برای آخرین زن!
مرضیه محبی - پیش پای این یادداشت زنی در ایلام با هفتتیر بهدست شوهرش کشته شد. خانم زهرا شهبازی که لابد حالا «مرحومه»ات مینامند، بگذار برایت از قانون و لایحه «تأمین امنیت زنان» بگویم؛ لایحهای که «خشونت» را سوءرفتار خوانده و خشونتهای روانی، اقتصادی و جنسی بر زنان را جرمانگاری نکرده و دردی از شانه زنان بر نخواهد داشت.
لایحه تغییر نام و محتوی یافتهی «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، پس از سفر دراز چهارده ساله، روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به لحظه تصویب نزدیک میشود. برای قضاوت درباره آن، به سراغ خبرها رفتم که مستند و مدلل حرف زده باشم. دیدم همین اندکی پیش پای این یادداشت زنی در ایلام کشته شده، با هفت تیر شوهرش. زنی که کارمند دانشگاه بوده و دو فرزند داشته. گفتم گزارشی به این زن بدهم که اینک لابد در حال گذراندن تشریفات معمول قضایی و معاینات پزشکی قانونی است، پیش از آن که رخت سپید بپوشد و سر بر خاک غریب گورستانی بنهد و هرگز برنخیزد.
بله خانم زهرا شهبازی با شما هستم!
از همه کتکهایی که لابد خوردهای، از انواع خشونت اقتصادی و روانی که متحمل شدهای، از همه ناکامیهایی که حتماً در راه طلاق تحمل کردهای، از نالههای نیمهشبهایت، از خندههای زورکی روزهایت، از تلاشت برای پوشاندن زخمها و کبودیهایت میگذریم، چون به هر حال به آخر خط رسیدهای و دیگر نیستی.
اما خانم زهرا شهبازی که لابد حالا «مرحومه»ات مینامند؛ بگذار برایت از قانون بگویم.
در سرزمین ما، هنوز تا این لحظه، قانونی برای مجازات مرتکبان خشونت مبتنی بر جنسیت نداریم و قاتل تو همانطوری محاکمه میشود که گویی مرد غریبهای را در خیابان کشته باشد. اما نه. کشتن تو، یک زن بهدلیل زن بودن، امتیازهای بیشتری در دادرسی به قاتل میدهد؛ از جمله اینکه بر فرض بخواهند او را قصاص کنند. پدر و مادر بینوایت باید مبلغی معادل نیمی از دیه مرد مسلمان به او بدهند، چون ارزش خون تو نصف ارزش خون یک قاتل دچار اعتیاد به مواد مخدر صنعتی است (در خبر گفته اند همسرت معتاد به مواد مخدر صنعتی بوده و بر سر اینکه همه دارایی و درآمد تورا بهزور میگرفته، همواره اختلاف داشتهاید). علاوه برآن، تو پسری ۱۴ ساله داری و دختری کوچکتر، که اولیاء دم تو محسوب میشوند و اگر آن بچه چند روز دیگر ۱۵ سال قمریاش کامل شود و حکم رشد هم بگیرد، باید درباره قصاص پدرش در کنار پدر و مادر تو تصمیم بگیرد و معلوم نیست او از چنبره وحشت از پدر یا خانوادهاش، یا از قید وحشت اعدام، رها شده باشد. و بدینسان اجرای عدالت معطل میماند. اما اگر کشتن تو سبب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه قاتل تو را به سه تا ده سال حبس محکوم میکند، در آنصورت هم اگر اولیاء دم، یعنی همان بچهها و پدر مادرت رضایت بدهند، بساط عزایت جمعنشده، آزاد خواهد شد و بدینسان میبینی که در کشور ما زنکشی چه قدر ارزان تمام میشود و چرا هرروز داغ مرگ زن دیگری، بر دل اجتماع تازه میشود.
سر بگردانی، میبینی گرد کشور ما، عربستان، پاکستان، ترکیه، و افغانستان قبل از طالبان، قوانین خاص راجع به خشونت بر زنان را تصویب کرده و برخی به «کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض بر زنان» پیوسته اند و تنها ایران، این جزیره فراموششده سرگردان است، که سلطه خشن مردانهی یکحاکمیت ایدئولوژیک، همچنان بر گرده زنانش سنگینی میکند.
در ایران سال ۱۳۹۲ لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دولت یازدهم، نوشته شد و پس از چندی راهی فرآیند پرفراز و نشیب و بطئی قانونگذاری شد. اول قوه قضاییه آنرا در کوره خود گداخت و به وجه دیگری نامید، سپس نمایندگاه مجلس جانش را گرفتند و نامش را عوض کردند و شد لایحه «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و تامین امنیت آنان در برابر سوءرفتار» و امروز و فردا به عنوان یک لطف بزرگ در حق زنان، بنا به اخبار مجلس قانونگذاری، تصویب خواهد شد.
بهنظر نمایندگان مجلس قانونگذاری، این گلولههایی که پیکر تو را از هم گسسته، یک جور آسیبی است که در اثر «سوءرفتار» همسرت حادث شده و خب بهترست آرام باشی که مبادا خانواده مقدس اسلامی دچار خدشه شود.
«آسیبپذیری» اما در گفتمان مردسالار، نام رمز زنانگی است؛ بازتولید کلیشههای مرسوم در زبان جنسیتزده که معنایش قبول فرودستی و ضعف مبتنی بر جنس و ذات زنانه است.
