنند؟
دستمزد منطقه‌ای را سال‌های قبل صاحبان بنگاه‌هایی که در پوشش «خیریه» از استثمار فقیرترین لایه طبقه کارگر سود می‌برند پیشنهاد کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم ادعا می‌کند با اجرای آن کارگران نفع خواهند برد.
حمید مافی
دو کارگر احتمالا پروژه‌ای. عکس: آرشیو
انتشار بخش‌هایی از سخنان فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی بررسی حداقل دستمزد که در مؤسسه کار و تأمین وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، نشان از تصمیم حکومت برای تغییر شیوه تعیین دستمزد کارگران دارد. نماینده کارفرمایان در سومین نشست تخصصی دستمزد خواهان تعیین مزد بر اساس آنچه که «کار شایسته» خواند، شد.
حسن افتخاریان، نماینده کانون عالی کارفرمایان ۲۰ آذر در سومین نشست تخصصی دستمزد از آنچه که «چانه زنی» بر سر حداقل مزد نامید انتقاد کرد و گفت: «باید در تعیین مزد به مفهوم کار شایسته توجه شود».
او توضیح بیشتری در باره این مفهوم نداد اما «چانه‌زنی» بر سر مزد را «پدیده‌ای که مثبت نیست» توصیف کرد که «اهداف استراتژیک» را نادیده می‌گیرد و به «یک بده‌بستان یا امتیاز گرفتن» تبدیل شده است.
نماینده کارفرمایان «بهره‌وری، شاخص محیط کسب و کار و حداقل مزد» را سه موضوع «جنجالی» در تعیین دستمزد برشمرد و در ادامه گفت اشتباه اصلی در تعیین حداقل دستمزد نادیده گرفتن «توقعات دولت و طبقات مختلف کارگر و کارفرما» است.
افتخاریان از دولت خواست «موضوع حمایت اجتماعی را ارتقا دهد» تا به گفته او از طرف دیگر «شاخص‌های محیط کسب و کار بهبود یابد». او مدعی شد «اگر این دو مورد بهبود پیدا کنند، می‌توان مطمئن شد که حداقل مزد تعریف شده می‌تواند مبانی کار شایسته را اجرا کند».
تهاجم بنگاهداران به قانون کار
این نخستین بار نیست که کارفرمایان به شیوه تعیین حداقل دستمزد معترض‌اند و از دولت می‌خواهند سهم بیشتری در هزینه مسکن، بهداشت و آموزش کارگران برعهده بگیرد تا کارفرمایان «فشار کمتری» بابت افزایش سالانه حداقل دستمزد متحمل شوند. آنها بارها خواستار حذف مذاکره بر سر مزد و سپردن تعیین مزد به کارفرما و کارگر به صورت توافقی شده‌اند تا از بار مالی بر تولید کاسته شود، در حالی که سهم مزد در هزینه تمام شده تولید حداکثر ۱۰ درصد برآورد شده است.
نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در سال‌های اخیر با حمایت اعضای دولتی این شورا توانسته‌اند هر سال سرکوب مزدی را بر کارگران بدون نماینده واقعی در مرجع تصمیم‌گیر حداقل دستمزد تحمیل کنند.
آخرین بار اسفند ۱۴۰۳ در حالی که خواسته اعضای کارگری حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی بود، دولت و کارفرمایان بر سر رقمی بسیار کوچکتر به توافق رسیدند. بر اساس تصمیم این شورا حداقل دستمزد ۱۴۰۳، بدون مزایا هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد تا دریافتی کارگران حداقل بگیر با دو فرزند به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد. مزد تعیین شده برای کارگران با دو فرزند معادل نصف سبد معیشت حداقلی در کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی» کار و بسیار کمتر از خط فقر برآورد شده بود.
اعتراض کارگران و پیگیری این اعتراض از مسیر دیوان عدالت اداری و کارزارهای متعدد بی‌نتیجه ماند و دولت حاضر به بازنگری در مصوبه‌ای که فقر را بر کارگران تحمیل کرد، نشست. همان زمان وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون پاسخ به اعتراض کارگران، از تصمیم دولت برای تغییر شیوه تصمیم‌گیری در باره حداقل مزد خبر داد. صولت مرتضوی با بیان اینکه «دولت شش ماه به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بود اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکرد»، گفت: «به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دو سال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.»
