قانون حجاب دائمی کردن «جنگ داخلی» است

اجرای قانون حجاب و عفاف فعلاً متوقف شده است. مجلس متن این قانون را که به شکلی نیمه‌مخفیانه تنظیم شده، بعد از رفت و برگشت‌‌های متعدد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب کرده است. بعد از تصویب قانون، مقام‌های دولت از شورای عالی امنیت ملی خواستند که مداخله کند تا این قانون برای اجرا ابلاغ نشود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید دولت قصد دارد یک لایحه اصلاحی برای این قانون ارسال کند. در مقابل نمایندگان تندرویی که پیگیر اجرای قانون هستند می‌گویند که دولت حق اصلاح و استرداد قانون را ندارد. اختلاف میان مجلس و دولت هنوز ادامه دارد اما هنوز این احتمال وجود دارد که قانون «اصلاح» و اجرا شود.

با این همه اصلاح لایحه حجاب نخواهد توانست متن این قانون را که در کلیت‌اش ناقض امنیت و در خاستگاهش غیرقانونی است بهبود ببخشد. اجرای این لایحه نیز آن‌طور که تندروهای حکومتی می‌گویند «پایان مسئله حجاب» را رقم نخواهد زد.

قبل از مرگ ژینا، کسی تصور نمی‌کرد روزی در ایران مردان و زنان در هر گوشه از خیابان روسری آتش بزنند و شعار «ژن، ژیان، ئازادی» در بسیاری از شهرها طنین بیاندازد. اما امروز امکان‌های زیادی برای شوریدن علیه حکومت قابل تصور و ممکن به نظر می‌رسد. بر این اساس متن پیش رو سه تصویر از آخرالزمانِ جمهوری اسلامی را ترسیم می‌کند، در صورتی‌که قانون حجاب و عفاف که فعلاً اجرایش متوقف شده است عملی شود.

قیام بدهکاران

روزی از روزهای آینده، سیلی از زنان بدهکار با مشت‌های گره‌کرده در خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران رژه خواهند رفت. این بار مسئله آنها فقط خشونتِ لجام‌گسیخته گشت ارشاد و نیروهای خودسر برای تحمیل حجاب اجباری نخواهد بود. معترضان برگه‌های جریمه‌ای که توان پرداختش را ندارند به آتش خواهند کشید. آنها نه فقط زن، بلکه مجرم، بدهکار و بیکار خواهند بود.

ابوالفضل اقبالی، از طراحان قانون حجاب می‌گوید که در تهران پایتخت ایران حدود ۳۰ درصد زنان حجاب اجباری ندارند. آمارها دقیق نیستند، به خصوص آمارهای محافظه‌کاران حکومتی. اما با احتساب همین آمار، فقط ۳۰ درصد زنان تهران قرار است جرم‌انگاری شوند. پای خانواده‌هایشان، دوستان و نزدیکانشان نیز به این ماجرا باز خواهد شد.

قانون حجاب و عفاف جریمه‌های سنگین مالی برای سرپیچی از حجاب اجباری تعیین کرده است که نتیجه‌اش فقیرسازی بیش از پیش زنان خواهد بود. همین حالا هم تعداد زیادی پیامک هشدار و اخطار به سرنشینان زن خودروها ارسال شده است. تعداد خودروهای توقیف‌شده بابت رعایت نکردن حجاب اجباری آنقدر زیاد است که پارکینگ‌ها دیگر جای خالی ندارد. قانون حجاب و عفاف اما در غارت اموال زنان چند قدم جلوتر رفته است.

قانون حجاب مسئله روسری زنان را به مسئله بدهی بدل می‌کند. شاید جرم‌انگاری و متعاقباً بدهکارانگاریِ زنان بابت حجاب اختیاری و ورود آن‌ها به دالان‌های بروکراتیک یک حکومت توتالیتر موجب شود که رابطه مبارزه زنان برای گرفتن «حق حاکمیت بر سرنوشت خود» با مبارزه سایر اقشار اجتماعی از جمله کارگران و معلمان و بیکاران و فقیرشدگان شهری متعین‌تر شود.

به این ترتیب مبارزه فردای زنان، مبارزه فراگیرتری از مبارزه دیروز آنها خواهد بود.