در این لایحه، دوگانه مرد/زن همچنان بر محور سلطه مردانه استوار است؛ چندانکه زنان را در موقعیت فرودستی نشانده و عاملیت را از آنان ستانده، نقش آنها را تنها در حیطه خانواده رقم زده و ستمدیدگی آنها در نتیجه خشونت را به آسیب فروکاسته و خشونت را نه بهعنوان جرم که بهمثابه «سوءرفتار»، یعنی یک تخلف اخلاقی تقلیل داده است. سپس آنچه بهعنوان «پیشگیری» از همین سوءرفتار نرم و نازک مقرر داشته، صرفاً ایجاد محدودیتهای بیشتر برای زنان و تلاش در جهت حذف آنان از فضاهای عمومی است.
در چارچوب همین گفتمان زنستیز مردسالار، [لایحه فوق] برای پیشگیری از سوءرفتار مردان، آموزش زنان را مقرر کرده است. چراکه نخواسته ذرهای از این پیشفرض بنیادین ایدئولوژیک نظام قضایی و فقهی جمهوری اسلامی، کوتاه بیاید که هر زنی که هرجایی، آماج هرشکلی از خشونت قرار میگیرد، به نحوی شریک مرتکب جنایت بر خودش است. بر ایناساس، زنان با حضور، با گریز از غیاب مقدر، با لب به سخنگشودن، با ادعای داشتن هر نوع حقوق بشری، یک مرد را به اعمال جنایت بر خود تحریک میکنند. پس بهزعم قانونگذار، راه پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت، از حذف و بهحاشیهراندن زنان میگذرد.
از ماده ۹ لایحه: ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریتها و وظایف وزارتخانه
از ماده ۱۰ لایحه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب با اهداف این قانون مکلف به انجام امور زیر است:
- تهیه، تنظیم و اجرای شاخصهای عملیاتی در راستای حفظ منزلت زنان و تکریم و حفظ امنیت آنها و تحکیم خانواده و ترویج نقش موثر زن در خانواده سالم به تفکیک در رسانه ملی و شبکه خانگی و نظارت بر آن ها.
- [...]
- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریتها و وظایف سازمان.
ازماده ۱۵:
- بند ۴: ایجاد و توسعه بوستانها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیطهای شهری
- بند ۵: اختصاص فضاها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضاهای عمومی شهر.
اما زهرا جان! درد سرت ندهم، تو رفتی اما با این حاکمیت ایدیولوژیک و با این روند تعطیل ناشدنی بازتولید خشونت بر زنان در قانون و فرهنگ و زبان، بسیاری زنان دیگر، منتظران بالقوه صف دراز مرگ اند.
با اینوجود لایحه دنبال کنترل مردانی است که میخواهند سر زنان ساده لوح را از راه بدر ببرند:
- ماده ۳۵- هر کس با تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب موجب شود که زنی از محل سکونت خود فرار کند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میگردد. چنانچه رفتار مرتکب به منظور محافظت از زن در برابر خطرات شدید فعلی یا قریب الوقوع علیه ِعرض یا سلامت جسمی یا روانی وی باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
- ماده ۳۶- هر کس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به استعمال مواد مخدر، روانگردان، یا وادار به تکدیگری کند به حبس یا شلاق درجه شش و چنانچه جرم مورد نظر واقع شود به هر دو مجازات محکوم میشود.
- ماده ۳۷- هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می شود.
- ماده ۳۸- هرگاه مردی به زنی که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج، پیشنهاد طلاق دهد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
لایحه بجای تشدید کیفر مرتکبان ضرب وجرح وقتل زنان، وتولید بازدارندگی اجتماعی، با مَنشی محافظهکارانه یک زحمت بیشتر پیش پای شاکیان قتل زنان نهاده و در ماده ۲۹ مقرر کرده:
هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم میشود.
یعنی برای آنکه مرتکب مهمترین جنایت ممکن، یعنی قتل، آنهم قتل در بستر خانواده، قتل شریک زندگی در مأمن دو کودک، کیفر ببیند، شاکی باید نخست ثابت کند که قاتل زن با قصد قبلی مرتکب چنین عملی شده است. حتماً قابل درک است که پشت این ماده قانونی چه چیزی پنهان شده، نه؟ همچنان که گفتم، پیش فرض بنیادین ایدئولوژیک دایر بر اینکه زنان شریک قتل خودشانند و وقتی قتل بدون برنامهریزی قبلی صورت گرفته، حتماً زن یعنی مقتول مقدمات قتل را با تحریک قاتل فراهم آورده است.
به عبارتی در این سیستم قضایی که در آن توهین به مقدسات با مجازات مرگ روبهروست، و یا جوانانی که در اعتراض به وضع موجود در خیابان تظاهرات میکنند ، به حبسهای سنگین محکوم میشوند ویا آتش زدن سطل آشغال به قیمت جان تمام میشود، برای آنکه قاتل زنی به ده تا پانزده سال زندان (مجازات تعزیری درجه سه) محکوم شود، بایستی اولیاء دم او به زحمتی سخت بیفتند و ثابت کنند که قتل از قبل برنامهریزیشده بوده است.
شاید چرخشی نامنتظره در کار دولت و مجلس همین یکی دو روزه سرنوشت لایحه را تغییر دهد و گرنه با وضعیت فعلی لایحهای خواهد بود بهنام زنان و بهکام نظم زنستیز؛ که درین لایحه که از ذکر نام مقولهای به نام خشونت وحشت دارد، خشونتهای روانی، اقتصادی و جنسی علیه زنان جرمانگاری نشده، سخنی از جنایتی تحت عنوان تجاوز و تعرض جنسی به میان نیامده، ایجاد خانه امن برای قربانیان بیپناه پیشبینی نشده، و خلاصه دردی از شانه زنان برداشته نخواهد شد.
آسوده بخواب خواهرم، شاید به خواب تو، خون زنان بیگناه دامنگیر شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.