چند روز بعد معاون روابط کار وزارت کار خبر داد لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده‌سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گفتند طرحی را برای اصلاح قانون کار و تعیین حداقل مزد تهیه خواهند کرد. در طرح پیشنهادی نمایندگان اما قرار نبود از شورای عالی کار خلع ید شود، بلکه ماده ۴۱ که محل اختلاف کارفرمایان و دولت با اعضای کارگری شورای عالی کار است با حذف «تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم» و جایگزینی عبارت «حداقل به میزان نرخ تورم»، افزایش مزد به اندازه نرخ رسمی تورم سالانه را الزام‌آور می‌کرد.
مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد و انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم برای اصلاح قانون کار را بی‌سرانجام گذاشت. طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس هم که حداقل ۲۵ تن آن را امضاء کردند، به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تا هفته نخست آذر برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.
در وضعیت بلاتکلیفی لایحه دولت و طرح مجلس، دولت چهاردهم همان‌طور که در روزهای پس از پیروزی مسعود پزشکیان به نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و کانون‌های کارفرمایی وعده کرد قصد دارد سه‌جانبه‌گرایی و حداقل دستمزد را با تغییر شیوه تعیین مزد بلااثر کند.
برگزاری نشست تخصصی دستمزد در غیاب نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل و برجسته کردن مزد منطقه‌ای در خلال نشست‌های سه‌گانه پیش از آغاز به کار شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد، به قصد تحمیل این الگو بر کارگران قابل درک است، به ویژه اینکه نمایندگان وزارت کار و حتی برخی از اعضای تشکل‌های کارگری زرد دعوت شده به این نشست‌ها در دفاع از مزد منطقه‌ای، گفته‌اند این شیوه عادلانه‌تر است و تأمین‌کننده منافع کارگران و کارفرمایان.
«پژوهش»های توجیه‌گر استثمار
مدافع مزد منطقه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس است که یکی از پژوهشگرانش در هفته‌های اخیر از هر تریبونی برای تبلیغ طرحی که پیش از این خیریه‌های سودبرنده از کارگران ارزانِ به حاشیه رانده شده بارها به شورای عالی کار پیشنهاد کرده بودند، استفاده کرده است.
او در دومین نشست تخصصی مزد در دفاع از این طرح گفت شیوه تعیین دستمزد کنونی «ناکارآمد» است و «انجمن‌های کارگری احساس می‌کنند که با حذف دستمزد سراسری، در حقشان اجحاف می‌شود. در صورتی که هدف و نیت از این طرح، حمایت از نیروی کار است».
عزیزخانی سپس با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد اشتغال غیررسمی است، نرخ اشتغال غیررسمی در استان‌های مرزی و محروم را تا ۷۰ درصد اعلام کرد و علت آن را «ساختار ضعیف تولید در آن مناطق» برشمرد تا در نهایت بگوید «بنگاه‌ها در این مناطق، توان پرداخت حداقل دستمزد را هم ندارند».
او سرپرست گروهی از پژوهشگران مجلس شورای اسلامی است که آذر ۱۴۰۲ گزارش «آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران: دستمزد منطقه‌ای» را در دفاع از مزد منطقه‌ای تدوین و منتشر کردند.
این گزارش به دستگاه حکمرانی پیشنهاد می‌کند:
در گام اول با استفاده از ظرفیت‌های کنونی ماده ۴۱ قانون کار دستمزد همچنین سراسری و واحد تعیین شود اما هر ساله ضریبی به کمک هزینه مسکن در استان‌های مختلف اضافه شود. در گام دوم نیز با اﺻﻼح ماده (۴۱) قانون کار معیارهای مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهروری نیروی کار و استانداردهای زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص براساس این معیارها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به طور جداگانه محاسبه گردد.
عزیزخانی در تازه‌ترین اظهارنظر همین راهکار را به دولت پیشنهاد کرد. او گفت با توجه به هزینه مسکن در مناطق مختلف، دولت حق مسکن را تعیین کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه در دفاع از منافع صاحبان بنگاه‌ها توصیه می‌کند در گام‌های بعدی برای اصلاح تعیین حداقل دستمزد معیار بهره‌وری در نظر گرفته شود، چرا که «اگر پرداختی افراد بیشتر از بهره‌وری آنها باشد، بنگاه ضرر می‌کند. سیاستگذار باید توجه باشد که حداقل دستمزدی که تعیین می‌کند منافع اقتصادی کارفرما را به خطر نیندازد.»
رشد اقتصادی منطقه‌ای دیگر معیار پیشنهادی این گزارش برای تعیین حداقل دستمزد است به گونه‌ای که موجب زیان سرمایه‌گذاران و کاهش سرمایه‌گذاری نشود.