جنگ شهروندی

طراحان قانون حجاب می‌گویند که باید مسئله حجاب یک بار برای همیشه حل شود. که این طرح ــ چه موفق شود و چه شکست بخورد ــ به مسئله حجاب برای همیشه پایان خواهد داد. ابوالفضل اقبالی، از طراحان قانون اخیر در مناظره‌ای با محسن برهانی، حقوقدان که در مدرسه آزاد برگزار شد می‌گوید که «بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده است که باید پایان پرونده حجاب را رقم بزند.» این لایحه‌ی مفصل که در ۳۰ صفحه تنظیم شده، آخرین نمونه دست‌وپا زدن حکومت در تحمیل پوشش اجباری به زنان است. طرح‌های پیشین از جمله «حجاب‌بان» و «کلینیک ترک بی‌حجابی» همگی شکست خورده‌اند. اقبالی می‌گوید که «مسئله حجاب مثل استخوانی در گلو شده است». جمهوری اسلامی اگر عقلانیتی داشته باشد باید گزاره‌ای از این دست را به شدت جدی بگیرد. کسانی که می‌گویند مسئله حجاب باید یا با موفقیت یا شکست تمام شود، منطق جنگ و «شهادت» دارند. نزاع بر سر نوع پوشش از بین نمی‌رود، مگر آنکه تغییر ماهیت دهد و به نزاعی دیگر بدل شود. کاری که طراحان حجاب می‌خواهند بکنند از این دست است. آنها می‌خواهند نزاع حجاب را به یک نزاع داخلی بدل کنند.

اقبالی می‌گوید قرار نیست همه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند جریمه شوند. به نظر او دلیلش این است که نظام این ظرفیت را ندارد. قانون قرار است به مجریان اجازه دهد که به شکلی تصادفی یا انتخابی افراد را جریمه کند. طراحان قانون حجاب و عفاف فکر می‌کنند افرادی که مجرم و بدهکار شده‌اند درس عبرتی برای دیگران خواهند بود. طرح پیشنهادی آنها دست نیروهای خودسر و حامیان نظام را برای انتقام از زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند بسیار بیشتر باز خواهد گذاشت. آنها بابت جنایت‌هایشان حقوق دریافت خواهند کرد.

این قانون –با علم به ناتوانی حکومت برای ارضای میل تمامیت‌خواهیِ طبقه حاکم– بر شکاف‌های موجود اجتماعی سوار می‌شود. این قانون می‌تواند از سوی اقشاری که در نزاع با یکدیگر هستند به عنوان ابزار جنگی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. مردان علیه زنان، ایرانیان علیه غیرایرانیان و بالعکس، رقبای اقتصادی و بسیاری دیگر می‌توانند به یکدیگر حمله‌ور شوند.

شهروندانی که با ایدئولوژی حکومت موافقند اما حاضر به درگیری مستقیم نیستند، از طریق این طرح مجهز و مسلح می‌شوند تا سایر شهروندان را کنترل نامحسوس کنند. گروهی دیگر از شهروندان حتی اگر موافق ایدئولوژی حکومت نباشند ممکن است ناچار شوند که همکاری کنند؛ نمونه راننده‌های اسنپ که حتی برخی مقام‌های دولتی هم برایشان ابراز دلسوزی کرده‌اند که «آنها چه گناهی کرده‌اند.» 

قانون حجاب و عفاف علناً مردم را به جنگ داخلی تشویق می‌کند. شهروندانی که هدف حمله هستند ساکت نخواهند نشست. آنها نیز به روش‌های متفاوت مقاومت مدنی خود را تجهیز و آماده نبرد خواهند کرد.