توصیه به تعیین مزد منطقه‌ای از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در شرایطی است که به اذعان همین مرکز در پژوهش دیگری با عنوان «امکان سنجی تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنایع» که آذر ۱۴۰۳ منتشر شد، ۸۹ درصد شاغلان کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ۵۵ درصد شاغلان صنعت و معدن و ۵۱ درصد شاغلان بخش خدمات بدون بیمه تأمین اجتماعی هستند که می‌تواند به معنای دریافت دستمزد کمتر از حدقل مزد مصوب شورای عالی کار نیز باشد.
این گزارش فاش می‌کند از بیش از یک میلیون و ۲۱۶ هزار بنگاه ثبت شده در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون بنگاه کمتر از ۱۰ کارکن (۱۰۶٬۷۲۲ نفر) و تا پنج کارکن (۹۸۱٬۷۴۲ نفر) بودند. نرخ پوشش بیمه تأمین اجتماعی در این کارگاه‌ها ۳۷ درصد گزارش شده است که به روشنی نشان می‌دهد بخش بزرگی از شاغلان در کارگاه‌های کوچک در شرایط کنونی نیز مشمول حداقل دستمزد نیستند.
خیریه‌های استثمارگر
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دولت برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای نسخه «خیریه»هایی است که از نیمه دوم ۱۳۹۰ تلاش کردند به هر شیوه‌ای، حداقل دستمزد را بی‌اعتبار کنند تا سود بیشتری از استثمار فقیرترین لایه‌های اجتماعی به حاشیه‌رانده شده ببرند.
طرح حذف حداقل مزد در مناطق روستایی که ۱۳۹۷ با نفوذ صاحبان چند بنگاه در پوشش خیریه نذر اشتغال امام حسین به مجلس شورای اسلامی رسید و پیشنهاد تعیین مزد منطقه‌ای از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۸ گام‌های نخست خیریه‌های بنگاه‌دار برای از میان برداشتن حداقل دستمزد به عنوان یک «مانع بزرگ» در اشتغال‌زایی بود. اکبر اخوان مقدم مدیرعامل این خیریه سال ۱۳۹۴ فاش کرد برای تغییر قانون کار «۵۰۰ نامه به مجلس و ۲۰۰ نامه به دولت» نوشته‌اند و «در چندین برنامه زنده تلویزیونی و نیز نشست خبری همواره تغییر قانون کار را با دلایل علمی و شرعی یادآوری و درخواست کرده‌اند».
این خیریه مالک شرکت‌های تولیدات سخت بتن، شبنم پوشینه سپاهان، کارخانجات سپهر پلمیر سپاهان، پلمیر شبنم سپاهان، تولیدی اصفهان مقدم است، به صورت خاص از کارگرانِ به حاشیه‌رانده شده، از جمله زندانیانی که تازه آزاد شده‌اند، زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین، ساکنان روستاها بهره‌کشی می‌کند و مالکان آن در نامه‌های متعدد حداقل دستمزد را «ایده کمونیستی» و «خلاف شرع اسلام» می‌دانند.
خیریه پوششی نذر اشتغال اصفهان که زیر مجموعه هلدینگ مقدم است در بهره‌کشی از فقیرترین لایه‌های جامعه تنها نیست. در اطلس خیر ایران ۱۲۲۰ خیریه زیر عنوان اشتغال و کارآفرینی ثبت شده است. برخی از این خیریه‌ها به بنیادهای حکومتی چون برکت، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و ... وصل‌اند اما شمار بیشتری به ظاهر مستقل.
کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و حتی سازمان بهزیستی از زیرمجموعه‌های وزارت کار در سال‌های اخیر زیر عنوان محرومیت زدایی در استان‌های با نرخ فقر و بیکاری بالا سهم زیادی در استثمار کارگران داشته‌اند و موجب افزایش مشاغل خانگی و خانوادگی در روستاها و ازدیاد کارگران بدون بیمه و قرارداد شده‌اند.
آمار شغل‌های ایجاد شده توسط خیریه‌های غیروابسته به بنیادهای حکومتی نامشخص است. در گزارش سالانه بسیاری از خیریه‌ها بدون ذکر آمار دقیق، از کمک به جویندگان کار برای ایجاد کارگاه خانگی یا راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک برای به حاشیه‌رانده شدگان، به ویژه در استان‌های با نرخ بیکاری و فقر بالا به عنوان فعالیت‌های کارآفرینی نام برده شده است.
ناتوانی دولت در ایجاد شغل و حمایت اجتماعی از بیکاران که در آمار رسمی بسیار کمتر از رقم واقعی گزارش می‌شود، و سپردن وظایف اجتماعی دولت در حوزه کارآفرینی و حمایت اجتماعی بازار بزرگی را برای بنیادها و خیریه‌ها ایجاد کرده است تا با استثمار به حاشیه‌رانده‌شدگان سود بیشتری انباشت کنند.