رکود و زوال اجتماعی و اقتصادی

قانون حجاب و عفاف در بهترین حالت برای کلیت حکومت و جامعه هزینه است. به قول شیما قوشه، حقوقدان «اگر اين قانون اجرايی می‌شد از تشكل پرونده به دليل حجاب كودكان و نوجوانان داشتيم تا صدور احكام افساد في‌الارض. بخش قابل توجهی از شهروندان از نظر قانونگذار مجرم تلقی می‌شدند». مجرم‌انگاری جمع کثیری از شهروندان به معنای جریمه شدن، بیکار شدن، زندانی شدن و حتی در مواردی مجازات اعدام است. همه این‌ مجازات‌ها در طرح حجاب پیش‌بینی شده است. نیروی انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با سیل کثیری از پرونده‌ها مواجه خواهد شد و بابت رسیدگی به آنها باید نیروی خود را افزایش دهد. برخی گمان می‌کنند که «بی‌حجابان» اگر جریمه شوند هزینه انبساط فعالیت‌های حکومتی را خواهند پرداخت و در واقع به گردش مالی و درآمد دولت کمک خواهد کرد اما دقیقا عکس این ماجرا می‌تواند رخ دهد. گرچه بخشی از نیروهای منتفع در حکومت از اجرای این طرح منتفع خواهند شد، طرح اخیر در کلیت‌اش می‌تواند به رکود و ورشکستگی اقتصادی دامن بزند.

بر اساس برخی آمار نرخ بیکاری در ایران حدود ۴۵ درصد است. در کشوری که دچار فقر گسترده و تورم شدید است، بسیاری از افراد و خانواده‌ها از طریق مشاغل غیررسمی گذران عمر می‌کنند. نسبت زنان در مشاغل رسمی فقط ۲۰ درصد است. یکی از روش‌های کسب درآمد زنان در این شرایط مشاغل غیررسمی اینترنتی است که طرح حجاب و عفاف تمرکز ویژه‌ای بر آن دارد. گزارش‌های مردمی، نظارت‌های نامحسوس و اختلافات با رقبا ممکن است همه بهانه‌ای به دست دهد و به بسته شدن کسب و کار زنان و بیکار شدن آنها منجر شود. بسیاری از آنها قادر نخواهند بود جریمه‌ها و هزینه‌ها را بپردازند. سرپیچی غیرقابل اجتناب است. زنان فقیرتر می‌شوند و بدهکار. دولت منبسط‌تر می‌شود و پرهزینه‌تر. چگونه ممکن است چنین طرحی به لحاظ اقتصادی منافعی در پی داشته باشد؟

همزمان فشار بر زنان بدهکار به معنای فشار بر خانواده آن‌ها است. خانواده‌ها ممکن است در صورت امکان با پرداخت مبلغ جریمه از آنها حمایت کنند اما ممکن است خود وظیفه مجازات و تنبیه زنانی را که سرپیچی می‌کنند بر عهده بگیرند. نرخ زن‌کشی و زن‌ستیزی در ایران بالا است. سالیانه ده‌ها زن به خاطر اختلافاتی که «ناموسی» خوانده می‌شود از سوی مردان نزدیک به خانواده به قتل می‌رسند. آمار زن‌کشی مستقیماً تحت تاثیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر می‌شود. جنگ داخلی اگر به شکلی نظام‌مند آن‌طور که در قسمت اول این متن متصور شدیم رخ ندهد، یک آشوب اجتماعی با تبعات وخیم فردی و خانوادگی رخ خواهد داد. 

طبقه حاکمِ تمامیت‌خواه

تصویب قانون حجاب در راستای پروژه خلافت اسلامی گروهی از اصول‌گرایان است. آنها حتی در مقابل این دیدگاه فقهی می‌ایستند که حجاب امری عرفی است و می‌خواهند احکام زیست‌سیاسی فقه اسلامی را که دقیقاً فرقشان با قانون در عرفی بودن آنها است به قانون تبدیل کنند.

بخشی از حاکمیت که خواهان اجرای این قانون هستند حامیانی دارند که اکنون در گروه‌ها و دسته‌های خودسر و بسیجی طبقه‌بندی می‌شوند. این نفرات دیگر نمی‌خواهند مشتی بسیجی و مزدور خوانده شوند. میخواهند پیراهن یقه سفید بپوشند و کارمند حکومت شوند. این گروه از حاکمان و حامیانشان می‌خواهند حکومت توتالیتر ناظر بر رفتارهای اجتماعی ایجاد کنند. 

اما شکست قانون حجاب و عفاف در حواشی تصویب و اجرای آن پیش‌بینی شده است. قانونی که بر سر وضع‌ شدنش در خود بدنه حاکمیت جنگ و درگیری ایجاد می‌کند، تبعات بسیار گسترده‌تری در سطح جامعه دارد و با مقاومت غیرقابل اجتناب نیروهای سیاسی و اجتماعی مواجه خواهد شد.