تحمیل گرسنگی
اتاق بارزگانی و خیریه‌ها پس از سال‌ها در آستانه تحمیل نسخه حذف حداقل دستمزد و بی‌اعتبار کردن حداقل امکان چانه‌زنی بر سر دستمزد با خارج کردن تعیین دستمزد از اختیار شورای عالی کار بر کارگران قرار دارند.
دولت چهاردهم که چند وزارتخانه، از جمله وزارت اقتصاد، نیرو و صنعت، معدن و تجارت را به مدافعان آزادسازی قیمت‌ها و نزدیکان اتاق بازرگانی واگذار کرده است هم مخالفتی با این نسخه ندارد که پیشتر در بودجه ۱۴۰۴ با انجماد دستمزد از آن استقبال کرده است.
با تصویب بخشی از لایحه بودجه پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی حقوق کارکنان بخش دولتی در سال آینده ۲۰درصد افزایش خواهد یافت که حداقل ۱۰ درصد از نرخ رسمی تورم کوچکتر است. بر این اساس آن‌طور که شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۲۳ آذر در گفت‌وگو با صداوسیما گفت حداقل حقوق کارکنان بخش دولتی ۱۳ میلیون تومان و بازنشستگان صندوق لشکری و کشوری ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. این رقم کمتر از نصف سبد معیشت است.
تحمیل دستمزد کمتر از سبد معیشت بر کارکنان بخش دولتی را باید مقدمه‌ای برای تحمیل سرکوب مزدی بر کارگران دانست، آن هم در وضعیتی که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در بررسی کارشناسی بودجه حمایت اجتماعی به ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی در کاهش فقر و نرخ سوء تغذیه اعتراف کرده و گفته است با توجه به روند نرخ تورم نسبت پوشش هزینه‌ای یارانه نقدی در سال آینده کمتر خواهد شد.
به گفته این مرکز نرخ فقر در ایران به ۳۰ درصد رسیده و با افزایش نرخ فقر، سوء تغذیه و بازماندگی از تحصیل که باعث فقر نسلی می‌شود، افزایش یافته است.
پژوهشگران مستقل البته نرخ فقر و درآمد خط فقر را بزرگتر از رقم برآورد شده از سوی حکومت تخمین می‌زنند. وزارت کار در سال ۱۴۰۱ میانگین خط فقر خانوار چهار نفره را هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سراسر ایران و ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در شهر تهران برآورد کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۴۰۲ خط فقر سرانه را سه میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و برای خانوار سه نفره هشت میلیون و ۲۳۲ هزار تومان تخمین زده بود.
گزارش خبرگزاری کار ایران که به خانه کارگر همسو با دولت وابسته است، در ۲۰ مهر ۱۴۰۳ فاصله هزینه زندگی در واقعیت را با شاخص‌های برآورد شده از سوی دولت و مجلس و همچنین نادقیق بودن این ارقام را نمایان می‌کند.
بر پایه این گزارش هزینه خوراکی خانوار ۳٬۳ نفره بر اساس جدول انستیتو تغذیه وابسته به وزارت بهداشت در شهریور ۱۴۰۳ به ۱۳ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۸۲۰ تومان رسید که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۳ و حداقل حقوق کارکنان بخش دولتی در سال ۱۴۰۴ بزرگتر است.
با افزودن هزینه خدمات و کالای غیرخوراکی خانوار که سهم بیشتری از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، هزینه معیشت یک خانواده ۳٬۳ نفره که معیار برآورد هزینه خانوار در ایران است به رقم ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی بیش از سه برابر دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند.
مسکن و خوراک به عنوان دو کالای اصلی و هزینه‌بر خانوار هستند. مرکز آمار در گزارش هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۲ سهم کالای خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوار را ۲۴٬۹ درصد و کالای غیرخوراکی را ۷۵٬۱ درصد اعلام کرد که البته بیش از ۵۰ درصد آن برای مسکن و انرژی بود.
مرجع رسمی اعلام شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران میانگین هزینه ماهانه خانوار در سال ۱۴۰۲ را برای مناطق شهری بیش از ۱۷ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۹ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان برآورد کرد. به فرض صحت و همسان بودن این ارقام با هزینه واقعی، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ از میانگین هزینه در سال قبل‌تر کمتر است. با توجه به سیاست دولت برای تحمیل دستمزد، در سال آینده شکاف دستمزد و هزینه بزرگتر خواهد شد، چرا که دولت همزمان با سرکوب دستمزد، قصد دارد نرخ بنزین را آزاد و ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری را به صورت کامل حذف کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.